من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الخليج: تجدد المواجهات.. وكاراباخ تعد بمواصلة القتال حتى آخر قطرة دم
كتبت الخليج: تواصلت الاشتباكات العنيفة بين المقاتلين الأرمن، والجيش الأذربيجاني، في إقليم ناجورنو كاراباخ، أمس الخميس، رغم إعلان الجانبين عن هدنة إنسانية ثلاث مرات خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بوساطة روسية، وأمريكية، فيما أعلنت باكو أنها سلمت يريفان 30 جثة لجنود وضباط من الجيش الأرمني، إضافة إلى جثتين لمدنيين، مشيرة إلى أن ذلك تم بوساطة روسية.
وأكدت سلطات إقليم ناجورنو كاراباخ، أمس الخميس، سقوط 47 قتيلاً آخرين رفع إجمالي عدد القتلى في صفوف قواتها إلى 1166 منذ اندلاع المعارك مع القوات الأذربيجانية في 27 سبتمبر/ أيلول.
من جانبه، قال حكمت حاجييف، مساعد الرئيس الأذربيجاني، في تصريح صحفي، إن عملية تسليم الجثث تمت، أمس الخميس، في منطقة غازاخ-توفوز.
بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية، أنه بفضل الجهود التي تبذلها روسيا، بات من الممكن تبادل جثث ضحايا المعارك. وذكر السكرتير الصحفي لوزير الدفاع الأرمني، شوشان ستيبانيان، أن الجانب الأرمني، ملتزم بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار وقف إطلاق النار لأهداف إنسانية، وأكد استعداد يرفان لتسليم جثث الجنود الأذربيجانيين، الذين سقطوا في المعارك.
من جهة أخرى، جدد مسؤول كبير في كاراباخ غير المعترف بها دولياً، الاتهامات للجيش الأذربيجاني بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه باكو ويريفان للمرة الثالثة على التوالي، في واشنطن قبل أقل من أسبوع. وقال دايفيد بابايان، مستشار الشؤون الخارجية لرئيس كاراباخ إن «هذه هي المرة الثالثة التي تحصل فيها هدنة بين أرمينيا وأذربيجان بوساطة دولية، وتمّت هذه المرة برعاية من واشنطن، لكن لسوء الحظ انتهكت باكو، ومعها أنقرة، الاتفاقية بشكلٍ صارخ». وأضاف أن «تركيا وأذربيجان تتجاهلان بيان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي نص على وقفٍ فوري لإطلاق النار»، معتبراً أن «باكو تسلك طريق الإبادة الجماعية تجاه سكان الإقليم بشكلٍ خاص، وأرمينيا بشكلٍ عام». كما اعتبر أن «أكثر الأهداف الاستراتيجية لأذربيجان وأنقرة من الحرب الحالية، هو إيجاد معبّرٍ بري يربط بين الأراضي الأذربيجانية وإقليم ناخيتشيفان عن طريق آرتساخ (كاراباخ)». وأضاف أن «معركتنا مع باكو غير متكافئة من جهة العتاد والقوة البشرية، وأهدافنا مختلفة، فعلى سبيل المثال تهدف أذربيجان لقتلنا واحتلال أراضينا، لكن بالنسبة إلينا هذه حرب وجودية، نحن ندافع عن عائلاتنا، وأطفالنا، وزوجاتنا، وأخواتنا، وآبائنا، ومقابرنا، وبلدنا». وتابع «ليس لدينا ما نخسره، سوف نقاتل وندافع عن أنفسنا حتى النهاية، وإلى آخر قطرة دم».
القدس العربي: المالكي يستبعد إجراء الانتخابات في موعدها ويكشف عن محاولات لجر العراق نحو التطبيع
كتبت القدس العربي: استبعد رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في شهر حزيران/ يونيو 2021 مشيرا إلى وجود محاولات لجر العراق إلى التطبيع مع اسرائيل.
المالكي، ذكر أن استعادة هيبة الدولة أمر في غاية الصعوبة، وعلى الحكومة أن تعمل على ذلك، وأن مسألة استعادتها ودعم الأجهزة الأمنية هي من المقدمات لإجراء الانتخابات، مبيناً أن وخلال الاجتماعات الأخيرة مع رئيس الحكومة أبلغه بضرورة أن تكون الدولة والأجهزة الأمنية قادرة على بسط الأمن في عموم مدن البلاد، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية.
وأضاف أن وحتى الآن لم نلمس إجراءات واضحة في هذا المجال رغم أن المسألة تحتاج إلى وقت، وأن يجب الإسراع في بسط الأمن وإنهاء حالة عدم الاستقرار التي تعيشها عدد من المحافظات وخصوصاً في محافظات الوسط والجنوب، مشيراً إلى أن «استمرار الفوضى وفقدان الأمن سيأخذ البلاد الى المجهول، ولا يمكن إجراء الانتخابات في ظل ما يشهده من ارتباك أمني خطير».
وبين أن «حكومة الكاظمي جاءت لتحقيق هدفين أساسيين أحدهما مرتبط بالآخر، الأول هو إجراء انتخابات مبكرة والثاني بسط هيبة الدولة، والذي من دونه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة» مستبعداً إجراءها في الموعد المحدد.
وأكد أن «تصويت البرلمان على توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة يصعب تطبيقه بشكل علمي لعدم وجود إحصاء سكاني ما يصعب على مفوضية الانتخابات إجراء انتخابات صحيحة، علاوة على تداخل المناطق مع بعضها» لافتاً إلى أن «الدوائر المتعددة لا تعطي برلماناً متماسكاً، ويصعب حينها صياغة القوانين وإجراء المهام التي يكلف بها مجلس النواب» مؤكداً وجود توجه «للطعن بالقانون الجديد للانتخابات بعد إكمال أعضاء المحكمة الاتحادية».
وبشأن تواجد القوات الأمريكية في البلاد، شدد على أن «العراق لا يحتاج القوات الأمريكية، كما أن لا يوجد سند شرعي لوجودها بعد قرار مجلس النواب بإخراجها من العراق، والدليل أن الجانب الأمريكي طلب من الحكومة الجلوس للتفاوض على عملية الانسحاب» مؤكدا «عدم الاعتراض أن يكون هناك مستشارون وفنيون لديمومة وصيانة الأسلحة الأمريكية التي يمتلكها العراق».
وطالب، الحكومة بـ«الإسراع في إنهاء هذا الملف وعدم تأخيره لأنه لا يصب في مصلحة البلدين، وحرصاً على بقاء وادامة العلاقات مع الجانب الأمريكي على وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي».
وفي 11 حزيران/ يونيو الماضي، عقد الطرفان العراقي والأمريكي جلسات الحوار الاستراتيجي في جولتها الأولى في بغداد، في حين عقدت الجولة الثانية من الحوار في واشنطن في 19 آب/ أغسطس الماضي، للتأكيد على الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين.
وفيما يتعلق بعمليات استهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية لفت المالكي إلى أن «مسؤولية حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية هي من مهام الحكومة، وأن استهداف البعثات بالصواريخ أمر مرفوض ولا يصب في مصلحة العراق، ومسألة انسحاب القوات لا تكون عبر هذا الأمر بل عبر اللجان التي شكلتها الحكومة مع الجانب الأمريكي» مؤكدا «رفض محاولات احتلال السفارة أو إطلاق الصواريخ عليها» لأنه «لا يؤمن إلا بالحوار بداية لحل الإشكالات».
كما قال المالكي إن العراق «يعيش عدم الاستقرار ضمن خريطة المنطقة، بسبب الأزمة الاقتصادية والوضع الإقليمي، وأن العراق يعيش اليوم حالة من عدم الاستقرار، جزء منها بسبب الأزمة الاقتصادية التي فرضتها تداعيات وباء كورونا والوضع الصحي الخطير الذي يعيشه العراق، وكذلك بسبب التظاهرات التي حصلت العام الماضي وما افرزته من استقالة حكومة عبد المهدي وتشكيل حكومة الكاظمي، والجزء الآخر هو بسبب الوضع الإقليمي الذي يشهد صراعا بين واشنطن وطهران وافرازات التطبيع بين دول الخليج وإسرائيل».
وبين أن «العراق يقف اليوم بين كل هذه التحديات في موقف لا يحسده عليه، وعلى الرغم من أن العراق حاول أن يكون بعيداً عن مجريات تلك التحديات لكن الوضع خطير، وعلى الجميع أن يعي خطورة المرحلة، ولابد أن نمنع أن يكون البلد ساحة للصراع بين الدول من خلال تماسك الجبهة الداخلية وتوحيد الصفوف وعلى الحكومة أن تخلق حالة من التوازن في علاقتها مع جميع الدول». وذكر رئيس ائتلاف «دولة القانون» بأن «العلاقات الدولية تشهد تغيراً كبيراً والمنطقة تشهد حالة من عدم الاستقرار، فمنذ بداية الربيع العربي والأزمة في سوريا حرصنا على أن لا يكون العراق جزءاً من هذه المحاور المتصارعة، وكان موقفنا واضحا وصريحا في هذا المجال والذي يؤكد على ضرورة تعزيز العلاقات مع الجميع ما عدا إسرائيل، لأننا نؤمن بسياسة الحوار والمصالح المشتركة ونرفض التدخل في شؤون الآخرين، كما أننا نرفض أن يكون العراق في محور تقوده جهة لها حسابات مع محور تقوده دولة لها حسابات مع المحور الآخر، بل تكون العلاقات تكاملية وتصاعدية مع الجميع وفق القواعد المصالح العليا المشتركة».
وحول ملف التطبيع مع اسرائيل، أوضح أن «العراق لا يمكن أن يكون سائراً في اتجاه التطبيع مع إسرائيل، لأنه يؤمن بالقضية الفلسطينية وحقوقها المشروعة في التخلص من الاحتلال الغاصب الجاثم على صدر الشعب الفلسطيني منذ عقود من الزمن، وأن ما حصل مؤخراً من قبل بعض الدول الخليجية أمر مخيب للآمال رغم أن هذه الدول كان لها تواصل مع الكيان الصهيوني بشكل مستمر لكن اليوم أصبح بشكل علني ومن دون احترام مشاعر الأشقاء الفلسطينيين».
وبين أن «ركاب التطبيع سيتسع ويشمل دولا أخرى وستكون هناك محاولات لجر العراق للتطبيع أيضا، ولكن التطبيع لن يتمكن من تحقيق الاستقرار المنشود وإعطاء الحقوق الفلسطينية وسينقلب الوضع الى تأزم شديد ستقوده الشعوب العربية الإسلامية وليس الحكومات».
ووقعت إسرائيل رسمياً في 15 أيلول/ سبتمبر في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقي تطبيع مع الإمارات والبحرين، ما جعل هاتين الدولتين الخليجيتين أول طرف عربي يقدم على هذه الخطوة بعد الأردن في 1994 ومصر في 1979.
وأعلنت واشنطن يوم الجمعة الماضي، توقيع اتفاق تطبيع للعلاقات بين السودان وإسرائيل.
الشرق الاوسط: ماكرون يدعو الفرنسيين إلى «عدم الاستسلام لشعور الرعب» بسبب العمليات الإرهابية.. ثلاثة قتلى في نيس… والحكومة ترفع التأهب الأمني إلى الدرجة القصوى
كتبت الشرق الاوسط: ليلة الرابع عشر من يوليو (تموز) عام 2016 وعند الساعة العاشرة، نفذ التونسي محمد الأحوج بوهلال عملية دهس إرهابية في الجادة المسماة «متنزه الإنجليز» في مدينة نيس الفرنسية المتوسطية التي تعد إحدى أجمل مدن «الريفييرا الفرنسية». وخلال العملية التي استمرت أربع دقائق، قضى بوهلال على 86 شخصاً، وأصاب مئات من الذين كانوا يتفرجون على الألعاب النارية بمناسبة العيد الوطني الفرنسي بالجروح. من هنا، فإن الهجوم الإرهابي الذي استهدف صباحاً كاتدرائية المدينة التي لا تبعد سوى عشرت الأمتار فقط عن مسرح الجريمة الأولى، أعاد إلى أذهان سكانها وإلى الفرنسيين بشكل عام أن سيف الإرهاب ما زال مسلطاً على رؤوسهم، خصوصاً أن عملية نيس أمس، جاءت بعد أسبوعين فقط على عملية إرهابية أخرى ارتكبها لاجئ روسي الجنسية، شيشاني الأصل في مدينة كونفلان سانت هونورين (شمال باريس)، حيث قام بذبح صامويل باتي، مدرس مادة التاريخ والجغرافيا في تكميلية المدينة وفصل رأسه عن جسده انتقاماً منه كونه أبرز صوراً كاريكاتورية مسيئة في صفه، في مادة حرية التعبير، سبق أن نشرتها وأعادت نشرها مجلة «شارلي إيبدو» الساخرة.
صباح أمس، كانت المدينة الوادعة مجدداً على موعد مع الإرهاب. فقد هاجم رجل يدعى، بحسب ما تسرب عن الأجهزة الأمنية، إبراهيم وهو تونسي الجنسية ووصل حديثاً إلى فرنسا مروراً بجزيرة لامبيدوزا الإيطالية، ويبلغ من العمر 21 عاماً، الكاتدرئية، مسلحاً بسكين، فقتل بداية الرجل الذي يقوم بخدمتها، ثم عمد إلى مهاجمة امرأتين؛ فذبح الأولى وقطع رأسها وأصاب الثانية بجروح بالغة. إلا أن هذه الأخيرة نجحت في الخروج من الكاتدرائية ولجأت إلى مقهى قريب حيث توفيت. وأفادت أنباء عن وقوع جرحى آخرين لم تكن قد حددت هوياتهم حتى عصر أمس. وسريعاً جداً، تدخلت الشرطة البلدية والشرطة الوطنية بناء على اتصال هاتفي من أحد المواطنين. وبينت مقاطع فيديو نشرتها «القناة الإخبارية الفرنسية» (أل سي آي) عدداً من رجال الشرطة (ستة أو سبعة) يقتحمون الكاتدرائية من باب جانبي وسمع العديد من طلقات النار انتهت بالسيطرة على الجاني الذي أصيب بالرصاص لكنه بقي حياً، ونقل سريعاً إلى مستشفى «باستور» في المدينة. وأكد عمدة المدينة أن الجاني استمر بالصياح «الله أكبر»، حتى بعد السيطرة عليه، ما اعتبره كريستين أستروزي بمثابة «توقيع» يفيد بأن الهجوم عمل إرهابي إسلاموي. وفي تصريح بعيد الحادثة، قال أستروزي إن سكان نيس وقعوا أمس، «مجدداً ضحايا (الإرهاب الإسلاموي) وأنهم يدفعون جزية ثقيلة لكونهم ضحاياه».
وأضاف المسؤول المحلي: «طفح الكيل… حان الوقت الآن لكي تتبرأ فرنسا من قوانين السلام من أجل القضاء نهائياً على (الفاشية الإسلاموية) في أراضينا»، كما طالب بقوات إضافية من الشرطة من أجل «تعزيز أمن المدينة وطمأنة سكانها». وعمدت البلدية الى إقفال كل كنائس المدينة. وفي السياق عينه، تسلمت القضية النيابة العامة المتخصصة بالشؤون الإرهابية وعمدت إلى فتح تحقيق قضائي تحت عناوين متعددة؛ أولها «ارتكاب عمليات اغتيال ذات علاقة بمشروع إرهابي»، والقيام بمحاولة اغتيال وتشكيل مجموعة إجرامية إرهابية. وكلفت الإدارة العامة للأمن الداخلي (المخابرات الداخلية) والإدارة المركزية للشرطة القضائية القيام بالتحقيق. ولم تكن عملية نيس وحدها التي أثارت قلق الأمنيين ونقمة الفرنسيين، إذ بعد ساعات قليلة أطلق عناصر من الشرطة في مدينة أفينوين الواقعة جنوب البلاد، النار على رجل كان يشهر سكيناً ويحاول الاعتداء على مارة، مردداً، بحسب مصارد الشرطة في هذه المدينة: «الله أكبر».
وأفادت معلوماتها بأن الدورية طلبت منه الانصياع لأوامرها ورمي سكينه، إلا أنه رفض ذلك، ما دفعها لإطلاق رصاصات مطاطية باتجاهه ثم الرصاص الحي ما أرداه قتيلاً. وفي الحالتين، ضربت القوى الأمنية طوقاً حول مكاني الهجومين، خصوصاً في نيس، حيث أغلقت الطرقات المفضية إلى الكاتدرائية ومنها الشارع المسمى جاك ميدسين الذي يعد أحد أكبر الشوارع ازدحاماً في المدينة، حيث يقع كثير من المطاعم والمقاهي وأسواق الخضار والأسماك والزهور. وترتاد الشارع المذكور أعداد كبيرة من سياح الداخل والخارج. وكان لافتاً أن السلطات الدينية في المدينة كشفت عن تلقيها تنبيهات من الجهات الأمنية تحذرها من احتمال حصول هجمات إرهابية في المدينة. وقال جيل فلوريني، وهو كاهن مسؤول في المدينة، إن الكنيسة تلقت تحذيراً «قبل يومين أو ثلاثة أيام بصدد حصول هجمات (إرهابية) إضافية مع اقتراب عيد جميع القديسين (الذي هو مناسبة لتذكر الموتى عند المسيحيين)». وأضاف الكاهن المذكور أن المسؤولين الكنسيين «كانوا في حالة تأهب لكنهم لم يتوقعوا أن يحصل الاعتداء بهذا الشكل».
وأثارت هذه العملية ردود فعل فورية. فالنواب الذين كانوا مجتمعين لإقرار خطة الرئيس ماكرون لفرض الحجر على كامل الأراضي الفرنسية حتى الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل أوقفوا أعمالهم ووقفوا دقيقة صمت حداداً على الضحايا. ولاحقاً، قال رئيس الحكومة جان كاستيكس بعد عودته من اجتماع طارئ لخلية الأزمة في وزارة الداخلية برئاسة الرئيس ماكرون وحضور وزير الداخلية جيرالد دارمانان والمسؤولين الأمنيين، إن الحكومة قررت رفع حالة التأهب الأمني إلى الدرجة القصوى، وإن ردها على العملية الإرهابية «سيكون صارماً وحازماً وفورياً». ووصف عملية نيس بأنها «هجوم جبان»، مضيفاً أن اجتماعاً للمجلس الأعلى للدفاع سيعقد صباح اليوم في قصر الإليزيه. وكما في كل مرة تحصل فيها عملية إرهابية، زار ماكرون مدينة نيس ورافقه وزيرا الداخلية والعدل وشخصيات من الكنيسة الكاثوليكية. ولدى وصول الرئيس الفرنسي إلى مكان الحادثة، أدلى بتصريح ندد فيه بـ«الإعتداء الإرهابي الإسلاموي»، مستعيداً العبارة نفسها التي استخدمها في تعليقه على عملية كونفلان سانت هونورين. وأضاف ماكرون وعلامات التجهم بادية على وجهه، أن فرنسا «لن تتنازل عن قيمها»، ذاكراً منها «حرية الإيمان أو عدم الإيمان»، معتبراً أن بلاده تهاجم بسبب دفاعها عن قيمها. وككل مرة، دعا ماكرون الفرنسيين إلى التمسك بوحدتهم وإلى «عدم الاستسلام لشعور الرعب» إزاء تكرار العمليات الإرهابية التي تستهدفهم. وعملياً، كشف عن زيادة أعداد العسكريين الذين يعملون في إطار ما يسمى «عملية سانتينيل» لمساندة قوى الأمن الداخلي، رافعاً العدد من 3 آلاف إلى 7 آلاف، وذلك لتوفير الحماية الكافية لأماكن العبادة بما فيها الكنائس مع اقتراب عيد جميع القديسين الأحد المقبل وأعياد الميلاد ورأس السنة.
وعلى الصعيد السياسي أيضاً، أثارت الحادثة ردود فعل كان أعنفها ما صدر عن مارين لوبان، زعيمة حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف التي دعت إلى العمل بقوانين عرفية لجبه العمليات الإرهابية المتكررة بفرنسا. وقال النائب أريك سيوتي وهو ينتمي إلى حزب «الجمهوريون» اليميني الكلاسيكي، إنه «حان الوقت لتغير الحكومة أسلوب تعاطيها والإطار القانوني لمحاربة الإرهاب»، مضيفاً أن هناك أشخاصاً خطرين تعرفهم الأجهزة الأمنية ويتعين التخلص منهم وطردهم. وكان سيوتي يشير بذلك إلى ما يسمى لوائح الأشخاص الذين يعتبرون تهديداً أمنياً بسبب راديكاليتهم الإسلاموية. وقال وزير الداخلية عقب عملية كونفلان سانت هونورين، إن هناك 261 شخصاً من هؤلاء سيتم ترحيلهم، كما أن هناك 51 جمعية ستتم مراجعة أوضاعها. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة أمرت بحل جميعة «بركة سيتي» و«تجمع الشيخ ياسين»، لاعتبار أنهما يدخلان في إطار التوجهات «الراديكالية الإسلاموية», وتعمل الحكومة على الإعداد لمشروع قانون بالغ التشدد لمحاربة ما تسميه «الانفصالية الإسلاموية»، أو محاربة «أعداء الداخل»، وفق توصيف وزير الداخلية. ولم يتأخر رد فعل الجالية المسلمة التي تستشعر خطر الإساءات اللاحقة بها بسبب العمليات الإرهابية. فقد صدر عن رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوي بيان جاء فيه: «إنني أدين بقوة الاعتداء الإرهابي الذي حصل قريباً من كاتدرائية نوتردام في نيس. وتعبيراً عن حزننا وتضامننا مع الضحايا وأقربائهم، أدعو مسلمي فرنسا إلى إلغاء الاحتفالات التي ترافق المولد النبوي».
“الثورة”: الرئيس الأسد يستقبل وفداً روسياً برئاسة لافرنتييف واللقاء يتمحور حول المؤتمر الدولي حول اللاجئين المزمع عقده في دمشق والتحضيرات له
كتبت “الثورة”: استقبل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم وفداً روسياً من وزارتي الدفاع والخارجية برئاسة ألكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي.
تمحور اللقاء حول المؤتمر الدولي حول اللاجئين المزمع عقده في دمشق الشهر المقبل والجهود التي يبذلها الجانبان تحضيراً لخروج هذا المؤتمر بنتائج إيجابية تسهم في تخفيف معاناة اللاجئين السوريين وإتاحة المجال لعودتهم إلى وطنهم وحياتهم الطبيعية وخاصة في ظل ما تم تحقيقه على صعيد عودة الأمن والاستقرار إلى معظم الأراضي السورية.
وتطرقت المحادثات إلى التحديات التي تواجه المؤتمر وخاصة محاولات بعض الدول منع عقده وإفشاله أو ممارسة الضغوط على دول راغبة بالمشاركة.. وكان هناك اتفاق حول أن استمرار تلك الدول بتسييس هذا الملف الإنساني يظهر وجهها الحقيقي أمام الرأي العام العالمي وهي لن تنجح في مساعيها وخاصة أن الهدف من المؤتمر إنساني بحت وهو موجه لمصلحة اللاجئين وعودتهم إلى وطنهم وتقديم الدعم الإنساني الكفيل بتهيئة الظروف المناسبة لذلك.
وأطلع أعضاء الوفد الرئيس الأسد على نتائج جولتهم على عدد من دول المنطقة كونها تستضيف عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين مؤكدين عزم روسيا مواصلة العمل المشترك مع المؤسسات المعنية السورية للمساعدة في إغلاق هذا الملف الانساني فيما حمل الرئيس الأسد أعضاء الوفد رسالة شكر إلى روسيا الاتحادية لدعمها وجهودها من أجل إنجاح هذا المؤتمر.
وكان هناك تطابق في وجهات النظر حول أن هذا المؤتمر يشكل فرصة أمام الجميع للبدء بالنظر الى هذا الملف من منظور إنساني فقط بعيداً عن أي استثمار سياسي من قبل بعض الدول الغربية والذي ساهم في إطالة معاناة اللاجئين السوريين وحرمانهم من العودة إلى وطنهم.
حضر اللقاء حسين مخلوف وزير الادارة المحلية والبيئة والدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين ولونة الشبل مديرة المكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية والدكتور سامي سلامة مدير مراسم وزارة الخارجية والمغتربين وسفير روسيا الاتحادية بدمشق.
