من الصحف الاميركية

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤول السابق في وزارة الأمن الداخلي مايلز تايلور الذي كتب افتتاحية صحيفة نيويورك تايمز، التي أثارت الجدل في عام 2018، وقال إنه موظف منخفض المستوى و”متعجرف“.

وأضاف ترامب خلال تجمع انتخابي في أريزونا، رداً على الأخبار التي تفيد بأن تايلور، الذي انتقد ترامب مراراً منذ تركه الإدارة، قد كشف عن نفسه كمؤلف لمقال في سبتمبر 2018، أن تايلور “لم يكن شخصاً ذو شأن، بل عبارة عن موظف ساخط تمت إزالته من الوظيفة بسبب عدم كفاءته.

واعترف ترامب بأنه كان يعتقد أن كاتب المقال يمكن أن يكون صهره جاريد كوشنر أو هوب هيكس أو السيناتور مايك لي (جمهوري من يوتاه) أو راند بول.

وقال ترامب إنه يعتقد بأنه يجب محاكمة هذا الرجل لأنه من “مستنقع واشنطن”، وعلى الفور علت هتافات أنصار ترامب، “جففوا المستنقع”.

اتهمت صحيفة واشنطن بوست الرئيس دونالد ترامب بأنه يحاول حرف عمل “صوت أمريكا” وتحويله إلى بوق دعائي له. وأشارت في افتتاحية لها إلى أن هيئة الإذاعة الدولية للحكومة الأمريكية كانت دائما لها ميزة في التنافس مع كل من الصين وروسيا، نظرا لالتزامها بالصحافة المستقلة بدلا من الدعاية. فإذاعة صوت أمريكا وراديو أوروبا الحرة وراديو ليبرتي وغيرها من المؤسسات الإعلامية، يعمل فيها فريق من المهنيين الذين يقدمون تقارير إخبارية غير متحيزة بما في ذلك عن الحكومة الأمريكية مما منحها مصداقية وتأثيرا على المتابعين لها حول العالم، خاصة في الدول التي تفتقد حرية الإعلام.

ولكن الرئيس ترامب مصمم على تدمير هذا الإرث. ففي الربيع أعرب عن غضبه عن عدم ترديد “صوت أمريكا” خطابه المبالغ فيه حول “الفيروس الصيني” ولهذا قام بالتنمر على الجمهوريين في الكونغرس لتعيين مرشحه المفضل كمدير لـ “وكالة الإعلام الدولية” والتي تشرف على الإذاعات التابعة للولايات المتحدة.

وبدأ المسؤول واسمه مايكل باك بحملة تطهير مباشرة للقيادة الإعلامية في هذه المنظمة. ورفض تجديد تأشيرات عمل عدد من الإعلاميين الأجانب الذين يعملون معها. وآخر ما قام به باك هو الهجوم على القانون الصحفي الذي كان ورقة أمريكا الرابحة. ففي يوم الإثنين أصدر أمرا من طرف واحد سحب فيه تنظيمات وكالة الإعلام الدولية الأمريكية، أو جدار حماية بين الإدارة وشبكات الصحافة. وأعلن عن رفضه للقاعدة التي تمنع “مدراء الوكالة” من “محاولة توجيه الضغط، إكراه، تهديد، التدخل بـ أو التأثير غير المقبول في شبكات وكالة الإعلام الدولية الأمريكية وفي أثناء أداء واجباتهم الصحافية“، وقالت إن باك عمل هذا من أجل قمع التقارير التي ينزعج منها البيت الأبيض.

فقد أمر بفتح تحقيق في الصحافي المخضرم ستيف هيرمان بتهم التحيز ضد ترامب. وكانت جريمة هيرمان هي تقديم تقرير دقيق من أن نائب الرئيس مايك بنس فشل في ارتداء القناع عندما زار مركز مايو كلينك الطبي. وكان التحقيق هو خرق صارخ للجدار العازل الذي قال باك إنه فككه. ولم يعبر عن خجل من التحقيق في هيرمان حيث قال في مذكرة وزعها على الموظفين إنه تحرك ليقدم رسالة مفادها أن “هناك عواقب للتقارير المتحيزة“.

ولسوء حظ ترامب فاستقلالية صوت أمريكا ليست متضمنة فقط في الأنظمة التي قال إنه قام بتفكيكها بل بالقانون الذي مرره الكونغرس والذي يؤكد على “الاستقلالية المهنية ونزاهة” الإذاعة الأمريكية. لكن باك لم يرتدع بالقوانين حسب عدد من المبلغين الذين تقدموا بشكاوى للمفتش العام بوزارة الخارجية وأنه قام بطريقة غير مناسبة بحرف التمويل وتهميش المدراء الذين أخبروه أنه خرق القانون، وحاول التحقيق في تاريخ التصويت لموظفي الوكالة وأي حزب دعموا.

كشف تقرير جديد لصحيفة نيويورك تايمز يتعمق فى الإقرارات الضريبية الخاصة بالرئيس الأمريكى، دونالد ترامب أن دويتشه بنك وغيره من المقرضين قد تنازلوا عن حوالى 287 مليون دولار من ديون الرئيس التي فشل فى سدادها.

تم تخصيص جزء كبير من الأموال لبناء فندق وبرج ترامب الدولي في شيكاغو في عام 2008، وهو مشروع أحلام فشل في تلبية رؤية ترامب وأصبح ما تصفه نيويورك تايمز بأنه “خيبة أمل أخرى فى محفظة مليئة بهم”، خاصة بسبب بطء البناء وقلة المستأجرين.

وقالت الصحيفة إن الكشف عن الإقرارات الضريبية يعطى نظرة شاملة على كيف أن برج شيكاغو هي مجرد جزء آخر من نمط يُنظر إليه غالبًا فى دليل الأعمال الخاص بترامب: “دورة من التخلف عن سداد الديون ومن ثم إقناع المقرضين المنهكين بالفعل لقطع الطريق والتوصل إلى تسوية”.