من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: بري: الحكومة خلال أيام… ولا تطبيع في التفاوض… وفلسطين هي الحقّ / عون والحريري يقطعان نصف الشوط… الاتصالات والمردة يرسمان وجهة التشكيلة.. موسكو تشجّع لبنان للتعاون مع سورية… ومفاوضات الناقورة تستمرّ بيوم ثانٍ تقنياً
كتبت البناء تقول: ترسم زيارة الوفد الروسيّ للبنان برئاسة المبعوث الشخصي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطاراً حركياً للمقاربة الروسية القائمة على دعوة دول المنطقة لفك ارتباط استحقاقاتها وقضايا بدعوات الانتظار المعلّقة على حبال الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي تدخل المنطقة والعالم في سنة من الفراغ إذا تمّ اعتمادها خطاً فاصلاً في رسم السياسات، وأزمات المنطقة ومنها لبنان لا تملك ترف الوقت للوقوع في هذا الفخ. والمبادرة الروسيّة الداعية لمشاركة لبنان في مؤتمر النازحين الذي دعت إليه الدولة السورية تأتي ضمن هذا الإطار.
بالتوازي رسمت مفاوضات الناقورة في جولتها الأولى عملياً بعد الجولة البروتوكولية التي عقدت قبل أسبوعين، إطاراً لعنوان ثانٍ سيكون حاضراً في شهور الفراغ الأميركي الرئاسي مهما كانت نتائج الانتخابات، وحيث الوسيط الأميركي والراعي الأممي يبدوان ملتزمين بالسير قدماً بتسريع التفاوض غير المباشر حول ترسيم الحدود البحرية خصوصاً، حيث المطلوب في الحدود البحرية المرسمة هو إخلاء قوات الاحتلال نقاطاً لبنانية محتلة، حيث تم خلال جولة أمس التي تستكمل اليوم، تبادل العروض التقنية والقانونية، ويتم اليوم تقديم الردود على العروض التقنية والقانونية التي جرى تقديمها، لتحدّد الجولة الثالثة نقاط الخلاف التي سيبدأ الوسيط والراعي مساعيهما لتفاوض غير مباشر سعياً لصياغة نقاط اتفاق تشكل بداية مسودة محاضر الاتفاق الذي سيحتاج شهوراً لإنجازه.
بين سقفي المسعى الروسي والمناخ التفاوضي، يتقدم المسار الحكومي بصفته ترجمة لما يبدو قراراً رئاسياً يلتقي عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، مضمونه قطاف الفرصة اللبنانية الحكومية في مناخات دولية يتصدّرها المشهد الانتخابي الرئاسي الأميركي، بحيث يجري تشكيل الحكومة قبل موعد الانتخابات، أو على الأقل قبل ظهور نتائجها، كما قالت مصادر متابعة للمناخات الرئاسية المتصلة بالمشهد الحكومي والتقدم المحقق في عناوينه الرئيسية.
رئيس المجلس النيابي نبيه بري توقع انتهاء تشكيل الحكومة خلال أيام، نافياً أي منحى تطبيعي للتفاوض اللبناني، مجدداً تمسك لبنان بالقضية الفلسطينية التي سبتقى كما قال الحق الذي يعلو ولا يُعلى عليه، وحيث لسان حالها «ماهر» لا ينطق عن هوى وبالعربية فلسطين ليست عبرية.
الأيام التي توقعها بري لولادة الحكومة، تحمل بشكل شبه يومي لقاءات تجمع الرئيسين عون والحريري بصورة تخطّت ما كان يجري في عمليات تشكيل الحكومات السابقة، وقد سجلت مصادر مواكبة للملف الحكومي، دقة ما كانت «البناء» قد تفرّدت به في عدد أمس لجهة اعتماد عدد 18 وزيراً وليس صيغة عشرينية للحكومة كما ساد إعلامياً، وكذلك لجهة تطبيق التبادل في حقائب مثل الداخلية والخارجية والطاقة والصحة والأشغال والتربية والاتصالات، حيث تم التفاهم على حقائب الطاقة والداخلية بين الرئيسين، من ضمن الحصة المسيحية، يختار وزراءها الرئيسان ولن تؤول لجهة خارجهما، بينما تجري معالجة الملفات الجانبية لتبادل حقائب الصحة والأشغال والتربية، سواء لجهة وجود وزير درزي واحد وحصرها بالنائب السابق وليد جنبلاط الذي رفض حقيبة التربية مطالباً بالصحة، وعرض الرئيسان لحقيبة الأشغال على حزب الله بدلاً منها، وصولاً لعقدة الحقيبة التي سيتم إسنادها لتيار المردة بدلاً من الأشغال، بعدما لم يقبل تيار المردة بالتربية، لتصير العقدة الراهنة بعنوان المردة والاتصالات التي يتمسك بها الحريري وربما تكون الحقيبة التي ترضي المردة، وهذا الملف يتولاه الرئيس الحريري، وبالتوازي قالت المصادر المتابعة إن أوساط رئيس الجمهورية تتولى السعي لإرضاء النائب طلال إرسلان، ربما بالتشارك معه بتسمية أحد الوزراء المسيحيين، مع وجود وزير درزي واحد في تشكيلة الـ18 وزيراً، على أن ينتقل البحث بعد حلّ هذه العقد لكيفية تمثيل حزب الطاشناق والحزب السوري القومي الاجتماعي على أن يلتقي الرئيسان عون والحريري يوم الجمعة مساء مع مسودة أولى بلا أسماء للحكومة الجديدة لتبدأ عملية إسقاط الأسماء عليها، وكثير من الأسماء وفق المصادر بات واضحاً، يوم السبت.
زيارة رابعة للحريري الى بعبدا
يبدو أن إعلان ولادة الحكومة صار مسألة أيام بحسب ما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي بشّر بأن «الحكومة العتيدة قد تبصر النور في غضون 4 أو 5 أيام إذا ما بقيت الأجواء إيجابية».
وسجلت زيارة رابعة للرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى بعبدا مساء أمس، حيث التقى رئيس الجمهورية ميشال عون واستكمل معه درس الملف الحكومي في أجواء من التقدم والتأني بحسب بيان الرئاسة الأولى.
ولم تكشف تفاصيل اللقاء، لكن مصادر «البناء» تشير إلى أن المشاورات بين الرئيسين عون والحريري مع الكتل النيابية أحرزت تقدّماً هاماً والنقاش يدور على توزيع الحقائب بطريقة عادلة على الطوائف والكتل النيابية كافة بما يُراعي مبدأ المداورة في الحقائب والتمثيل السياسي والنيابي والطائفي»، ولفتت المعلومات إلى أن «المساعي مستمرة ومكثفة للإسراع في تأليف الحكومة لكن ليس التسرّع، فالأمر قد يحتاج إلى مزيد من الوقت لتحصين الحكومة من كافة الجوانب لتكون قوية قادرة على مواجهة التحديات والمهام التي ستتولاها». وتوقعت المصادر أن ينتهي توزيع الحقائب خلال اليومين المقبلين على أن تخصص الزيارة الخامسة للرئيس المكلف الى بعبدا لإسقاط الأسماء على الحقائب وإعلان مراسيم الحكومة.
ووفق المعلومات فقد تمّ شبه اتفاق حتى الساعة على توزيعة للحقائب السيادية والأساسية قابلة للتعديل: الداخلية والدفاع من حصة رئيس الجمهورية. الأشغال والخارجية من حصة تيار المستقبل والحريري. المالية لحركة أمل. الصحة للحزب الاشتراكي، الاتصالات لتيار المردة. فيما تردد أن التربية ستؤول لحزب الله بعد تعذّر حصوله على الصحة. أما حقيبة الطاقة فلم تحسم وسط اعتراض الرئيس المكلف على إسنادها لشخصية محسوبة على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. علماً ان مصادر مستقبلية نفت ذلك، وأكدت لـ«البناء» أن «الرئيس المكلف لا يتمسك بأي حقيبة ومستعدّ للتنازل عن الداخلية وغيرها في سبيل تسهيل مهمة تأليف الحكومة».
الاخبار: هيل يدعم الحريري: استغِلوا انشغالنا بالانتخابات لتأليف حكومة | قضاة «التنبلة» يتمسّكون بالتعذيب
كتبت الاخبار تقول: نجا قانون تعزيز الضمانات الأساسية وحماية حقوق الدفاع، الصادر يوم ١٦ تشرين الاول ٢٠٢٠، من ضغوط الأجهزة الأمنية الرافضة للكف عن تعذيب الموقوفين. فقد نشر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القانون الذي أقرّه مجلس النواب نهاية أيلول الفائت، وبات يُمنع على الأجهزة الأمنية استجواب أي موقوف إلا بحضور محامٍ، على أن تكون التحقيقات مسجّلة بالصوت والصورة، تحت طائلة إبطال التحقيقات الأولية وحبس القائم بالتحقيق، إن لم يحترم الضمانات للموقوفين، ولو كان أحد قضاة النيابة العامة.
ورغم أن القانون لا يمنح ضمانات شاملة للموقوفين، إلا أنه يخفف من قدرة المحققين على ممارسة التعذيب المعتمد «وسيلة رسمية» من قبل غالبية المحققين، وبعلم الجزء الأكبر من القضاة وموافقتهم، وأحياناً بطلب منهم. وتعارض الأجهزة الأمنية القانون، لأنه يحرمها الوسيلة التي تراها الأسهل والأمضى لانتزاع الاعترافات من الموقوفين، كذلك فإنه يجبرها على تطوير قدراتها التحقيقية، من الناحية التكنولوجية، كما من جهة مواردها البشرية. لكن «المدهش» أن عدداً كبيراً من القضاة يرى أن القانون سيعرقل عمل النيابات العامة وقضاة التحقيق، كما قضاء الحكم. فهذا القانون سيجعل أيَّ مدّع عام مسؤولاً فعلاً عن التحقيق، طبقاً لما تفرضه القوانين.
كما أنه سيوجب على القاضي تطوير قدراته التحقيقية أيضاً، أسوة بالأجهزة الأمنية، إذ لم تعد مخابرة المحقق للقاضي قابلة للانتهاء بعبارة «اقسوا عليه شوي»، بل بات القاضي ملزماً باجتراح أساليب جديدة للعمل، لحل الجرائم التي ينبغي أن يعمل المحققون وفقاً لإرشاداته أثناء التحقيق فيها. لهذه الأسباب، استنفر عدد من القضاة، وتحديداً أولئك الراغبين الاستمرار في «التنبلة»، والمتمسّكين بعدم بذل أي جهد في عملهم يفوق تلقّي اتصال هاتفي من القطعات الأمنية القائمة بالتحقيق. وبدأ القضاة المستنفرون بالتحريض للتوقيع على عريضة، لتقديمها إلى رئيس الجمهورية، والطلب إليه الطعن في القانون الجديد أمام المجلس الدستوري. وبحسب مصادر قضائية، فقد أبدى نحو 150 قاضياً موافقتهم على توقيع العريضة، علماً بأن أحد المدعين العامين الكبار زعم أمام زملائه أن عون سيطعن في القانون في حال تلقّى عريضة موقّعة من 100 قاضٍ على الأقل.
وفي إطار المداولات بالأسباب الموجبة للطعن (بعض هذه المداولات يجري على مجموعة خاصة بالقضاة على تطبيق «واتساب»)، يجري التداول بمعلومة تفيد بأن القانون موضوع الطعن خالف القوانين لجهة عدم استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى قبل صدوره، استناداً الى اجتهاد للمجلس الدستوري في قراره الرقم ٢٣ لعام ٢٠١٩، والذي أكد فيه وجوب استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى في التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية. لكن، وبحسب خبير قانوني، فإن «هذه الذريعة تسقط متى علمنا أن اقتراح القانون قد عرض بالفعل على مجلس القضاء الاعلى، لكن الأخير لم يتفاعل معه سلباً أو إيجاباً». رغم ذلك، يبدو بعض القضاة متحمّساً لإهدار ضمانات الموقوفين، وغالبيتهم من الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، في تكرار لفضيحة إعادة النظر في قانون أصول المحاكمات الجزائية قبل عشرين عاماً، حين فرضت الأجهزة الأمنية، بقوة السلطة السورية، تعديل القانون بما يناسبها.
هيل يدعم الحريري
على صعيد آخر، دخلَ لبنان، كما غيرِه من دول المنطقة، في الزمن الانتخابي الأميركي، الذي باتَ معه كل شيء يُحسب وفقَ مقياس صناديق الاقتراع في الولايات المُتحدة. وفي هذا الإطار، نقل زوار للعاصمة الاميركية عن وكيل وزارة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، دعم بلاده لتولي سعد الحريري رئاسة الحكومة، وتفهّمها للاتصالات السياسية التي يجريها في إطار تأليف الحكومة. وقال هيل إن وزارته تعمل اليوم وفق سياسة المتابعة اللصيقة للملف اللبناني، لكن ليس هناك أحد آخر في الإدارة يهتم اليوم لما يجري في لبنان. وقال الزوار إن هيل قصد أنه يمكن للبنانيين استغلال فرصة انشغال بقية دوائر القرار الأميركي بالانتخابات لأجل القيام بعقد تسويات قابلة للعيش. وقال هؤلاء إن هيل كان حازماً حيال الملف المالي بقوله: «لا إطار للعمل خارج برنامج صندوق النقد الدولي».
محلياً، التسريبات الدائمة التي تخرُج من منزل الرئيس المكلّف في وادي أبو جميل، تشيع أجواءً تفاؤلية تستنِد، بحسب مطلعين، إلى جلساته مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وتقلّل المصادر من قدر هذه الأجواء، خاصّة أن العقدة الأساسية التي يجِب على الحريري تذليلها لا تُحلّ باللقاءات مع عون، بل مع رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل. لكن مصادر في التيار الوطني الحر تشير إلى أن «معضلة» حصة التيار يمكن تجاوزها عبر حصة رئيس الجمهورية، فيما تنفي مصادر في 8 آذار ذلك، مؤكدة أن عدم وقوف الحريري على رأي باسيل، سيعرقل تأليف الحكومة.
وتعتبِر مصادر سياسية بارزة أنه «بمعزل عن الاتفاق الضمني بين الحريري والثنائي الشيعي على التسهيل، وأهم ما فيه هو تسمية الوزراء الاختصاصيين»، فإن ما ستحمِله الأيام المقبلة سيكون كفيلاً بتظهير إذا ما كانت هناك عقد أخرى أو لا. ففيما يؤكّد الثنائي، تحديداً حزب الله، أن «الحريري حتى الآن لم يتواصل معه، وأن الحزب ينتظر نتائج المشاورات مع عون، والاتفاق مع باسيل»، يبقى أحد المؤشرات على الخلافات المكتومة هو ما نُقل عن رئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط الذي «رفع الصرخة» يومَ أمس تعبيراً عن استيائه من لقاءات عون مع النائب طلال أرسلان ورئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب. فجنبلاط الموعود بحقيبتَي «الصحة» و«الشؤون الإجتماعية» يشتمّ من وراء هذه اللقاءات «محاولات لتقاسم الحصة الدرزية بينه وبين أرسلان»، بحسب مقرّبين منه، علماً بأن «أرسلان لا يحق له الحصول على حقيبة في حكومة عشرينية». وازداد توتر جنبلاط مع المعلومات التي تحدّثت عن إصرار الحريري على الحصول على وزارة الصحة!
وقبيل توجّه الحريري مساء أمس الى بعبدا حيث كانَ لقاءٌ أعلن القصر الجمهوري أنه «استكمال لدرس الملف الحكومي في أجواء من التقدم والتأنّي»، نقلَ مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه قوله إن «الحكومة العتيدة قد تبصر النور في غضون أربعة أو خمسة أيام إذا ما بقيت الأجواء إيجابية تسير على النحو القائم حالياً». اللقاء بين عون والحريري، الذي دامَ حوالى 45 دقيقة، لم تخرج عنه أي معلومة، إذ هناك إصرار على «إبقاء المداولات سرية»، كما تقول مصادر بعبدا التي اقتصر تأكيدها على أن «النقاش وصل الى مرحلة توزيع الحقائب». وأصدر الحريري مساءً بياناً نفى فيه كل ما يرد في الإعلام عن مشاورات تأليف الحكومة.
الديار: عبارة «التأني» تدخل قاموس الحكومة.. وبري: «بقاء الايجابية يعني الحكومة خلال ايام».. الرئيس المكلف يمارس ديبلوماسية الحقائب مع الكتل.. ورئيس الجمهورية يساهم في تذليل الصعوبات… مفاوضات الترسيم تنتقل الى «الحماوة» بين لبنان والعدو الاسرائيلي الذي لا يعترف بـ«رأس الناقورة»
كتبت الديار تقول: يمارس الرئيس المكلف سعد الحريري ديبلوماسية الحقائب مع الكتل، اي انه لا يمارس لعبة شد الحبال ولا المناورات السياسية بل يسعى الى اسلوب ديبلوماسي هادىء يؤدي الى انضاج تشكيل حكومة اصلاحية في اسرع وقت ممكن، لكن الجديد، ما صدر عن بعبدا بعد الاجتماع الرابع بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون حيث انه خلال 5 ايام عقد الرئيس المكلف اربع اجتماعات مع رئيس الجمهورية للتشاور بشأن تأليف الحكومة واذا كان البيان الصادر عن بعبدا بعد اجتماع عون والحريري استعمل كلمة «التأني» فيعني ذلك عدم التسرع، كما يعني مزيداً من الدراسة، وان الاندفاع القوي لتشكيل حكومة خلال ايام تمت فرملته بكلمة «التأني» التي لا تحمل الا تفسيرا واحداً وهو عدم التسرع بل دراسة كل خطوة دراسة كاملة كي لا تحصل اخطاء وبالتالي كلمة «التأني» اعطت مفهوما للشعب اللبناني ان الحكومة لن تولد خلال ايام.
اما بالنسبة لتشكيل الحكومة فكان قد حصل وضع خريطة لبعض الحقائب الموزعة على الكتل منها تم تسريبها اعلامياً ومنها سياسياً، الا ان ما هو معروف حتى الآن ان الحكومة قد ترسوا على 20 وزيراً مبدئياً وحتى اشعار آخر وان وزارة الصحة ستكون من نصيب الحزب التقدمي الاشتراكي الذي سيقدم لائحة اسماء، لكن المرشح ان يكون وزير الصحة هو القاضي عباس الحلبي المعروف بضميره الوطني والمهني وهو رئيس لجنة امناء مستشفى عين وزين، لكنه غير حزبي، ومعروف عنه نزاهته وشفافيته واخلاقه الرفيعة. اما وزارة التربية فستكون من نصيب حزب الله الذي سيقدم لائحة بمستقلين يتم التوافق مع الرئيس الحريري على اسم الشخصية المستقلة وبات الاسم متداولاً بين الرئيس الحريري والرئيس عون وكتلة الوفاء للمقاومة. كما سيتم اعطاء وزارة الاتصالات لكتلة الوزير سليمان فرنجية على ان تكون الشخصية غير حزبية ومن الوجوه الجديدة وصاحبة اختصاص. بالنسبة للوزراء السنّة، فسيتم اعطاء وزارة الاقتصاد لشخصية يتم اختيارها بالتنسيق بين الرئيس الحريري والرئيس نجيب ميقاتي، اما الوزراء الثلاثة السنّة الآخرون فسيتم اختيارهم من قبل الرئيس الحريري وسيكونون غير حزبيين ومن الوجوه الجديدة لتولي وزارة الخارجية ووزارة الاشغال اما الحصة الاساسية لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر فهي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع مع المجيء بشخصية مستقلة لوزارة الطاقة يتم الاتفاق عليها بين الرئيس عون والرئيس سعد الحريري، لكن مستشار رئيس الجمهورية الوزير الدكتور سليم جريصاتي نصح الرئيس عون بالحصول على وزارة العدل والمجيء بشخصية غير حزبية شرط أن تكون قريبة من نفوذ الرئيس عون، وطبعاً سيكون للوزير سليم جريصاتي الحصة الاكبر في اختيار الاسم غير الحزبي وغير المستقل. اما الثنائي الشيعي فسينال وزارة المالية لحركة امل وكما ذكرنا سابقاً وزارة التربية لحزب الله والوزير الذي يتولى وزارة الطاقة هو وجه جديد من الطائفة الارمنية غير حزبي. واذا كانت الحكومة من 20 وزيراً وليس 18 فانها ستضم وزيرين درزيين وعلى الارجح، على ان يكون الوزير الدرزي الثاني غير حزبي ويتم اختياره بالاتفاق مع الوزير طلال ارسلان اما الكتلة الاجتماعية القومية فهي تطالب بوزارة العمل لكن الارجح قد لا يتم اعطاؤها هذه الحقيبة مع رغبة الرئيس الحريري بارضاء النائب اسعد حردان دون ان يلتزم معه بوزارة العمل.
اما حزب القوات اللبنانية فلن يشارك، كما لن يتم تمثيل اللقاء التشاوري السني بوزير في الحكومة.
وبالنسبة لاجواء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فهو مرتاح جداً للتنسيق الحاصل مع الرئيس المكلف حتى ان بعض اجواء الكتل اعتبرت سياسة ديبلوماسية الحقائب التي اتبعها الرئيس سعد الحريري مفهوما جديداً في تأليف الحكومات اضافة الى عنصر جديد ان الاجتماعات بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية تعقد بصورة شبه يومية.
الجمهورية: لقاء الرئيسين: “تفاهم وتأنٍ”.. بري: 5 أيام.. الحريري لحكومة بسرعة لا بتسرّع
كتبت الجمهورية تقول: الثابت الوحيد في حركة الاتصالات المكثفة على خط التأليف، هو أنّ الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري عَكسا، من خلال لقاءاتهما المتتالية بعيداً عن الإعلام ومَسمعه وتكتّمهما حيال ما يجري فيها من مداولات والمناخ الايجابي الذي يَبثّانه ببيانات مُقتضبة عن القصر الجمهوري، رغبة مشتركة بتسريع ولادة الحكومة. والثابت الوحيد ايضاً هو حال الترقّب على كلّ المستويات الداخلية لولادة حكومة تسعى الى إعادة شيء من التوازن الداخلي المُختلّ على كل المستويات، إن في ملفّ مواجهة فيروس كورونا الذي بدأ عدد الاصابات فيه يحلّق الى مستويات قياسية، او في مواجهة الفوضى القائمة على معابر التهريب، او في سوق الدواء، او في سوق الدولار والتلاعب فيه صعوداً وهبوطاً، او عبر فَجَع التجار وفلتان الاسعار التي ظلّت، رغم هبوط الدولار لِما يزيد عن 2000 ليرة، من دون أيّ تَبَدّل، فيما السلطة او ما تبقّى منها مكتوفة الايدي عن القيام بأي إجراء مُلزِم للتجار بتخفيض اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، ورادع لهم لوَقف هذه السرقة الموصوفة لكل الناس. الباقي أمتار قليلة!
واذا كان ظاهر الأمور يَشي بما يُقال في المحيط القريب من الرئيسين من انهما قطعا مسافة مهمّة في إنضاج الطبخة الحكوميّة، ولم تبق أمامها سوى بضعة امتار فاصلة عن موعد ولادة الحكومة الموعودة، فإنّ ذلك لم يبدّد حالة الحذر السائدة على المستويين السياسي والشعبي، ممّا تخبئه الامتار المتبقية من مفاجآت سلبية كانت او ايجابية.
اللواء: مداورة رئاسية للحقائب السيادية.. وتدوير زوايا الخدماتية في المرحلة الأخيرة.. الوفد الروسي ينقل دعوة للمشاركة بمؤتمر إعادة السوريين.. و700 شكوى قضائية بانفجار المرفأ
كتبت اللواء تقول: أضفى الرئيس المكلف سعد الحريري، عبر البيان التوضيحي الصادر عن مكتبه الإعلامي أجواء إضافية من المصداقية حول «التقدم الحاصل في عملية تشكيل الحكومة، في ظل مناخات من التفاهم والايجابية».
وشددت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة ان التقدم متواصل بعملية التشكيل بعد ان تم التفاهم على شكل الحكومة وتركيبتها، ويتم الان البحث في كيفية توزيع الحقائب الوزارية ،وتوقعت ان تنجز التشكيلة نهاية الاسبوع بحيث يكون للبنان حكومة جديدة الاسبوع المقبل. واذ اشارت المصادر المذكورة الى ان معظم الاطراف تستعجل انجاز التشكيلة الحكومية باسرع وقت ممكن خشية حدوث متغيرات مفاجئة، ولكن هذه الرغبة مازالت تصطدم بتباينات متعلقة بتوزيع الحقائب الوزارية، وهي تتطلب مزيدا من الحوار والاتصالات لتذليلها تمهيدا لإنجاز عملية التشكيل قريبا ،متوقعا أن تعلن التشكيلة الحكومية نهاية الاسبوع الحالي.
ولئن كان من الصحيح حقاً، ان المطلعين على ملف التأليف، هما الرئيسان ميشال عون والحريري، المتفقان على منهجية عمل جديدة، تعتمد السرية وعدم التسريب، سبيلاً لمعالجة ما يستعصي على التأليف، وحماية المسار الجاري باتجاه التوصّل إلى تفاهمات، تجعل من الكتل التي سمت الرئيس المكلف، في صلب الحكومة العتيدة، لتتمكن من «انجاز المهمة» المحددة بالزمان (6 أشهر) وبالاشخاص (اخصائيين) والموضوعات (إصلاح الكهرباء، والقطاع المصرفي، ومعالجة ودائع المواطنين.. ووقف الانهيار وإعادة اعمار بيروت)..
والواضح، وفقاً لاوساط مراقبة فإن اللقاءات المتتالية بين الرئيسين تشي بأن التوليفة الحكومية بشكلها النهائي، قيد الإنجاز، وربما هناك غربلة لتوزيع الحقائب بين صيغتين واحدة من 18 وزيراً يتمثل فيها كاثوليكي ودرزي فقط، وثانية من 20 وزيراً يتمثل فيها الكاثوليكي بوزيرين وكذلك الدروز.
