تعديل الاتفاقيات العلمية الإسرائيلية – الأميركية لتشمل المستوطنات

أعلنت إسرائيل والولايات المتحدة اليوم الأربعاء عن توسيع اتفاقيات التعاون العلمي بينهما لتشمل المستوطنات في الضفة الغربية. ونقل موقع “واللا” الإلكتروني اليوم، الأربعاء، عن موظفين حكوميين إسرائيليين وأميركيين رفيعي المستوى، قولهم إن الاتفاقيات التي ستعدل تتعلق بثلاثة صناديق حكومية أميركية – إسرائيلية تستثمر أموالا في الأبحاث والتطوير في إسرائيل والولايات المتحدة.

ووقع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والسفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، على الاتفاقيات المعدلة في جامعة مستوطنة “أريئيل“.

وتشمل الاتفاقيات الثلاث التي تنظم عمل الصناديق بندا يقضي بحظر استثمار أموال الصناديق في المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967، ونتيجة لذلك لم يتم حتى اليوم استثمار أموال من الحكومة الأميركية في الأبحاث والتطوير في مؤسسات التعليم العالي وشركات هايتك في المستوطنات.

والتعديل في هذه الاتفاقيات التي سيوقع عليه اليوم، يقضي بإزالة البند حول حظر الاستثمار في المستوطنات. ونقل “واللا” عن مسؤول إسرائيلي قوله إن “فريدمان هو الذي دفع هذه الخطوة، كبادرة نية حسنة تجاه نتنياهو بعد إزالة الضم في الضفة العربية عن الأجندة“.

وقال فريدمان، خلال التوقيع على تعديل الاتفاقيات، إن “إلغاء البنود الجغرافية سيسمح باستثمار أموال من حكومة الولايات المتحدة في مؤسسات البحث والتطوير الإسرائيلية وراء الخط الأخضر. ونحن نصحح اليوم خطأ قديما“.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن هذا التعديل في الاتفاقيات يشكل تغييرا في السياسة الأميركية، وأنه يعني “اعتراف أميركي فعلي بسيادة إسرائيل في الضفة الغربية”. ومن جانبه، قال فريدمان ردا على سؤال طرحه “واللا” إن “التعديل في الاتفاقيات لا يشكل اعترافا أميركيا بسيادة إسرائيل في الضفة الغربية، وإنما غايته زيادة التعاون العلمي بين الدولتين“.

واعتبر وزير التعليم العالي الإسرائيلي، زئيف إلكين، إن “هذا إنجاز كبير من أجل دفع السيادة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وتعزيز لجامعة أريئيل. واتفاق توسيع التعاون العلمي بين إسرائيل والولايات المتحدة ليشمل يهودا والسامرة وهضبة الجولان، الذي سيوقع في أريئيل، هو مرحلة أخرى في الطريق إلى اعتراف دولي بحقوقنا. وهو مرحلة أخرى من أجل وقف المقاطعة لجامعة أريئيل”.