من الصحف اللبنانية
البناء: اليوم تبدأ مفاوضات ترسيم البحر عملياً ويتبادل الوفد العسكريّ مع الأمم المتحدة الخرائط
عون والحريريّ يحسمان حكومة الـ 18 وزيراً وتوزيع مبدئي للحقائب طائفياً / الاتصالات للمردة والأشغال لحزب الله والصحة للاشتراكي وشراكة للطاقة والداخلية
كتبت البناء: يستعد الوفد العسكري الذي يمثل لبنان اليوم في المفاوضات غير المباشرة الخاصة بترسيم حدوده البحرية بصورة خاصة، لبدء العملية التفاوضية في جلسة اليوم، عبر تبادل الخرائط مع الأمم المتحدة، التي ينتظر أن تتلقى بالمثل الخرائط التي يحملها وفد العدو، وتسلم لكل من الطرفين والوسيط الأميركي نسخة من الخرائط التي تتلقاها مع مسوغاتها التقنية والقانونية، ليتولى كل طرف إعداد ردوده على اطروحة الطرف الآخر في الجلسة اللاحقة، بعدما يعرض ويشرح كل من الطرفين وجهة نظره ومستنداته التقنية والقانونية في جلسة اليوم، وفقاً للتصور الذي أعدته الأمم المتحدة لإدارة جلسة اليوم والجلسة التي ستليها، ليبدأ بعدهما حصر نقاط الخلاف المرجعية القانونية والتقنية التي يستند اليها رد كل من الفريقين على اطروحة الفريق الآخر، وبدء مناقشاتها نقطة نقطة، ليترتب على حسمها الدخول في تطبيق المرجعيات القانونية والتقنية المتفق عليها على الخرائط والانطلاق لترسيم الخط الحدودي.
بالتوازي وبعيداً عن انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي ربط بها بعض المحللين تقدم المسار التفاوضي والمسار الحكومي معاً، يتقدم المسار الحكومي بسرعة، بعدما نجحت ثلاثة اجتماعات ضمت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، في تخطي مرحلة كسر الجليد وبناء الثقة، لبلوغ مرحلة العمل معا، كما تصف مصادر متابعة للملف الحكومي أجواء الجلسة الثالثة التي عقدت أمس.
تقول المصادر المتابعة إن حجم الحكومة قد تم حسمه لجهة اعتماد عدد الـ18 وزيراً، بدلاً من صيغة الـ 20 أو الـ 22 أو الـ 24، والسبب يعود وفقاً للمصادر لتجنب الإحراج الذي سينتج عن رفع العدد لجهة التمثيل الدرزي بصيغة الـ18 وزيراً هي الأكبر عدداً من الصيغ التي يتمثل فيها الدروز بوزير واحد، بينما في الصيغ العشرينيّة فيتمثل الدروز بوزيرين، وسيصير مستحيلاً أو شديد الصعوبة على الرئيسين عون والحريري تخطّي التزاماتهما للفريقين الدرزيين الممثلين بالنائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال إرسلان، حيث التزام الحريري لجنبلاط بحصر التمثيل الدرزي بفريقه والتزام الرئيس عون لإرسلان بتمثيله بالمقعد الدرزي الثاني.
في توزيع الحقائب طائفياً سجلت المصادر تقدماً مهماً يتمثل بتسوية تطال وزراتي الداخلية والطاقة، حيث سيتم إسنادهما لوزيرين مسيحيين يرجح أن يكونا أرثوذكسياً وكاثوليكياً يتفق عليهما رئيسا الجمهورية والحكومة، مقابل ترجيح تسمية السفير مصطفى أديب لوزارة الخارجية، وبالتوازي ترجيح تثبيت وزارة الأشغال لحزب الله والاتصالات لتيار المردة بعد رفضه حقيبة التربية بدلاً من الأشغال، انطلاقاً من رغبة الحريري بإسناد وزارة الصحة للحزب التقدمي الاشتراكي تلبية لالتزامه مع جنبلاط المتمسك بنيل حقيبة الصحة.
المصادر المتابعة توقعت ان ينجح تواصل عون والحريري بتدوير زوايا القضايا المتعلقة بالتشكيلة الحكومية خلال اليومين المقبلين لتخصيص يوم السبت لإسقاط الأسماء على الحقائب، واحتمال إصدار مراسيم الحكومة الجديدة كما يرغب الرئيسان عون والحريري، اللذان قد يلتقيان مجدداً اليوم لاستكمال بعض اللمسات والرتوشات الضرورية في ضوء أجوبة الأطراف المعنية على الترتيبات المقترحة للحقائب وتقديم ترشيحاتها للأسماء التي يجب أن تنال موافقة الرئيسين كي تتضمنها التشكيلة الموعودة.
ويكثّف الرئيس المكلف سعد الحريري مشاوراته ولقاءاته لتشكيل حكومة سريعة بمهلة لا تتعدى العشرة أيام على تكليفه. فزار بعبدا أمس، للمرة الثالثة والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعيداً عن الإعلام.
وحافظ قصر بعبدا ودارة الحريري في بيت الوسط على صمتهما وتكتمهما على حصيلة المشاورات لحرصهما على إنجاح التأليف إلى حد منع الإعلاميين من دخول القصر، ما يوحي بأن المشاورات تتقدم بخطى حثيثة باتجاه ولادة الحكومة خلال أيام قليلة لن تتخطى عطلة نهاية الأسبوع، بحسب معلومات «البناء» إذا تم الاتفاق بين الرئيسين عون والحريري على مبدأ المداورة وتوزيع الحقائب على الكتل النيابية فيما مسألة إسقاط الأسماء على الحقائب لن تكون عقدة ولن تأخذ وقتاً طويلاً. إلا أن مصادر متابعة لملف التأليف لفتت لـ«البناء» إلى أن المشاورات مستمرة ومكثفة، لكن لا يمكن تحديد مهلة لولادتها وربما يحتاج الأمر المزيد من الوقت حتى مطلع الأسبوع المقبل لإنهاء الاتفاق على بعض التفاصيل في الحكومة كتوزيع الحقائب بين الرئيس المكلف والرئيس عون والكتل النيابية».
ولفتت قناة الـ«أو تي في» إلى أن الحريري قدم خريطة طريق أولية لا ترتقي لمسودة تشكيلية»، مشيرة إلى أن «الحديث يدور على توزيع الحقائب وحصة كل طائفة»، وأضافت القناة أنه إذا وافق الجميع على المداورة. وهذا هو الاتجاه فالداخلية ستقايض بالخارجية للسنة». كما أشارت الى ان حقيبة الطاقة لا تزال خاضعة للنقاش ومسألة لمن ستُسنَد لم تحسم بعد. ونقلت عن مصادر مطلعة قولها «انه اذا سارت المداورة على الحقائب الأخرى فلا مشكلة بالمداورة بالطاقة أيضاً». فيما تحدثت معلومات عن مخرج وسطي يجري العمل عليه بين عون والتيار الوطني الحر والحريري لوضع وزارة الطاقة في عهدة الطاشناق.
ولفت تكتل لبنان القوي خلال اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل الى ضرورة تأليف حكومة جديدة تحترم «معايير الميثاقية والدستور وتولي وزراء قادرين على تنفيذ البرنامج الإصلاحي بسرعة من خلال كفاءتهم ونزاهتهم وفعاليتهم وخبرتهم ومعرفتهم بشؤون الدولة وقطاعاتها».
ومنعت دوائر القصر الجمهوري مراسلي التلفزة والإذاعات من نقل رسائلهم من القصر فاضطروا الى نقلها من خارجه، وذلك بعد ما عمد بعض المندوبين خلال الأيام الماضية إلى نقل معلومات منسوبة لمصادر القصر أو مقربين من الرئيس عون، وهي ليست صادرة عنهم، بحسب ما ذكرت قناة «أن بي أن»، ما دفع مكتب الإعلام لإصدار بيانين نفى فيهما هذه المعلومات المنسوبة للقصر، فيما أشارت المصادر إلى أن هذا التدبير سيكون مؤقتاً على الأرجح.
وأفادت معلومات «البناء» إلى أن الحريري طلب تقليص عدد الوزراء الى 18، لكن عون أصر على صيغة تتراوح بين 20 أو 22 وزيراً لاعتباره أن هذه الصيغة تتيح تمثيل أوسع شريحة سياسية ممكنة ما يحصّن الحكومة ويمنحها البعد الوطني والسياسي الجامع لتمكينها من انجاز الملفات المطلوبة منها».
كما لفتت المعلومات إلى توافق على اعتماد مبدأ المداورة في مختلف الحقائب باستثناء المالية التي ستبقى من حصة الشيعة وبالتالي ستشمل المداورة وزارة الصحة التي يتمسك فيها حزب الله ما يفسح المجال أمام انتقالها إلى شخصية يسميها الحزب التقدمي الاشتراكي مع الرئيس المكلف. علماً أن أوساط الحزب الاشتراكي لفتت لـ«البناء» إلى أنه لم يعرض علينا أي شيء حتى الساعة ونحن بانتظار ما سيطرحه الرئيس المكلف وليس لدينا مرشحون حزبيون ولا من اللقاء الديمقراطي بل سيصار إلى تسمية اختصاصيين بالتفاهم مع الرئيس المكلف».
وعن تمسّك الاشتراكي بتسمية الوزير الدرزي الثاني لفتت الأوساط إلى أن الأمر لم يبحث بعد ويتعلق بحجم الحكومة وبما سيعرضه الرئيس المكلف ولا أحكام مسبقة أو رفض قاطع والأمر يناقش مع المعنيين بالتأليف وكل شيء خاضع للنقاش والحل”.
وكانت الحصة الدرزيّة لا سيما المقعد الثاني محل تشاور بين رئيس الجمهورية مع وفد من الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة النائب طلال أرسلان والوزيرين رمزي المشرفية وصالح الغريب، ومع رئيس «حزب التوحيد» وئام وهاب الذي لفت بعد اللقاء إلى أن «الأجواء إيجابية والحكومة مسهّلة، لكننا طالبنا الرئيس برفع العدد إلى عشرين وزيراً»، فيما أكدت مصادر «البناء» أن المقعد الدرزي الثاني سيذهب الى الحزب الديموقراطي.
وأعلن نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أننا «إيجابيون ومنفتحون على الخطوات التي تنجز تشكيل الحكومة، على أساس برنامج إنقاذي اقتصادي واجتماعي ومالي، يضع حداً لارتفاع سعر الصرف، ويلجم غلاء الأسعار، ويفتح الآفاق أمام فرص العمل للشباب، ويستفيد من الدعم الدولي في إطار الاصلاح، ويغلق مسارب الفساد ويعاقب المفسدين، ويسترد الأموال المنهوبة والمهربة، ويعطي المودعين حقوقهم، ويعالج الأزمة الصحية الناتجة عن كورونا”.
ولفتت مصادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري لـ«البناء» إلى أن الطريق نحو ولادة الحكومة مسهلة والمدة الزمنية التي استغرقها التأليف حتى الآن طبيعية، والمهم أن تؤلف الحكومة بأسرع وقت ممكن للتفرغ لمعالجة الأزمات المختلفة ومعالجة تداعيات الانهيارات في قطاعات عدّة لا سيما قطاع الدواء والاستشفاء في ظل أزمة وباء كورونا وقطاع النفايات والمحروقات وغيرها.
الأخبار: “الداخلية” لعون و”الخارجية” للحريري و”الصحة” لجنبلاط: الحكومة قريباً جداً؟
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : كل المؤشّرات السياسيّة تشير إلى أن تأليف الحكومة بات قريباً جداً. رغم أن بعض العقبات قد يحتاج إلى وقت لتجاوزه. معظم القوى التي ستشارك في الحكومة قررت تسهيل التأليف، بهدف إصدار المراسيم قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية يوم الثلاثاء المقبل
قبل أيام على الانتخابات الأميركيّة، تتّجه الأنظار اليوم إلى الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة مع العدوّ الإسرائيلي في الناقورة على الترسيم البحري. أهمية هذه الجولة تكمن في كونها البداية الجدّية للتفاوض، إذ سيؤكّد الفريق اللبناني قرار الدولة بالتفاوض انطلاقاً من نقطة رأس الناقورة براً والممتدة بحراً تبعاً لتقنيّة خط الوسط، من دون احتساب أيّ تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة. ما يعني عملياً، أن المساحة التي سيطالب بها لبنان تفوق الـ 863 كيلومتراً مربعاً التي تحوّلت، بفضل أخطاء حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى (2005 – 2008) إلى ”منطقة متنازع عليها”، وسط تكهّنات بأن يرفض الوفد الإسرائيلي الأمر، ويعمَد الى توتير الجلسة أو عرقلة المفاوضات. وبانتظار ما سيرشَح عن هذه الجلسة، تبقى العين داخلياً على مشاورات الحكومة العتيدة التي يُحبَك ملف تأليفها بتكّتم شديد، مع إطلاق أجواء إيجابية بشأنها، من غير المعلوم ما إذا كانت ترتكِز على وقائع أو مجرّد آمال.
في الظاهر، تؤكّد معظم القوى السياسية رغبتها السريعة في التأليف، في سبيل تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها الإفراج عمّا تسمّيه “الدعم المالي الدولي”. إلا أن المطالب غير المعلنة لا شكّ أنها بحاجة الى وقت للاتفاق عليها. حتى مساء أمس، تأكّد أن حجم الحكومة لن يمثل عقدة في مسار التأليف، حيث هناك إجماع على تشكيلة عشرينية، بعدما كان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يفضّلها من 14 وزيراً. وباستثناء وزارة المالية التي حُسمت لتكون من حصة الطائفة الشيعية، تقاطعت المعلومات عند الاتفاق أيضاً على مبدأ المداورة، وعلى توزير اختصاصيين تختارهم الأحزاب. أما غير ذلك، فلا أجوبة حول التوزيع الحزبي للحقائب أو الأسماء، بل لا يزال البحث في مدار التوزيع الطائفي والمذهبي.
وبينما زار الحريري يوم أمس رئيس الجمهورية ميشال عون وتداولا في ملف التأليف، نفت مصادر مطّلعة أن يكون الحريري قد حمل معه أي تشكيلة أولية، مشيرة إلى أنه “قد يفعل ذلك في المرة المقبلة حيث سيزوره يوم الخميس المقبل”. وقالت المصادر إن “الرئيسين بحثا خريطة طريق لتوزيع الحقائب ولكن ليس على الأحزاب، كما البرنامج الحكومي، وحجم الحكومة”. وفيما أكد المكتب الإعلامي في قصر بعبدا أن “الاجتماع عرض الوضع الحكومي في جوّ من التفاهم على ما تحقق حتى الآن من تقدم”، قالت مصادر متابعة إن “عون يحرص على أوسع تمثيل في الحكومة والاستماع الى كل الآراء”. وفي هذا الإطار، استقبل رئيس الجمهورية رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، يرافقه وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية والوزير السابق صالح الغريب، كما استقبل رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب.
في السياق، بدأت تخرج الى العلن بعض التسريبات التي تتحدث عن أن العقدة الوحيدة اليوم في ملف التأليف تتصل بالحصة المسيحية، وكيفية توزيعها بين رئيسَي الجمهورية والحكومة والأفرقاء المسيحيين، وخاصة أن حزب الله ”لا مشكلة لديه في التنازل عن وزارة الصحة في حال اعتماد مبدأ المداورة”. إلا أن مصادر مطّلعة على خط المداولات أكدت أن “توزيع بعض الحقائب صار محسوماً، على سبيل المثال ستكون وزارة الداخلية من حصة رئيس الجمهورية، بينما وزارة الخارجية من حصّة الطائفة السنية، وينحصر النقاش بشأنها حول عدد من الأسماء لتولّيها؛ من بينها: رئيسة بعثة لبنان إلى نيويورك، السفيرة أمل مدللي، والأمين العام لوزارة الخارجية، هاني الشميطلي، وسفير لبنان في ألمانيا، مصطفى أديب، لكن الأخير رفض ذلك”. كما بات محسوماً أن “تذهب وزارة الصحة الى النائب السابق وليد جنبلاط، وقد تكون وزارة الشؤون الاجتماعية معه أيضاً (أو تسوية بينه وبين أرسلان ووهّاب) وهما الوزارتان اللتان سبق للحريري أن وعد بهما رئيس الحزب الاشتراكي قبل الاستشارات“.
من جهته، أكّد تكتل “لبنان القوي”، بعد اجتماعه برئاسة النائب جبران باسيل، “أولويّة تأليف الحكومة سريعاً”، وأنه “لا يزال ملتزماً إلى أقصى الدرجات بتسهيل ولادتها والتمسّك بوحدة المعايير وعدالتها باتجاه كلّ الكتل والمكوّنات”. وأشار التكتل الى أنه “ينتظر بإيجابيّة نتائج المشاورات الجارية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف، ليحدّد كيفيّة التعاطي مع مسألة التأليف، مراهناً على نجاح هذه المشاورات في احترام معايير الميثاقيّة والدستور وتولّي وزراء قادرين على تنفيذ البرنامج الإصلاحي بسرعة، من خلال كفاءتهم ونزاهتهم وفعاليّتهم وخبرتهم ومعرفتهم بشؤون الدولة وقطاعاتها“.
الجمهورية: الحكومة من “التقدّم” الى ”التفاهمات” ومفاوضات الناقورة اليوم على وقع تهديدات
كتبت صحيفة “الجمهورية”: الزخم الذي انطلق به الرئيس المكلّف سعد الحريري فور تكليفه ما زال هو نفسه، فبعد ان أنهى الإستشارات النيابية غير الملزمة، عقد حتى الآن ثلاثة اجتماعات متتالية مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وهو يعكف، وفق أكثر من مصدر مطلع، على وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلته، وفي حال نجح في تذليل العِقد المتبقية، سيحقق الحريري رقماً قياسياً في سرعة تأليف حكومته، ولكن العِقَد المتبقية كفيلة بإعادة الأمور إلى المربّع الأول، ولذلك “ما تقول فول حتى يصير بالمكيول”.
ينتهج الحريري سياسة الكتمان بعيداً من الإعلام، ويحرص على التشاور مع رئيس الجمهورية، ترجمة لما ينصّ عليه الدستور، وتدلّ اللقاءات المتتالية بينهما الى وجود مسودة يعملان على تطويرها وصولاً إلى ولادة الحكومة، وهذا إن دلّ على شيء، فعلى وجود توافق بين الرجلين على مساحة مشتركة ويدفعان، كل من موقعه، في اتجاه حلحلة العِقَد التي ما زالت تراوح، وما اجتماع عون امس مع النائب طلال ارسلان والوزير السابق وئام وهاب سوى محاولة لفكفكة عقدة درزية محتملة.
ويبدو انّ الكتمان الذي يلتزمه رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف انسحب على القوى السياسية المعنية بالتأليف، في مؤشر إلى ارتياحها الى مسار الأمور، وإلّا كانت رفعت الصوت في محاولة لتحسين شروطها، الأمر الذي لم يحصل حتى اللحظة، ويدلّ الى انّ الأمور تتجّه رويداً رويداً نحو التأليف.
والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم: ما الخلفية الكامنة وراء هذه السرعة الخيالية في التأليف؟ وهل السبب مردّه الى الأزمة المالية الخانقة التي لم تعد تحتمل الانتظار والتسويف؟ أم أنّ السبب الحقيقي مردّه إلى الانتخابات الأميركية ووجود رغبة محلية بولادة الحكومة قبل هذه الانتخابات، خشية ان تنقلب الأمور رأسا على عقب من بعدها؟
ولا يمكن التوسُّع في التحليل في هذه المسألة قبل معرفة ما إذا كانت ستُشكّل الحكومة قبل نهاية هذا الأسبوع، من أجل ان يُبنى على الشيء مقتضاه، ولكن حتى اللحظة كل المؤشرات تفيد انّ الأمور ذاهبة في هذا الاتجاه، خلافاً لكل جولات التشكيل السابقة.
وفي لقاء هو الثالث في اربعة ايام، تلت الاستشارات النيابية الملزمة وغير الملزمة، قصد الحريري قصر بعبدا ودخله دون علم احد، ولم يُعلن عن اللقاء الذي امتد ساعة تقريباً، إلّا بعد ان غادر الحريري المقر الرئاسي.
وقالت معلومات رسمية عن مكتب الاعلام في بعبدا، انّ اللقاء استعرض “الوضع الحكومي في جو من التفاهم على ما تحقق من تقدّم على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة”.
وعلمت “الجمهورية”، انّ البحث في ملف تشكيل الحكومة إنتقل من مرحلة التقدّم الى مرحلة التفاهمات، بعد اللقاء الثالث امس بين عون الحريري، الذي أُحيط بتكتم شديد، إن بالشكل لجهة التوقيت والاجتماع الذي بقي بعيداً عن الانظار، وإن لجهة المعلومات التي رشحت منها.
لكن “الجمهورية” حصلت على معطيات تؤكّد انّه جرى البحث في شكل الحكومة، بحيث اقتنع الحريري من رئيس الجمهورية بحكومة عشرينية، بعدما كان متمّسكاً بحكومة من 18 وزيراً. والنصيحة التي تلقّاها تتعلق بالمقعد الدرزي الثاني في الحكومة، والذي نصح ان يعطيه الى “الحزب الديموقراطي” بالتوافق مع النائب وليد جنبلاط، حتى لا يكون هناك شرخ سياسي درزي داخل الطائفة.
ولا شك في انّ الاحاديث عن اجواء ايجابية سادت لقاء النائب طلال ارسلان، الذي زار رئيس الجمهورية في بعبدا، وايضاً زيارة الوزير السابق وئام وهاب الى بعبدا، تصبّ في هذا الاطار.
وفي معلومات “الجمهورية”، أنّ المراحل التي تمّ تجاوزها وإن بشكل غير نهائي، هي اولاً شكل الحكومة، بحيث تمّ الاتفاق على انّها حكومة اختصاصيين غير حزبيين وحجمها، اي حكومة عشرينية، وستعتمد المداورة الشاملة في الحقائب السيادية ما عدا وزارة المال التي ستُسند الى الثنائي، على ان تكون وزارة الداخلية من حصّة “التيار الوطني الحر”، ووزارة الخارجية من حصّة الرئيس المكلّف اي للطائفة السنّية، ووزارة الدفاع تبقى لرئيس الجمهورية على ان تخضع لمداورة الطوائف.
أما بالنسبة الى الحقائب الأخرى التي تُعتبر خدماتية من الصف الاول، والحديث يدور هنا حول وزارات: “الطاقة”، الصحة، الاشغال، الاتصالات، التربية والعدل”، فقد جرى اتفاق مبدئي على ان تُسند ”الطاقة” للرئيس المكلّف ويأخذ “التيار” مقابلها وزارة الاشغال، نظراً لأهمية هذه االوزارة في هذه الفترة، ولا سيما موضوع المرفأ واعادة اعمار بيروت. و”التربية” مبدئياً ستُسند لإسم قريب من النائب وليد جنبلاط، ويجري التفاوض حالياً حول الحقائب الاخرى. علماً انّ “حزب الله” متمسك بوزارة الصحة، لكنه اكّد انّ هذا التمسّك لن يعطّل تشكيل الحكومة او يشكّل عقبة، اي انّه منفتح على كل النقاش والتفاوض.
واكّدت المعلومات لـ”الجمهورية”، انّ اي لقاء للحريري مع” الخليلين” لم يحصل بعد، في اعتبار انّ الرئيس المكلّف يعمل حالياً مع الكتل المسيحية ولا سيما منها “التيار الوطني الحر”، وما ان ينتهي من هذه المهمة سيزور رئيس مجلس النواب نبيه بري ويلتقي بعدها ”الخليلين” لإتمام هذا التفاهم.
واكّدت مصادر متابعة للملف، انّه رغم الحديث عن ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة، إلّا انّ هذه الحكومة لن تولد غداً او بعد غد، فسيكون لها وقت لتأليفها خصوصاً انّها حكومة مفصلية، تأتي في مرحلة مفصلية وستتخذ قرارات استثنائية. فالإسراع لا يعني التسرّع، وربما الامور تأخذ بعض الوقت بالتفاهم مع الحريري، حتى لا تقع الحكومة بعد الولادة في عقبات التنفيذ.
وفي رواية اخرى، تحدثت مصادر مطلعة عن جملة خطوات اقتربت من ان تكون نهائية، ومنها الحديث عن حكومة عشرينية، كان الحريري ما زال غير مقتنع بجدواها قبل جلسة الاحد الماضي. وانّ البحث توسّع في اتجاه المداورة من خارج حقيبة وزارة المال، التي ما زالت من الحصّة الشيعية وخارج اي مداورة.
وذكرت المصادر انّ الحريري قدّم صيغة وصفت بأنّها “متجدّدة ومتطورة” يمكن ان ترتقي الى مسودة بعد اجراء “رتوش” أخير عليها، في ضوء اجتماع امس، ويمكن ان تقارب عملية توزيع الحقائب قبل اسقاط الأسماء عليها. على ان تشمل المداورة كما هو متوقع، حقائب وزارات الداخلية والخارجية والصحة والطاقة، ولن يكون هناك عائق من جانب تيار “المستقبل” ولا “حزب الله” ان تمّ التوافق على إجراء هذه المداورة.
وفي رواية ثالثة، أبلغت اوساط سياسية مواكبة للملف الحكومي الى ”الجمهورية”، انّه اذا صفت النيات واستمرت الإيجابيات، يمكن أن تتمّ ولادة الحكومة الأحد أو الاثنين المقبلين. واشارت الى انّ من الامور التي لا تزال موضع نقاش، عدد الوزراء الذي يراوح بين حدّي 18 و20 وزيراً. وأكّدت أنّ مسألة المداورة في الحقائب لا تزال قيد البحث، موضحة انّ من الاقتراحات ان يسمّي الرئيس سعد الحريري ارثوذكسياً لوزارة الدفاع، على أن تبقى الخارجية مع ماروني يسمّيه رئيس الجمهورية ميشال عون. وبينما تردّد انّ “التيار الوطني الحر” يسعى الى الحصول على وزارة الأشغال، سيكون على الرئيس المكلّف ارضاء ”حزب الله” بحقيبة تعادل في وزنها وزارة الصحة، اذا كان سيتخلّى عنها بموجب المداورة.
وفي الوقت الذي احتفظ فيه الحريري بنسبة عالية من الصمت بعد عودته من قصر بعبدا، علمت “الجمهورية” من اوساطه، انّ اللقاء مع رئيس الجمهورية كان ايجابياً. وبعد جوجلة لمعطيات تتصل بعملية التأليف بمراحلها الأولى. وتحدثت هذه الاوساط عن تقدّم ملحوظ في المرحلة الحالية، وانّ من الممكن ان يكون هناك قبل نهاية الاسبوع تصور تُبنى عليه المواقف النهائية، ويمكن ان ينتهي الى تشكيلة ترضي الجميع.
النهار: دولاب المداورة يدور… هل اقتربت الولادة الحكومية؟“
كتبت النهار: قد تتمثل المفارقة الأكثر جدية علنا على الأقل في مسار تأليف الحكومة بإصرار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على التزام “موجبات” الكتمان والصمت حيال مجريات هذا المسار، الامر الذي جارتهفيه بسرعة بعبدا وفرضت بدورها ايقاعا ثابتا تعلن عبره باقتضاب شديد حصيلة لقاءات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري، بالإضافة الى الوتيرة السريعة نسبيا للقاءات المتعاقبة بين الرئيسين بما يشي بمبدأ “السرعة من غير التسرع” الذي اعتمد في المشاورات. ذلك ان اللقاء “العملاني” الثالث الذي عقد عصر امس بين الرئيسين عون والحريري في قصر بعبدا بعيدا من الاعلام وبالاستناد الى المعلومات الرسمية، أبقى المشهد الحكومي في اطار التقدم والإيجابيات من دون إفصاح اطلاقا عن التفاصيل بحلوها ومرها وتسهيلاتها وتعقيداتها، الامر الذي يبقي عمليا مسار التأليف ضمن وتيرة نائية عن الصخب السياسي وربما تجنبا لهذا الصخب مع ان ذلك سيشكل مغامرة حساسة للغاية في ظل السهام التي بدأت تتطاير في اتجاه عملية التأليف وإدراجها على ألسنة قوى معارضة في اطار المحاصصات والصفقات السياسية المعهودة سابقا.
ومع ذلك غلب المناخ الإيجابي على اللقاء الجديد في القصر اذ افاد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان مقتضب ان الرئيس عون عرض مع الرئيس الحريري “الوضع الحكومي في جو من التفاهم على ما تحقق حتى الآن من تقدم“.
وبدا لافتا في اللقاءات السياسية الرديفة للقاء بعبدا بروز حركة درزية على خط القصر من خلال لقاء علني لرئيس الجمهورية مع النائب طلال أرسلان وآخر غير معلن مع الوزير السابق وئام وهاب في حين رشحت معلومات من أوساطهما انهما يسعيان وراء مطالب استيزارية لئلا تبقى الحصة الدرزية محصورة بالحزب التقدمي الاشتراكي رغم ظل مقاطعة أرسلان استشارات تكليف الحريري ورفضه هذا التكليف.
اما المعطيات المتوافرة عن مسار التأليف في ظل اللقاء الأخير في قصر بعبدا والمشاورات الجارية في كواليس عملية تأليف الحكومة العتيدة فتشير الى توغل الاتصالات في تفاصيل توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف والفئات السياسية من دون طرح أي أسماء مقترحة بعد. ووفق هذه المعلومات يبدو ان ثمة موافقة جماعية توافرت للرئيس المكلف حول موضوع اعتماد المداورة في الحقائب مع الموافقة على الاستثناء الوحيد المتعلق بمنح حقيبة المال للشيعة “لمرة وحيدة” هذه المرة .
وتشير المعلومات انه في لقائهما الثالث بعد التكليف،اقترب الرئيس المكلّف سعد الحريري خطوة اضافية باتجاه رئيس الجمهورية بالموافقة مبدئياً على مطلبه بحكومة من عشرين وزيراً.
المعلومات القليلة تقاطعت ومن اكثر من مصدر على تفاؤل بالتقدم نحو الاتفاق على التشكيلة الحكومية توزيعاً وحقائب وحصصاً. ورغم التكتم، علم ان الرئيس الحريري قدم لرئيس الجمهورية مسودة حكومية تقوم على المداورة الشاملة في الحقائب السيادية باستثناء حقيبة المال التي بقيت مع الطائفة الشيعية وتحديداً مع حركة امل، وتعطى الخارجية للسنة، والداخلية للموارنة، وتبقى حقيبة الدفاع كما نيابة رئاسة الحكومة للارثوذكس.
كما اتفق على المداورة الشاملة في الحقائب الخدماتية الاساسية وابرزها الطاقة التي قد تعطى لأرمني بالتفاهم مع رئيس الجمهورية.
ويفترض ان يوافق “حزب الله” على التخلي عن وزارة الصحة، وعلم انه ورغم اصراره عليها، قد يقبل بدلاً منها اما بالتربية واما بالاتصالات. وقد تسحب الاشغال من المرده رغم اصراره عليها.
وعلم ايضاً ان اعادة توزيع هذه الحقائب ومن ضمنها وزارة التربية، ينتظر جولة اتصالات تردد ان الرئيس سعد الحريري سيقوم بها مع القوى السياسية .
ومع حكومة العشرين قد يعطى الدروز مقعدان، احدهما لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والاخر يمكن ان يعطى الى شخصية قريبة من كل من جنبلاط وطلال ارسلان الذي قصد رئيس الجمهورية للمطالبة بوزير درزي ثانٍ. كما كان هذا ايضاً مطلب رئيس حزب التوحيد وئام وهاب الذي غرد بعد زيارته بعبدا مبشراً بالأجواء الإيجابية وبأن الحكومة مسهلة. وتحدثت معلومات عن احتمال اسناد وزارة الخارجية الى السفير في برلين مصطفى اديب الذي اعتذر عن تأليف الحكومة قبل أسابيع.
وفيما اشيعت اجواء تفاؤلية عن ان الحكومة قد تبصر النور خلال عطلة نهاية الاسبوع الحالي او الاسبوع المقبل، اشارت مصادر مطلعة الى ان كل ترتيبات الحكومة قد تنجز سريعا على ان تأتي ولادتها بعد الانتخابات الاميركية.
واشارت هذه المصادر الى ان مسالة الاتفاق المسبق على برنامج الحكومة يتقدم على الاتفاق على حقائبها وتركيبتها، اذ ان على الحكومة الجديدة بكل مكوناتها الالتزام بتنفيذ ورقة صندوق النقد الدولي وشروطها القاسية وغير الشعبية، لجهة رفع الدعم عن السلع الاساسية، وزيادة الضريبة على القيمة المضافة، وتحرير سعر صرف العملة، وتقليص حجم القطاع العام، وضبط الحدود ووقف التهرب الجمركي، وزيادة سعر صفيحة البنزين.
ولم يمنع الانشغال بمسار تأليف الحكومة بروز مشكلة تتصل بالتدقيق الجنائي اذ اثار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان بعد اجتماع اللجنة امس موضوع التحقيق الجنائي الذي يجري في مصرف لبنان كاشفا ان كل المعلومات المتوافرة للجنة تدل على ان الشركة التي تم التعاقد معها) الفاريز ( طلبت عددا من الأسئلة والمعطيات ولم تتلق عليها أجوبة . وإذ حذر من محاذير هذا التطور دعا حكومة تصريف الاعمال او الحكومة الجديدة اذا شكلت قبل الثالث من تشرين الثاني موعد انتهاء العقد مع الشركة الى معالجة سريعة للموضوع “والا نكون ضربنا العملية الإصلاحية”. وتوجه الى وزير المال غازي وزني والرئيس المكلف سعد الحريري قائلا “انتم امام امتحان عسير اذا لم تعط الشركة ما تريد وستتحملون مسؤولية أنكم لا تريدون السير في الإصلاح وسأضع هذا الامر امام الرأي العام“.
في غضون ذلك تصاعد خطر الانتشار الوبائي لفيروس كورونا في المناطق اللبنانية كافة تقريبا ولا سيما في المدن الكبيرة بدءا ببيروت خصوصا وسط استفحال ألازمات المالية في القطاعات الاستشفائية والصحية والدوائية . واخطر ما سجل امس تحليق العدد الرسمي الصادر عن وزارة الصحة لحالات الإصابات بكورونا وتسجيله الرقم الأعلى قياسيا وتراكمياً في لبنان ليوم واحد منذ بدء انتشار الوباء في لبنان في شباط الماضي . واقترب عدد الإصابات من سقف الألفين مسجلا 1809 إصابات و11 حالة وفاة. وضجت منطقة الشمال مساء امس بصدمة وفاة أربعة أشخاص من عائلة واحدة في بلدة بخعون بداء كورونا حيث توفي بسام الصمد الفرد الرابع في عائلته بعد وفاة والده ووالدته وشقيقه تباعا ولا يزال شقيقه وشقيقته يعالجان في المستشفى الحكومي في طرابلس جراء إصابتهما أيضا بكورونا .
الديار: تفاؤل حذر حول ولادة الحكومة: اللمسات الأخيرة لتوزيع الحقائب على الكتل النيابية بكركي تندد بالبدع والانحراف بالسلوك السياسي في عملية التأليف الجلسة الثانية لترسيم الحدود البحرية: مسار طويل للتوصل لنتيجة
كتبت صحيفة ” الديار “: هل الشعب اللبناني على موعد ركوب سفينة الخلاص من الوضع الاقتصادي والمالي المتأزم؟ ام ان الشعب اللبناني سيظل يتخبط في هذه الازمة المستفحلة التي تكاد تطيح بوجود الدولة اذا لم يتفق السياسيون في ما بينهم؟
بداية ، وفي وقت ينعقد الاجتماع الثاني بين الوفد اللبناني المفاوض ووفد العدو الاسرائيلي في رأس الناقورة برعاية ممثل امين عام الامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش وبوساطة السفير الاميركي جون ديروشيه الذي طلب تاجيل الجلسة من الاثنين الى اليوم لوصول بعض المعدات التقنية التي يحتاجها، وتسمح له بإتمام المهمة المكلف بها”، تؤكد اوساط سياسية بارزة لـ”الديار” ان بعد اعتراض “حزب الله” و”حركة امل” على مشاركة مدنيين في لجنة التفاوض غير المباشر لترسيم الحدود وتسجيله بشكل واضح في بيان الفجر الشهير رفضاً ، سيكون الوفد اللبناني هو نفسه اليوم من دون اي تعديل ولتنتهي الامور عند هذا الحد على غرار المثال : ” قلت كلمتي ومشيت”.
وكان الجيش اللبناني اصدر بياناً امس شدد فيه على على ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من جميع الأراضي المحتلة، ومنها: المناطق المتاخمة لشمال الخط الأزرق، مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من منطقة الغجر وبقعة “B1” المحتلة. وجدد تأكيد ضرورة إدراج البقعة “B1 ” المحتلة في التقارير والقرارات الأممية القادمة أسوة بباقي المناطق المحتلة المذكورة. كما دان الوفد اللبناني المفاوض الحرائق المستمرة والمفتعلة من قبل العدو الإسرائيلي على الحدود.
اضف الى ذلك طالب الوفد اللبناني عبر اليونيفيل تسلمه خرائط التحصينات التي كان العدو الإسرائيلي قد أقامها إبان الاحتلال، وقد عثر الجيش اللبناني واليونيفيل على إحداها بتاريخ 24/4/2020 في خراج بلدة الغجر”.
من جانبه قال قائد اليونيفيل في لبنان ديل كول: “لدينا فرصة فريدة لإحراز تقدم كبير في القضايا الخلافية على طول الخط الأزرق” مضيفا: “أود أن أدعوكم إلى المضي الى أبعد مما حققناه وإكمال العمل على النقاط العالقة على النحو الذي شجّع عليه قرار مجلس الأمن الدولي 2539”.
بموازاة ذلك تكثفت وتتكثف اللقاءات والمشاورات لتشكيل الحكومة المرتقبة باسرع وقت نظرا للحالة الاقتصادية السيئة التي يشهدها لبنان.
وانطلاقا من ذلك يدخل لبنان اليوم مرحلة مصيرية من تاريخه وهي مرحلة كالغربال ستكشف من هي الاحزاب والشخصيات التي ستضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار لتسهيل الحكومة وبين تلك الغارقة في مصالحها الخاصة وتريد ابقاء لبنان في الفوضى للمحافظة على نفوذها. بيد ان الدولة تقترب من الانهيار الشامل بخطوات متسارعة ومن هذا المنطلق تعتبر اوساط سياسية ان الجهة التي ترفع سقف شروطها وتضع عقبات عدة تمنع وتؤخر ولادة الحكومة فهي حتما ساقطة وطنيا وامام الرأي العام اللبناني.
وفي هذا المجال يخوض سعد الحريري تحت المظلة الفرنسية مسار تأليف الحكومة التي قد تولد قريبا ويشدد على مبدأ المداورة في الحقيبات الوزارية باستثناء المالية حيث كشفت مصادر ديبلوماسية للديار بوجود توصية فرنسية على ادخال الاصلاحات في الوزارات جميعها وتحديدا في الخدماتية. وأتى لقاء الرئيس سعد الحريري مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليؤكد على المزيد من التقدم والتفاهم على نقاط عدة وعلى تركيبة الحكومة وفقا لمصادر مقربة من قصر بعبدا. وعلمت الديار ان الحكومة ستتشكل من 20 وزيراً.
من ناحيتها شددت اوساط سياسية للديار ان الاهم من كل ذلك هو اختيار وزراء متجانسين ومتضامنين وزاريا ليشكلوا فريق عمل قادر على تنفيذ الورقة الاقتصادية دون حدوث سجالات سياسية تشل العمل الحكومي على غرار تجارب سابقة. ومن يعترض على مسار تشكيل رئيس الوزراء فعليه ان يشكل معارضة في المجلس النيابي وليس في مجلس الوزراء فلا يمكن ان يكون هناك فريق يعترض على نسبة كبيرة من طروحات الحريري ويدخل الحكومة. ذلك ان الامور عندما تكون واضحة ويكون لكل فريق موقف سياسي شفاف وليس غامضا يصبح ايضا عمل الحكومة واضحاً واهدافها معلومة وعلى هذا الاساس يتم محاسبتها في حال فشلت في تطبيق برنامجها. هذا الكلام لا يعني ان تبادل الاراء بحرية امر خطأ حول مسائل اساسية في الحكومة بل على العكس التشاور اساسي ولكن دون الوصول الى صراع سياسي في الحكومة الواحدة.
بدورها قالت اوساط واسعة الاطلاع في 8 آذار لـ”الديار” ان الامور الحكومية ايجابية انما كشفت ان رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل متمسك بـ”الطاقة” و”حزب الله” متمسك بـ”الصحة” كما يصر النائب طلال ارسلان على تسمية احد الوزيرين الدرزيين. من جانبه، يصر الحريري على المداورة الشاملة باستثناء ”المالية” التي تم تثبيتها للطائفة الشيعية خلال المفاوضات ابان محاولة تشكيل حكومة مصطفى اديب.
في غضون ذلك، رفعت بكركي الصوت عاليا رافضة تشكيل حكومة محاصصة بل اخصائيين مستقلين وقالت للديار بان اليوم هناك بدع جديدة في مسار تشكيل الحكومة باتت اقرب الى انحراف في السلوك السياسي لكل الكتل السياسية. واعتبر المسؤول الإعلامي في البطريركية المارونية وليد غياض ان التوجه السائد هو في تشكيل حكومة مصغرة عن المجلس النيابي وهنا نتساءل كيف ستحكم هذه الحكومة؟وكيف سيتمكن المجلس النيابي من محاسبة الحكومة اذا كانت الكتل في البرلمان ممثلة في مجلس الوزراء؟
وتابع غياض ان لا شك ان الحكومة المرتقبة يجب ان تحصل على موافقة سياسية من كل التيارات ولكن من دون شروط خاصة وليس من منطلق تنفيذ حساباتهم ومآرابهم . واضاف ان الشعب اللبناني لم يعد يحتمل عبء هذه الازمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة وتوجه للمسؤولين باسم البطريركية المارونية بالقول: “ارحموا لبنان …ارحموا شعبه.” وهنا، رأى غياض ان بعض الافرقاء السياسين الذين مات ضميرهم لا يكترثون لكلامنا او بالاحرى لا “يهزهم” كلام غبطة البطريرك الراعي الحريص على البلد وشعبه.
وفي السياق ذاته، قال مسؤول الإعلامي في البطريركية المارونية وليد غياض انه للاسف هناك زعماء يطالبون بكل ثقة وبشكل مفضوح بحقائب وزارية خدماتية من اجل تسخير هذه الوزارات لشعبيتهم في الانتخابات المقبلة في وقت ان الدستور والقانون يفرض على جميع الوزراء معاملة اللبنانيين بمساواة دون تمييز طائفي او مذهبي او سياسي. وحذر غياض ان الوزارات ليست مؤسسات خاصة مضيفا: ”فليتسابق الزعماء السياسيون على العمل الصحيح وعلى خدمة الوطن ويغييروا عاداتهم المبنية على خدمة جماعتهم لكسب شعبية اكبر ولتعزيز نفوذهم اكثر في السلطة”.
من جهتها قالت مصادر القوات اللبنانية ان رؤية القوات للخروج من الازمة القائمة هي ابتعاد القوى السياسية عن تسمية وزرائها في الحكومة المرتقبة. وانطلقت من هذا المبدأ على خلفية ما حصل في السنوات الاخيرة حيث ان طريقة تشكيل حكومات مصغرة عن المجلس النيابي لم تؤد الى النتيجة المطلوبة لا بل اوصلت لبنان الى الانهيار. اما حول منح الكتل النيابية الثقة للحكومة يجب ان يحصل بالتوافق بين القوى السياسية على قاعدة ان لبنان يمر بأزمة مالية غير مسبوقة بتاريخه تستدعي من كل القوى السياسية ابتكار طرق ووسائل لمعالجة الوضع الاقتصادي الخطير.
من هنا، شددت المصادر القواتية ان الاساس اليوم هو كيفية معالجة الازمة وقد ظهر ان القوى السياسية التي تتآلف وتتشارك في الحكومة الواحدة غير قادرة على اخراج لبنان من ازمته او بالاحرى هي مسؤولة عن وصول البلاد الى هذا الدرك الخطير على المستوى الاقتصادي والمالي والمعيشي.
وانطلاق من ذلك، جددت القوات موقفها بضرورة تشكيل حكومة من اخصائيين مستقلين غير مرتبطين بالقوى السياسية لكي يصبح قرار الوزراء بأيديهم وليس بأيدي القوى السياسية. ولذلك ووفقا للمؤشرات غير المطمئنة في تشكيل الحكومة، على الارجح ستكون الحكومة المرتقبة مشابهة لحكومة حسان دياب لان المحاصصة تمنع الاصلاح. وفي هذا المجال، اوضحت مصادر القوات اللبنانية انها لن تستبق نتيجة تركيبة الحكومة بما انها لم تتشكل بعد ولكن عند تشكيلها سيعطي لقاء الجمهورية القوية موقفه بناء على تركيبة الحكومة ليقرر منح او حجب الثقة عنها. ودعت القوات الى الاستفادة من المبادرة الفرنسية الذهبية التي هي الفرصة الاخيرة ولكن في الوقت ذاته على المسؤولين اللبنانيين ان يبادروا الى انتقاء اسلوب جديد لحكومة استثنائية.
وبالنسبة للقوات اللبنانية، ان لا حلول وسط في مسار تشكيل الحكومة خاصة في ازمة اقتصادية ولذلك لا يمكن ان يكون تشكيل الحكومة مبني على حل وسطي حيث تسمي القوى السياسية وزراءها والرئيس سعد الحريري يختارها ويتشارك مع رئيس الجمهورية.
اللواء : “سرية التأليف” تفتح بازار الإستيزار.. وسلة التفاهمات قبل المراسيم حجب الدولار يهدّد بعتمة كاملة.. وصندوق النقد يتحدث عن أرقام مرعبة في الانكماش وجنون الأسعار
كتبت صحيفة ” اللواء “: غداً يكون قد مضى أسبوع كامل على تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة، أعلن انها ستكون “وزارة مهمة” تستمد برنامجها من المبادرة الفرنسية، وجلّ وزرائها، بصرف النظر عن العدد من “الاخصائيين” غير الحزبيين، وان لم تعترض على تسميتهم الكتل النيابية، الممثلة للطوائف المشمولة بالدستور، أو هي التي اقترحت اسماءهم..
وكان الاجتماع الأوّل، والثاني، فكذلك الثالث، اتسم بإيجابية، خلال التداول الجاري بين الرئيسين في الحكومة:
– العدد (14 أو 20 وزيراً).
– الهوية: اخصائيون أم تكنوسياسيون.
– البرنامج: إصلاحات المبادرة الفرنسية أم سلسلة أخرى من الإصلاحات التي تستعد بعض الكتل لتقديمها إلى المجلس النيابي، عبر الحكومة أو عبر عشرة نواب (اقتراح قوانين)..
ولكن القضية التي تشغل الأوساط المعنية هي: متى تترجم الإيجابيات دخاناً أبيض إيذاناً بإعلان المراسيم، والانصراف إلى الخطوة الثالثة، المتعلقة بالبيان الوزاري، ثم الثقة إلخ..
في مطلق الأحوال، رجحت مصادر سياسية ان يعقد اجتماع رابع بين الرئيسين ميشال عون والحريري غداً، فإذا كانت الطبخة نضجت تصدر المراسيم والا تتأخر إلى الجمعة أو السبت.
واشارت مصادر متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة أن عملية التشكيل تسير في طريقها المرسوم وباجواء مؤاتية وقد قطعت شوطا لا بأس فيه حتى الان، واعتبرت مطالب بعض الأطراف وشهية السياسيين للاستيزار أو توزير من يمثلهم بالحكومة العتيدة بأنه امر طبيعي وغير مستغرب وهو مااعتاد عليه اللبنانيون في السابق، وقد يكون اكثر صعوبة وتعقيدا في الحكومة الجديدة خلافا لما كان يحصل في تشكيل الحكومات السابقة كونها حكومة اختصاصيين مشهود لهم بالكفاءة والنجاح بممارسة مهامهم في المراكز والوظائف التي يشغلونها في لبنان والخارج.
وأكدت المصادر انه بالرغم من أجواء التكتم والتزام الصمت من قبل المعنيين بالتالي الا انه علم ان ألاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف في اللقاء الثالث الذي جمعهما في بعبدا بالامس على مجمل التركيبة الحكومية المرتقبة واعتماد مبدا المداورة بالحقائب بإستثناء وزارة المال في حين بقيت بعض الأمور بحاجة إلى مزيد من التشاور بخصوصها ولاسيما توزيع الحقائب، وينتظر ان تنجز في غضون الايام القليلة المقبلة وتوقعت ان تعلن ولادة الحكومة الجديدة نهاية الاسبوع الحالي اذا لم تطرا عقبات غير متوقعة بالساعات الاخيرة.
وجاء اللقاء بين الرئيسين، في وقت يستمر البحث عن شكل الحكومة من 14 او 18 وزيرا كما يُفضل الحريري لتكون منتجة وعملية وفعالة، او 20 وزيراً كما يفضل عون واكثرية القوى السياسية لضمان حسن التمثيل والحماية السياسية للحكومة.لكن جو التكتم حال دون معرفة التفاصيل المتعلقة بتوزيع الحقائب على الطوائف والقوى السياسية، وسط تشدد الرئيس عون والتيار الوطني الحر بالتمسك بالمداورة الشاملة من دون استثناء حقيبة المالية، التي أقر الحريري ببقائها مع حركة امل مبديأ استعداده لشمول المداروة كل الحقائب الاخرى بما فيها الداخلية التي كانت غالباً من حصة المستقبل.
ولاحظت مصادر معنية ان “سرية التأليف” فتحت بازار الاستيزار، فتهافت رؤساء الكتل الكبيرة والصغيرة، فضلاً عن المرجعيات الروحية، لا سيما المسيحية منها للمطالبة بوزارات أو وزراء تحفظ حقوق الطائفة أو المذهب.
ولاحظت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن التكتم يحيط بملف تأليف الحكومة حتى على أدنى التفاصيل ولفتت إلى أن اللقاء الثالث بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري الذي عقد بعيدا عن الإعلام ساده التكتم والتقدم مؤكدة أن التكتم بمقدار التقدم وإن الكلام الكثير يعني ان هناك انتكاسة.
وكشفت المصادر أن رئيس الجمهورية كان مرتاحا جدا للقاء أمس.
اما في معلومات مستقاة من أكثر من مصدر فإن الملف الحكومي قطع شوطا لا بأس به وتفيد أنه إذا استمرت الأيجابية فأن هناك ولادة قريبة للحكومة.
ولأن أي تفاصيل بقيت قيد الكتمان فأن التوقعات حول التفاهم الذي جرى في لقائهما يتصل بنقاط عن عدد الحكومة فإذا تقرر زيادة حقيبة الدروز وأخرى للكاثوليك فقد نتحدث عن حكومة من أكثر من 14 وزيرا وهناك ارجحية أن تكون بين 20 و 24 وزيرا.
وقد تكون هناك وفق المعلومات زيارة أخرى للحريري إلى قصر بعبدا حاملا معه التصور النهائي على أن يبدي رئيس الجمهورية رأيه بها.
وفهم أيضا ان هناك اتصالات يجريها الرئيس الحريري تتصل بكيفية توزيع الحقائب بشكل نهائي وطرح أسماء من ذوي الإختصاص على أن هناك نقاط تتصل بكيفية تطبيق مبدأ المداورة على بعض الوزارات.
