من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: الدولار يلامس الـ 6000 نزولاً… والعرض يتواصل للدولارات المنزليّة استباقاً للحكومة.. التشكيلة الحكوميّة تتبلور اليوم مع زيارة الحريريّ لبعبدا لحسم العدد والحقائب / حردان لـ«الميادين»: الأولويّة في لبنان هي لوجود الحكومة… وفي حزبنا لوجود المحكمة
كتبت البناء تقول: يستمر المناخ التفاؤلي بولادة حكومة جديدة بعد مرور أكثر من شهرين على استقالة حكومة الرئيس حسان دياب، وفي ظل انسداد سياسيّ عطّل فرصة نجاح المبادرة الفرنسية وأسقط فرصة حكومة الرئيس مصطفى أديب، وفي ظل تصاعد الأزمات المعيشية والخدمية والاقتصادية والمالية، من الفلتان في الأسعار وفقدان العديد من السلع، وخصوصاً الأدوية، الى تراكم النفايات وانقطاعات الكهرباء، ونتائج تفجير المرفأ وفقدان فرص العمل وأماكن السكن، والتفاؤل المستجدّ مع تسمية الرئيس سعد الحريري رئيساً مكلفاً لتشكيل الحكومة الجديدة يتصاعد مع كسر الجليد والتقدّم المحقق في الحوار بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون بعد فتور ممتدّ على مساحة عام كامل تخللته مراحل تصعيد كان آخرها ما سبق تكليف الحريري، والتفاؤل تجسّدت مؤشراته الأبرز بتراجع سعر صرف الدولار 30% خلال أقل من أسبوع، بعدما لامس الدولار سعر الـ 6000 نزولاً من سعر لامس الـ 9000 ليرة.
اليوم يزور الحريري بعبدا للمرة الثالثة منذ تكليفه الخميس الماضي، ووفقاً لمصادر على صلة بالملف الحكومي، فإن الرئيس الحريري بات يملك في جيبه تصوراً أولياً لحجم الحكومة وتوازنات توزيع الحقائب فيها على الطوائف والكتل السياسيّة، كما بات يملك في جيبه لوائح بأسماء مقترحة أو مرشحة لتولي بعض الحقائب، والتصوّر والأسماء تعبير عن حاصل التشاور الذي أجراه الحريري مع عدد من ممثلي الكتل ومع الرئيس عون بصورة خاصة، كما بات لدى الحريري تصور عن العقد التي يجب حسم الموقف من كيفية التعامل معها لتسلك التشكيلة الحكوميّة طريقها الى الأمام، وأبرز العقد وفقاً للمصادر، إمكانية تبادل حقيبتي الداخلية والخارجية بين الرئيسين عون والحريري، بما يتيح توزير السفير مصطفى أديب في الخارجية، وكيفية تسمية الوزير الدرزي الثاني، سواء في حكومة من 20 أو 22 او 24 وزيراً، واستكشاف العدد النهائيّ للوزراء بناء على تقييم التوازنات في الساحة المسيحيّة، حيث يمكن الفرق بين الصيغ العددية، بينما لا تأثير للفارق في المواقع المسلمة في الحكومة، وحسم أمر وزارة الطاقة، لجهة طلب موافقة رئيس الجمهورية على عدم تولي التيار الوطنيّ الحر لتسمية وزيرها ومقايضتها على الأرجح مع وزارة الأشغال التي طالما كان التيار يرغب بتوليها.
مساعي تشكيل الحكومة تسابق موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية الثلاثاء المقبل، أملاً بعدم ترك الاستحقاق الأميركي يؤدي لتأجيل تلو تأجيل، وضمور قوة الدفع التي تولّدت ما بعد التكليف.
رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي رئيس الكتلة القومية النيابية النائب أسعد حردان أطل في حوار على قناة «الميادين»، متحدثاً عن الوضع الحكومي والسياسي في لبنان والعلاقات اللبنانية السورية، قائلاً إن ما يقلق في الوضع اللبناني هو تزامن التراجع في منسوب الأمن الاجتماعي مع ارتفاع في منسوب الخطاب الطائفي وضعف حضور مؤسسات الدولة، فتصير الأولوية الكبرى هي بمنع الفراغ، وأول عناوين ذلك هي ملء الفراغ الحكومي، معتبراً أن وجود حكومة تملأ الفراغ يتقدّم على اسم رئيس الحكومة، وبوجود مرشح واحد هو الرئيس الحريري كان من الطبيعي القيام بتسميته ليتحمل المسؤولية.
عن الوضع الداخلي في الحزب السوري القومي الاجتماعي، قال حردان إن الحزب يقوم على تداول السلطة وإن الشوائب المشكو منها في العملية الانتخابية كان ممكناً البتّ بها عبر المحكمة الحزبية لولا حل المحكمة، عارضاً التحكيم بديلاً، والمؤتمر الجامع لانتخاب هيئات قيادية يلتزم الجميع بشرعيّتها.
أكد رئيس الكتلة القومية الاجتماعية النائب أسعد حردان أن الكتلة سمّت الرئيس سعد الحريري في استشارات التكليف في بعبدا انطلاقاً من قراءة واقعية للواقع السياسي اللبناني، أولاً لأن الحريري هو المرشح الوحيد، وثانياً لأننا نرفض الفراغ الذي يضرّ بالبلد ويعطل المؤسسات، وثالثاً كي يتحمّل الحريري المسؤولية لكونه جزءاً مما وصلنا إليه.
وفي حوار على قناة الميادين نفى حردان أن تكون تسمية الكتلة للحريري جاءت بطلب أو باتصال من الرئيس نبيه بري أو أي جهة أخرى، كاشفاً أنه تلقى اتصالاً من النائب بهية الحريري عبرت خلاله عن تقصير تيار المستقبل تجاه الحزب السوري القومي الاجتماعي أعقبه اتصال من الرئيس الحريري وعبّر أيضاً عن تقصير تجاهنا وأعلن استعداده لإرسال وفد إلينا.
وأوضح في مجال آخر، أن القرار السياسيّ في لبنان كان ضمّ مجزرة حلبا الى أحداث بيروت، كاشفاً أن رئيس الجمهورية استدعى مدّعي عام التمييز سعيد ميرزا آنذاك لسؤاله عن عدم فصل الملفين، فأجاب بأن هذا الملف متشابك مع بعضه البعض، فلجأنا الى القضاء على مستوى عائلات الشهداء للادعاء على القاتلين لكن القضاء ونتيجة تعرّضه للضغوط بات مرهوناً بقرار سياسي، إلا أننا سنتابع هذا الملف حتى التوصل الى نتيجة.
الاخبار: قريباً نحو «المفاضلة» بين من «يستحقون» أجهزة التنفس؟ حظر غير معلن على سفر اللبنانيين بعد ارتفاع الإصابات
كتبت الاخبار تقول: باتت بلدان عربية وأوروبية عديدة مُقفلة أمام اللبنانيين بسبب توجس سلطاتها من تفاقم الواقع الوبائي في لبنان الذي «يتقدّم» صعوداً بين الدول لجهة معدل تسجيل الإصابات بفيروس «كورونا»؛ إذ بات في المرتبة الـ59 عالمياً، بعدما كان منذ أقل من أسبوعين في المرتبة 69، فيما يُعدّ بين «الدول الأولى» لجهة نسبة الاصابات الى عدد السكان، «وهذه حقيقة بات يدركها جميع المعنيين»، بحسب مدير مكتب وزير السياحة مازن بو ضرغم، لافتاً إلى «تجاوز لبنان الخطوط الحمر وبلوغه نقطة اللاعودة». هذه «النقطة» يوضحها بو ضرغم بالاشارة الى أنه مع اقتراب نفاد الأسرّة المخصصة لمرضى كورونا، سنبدأ قريباً بعملية المفاضلة بين الأشخاص الذين يستحقون وضعهم على أجهزة التنفس، وسنشهد ارتفاعاً كبيراً في أعداد الوفيات»!
ووفق وزارة السياحة، باستثناء العراق والإمارات عربياً، فإنّ أبواب كل البلدان العربية باتت مُقفلة أمام اللبنانيين الذين يلجأ بعضهم إلى «الالتفاف» على «الحظر» عبر بلدان ثالثة. كذلك، باستثناء تركيا وفرنسا، فإنّ غالبية الدول الأوروبية «تمتنع حالياً عن منح تأشيرات للبنانيين أو السماح للقادمين من لبنان بالدخول مباشرةً إلى أراضيها»، فيما لا تزال الأبواب مفتوحة للسفر الى البلدان الأفريقية وغيرها من دول آسيا وأميركا اللاتينية.
اللافت أن البلدان التي «تحظر» على اللبنانيين السفر اليها تسجّل هي نفسها إصابات جديدة بالفيروس يومياً. وهذا ما تفسّره مصادر في وزارة الصحة بأن «حجة تلك البلدان جاهزة: نسبة الإصابات المخيفة التي تُسجل يومياً مُقارنةً بعدد السكان، وفقدان السيطرة على الوباء، ما يجعل من كل لبناني مصدر شبهة».
«نحن من البلدان النادرة التي أقفلت أربع مرات ومن ثم وقعنا في المحظور»، يقول بو ضرغم مُحمّلاً المسؤولية لـ«غياب الوعي المُجتمعي، وميل الناس إلى التفلت وعدم الالتزام». فـ«ارتداء الكمامات لا يحتاج إلى عقوبات صارمة، والأمر نفسه بالنسبة الى التجمعات والحفلات الخاصة وغيرها».
وكانت أرقام وزارة الصحة أمس أشارت إلى وصول عدد الحالات الحرجة إلى 242 حالة، فيما ارتفع عدد المُصابين الذين يقيمون في المُستشفيات إلى 742، بعد تسجيل 796 حالة جميعها من المُقيمين و14 حالة وفاة، علماً بأن المعدل الوسطي للإصابات اليومي في لبنان بات لا يقل عن ألف.
ورغم مأساوية الوضع، لا تزال «الدولة» ماضية في خطة «اللاخطة»، باستثناء إجراءات العزل التي تقوم بها للبلدات التي تسجّل نسب إصابات عالية، والتي لا يبدو أنها قد تحقق الهدف المرجو المرتبط بفرملة الإصابات «نظراً الى التداخل الكبير بين البلدات والقرى»، بحسب مصادر طبية.
النهار : إيجابيات مسار التأليف تقاوم محاولات التفخيخ!
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : على رغم زيادة منسوب الغموض حيال مسار تأليف الحكومة الجديدة، في ظل انقطاع معالم التحركات واللقاءات العلنية على الأقل التي يجريها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، كما في ظل ستار الكتمان الشديد الذي يفرضه بيت الوسط على مجريات المشاورات والاتصالات، كما بدا واضحا ان بعبدا فرضت بدورها ستارا مماثلا من الكتمان منذ الاحد الماضي، علمت “النهار” مساء امس ان مسار التأليف لا يزال يسير في اتجاه إيجابي. وفيما حافظت المعطيات المتوافرة عن مسار التأليف على المناخ الإيجابي الذي ذكر انه لا يزال يشكل نقطة ارتكاز في الاتصالات الجارية بعيدا من الأضواء، فان ذلك لم يحجب المعالم الحذرة حيال مسعى الرئيس الحريري الى استكمال تصوره للتركيبة الحكومية التي يدفع في اتجاه استيلادها بأسرع وقت من وزراء اختصاصيين وذوي خبرات ولا ينتمون الى أحزاب. ويبدو ان الساعات الثماني والأربعين الأخيرة بدأت تشهد بلورة قوية لترابط نشأ بين مسألة المداورة في تولي الحقائب الوزارية، ولا سيما منها الحقائب السيادية والخدماتية وتمثيل المسيحيين في الحكومة العتيدة في ظل حصر التفاوض حول هاتين النقطتين الشائكتين بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية ميشال عون، الامر الذي يوحي بان الحل او التعقيد في هذه المفاوضات سيغدو في يد الرئيس عون تحديداً. واذا كان قرار الحريري واضحا لجهة التزام التشاور مع الرئيس عون في كل ما يتصل بالحقائب والوزراء المسيحيين، فان الامر سينشئ ارباكات ومحاذير بدأت تثير من الآن انتقادات ومواقف سلبية للقوى المسيحية باعتبار ان أي توافق بين عون والحريري سيؤدي الى احتكار عون وعبره تياره الحصة الوزارية المسيحية، وفي حال التعقيد والعرقلة ستنشأ مشكلة محتملة بين الرئيسين من شأنها وضع عملية التأليف برمتها على كف الاهتزاز.
عقدة المداورة
وبازاء طرح موضوع المداورة في اللقاء الأخير بين عون والحريري الاحد الماضي في قصر بعبدا، وبعد استثناء حقيبة المال التي ستبقى من حصة الشيعة، بدت هذه المسألة مرشحة لتعكير الإيجابيات التي حكي عنها في اليومين الماضيين، ولو ان الأوساط المتصلة بالرؤساء والمعنيين لا تزال تشير الى ان مناخات الإيجابيات لم تتراجع. وتقول هذه الأوساط ان المشاورت تجري حاليا حول مجمل هيكلية الحكومة العتيدة بما يعني الخوض تفصيليا في شكل الحكومة وعدد وزرائها وتوزيع الحقائب فيها ونوعية الوزراء ومعايير تعيينهم. وفهم في هذا السياق ان عدد الوزراء لم يحسم نهائيا بعد وان كان الاتجاه الغالب هو الى حكومة ما بين 20 و24 وزيرا وان الحريري حريص للغاية على عدم حصول أي تعقيد يتصل بالتمثيل المسيحي والحقائب التي ستسند الى المسيحيين، وان هذا الامر سيعالج بروية مع الرئيس عون . كما ان الأوساط تؤكد ان الحكومة لن تضم وزراء سياسيين بل اختصاصيين من ذوي الخبرات الذين توافق عليهم القوى السياسية. وتحدثت معلومات مساء امس عن إشكالية جديدة نشأت حول حقيبة الصحة التي يطالب بها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في حين يتشدد “حزب الله” برفضه التخلي عنها ويريدها من حصته. ناهيك عن ان الفريق الجنبلاطي قد لا يحصل الا على حقيبة واحدة لان النائب طلال أرسلان يطالب بحقيبة أخرى لكتلته مع انه قاطع استشارات التكليف ورفض عودة الحريري الى رئاسة الحكومة. وفيما يكثف الحريري مشاوراته بعيدا من الأضواء ولا سيما مع الرئيسين عون ونبيه بري، يبدو في حكم المستبعد ان ينتهي مخاض تأليف الحكومة هذا الأسبوع خصوصا وان نقاطا أساسية لم تحسم بعد ولا يبدو حسمها وشيكا ومنها موضوع المداورة وتوزيع الحقائب بين القوى الأساسية.
ولكن اوساطا سياسية معنية بالملف الحكومي لاحظت تركيز البعض على ما وصف بالعقدة المسيحية في حين انه لا وجود فعليا لهذه العقدة من الناحية الطائفية ولن يكون واردا ان يسمح الرئيس الحريري باي مزايدات عليه في هذا السياق. وأكدت ان المواقف السياسية المبدئية من الحكومة شيء والمزايدات التي يراد لها ان تلصق بالرئيس الحريري اتهامات غير موضوعية شيء أخر، ولذا لن يطول الوقت ليدرك الجميع ان الرئيس المكلف يتخذ نهجا وطنيا شموليا حيال جميع الطوائف والفئات والأحزاب في مسار تشكيل الحكومة بما لا يبقي مجالا لاي مزايدات.
في أي حال تفاوتت التقديرات حيال الموعد المحتمل للولادة الحكومية هذا الأسبوع او اكثر والتي تبقى رهن نتائج المساعي التي يبذلها الرئيس الحريري في الأيام المقبلة التي تكتسب طابعا مفصليا لا يفترض معه ان تطول فترة التأليف اكثر من أيام بعدما حصرت النقاط الأساسية التي ستنطلق منها عملية استكمال التشكيل.
وفي المواقف السياسية انتقد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع امس مجريات تأليف الحكومة وقال انه “اذا كان هناك مسعى لاي اصلاح فعلي فيجب تشكيل حكومة مستقلين فعلية بالدرجة الأولى من وزراء كفوئين واختصاصيين لان الامر يتطلب عملا وخطوات يومية وسرعة في اتخاذ القرارات. فاذا تم تشكيل حكومة على هذا الشكل فللبحث صلة لكن يبدو ان لا أمل في هذه الحكومة لانها بدأت التشكيل على أساس وعود للثنائي الشيعي والحزب التقدمي الاشتراكي بإعطائهم حقائب معينة وهي احد أسباب جمود الوضع أضف الى ذلك انهم يسمون وزراءهم. وسينسحب ما يحصل مع الثنائي الشيعي على التيار الوطني الحر والآخرين”. واعتبر جعجع “ان الحكومة ستكون في احسن الحالات شبيهة بحكومة حسان دياب فماذا نكون قد فعلنا ؟ لا شيء سوى تضييع وقت إضافي“.
الديار : إتفاق “النوايا الحسنة” بين الحريري والرئاسة الاولى: حكومة “المحاصصة” على “نار حامية”؟ شروط “صندوق النقد” تكبّل الرئيس المكلف… لا اجابات حول مقاربة خطة “الانقاذ” نصائح “بالتأليف” قبل الانتخابات الأميركية وإرباك فرنسي ينعكس تخفيفا للضغوط
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : اذا كان الرهان على اعلان النوايا، يمكن ان تترجم النوايا الحسنة بحكومة قبل نهاية الاسبوع، كما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقبل الاستحقاق الانتخابي الاميركي، واذا كان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قد سلم بشراكة رئيس الجمهورية ميشال عون بالتشكيل علنا، فالمعلومات المسربة تشير الى انه سلم “بطيف” الوزير جبران باسيل، سرا، حيث سربت مصادر مقربة من “ميرنا الشالوحي” معلومات عن تنازلات جوهرية في الحقائب المسيحية، يمكن القول من خلالها اننا سنكون امام حكومة “محاصصة” جديدة بعدما جرى سابقا التفاهم على الحصص مع “الثنائي الشيعي” والحزب التقدمي الاشتراكي. وبانتظار ان تتكشف حدود “التنازلات” التي قدمها الحريري مسيحيا، تحدثت تلك الاوساط عن بقاء “الطاقة” مع “التيار” مع تبادل مفترض في حقيبتي الداخلية والخارجية.
هذه المعلومات التي تبقى اولوية، وتحتاج الى مزيد من الوقت كي يتبين صحتها، من عدمه، فان الاتصالات لا تزال تجري بعيدا عن الاعلام دون ضغط باريس، لكن بغطاء منها، وذلك لاستعجالها تحقيق انجاز خارجي “كيفما كان” في ظل ازمتها مع العالم الاسلامي وتزايد المخاوف من “وأد” مباردتها عقابا لها على “سقطة” رئيسها، وفيما تبدو واشنطن غير مبالية لانشغالها بانتخاباتها، تتأرجح الرهانات الداخلية بين من يسعى الى انتظار نتائج السباق، ونصائح اخرى باستغلال الوقت الضائع… وبالانتظار يبقى الاهم ان الرئيس المكلف لم يقدم اجوبته بعد حول كيفية مقاربته للاصلاح الاقتصادي المنهار، وعما اذا كان مستسلما لشروط صندوق النقد الدولي بحرفيته، ما يضع البلاد امام استحقاقات اجتماعية مخيفة.
بانتظار اجوبة الحريري
وفيما غابت الاتصالات العلنية امس، واستمر العمل “بصمت” لعدم حرق “الطبخة”، اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره انه لا مانع من تشكيل الحكومة هذا الاسبوع، وقد تواصلت حركة المشاورات بعيدا عن الاضواء، وامام سيل الاجواء التفاؤلية، يبقى سؤالا مركزيا دون اجابة من قبل الرئيس الحريري، وهو يتعلق ببرنامج الحكومة الاقتصادي وكيفية تسييل المبادرة الفرنسية الى افعال خصوصا ان المطلعين على اجواء “بيت الوسط” قد لمسوا ان الرئيس المكلف لا يملك اي تصور جاهز اقتصاديا، الا التمسك “بالورقة” الفرنسية، ومسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لكن حتى الان لم يقدم اجابات حول ما هو مقبول، وما هو مرفوض، من سلسلة الطلبات الجاهزة والمعروفة من قبل “الصندوق”، فهل حكومته مستعدة لالغاء دورها الرعائي للمواطنين، وبأي تكلفة، هل ستتجه نحو إلغاء كل أنواع الدعم على الدواء، والطحين، والمواد النفطية، ام انها ستفاوض لترشيده فقط، هل لديها خطة بديلة عن مطالبة “الصندوق” بتحرير سعر الصرف وترك الدولار في ايدي من يتلاعبون ”بالسوق السوداء”، خصوصا ان تجربة الايام القليلة الماضية اثبتت وجود “مافيا” تتحكم بالسعر لاهداف سياسية بعيدا عن اي تحولات اقتصادية تفسر هبوطه المفاجىء؟ وهل لا يزال متمسكا بنظريته الاقتصادية القائمة على بيع الاملاك العامة اي التخلي عن المؤسسات المنتجة للقطاع الخاص؟ وبأي تكلفة؟ وكيف سينفذ المطالب الخاصة بتقليص نفقات الدولة ؟ وهل هو مستعد لطرد الالاف من الموظفين من القطاع العام؟ هل لديه قناعة انه بالامكان خلال 6 اشهر وضع خطة اقتصادية تنقل البلاد من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج؟ ام انه فقط سيعيد البلاد الى نظرية الاستدانة وبتكلفة اكبر هذه المرة، لان الشروط الدولية ستكون اشد مع دولة مفلسة، ولانه اذا ما اختار الخصخصة فانه سيضطر للبيع باسعار بخسة في ظل الوضع القائم حاليا في البلاد!ويبقى السؤال الاهم، اذا لم يكن لدى الحريري اجابات مغايرة عن شروط ”الصندوق” لكيفية الخروج من الازمة، فهل سيمنحه حزب الله “البركة” للسير قدما في تأليف حكومة محكومة مسبقا بالفشل الاقتصادي، ومهمتها رهن لبنان اقتصادياً وسياسياً للخارج؟
اللواء : خلافات صامتة” حول وزارات الخدمات.. وحرص أساسي على الولادة قبل السبت؟ حزب الله لاستنساخ الحكومة السابقة بثوب تقني.. وانهيار واسع في القطاع التجاري والنقابات تلوح بالشارع
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : في أقل من أسبوع يمضي رحى الاتصالات يدور على معالجة ما طرأ وما كان متوقعاً، في ما خص تفاصيل عملية التأليف، التي يحرص الرئيس المكلف سعد الحريري، على إنجازها، وسط صمت مطلق، منعاً لئلا تشكّل المواقف المعلنة، “عوائق” امام الكتل والأقطاب، ويصبح هؤلاء “أسيري مواقفهم” تماماً كما كان يحصل في تأليف الحكومات السابقة، والتي كانت تمتد لأشهر، قبل احداث 17 ت1 2019، التي اطاحت بحكومة الوحدة الوطنية، والتي أعادت رئيسها الحريري إلى سدة المسؤولية، من موقع انكشاف الطبقة السياسية وعجزها عن معالجة أيّ من الملفات، بل على العكس تفاقم الموقف، على الصعد كافة، فانعدم الدولار، وارتفعت الأسعار، ووضعت العملة الوطنية في الزاوية، مع ما تبقى من رواتب لموظفين أو عاملين في القطاع العام أو الخاص الذي يتعرّض من انتكاسة إلى انتكاسة. وآخر، الضائقة المالية والنقدية، إقفال مجموعة من المحلات، المرموقة والمتاجر العاملة في مجمع الـA.B.C التجاري والسياحي في فردان – بيروت..
ووفقاً لمعلومات “اللواء” فإن “خلافات صامتة” ما تزال قيد المعالجة لا سيما في ما خص وزارات الخدمات.. كالصحة والاشغال، بعدما باتت الوزارات التي تسمى “سيادية” في عهدة رؤساء الكتل والطوائف الكبرى، المتحكمة بمسارات التكليف والتأليف.
ويزور الرئيس المكلف قصر بعبدا، ومعه تُصوّر لتوزيع الحقائب على الطوائف، ضمن توجه بمداورة ممكنة، ولو على صعيد الوزارات الخدماتية.
وقال مصدر مطلع لـ”اللواء”: “أن الأجواء جيدة، لكن من غير الممكن التكهن بموعد صدور المراسيم، وإن بدا ان ثمة حرصاً رئاسياً، على ولادة الحكومة قبل نهاية الشهر الجاري أي يوم السبت المقبل، أو بداية الأسبوع الأوّل من ت2“.
الجمهورية : التأليف ينتظر ترجمة الايجابيات.. وعون والحريري أمام اختبار التزامهما بالتعاون
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : المناخ الإيجابي الذي ساد نهاية الاسبوع الماضي، وأوحى بأنّ مراسيم تأليف الحكومة ستصدر منتصف الأسبوع الجاري، تكوّنت فيه بعض الغيوم، وفرضَت على المركب الحكومي أن يُبطىء مساره قليلاً، ويتريّت ريثما تُمطر؛ فإذا ما أمطرت إيجابيات فإنه يُكمل إبحاره سريعاً الى ميناء الولادة الموعودة، أمّا إذا أمطرت سلبيّات فإنه يُقفل عائداً أدراجه الى النقطة التي انطلق منها؟
على أنّ تحديد الوجهة التي سيسلكها المركب الحكومي مَرهون بما ستُفضي إليه المشاورات الجارية بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، التي ستستأنف في لقاء ثالث وشيك بينهما، تعوّل عليه مصادر مواكبة للملف الحكومي بأن يؤسّس لاختراق نوعي يُطلق العدّ التنازلي لولادة الحكومة الموعودة في غضون أيام معدودة لا تتجاوز نهاية الاسبوع الجاري، وهذا بالتأكيد رهن بما ستنتهي إليه مشاورات الحريري مع عون، وكذلك جولة مشاوراته الجديدة مع الاطراف السياسية.
إيجابيّات… ولكن!
وعلى الرغم من مسارعة الرئيسين الى وضع الحكومة الجديدة في المخاض، وحرصهما على إحاطة مشاوراتهما بالإيجابية وتغليفها بنيّات صافية وبرغبات مشتركة بعدم تضييع الوقت والتعاون الى أقصى الحدود لاستيلاد الحكومة الموعودة في أسرع وقت، إلاّ أنّ كل هذه الايجابيات شكلية لم تقترن حتى الآن بترجمة حاسمة لها.
وعلى ما يقول مواكبون لحركة التأليف فإنّ الحديث عن ايجابيّات ”طابشة” أو سلبيات “طابشة” ايضاً، هو أمر مبالغ فيه ولا يعكس الصورة الحقيقية للمشاورات، فكفّتا الايجابيّة والسلبيّة متعادلتان ومتوازيتان حتى الآن، وأمام هذا التعادل تبقى كل الاحتمالات واردة. وبالتالي، من المبكر القول بإمكان حصول اختراق نوعي عاجل يُسرّع مخاض التأليف، أو حصول طارىء تدخل معه الشياطين الى اي تفصيل، فيرجّح كفّة السلبيات ويقطع هذا المخاض نهائياً!!
وفي رأي هؤلاء إنّ هذا الامر يتطلّب جهداً مضاعفاً من قبل الرئيسين عون والحريري للالتقاء على مساحة مشتركة، خصوصاً انّ الهدف الاساس هو الوصول الى حكومة بالحد الاعلى من التوافق عليها، ويرى كل رئيس نفسه فيها.
