من الصحافة العربية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

الخليج: الحريري يبدأ مشوار «التأليف» والراعي يحذره من «الاتفاقيات السرية»

كتبت الخليج: انطلق رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، الأحد، في مشوار الألف الميل نحو تشكيل الحكومة التي حدد صفاتها أكثر من مرة، و«تضم اختصاصيين غير حزبيين»، حتى أنه وضع تصوّراً أوليا لها، فيما حذر البطريرك الماروني بشارة الراعي، الرئيس المكلف من عقد اتفاقات ثنائية سرية.

وغداة اتصال أجراه مساء الجمعة برئيس مجلس النواب نبيه بري، زار القصر الرئاسي عصر السبت، مستهلاً سلسلة اتصالات واسعة سيجريها مع الأحزاب والتكتلات؛ للاتفاق معها حول تركيبة الحكومة العتيدة وبرنامجها. ووفق ما تقول مصادر سياسية مراقبة، فإن زيارة الحريري للقصر غداة الاستشارات تحمل إشارات ليونة ومرونة، تعكس رغبته في الوقوف عند رأي الرئيس ميشال عون، وعند مطالبه وتصوّره للتشكيل، خلافاً لسلفه أديب… فهل سيلاقي عون، خصوصاً، والفريق الرئاسي؛ أي التيار الوطني عموماً.

وكانت زيارة الحريري إلى القصر الرئاسي استبقت بحفلة تسريبات شكلت عامل تشكيك أكثر منها عامل دفع للإيجابيات الناشئة؛ ذلك أنّ هذه التسريبات وإن لم تعلّق عليها أوساط الرئيس المكلف إلا أنها بدت بمنزلة دفتر شروط استباقي أُريد له أن يظلّل المقاربة الفعلية الأولى بين الحريري وعون، وهو ما جعل مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية يلفت في بيان له، أمس الأحد، إلى أن «وسائل إعلام مرئية ومكتوبة ومسموعة تنشر من حين إلى آخر، معلومات عن مواضيع مختلفة تنسبها إلى مصادر قصر بعبدا أو إلى مقربين من رئيس الجمهورية أو مصادر واسعة الاطلاع على موقف بعبدا، وغيرها من التوصيفات التي ترد في هذه الوسائل»، مؤكداً أن «هذه المعلومات كاذبة ولا أساس لها من الصحة». ودعا «وسائل الإعلام إلى العودة إليه في كل ما يخص مواقف الرئيس عون من المواضيع المطروحة؛ لأنه الجهة الوحيدة المخوّلة بنقل هذه المواقف وتعميمها، بالتعاون مع وسائل الإعلام كافة».

ووفق المعلومات، فإنّ اللقاء بين عون والحريري شهد نوعاً من التفاهم على الأطر العريضة للحكومة وطبيعة مهمتها لجهة عدد من العناوين، وما ينتظرها من مهمات والملامح الأساسية لعملية توزيع الحقائب والاختصاصات المتصلة بها، ومسألة المداورة كما موضوع حجمها ما بين 14 و20 وزيراً. ويبدو أنّ ملامح التبدل في مناخ التأليف ما بين تجربة السفير مصطفى أديب وتجربة الحريري وطريقة الأخير في التواصل المباشر؛ تركت أثراً إيجابياً لدى رئيس الجمهورية والقوى السياسية من شأنه المساعدة في تذليل التعقيدات المنتظرة على طريق التأليف. وبرأي مصادر متابعة، فإن الأوضاع المعيشية والحياتية المتردّية في لبنان؛ ستفعل فعلها هذه المرة، وستضغط على القوى السياسية كلّها؛ لوضع الأمور في نصابها الصحيح.

في غضون ذلك، دعا البطريرك الماروني، الحريري، إلى تخطي شروط الفئات السياسيّة وشروطهم المضادّة، وتجنّب مستنقع المصالح والمحاصصة وشهيّة السياسيين والطائفيين، فيما الشعب منهم براء. وحذر الراعي، في عظة الأحد، «الرئيس المكلف من الاتفاقات الثنائيّة السريّة والوعود؛ لأنّها تحمل في طيّاتها بذور خلافات ونزاعات على حساب نجاح الحكومة، قائلاً: فلا خفيّ إلّا سيظهر، ولا متكوم إلّا سيُعلم ويعلن».

القدس العربي: السودان يكرّس التطبيع باتفاقيات مرتقبة… والمهدي يهدّد بإسقاط الحكومة

كتبت القدس العربي: كشف السودان، أمس الأحد، عن مفاوضات مرتقبة بين وفدين سوداني وإسرائيلي، خلال الأسابيع المقبلة لإبرام اتفاقيات للتعاون، فيما يدفع التطبيع مع الاحتلال بالبلاد نحو مزيد من التأزم السياسي، سيما وأن قوى مختلفة تعارض الخطوة وتستعد للتصعيد

وزارة الخارجية السودانية، أشارت إلى مفاوضات بين وفدين سوداني وإسرائيلي، خلال الأسابيع المقبلة لإبرام اتفاقيات للتعاون في مجالات الزراعة والتجارة والاقتصاد والطيران ومواضيع الهجرة.

وهو الأمر الذي أكده وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، مشيراً إلى أنه سيزور السودان على رأس وفد إسرائيلي في القريب العاجل.

وقال رئيس حزب «الأمة القومي» في السودان، الصادق المهدي، أمس الأحد، إن حزبه سيعارض الحكومة الانتقالية وسيسعى لإسقاطها على غرار حكومة البشير، إذا لم تتراجع وأصرت على التطبيع مع إسرائيل.

وأضاف في مقابلة مع قناة «بي بي سي»: «نحذر من حالة انقسام حادة في المجتمع بسبب التطبيع» مشيرا إلى أن «اتفاقية التطبيع هي اتفاقية تركيع وابتزاز».

وشن حزب «الأمة» السبت، هجوما على اتفاق التطبيع، مشيراً إلى أنه يبين «خطر الانفراد بالقرار، ويمهد للانهيار».

وفجر عضو مجلس السيادة، صديق تاور، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما كشف أمس لفضائية «الجزيرة» عن أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، وعبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء، قد «انفردا بصناعة قرار التطبيع مع الكيان الصهيوني، دون أعضاء المجلسين، في حين أنه تم الاتفاق في السابق بأن يؤول الموضوع لمجلس الوزراء ووزارة الخارجية باعتبارهما الجهات المختصة».

وزاد: «ما تم مؤخراً من اتفاق حول التطبيع، لم يستشر فيه لا مجلس السيادة أو الوزراء».

وتوقع القيادي في قوى «الحرية والتغيير» ساطع الحاج، أن يقود التطبيع مع إسرائيل إلى انقسامات داخل مجلسي الوزراء والسيادة، وداخل قوى الحرية والتغيير، فضلاً عن أنه «سيعيد البلاد إلى سيطرة جهة واحدة، مما يعني انتفاء ميزة الفترة الانتقالية التي تتمثل في أن صناعة القرار غير محتكرة لشخص واحد».

إلى ذلك، قالت مصادر إسرائيلية إن السعودية هي التي دفعت بالسودان نحو التطبيع وإنها سدّدت « الديون السودانية» للولايات المتحدة، وذلك ضمن محاولاتها لزيادة حظوظ دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية.

ونقلت القناة الإسرائيليّة عن مصدر إسرائيلي كبير القول إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان «هو الأكثر دعماً لإسرائيل في النظام السعودي». وتابعت « لو كان الأمر مرتبطاً به لكان حصل التطبيع، لكن الأمر تعرقل بسبب السياسة الداخليّة السعوديّة». أما القناة الإسرائيلية12 فقالت إن كل المؤشرات تدل على أن تطبيع الإمارات والبحرين جاء بعد ضوء أخضر سعودي.

وأوضح المصدر الإسرائيلي أنّ «التغيير في الموقف السعودي كان بعد خطاب بنيامين نتنياهو في الكونغرس الأمريكي» الذي تحدى فيه الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما بشأن الاتفاق النووي مع ايران، مبرزاً أنّ محمد بن سلمان «هو من أقام العلاقة مع نتنياهو بمبادرة منه».

يشار إلى أن رئيس «الموساد» الإسرائيلي يوسي كوهين، كان قد أعلن يوم الخميس الماضي أن «السعودية تنتظر الانتخابات الرئاسيّة الأمريكيّة من أجل تقديم هديّة للرئيس المنتخب».

كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان أخيراً، عن أمله في أن «تدرس السعودية تطبيع العلاقات مع إسرائيل».

الشرق الاوسط: مباحثات سودانية ـ إسرائيلية لتوقيع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والتجاري

تشمل طلباً من تل أبيب للخرطوم بمساعدتها في ملف الهجرة غير الشرعية

كتبت الشرق الاوسط: كشفت الحكومة السودانية عن جولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل خلال الأسابيع القليلة المقبلة لبحث إبرام اتفاقيات التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات لتحقيق المصالح المشتركة لشعبي البلدين، وتشمل المحادثات دعم قضية السلام في المنطقة، وفي غضون ذلك أكد وزير العدل أن انفتاح بلاده على إسرائيل لا يعني الإضرار بأي دولة أخرى.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان أمس، توصل السودان وإسرائيل إلى قرار بإنهاء حالة العداء بينهما، وتطبيع العلاقات لبدء التعاون الاقتصادي والتجاري، بالتركيز على الزراعة والتجارة والطيران، بالإضافة إلى قضايا الهجرة. وأوضحت أن قرار السودان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل يأتي في إطار التحولات الكبرى التي تحدث فيه، وتدفعه إلى ذلك إرادة شعبه في تحقيق آمال وتطلعات الاستقرار في البلاد، مؤكدة أن السودان سيظل منفتحاً على كل الإنسانية ومسانداً قضايا السلام وتعزيز الحرية والعدالة.

وأشارت «الخارجية السودانية» إلى الاجتماع الذي عقد في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وضم رئيسي مجلسي السيادة والوزراء في السودان، والرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ومسؤولين إسرائيليين، حيث تم الاتفاق على إدماج السودان في المجتمع الدولي. وذكر البيان التعهدات الأميركية والإسرائيلية بمساعدة السودان في ترسيخ الديمقراطية وتحسين الأمن الغذائي، واستغلال إمكاناته في محاربة الإرهاب والتطرف، بجانب التزام الإدارة الأميركية باستعادة حصانة السودان السيادية وربطه بالشركاء الدوليين لتخفيف أعباء ديونه الخارجية، بما في ذلك إجراء مناقشات إعفاء الديون وفق مبادرة الدول الفقيرة، كبيرة المديونية.

من جانبه، أعلن نتنياهو أمس أن إحدى أهم نقاط التداول مع الخرطوم ستكون موضوع الهجرة، ولم يفصل، مع العلم بأن هناك نحو 40 ألف أفريقي يعيشون في إسرائيل بشكل غير قانوني، كانوا قد تسللوا إليها عبر سيناء المصرية. وهم طالبو لجوء، لكن السلطات الإسرائيلية لا تعترف بهم لاجئين، وتصر على أنهم طالبو عمل. وهي تطلب من السودان مساعدتها على التخلص منهم. وفي المرحلة الأولى، تقترح على الحكومة الانتقالية في السودان ترحيل 12 ألفاً منهم، لقاء مساعدات مالية. وأضاف نتنياهو أن السودان كان بلداً قد تعاون مع إيران في تهريب الأسلحة الخطيرة جداً إلى «حماس» التي خططت لاستخدامها ضد إسرائيل. وبدأ هذا التحول نتيجة وقوفنا الحازم ضد إيران وقيامنا بعمليات ضد الأنشطة الإيرانية وضد محاولاتها تهريب الأسلحة عبر السودان. وتم إنجاز ذلك أيضاً نتيجة التغيرات الداخلية التي طرأت في السودان والتي نرحب بها.

وفي الأثناء، قالت «الخارجية» إن خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يمثل انتصاراً في معركة إعادة الكرامة للشعب السوداني، ويدعم تعزيز الانتقال الديمقراطي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ويمهد لشراكة فاعلة للسودان على المستويين الدولي والإقليمي. وكان وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، أكد أن انحياز الحكومة السودانية لمصالح شعبها وانفتاحها على إسرائيل أو أي دولة أخرى، لا يعني بالضرورة التسبب بضرر أو أذى لأي دولة أخرى. وقاد عبد الباري وفد الحكومة في المفاوضات التي جرت مع المسؤولين الإسرائيليين في الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأوضح أن الحكومة الانتقالية مفوضة بموجب الوثيقة الدستورية الحاكمة بإدارة السياسة الخارجية بتوازن وباستقلالية، وفقاً لمصالح السودانيين، التي تتغير بتغير الزمان والظروف. وأضاف أن الحكومة الانتقالية المؤيدة من السواد الأعظم من السودانيين، تملك القدرة السياسية على اتخاذ القرارات الكبرى، لأنها ليست حكومة انتقالية تقليدية، وإنما حكومة تأسيسية. وأضاف أن الوثيقة الدستورية لا تضع قيوداً غير المصلحة والاستقلالية والتوازن في ممارسة الحكومة لسلطة وضع وإدارة السياسة الخارجية، ولا تمنع إقامة علاقات مع إسرائيل.

وقال عبد الباري إن قرار التطبيع سيعود على السودان بمنافع كثيرة في المدى القريب والبعيد، تم الاتفاق عليها، وسيكون لها أثر في الفترة المقبلة. ودحض وزير العدل ما يروج له البعض أن السودان دفع ثمناً باهظاً أو أن الإدارة الأميركية فرضت شروطاً غير عادلة، غير صحيح، وأردف بالقول: «تمت المفاوضات بندية واحترام ومراعاة مصالح الأطراف المتفاوضة، ومصالح السودان». وأوضح عبد الباري أن اتفاق التطبيع ستتم المصادقة عليه من البرلمان الانتقالي الذي لم يتم تكوينه بعد، أو إجازته في مجلسي الوزراء والسيادة، حال عدم قيام الهيئة التشريعية عندما يتم التوقيع على اتفاق التطبيع النهائي.

وأكد وزير العدل السوداني أن الإدارة الأميركية استجابت لموقف رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، الثابت بضرورة الفصل بين إزالة السودان من قائمة الإرهاب، ومناقشة خطوات التطبيع، لكن صدور قرار الإزالة من القائمة وإعلان قرار التطبيع في يوم واحد بسبب التأخر من جانبنا في إكمال إجراءات فتح الحساب المشترك لإيداع أموال تعويضات أسر الضحايا.

“الثورة”: المعلم لـ بيدرسون: لجنة مناقشة الدستور سيدة نفسها وهي التي تقرر التوصيات التي يمكن أن تخرج بها وكيفية سير أعمالها

كتبت “الثورة”: استقبل وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين صباح اليوم غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الصلة بالوضع في سورية حيث تطرق الحديث إلى الوضع الاقتصادي وكانت وجهات النظر متفقة على أن الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب تزيد هذا الوضع صعوبة وخاصة في ظل انتشار وباء كورونا.

وفيما يخص عمل لجنة مناقشة الدستور أكد الجانبان أهمية نجاح عملها الأمر الذي يقتضي الالتزام بقواعد إجراءاتها المتفق عليها وخاصة عدم التدخل الخارجي في عملها وعدم وضع أي جداول زمنية مفروضة من الخارج.

وفي هذا السياق أكد الوزير المعلم أن اللجنة منذ أن تشكلت وانطلقت أعمالها باتت سيدة نفسها وهي التي تقرر التوصيات التي يمكن أن تخرج بها وكيفية سير أعمالها وذلك بحيث تتم كل هذه العملية في كل مراحلها بقيادة وملكية سورية فقط وعلى أساس أن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده.

من جهة أخرى عرض الوزير المعلم التفاصيل المتعلقة بعزم الحكومة السورية عقد مؤتمر دولي حول اللاجئين في ال11 و ال12 من تشرين الثاني وفي هذا الصدد انتقد الدور الغربي في وضع شروط واختلاق حجج واهية لعرقلة عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ما يؤكد تسييسهم لهذا الملف الإنساني البحت واستخدامه كورقة في تنفيذ أجنداتهم السياسية.

حضر اللقاء كل من الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين والدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين وأيمن رعد مدير إدارة المكتب الخاص في وزارة الخارجية والمغتربين.