من الصحف الاميركية
اعتبرت الصحف الاميركية الصادرة اليوم إن الانفتاح الأمريكي على السودان يبدو انتصارا دبلوماسيا في مظهره.
فقد أعلن الرئيس دونالد ترامب أن إدارته ستشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حيث ظل قابعا فيها لمدة 27 عاما. ولا شك أن شطب الاسم هو أخبار جيدة للسودان، فالتنصيف منع حكومته من العقود الدولية بالدولار وحدّ من قدرتها على شراء الاستثمارات الأجنبية والحصول على القروض من المؤسسات الدولية. لكن ترامب بحاجة إلى انتصار آخر يتعلق باستراتيجيته “أمريكا أولا” وعليه التلويح به والدفاع عنه في المناظرة التلفزيونية الخميس مع منافسه جوزيف بايدن.
وكجزء من الاتفاق، كان على السودان دفع 335 مليون دولار للعائلات التي تضررت من هجمات السفارتين في نيروبي ودار السلام عام 1998، والمدمرة الأمريكية كول عام 2000.
وأكد المصرف المركزي السوداني أن الأموال قد حولت وتنتظر التوزيع. وفي الماضي لعب السودان دورا في استقبال القاعدة والجماعات الجهادية الأخرى. ورحب رئيس الوزراء السوداني الانتقالي عبد الله حمدوك بشطب اسم بلاده من القائمة، ووصفه بأنه جزء من عملية التحول الديمقراطي للبلد والتخلص من حكم عمر البشير الديكتاتوري.
حذرت صحيفة واشنطن بوستفي مقال للكاتب برايان كلاس– من أن الولايات المتحدة مقبلة على أزمة بعد انتخابات الرئاسة التي ستجرى في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقال الكاتب إنه لم يكن يحلم قط بأن تشهد الولايات المتحدة يوما انتخابات مثيرة للجدل كتلك التي تحدث في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.
وأشار إلى أنه ظل طوال العقد الماضي عاكفا على رصد مجريات الانتخابات بأفريقيا وما تثيره من أزمات، وأحيانا أعمال عنف. واستطرد قائلا إنه يرى اليوم ذات المحاذير التي تسبق مرحلة ما بعد الانتخابات في دول أخرى تلوح بوادرها بالولايات المتحدة.
فالرئيس دونالد ترامب -يضيف الكاتب- صرح بجلاء أنه على استعداد لتخريب المؤسسات، وإثارة الفوضى وإساءة استخدام سلطاته إذا كان ذلك سيساعده في البقاء بمنصبه لولاية ثانية.
ولطالما ظلت حملة ترامب تدعو “جيشا من أنصارها” لمراقبة سير الانتخابات، وهو ما يجعل جماعات اليمين المتطرف يشعرون بأنهم مطالبون بأخذ الأمور على عواتقهم فيتمادون في تصرفاتهم.
ومن جانب آخر حث ترامب الكونغرس على ضرورة الموافقة بشكل عاجل على تعيين مرشحته القاضية إيمي باريت في المحكمة العليا حتى يتسنى لها المشاركة في إصدار الأحكام على الطعون القانونية التي تكتنف الانتخابات المقبلة ربما لصالحه، حسب تعبير المقال.
ثم إن ترامب رفض الالتزام بنقل السلطة سلميا لخلفه في حال خسارته الانتخابات. ومن شأن كل تلك المواقف من جانب معسكر ترامب أن تفاقم من خطر حدوث أزمة دستورية عقب الانتخابات -وربما تصحبها أعمال عنف سياسي- أعظم فداحة من أي أزمة وقعت في التاريخ الأميركي الحديث.
ولحسن الحظ -برأي كاتب المقال- فإنه ما يزال هناك وقت لتفادي حدوث ذلك السيناريو “الخطير”. لكن ذلك يستوجب من “الديمقراطيين والصحافة، وما تبقى من جمهوريين أصحاب مبادئ ممن يضعون الدولة قبل مصلحة الحزب” الشروع في توجيه رسائل واضحة ومباشرة.
ويؤكد الكاتب أن هناك 3 مهام عاجلة لتجنب حدوث أزمة بعد الانتخابات الأميركية وهي:
على السياسيين والصحفيين “الذين يتحلون بروح المسؤولية” التواصل مع الجمهور بشكل جيد من أجل تحقيق توافق للآراء يجنب البلاد الخلاف بعد إعلان نتائج الانتخابات.
يجب على كل أعضاء الحزب الجمهوري البارزين، ممن لا يزالوا يؤمنون بالديمقراطية، الجهر بآرائهم والتشديد على ضرورة أن يتم عد كل الأصوات القانونية بغض النظر عما يقوله الرئيس أو يفعله حول الانتخابات.
ولا ينبغي أن يكون دافعهم في ذلك مصلحة حزبية. ولأن ترامب دأب على شيطنة الديمقراطيين مرارا ونعتهم بأوصاف مثل أنهم “غير أميركيين، خونة” فلابد للجمهوريين من إسماع أصواتهم للناخبين.
وفي حال خسر ترامب الانتخابات ورفض نتائجها أو أطلق حججا واهية وادعاءات زائفة بشأن عمليات فرز الأصوات، على الجمهوريين كالسيناتور مت رومني ووزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس- واجب مدني يتطلب منهم الظهور على شاشات القنوات التلفزيونية للتنديد بمثل تلك الأساليب الاستبدادية، على حد قول كاتب المقال الذي يرى أن ذلك من شأنه منع “المتطرفين” من أخذ الأمور بأيديهم.
على مسؤولي كل ولاية ومسؤولي الانتخابات المحليين تولي زمام الأمور بشفافية.
وختم الكاتب بالقول إن الأحداث القادمة معروفة سلفا، فأتباع ترامب من الجمهوريين سوف يوهمون الناخبين “كذبا” بحدوث عمليات احتيال على نطاق واسع، والاستدلال على ذلك بأخطاء صغيرة وروتينية تحدث عادة بالانتخابات. كما أنهم قد يختلقون أكاذيب وقصصا عبر إطلاق حملات دعائية مضللة.
