من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار: الحريري يُطلق معركة كسر باسيل
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: أتت الكلمة التي وجّهها الرئيس ميشال عون إلى اللبنانيين أمس “مدجّجة” بالرسائل في كل اتجاه، ومفادها أنه سلّم بتسمية الرئيس سعد الحريري، لكنه لن يفعل ذلك في عملية التأليف، التي ستكون على الأرجح حلبة صراع بين الطرفين. فالحريري أيضاً يُطلق، بتكليفه برئاسة الحكومة، معركة تقود كل سيناريواتها إلى هدف أوحد: كسر جبران باسيل
كثيرةٌ هي المُفارقات والمغازي التي حملها الشارِع اللبناني عشية الاستشارات النيابية التي ستنطلِق جولاتها اليوم لتكليف الرئيس سعد الحريري بتأليف حكومة جديدة. فـ”ساحة الشهداء” التي تلطّى خلفها الحريري لإدارة محركات التحشيد ضد عهد الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر، وجدت نفسها أولى ضحايا “العودة” إلى السراي الحكومي. هذه المنصّة التي تصرّف الحريري، قبلَ عام، كأنه جزءٌ منها ومتحدث باسمها، واستخدمها كمطيّة لإطاحة التسوية الرئاسية والانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية، كانت شاهدة على كونه أحد رموز السلطة، كما على انفصاله عن هموم الناس الذين خرجَ بعضهم أمس للتعبير عن رفضهم تكليفه مجدّداً، فلم يجدوا لهم بالمرصاد إلا جمهور “المستقبل” الذي قابلَ رفضهم بحرق قبضة “الثورة” التي على ظهرها خرج الحريري من السلطة، وعلى ظهر إحراقها يعود اليوم!
واليوم هو نهار جديد في بيروت التي تُسدِل الستارة على معركة التكليف الذي ضمنه الحريري في جيبه بعدد من النواب لا يتجاوز ستين صوتاً، بعدما اتخذ حزب الله قراراً بعدم التسمية. الأصوات المؤكدة لمصلحته حتى مساء أمس كانت لنواب كتل “التنمية والتحرير” و”المستقبل” و”الاشتراكي” و”المردة” و”كتلة الوسط”، إضافة إلى النائب جان طالوزيان الذي اتخذ قراراً منفصلاً عن “القوات” لمصلحة الحريري بطلب من “راعيه” رئيس مجلس إدارة مصرف “سوسييتي جنرال”، أنطون الصحناوي.
وفيما أكّد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، ربيع بنات، أن الحزب قرّر عدم تسمية أحد “في ظل عدم تفاهم القوى السياسية على رؤية إنقاذية للواقع السياسي والاقتصادي المتدهور”، أعلن رئيس الكتلة القومية، النائب أسعد حردان، بعد تلقّيه اتصالاً هاتفياً من الحريري، أن الكتلة ستتخذ موقفها اليوم. ويأتي موقفا رئيس الحزب ورئيس الكتلة انعكاساً للانقسام الذي يعاني منه الحزب منذ خسارة لائحة حردان الانتخابات الحزبية الشهر الفائت.
وما إن ينتهي عرض الاستشارات، حتى تُطلق صفارة معركة جديدة، هي معركة التأليف، ليتجه المشهد إلى مزيد من الحماوة، إذ تتزايد التوقعات بارتفاع وتيرة التشنجات السياسية في انعكاس للمواجهة الشرسة بين الحريري من جهة وعون والوزير السابق جبران باسيل من جهة أخرى. وبدا أن الأهداف المُبيّتة للحريري هي تثبيت أن عون وباسيل هما الخاسران الوحيدان في مرحلة ما بعد 17 تشرين، وصولاً إلى دفعهما إلى اشتباك جديد وإظهارهما في صورة المعرقِل لتأليف الحكومة. فالتوترّات التي سبقت التكليف ظهّرت قابلية كبيرة للصدام بينهما بعدَ التسمية، ولا سيما في حال أصرّ الرئيس المكلّف على تجاوز رئيس تكتل “لبنان القوي” وتجاهله في مشاورات التأليف.
ويشي المناخ قبيل التكليف بأن من الصعب تَصوُّر إمكان بلوغ اتفاقات “سحرية” حول عملية التأليف، إذ إن أصل المشكلة يتمثّل في التوازنات داخل الحكومة والصراع على صلاحيات تأليفها كما بيانها الوزاري وبرنامجها الإصلاحي. ورُغم أن الحريري قد أوحى في الأسابيع الماضية، في مشاوراته مع القوى السياسية، باستعداده لتقديم التنازلات على قاعدة “مش رح نختلف”، فإن ثلاثة خيارات أمام الحريري بقيت مدار ترقّب:
الخيار الأول، أن يُعود الحريري إلى نغمة تأليف حكومة لا أحزاب فيها ولا وجوه سياسية. وهو خيار أقرب إلى النكتة، لكونه زعيم لفريق سياسي منذ العام 2005، ورئيس لتيار سياسي شارك لسنوات في حكومات سياسية كانت آخرها حكومته التي استقالت العام الماضي. وهو خيار يعني أيضاً أن الحكومة لن ترى النور، ما يعني تكرار تجربة السفير مصطفى أديب.
الخيار الثاني، هو أن يتبنّى الحريري طرح رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، بأن يوافق على تأليف حكومة مختلطة من 6 وزراء سياسيين و14 تكنوقراط.
أما الخيار الثالث فهو بتأليف حكومة سياسية مشروطة بالاتفاق مع القوى السياسية على تسمية أسماء غير مستفزّة.
العقدة المشتركة بين الخيارات الثلاثة تبقى إصرار الحريري على استثناء باسيل منها وكسره، وهو ما يعمل عليه بكل ما أُوتي من وسائل.
وثمّة أمرٌ آخر يتعدّى الصراع على تأليف الحكومة شكلاً ومضموناً. فعلى الرغم من أن الحريري يسوّق لحكومته على أنها حكومة “المهمة” التي لن يزيد عمرها على ستة أشهر، غيرَ أن التجربة في لبنان أثبتت أن المؤقت غالباً ما يُصبِح دائماً، وهذا يعني أن تستمر الحكومة إلى ما بعد عهد ميشال عون، فتتسلّم صلاحيات الرئاسة الأولى في حال عدم إجراء انتخابات نيابية وانتخاب رئيس جديد. ولو أن القوى السياسية لا تُعلن ذلك، لكنها تتعامل مع تأليف هذه الحكومة كما لو أنها ستستمرّ لسنوات. ولهذا سيستبطن التأليف معركة أخرى، هي معركة رئاسة الجمهورية التي ظهرت واضحة بينَ سطور الرسالة التي وجهها الرئيس عون يوم أمس إلى اللبنانيين، والتي أكد مضمونها بأنه لن يتساهل في مرحلة التأليف ولا بعدها، ولن ينكسِر مجدداً في عملية التأليف تحت وطأة الضغوط الداخلية أو الخارجية.
في كلمته رمى عون الكرة في ملعب الآخرين، بعدَ أن فشِل في إسقاط الحريري كمرشّح. وضع النواب أمام مسؤولياتهم، محمّلاً إياهم تبعات ما سيحصل في حال تسمية الحريري. أكد نفسه شريكاً في التأليف حينَ قال “اليوم مطلوب مني أن أشارك في عملية تكليف رئيس للحكومة وتأليفها”، سائلاً عمّا “إذا كان من سيُكلف ويؤلف سيلتزم ببرنامج الإصلاح، وأنتم أيها النواب تتحملون المسؤولية”. وأضاف “قلت كلمتي ولن أمشي، وأدعو النواب إلى تحمل مسؤولية انعكاس التكليف على التأليف. سأبقى أتحمل مسؤولياتي في التكليف والتأليف وفي كل موقف وموقع دستوري، وبوجه كل من يمنع عن شعبنا الإصلاح والدولة”. ووضع الأمر لدى الكتل النيابية، داعياً إياها إلى “تحكيم ضمائرها”. كذلك قال إن “التكليف سينعكس على التأليف”، في إشارة إلى أنه لن يمنح الحريري شيكاً على بياض في التأليف.
الديار: العهد ومجلس النواب والحكومات أوصلوا لبنان الى الانهيار والتحقيق الجنائي يجب أن يبدأ في وزارات “الصفقات بالتراضي” عون: رفعوا المتاريس بوجهي لمنع تمكيني من أي مشروع إصلاحي بمجرّد أنه نابع من قناعاتي ونهجي وزير خارجية فرنسا: اذا لم يتم تأليف الحكومة بسرعة فالمركب اللبناني سيغرق لأنهم أضاعوا فرصة الإصلاح
كتبت صحيفة “الديار” تقول: أطلّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في خطاب وجّهه الى الشعب اللبناني، وكان البعض ينتظر مفاجآت نتجت من تحليلات لخطابه قبل يوم من التكليف. لكن خطاب الرئيس عون جاء توصيفاً للوضع اللبناني المنهار سياسياً ومالياً واقتصادياً في ظل انقسامات حادّة في الداخل ومواقف متعدّدة من الأطراف، منها من يهاجم، ومنها من يؤيد، ومنها من يهادن، ومنها من يقاتل في ظل عدم تسمية الشخصية لتأليف الحكومة.
لقد طرح الرئيس عون همومه على الشعب اللبناني وألقى باللوم على عهود جاءت منذ عقود تطرح شعارات رنّانة ولم تنفّذ منها شيئاًً، وطالب النواب بالتفكير جيداً قبل التكليف كيلا يأتي رئيس مكلّف يعرقل التأليف ونعود الى الازمات، قائلاً إنهم أضاعوا من عهده سنة و14 يوماً، خاصة في ظل حكومات الرئيس سعد الحريري بانتظار تأليف الحكومات. وقال الرئيس عون “لقد وضعوا المتاريس في وجهي لمجرّد طرح مشاريع اصلاح ومنع تمكيني من تنفيذها لانها نابعة من قناعاتي ونهجي”.
في الواقع، ان المسؤولية تقع حالياً على عهد الرئيس عون والمجالس النيابية والحكومات الذين أوصلوا لبنان الى الانهيار كما هو حاصل حالياً. والسؤال الكبير المطروح: اذا كان الرئيس ميشال عون يشكي همومه للشعب اللبناني فلِمن يشتكي الشعب اللبناني عذاباته وحياة الفقر التي يعيشها والانهيار الاقتصادي الحاصل، إضافة الى الانهيار المالي والنقدي؟
إن الجميع مسؤول عن النكسة التي وقع فيها بمن فيهم الرئيس عون، ونحن لا نبرّئ الحكومات ومجلس النواب الذين عاصروا الرئيس عون، إنما قائد المسيرة الذي هو الرئيس عون ، يملك دعم أكبر تكتلّ نيابي يصل الى أكثر من 25 نائباً أي التيار الوطني الحر وحلفائه، كما يملك دعم حلفاء عبر تكتلات نيابية تجعل الأكثرية معه منذ بداية العهد حتى الآن.
الرئيس عون شكا من العتمة وانقطاع الكهرباء، ووزارة الطاقة التي تشرف على كل مشاريع الكهرباء يديرها وزراء من حزبه، أي من التيار الوطني الحر منذ 10 سنوات حتى اليوم.
فلِمن تشكي الناس العتمة التي تعيش فيها وانقطاع الكهرباء ودفع فاتورتين، فاتورة لشركة الكهرباء وفاتورة للمولدات الخاصة، وبخاصة أن وزارة الطاقة كانت لديها حريّة التصرّف بالمال العام وقامت بالتلزيمات بالتراضي، الناس اصيبوا بدهشة لأن الرئيس عون يشكو من انقطاع الكهرباء، فيما الناس يختنقون في العتمة. فمن المسؤول عن انقطاع الكهرباء والعيش في العتمة؟ حزب الرئيس عون، أي التيار الوطني الحر الذي يدير وزارة الطاقة، أم الناس الذين لا حول لهم ولا قوّة؟
إضافة الى وزراء الطاقة، هنالك وزراء من كتل نيابية ككتلة الرئيس سعد الحريري الذي شارك في الحكومات عبر وزارات هدرت المال العام، مثل تجربة وزارة الاتصالات وتحويلها الى وزارة فساد مثل الكهرباء، ولم يحاسب الحريري الوزير جمال الجرّاح على المخالفات التي ارتكبها في وزارة الاتصالات، إضافة الى ذلك، هنالك كتل نيابية تمثّلت بوزراء هدروا المال العام، والرئيس عون الوحيد الذي يقسم اليمين للحفاظ على الدستور، نسأله لماذا لم يحث وزراء العدل، الذين كانوا ضمن نفوذه، على تحريك النيابة العامة المالية وديوان المحاسبة والنيابة العامة التمييزية لمحاسبة المديرين العامين وأصحاب الصفقات الذين التزموا المشاريع هدراً وفساداً لمحاسبتهم؟
النهار: عون يشعل معركة التعايش مع الحريري “العائد”
كتبت صحيفة “النهار” تقول: ليس غريبا على تاريخ الاستحقاقات الحكومية في لبنان تكليفا وتأليفا ان تشهد مخاضات سياسية صعبة وشاقة غالبا ما كانت تترجم في تعقيدات التكليف ومن ثم في طول امد التأليف. ولكنها كانت سابقة نادرة فعلا ان يستبق رئيس الجمهورية ميشال عون امس الاستشارات النيابية الملزمة التي أرجأها من الأسبوع الماضي الى اليوم بإعلانه ما يشبه حربا سياسية على الرئيس الذي سيكلف تشكيل الحكومة العتيدة اليوم، وهو الرئيس سعد الحريري، بعدما تبين على نحو محسوم ان أكثرية نيابية ستسميه بما يطلق استحقاق التأليف.
واذا كان الرئيس عون استند في اطلاق مجمل المواقف السلبية من الحريري، من دون ان يسميه، الى اتهامه ضمنا بعدم القدرة على التزام تنفيذ الإصلاح، فان الغرابة الكبيرة التي اثارت غبارًا كثيفا في وجه عون نفسه تمثلت في نفض مسؤوليته كرئيس للجمهورية وكعهد وضمنا نفض مسؤولية تياره السياسي برئاسة النائب جبران باسيل وكل الوزراء العونيين المتعاقبين على السلطة منذ اكثر من عشر سنوات عن جردة طويلة جدا من الإخفاقات الإصلاحية راميا بمسؤوليتها الكاملة على الطبقة السياسية ومبرئا نفسه وتياره منها حتى في ملف الكهرباء نفسه.
وإذ لم يترك عون أي مجال للشك في انه يستبق لحظة تكليف الحريري رفضا منه لعودته الى رئاسة الحكومة من خلال ما بدا بانه تهويل على الحريري نفسه وعلى النواب، من تبعة ما يمكن ان يحصل في حال فرضت الأكثرية عودة الحريري، بدا واضحا ان السابقة التي جاءت على يد رئيس الجمهورية عبر اعلان رفضه الاستباقي للتكليف المحسوم ستؤدي بطبيعة الحال الى إشاعة الشكوك عما ستكون عليه الفصول التالية من الاشتباك الذي أشعلته رسالة عون ومواقفه قبيل خميس الاستشارات. وإذ تركزت الاجتهادات والمخاوف على الصعوبات التي ستنشأ في طريق الحريري لتأليف الحكومة الجديدة، فان الأهم والأبعد يتصل بالمواجهة الأشد تأثيرا في تجربة التعايش الذي ربما صار بالغ الصعوبة هذه المرة بين عون والحريري بعدما بادر الأول الى شن هجومه الاستباقي. وتطرح في هذا السياق أسئلة قلقة للغاية عما اذا كانت الأيام التي تلي التكليف ستخبىء مزيدا من الأفخاخ وكيف ستتحمل البلاد معركة سياسية ضارية من هذا النوع فيما تضغط الظروف الكارثية التي تطبق على اللبنانيين لاستعجال تأليف الحكومة وتجاوز كل الاشتباكات السياسية واقله تعليقها لتقديم أولوية انقاذ البلاد من الانهيار القاتل النهائي.
اما الجانب الاخر الخلفي الذي لم يكن ممكنا حجبه عقب توجيه عون رسالته، فبرز في الاستغراب الواسع لمبادرته الى هذا التصعيد الذي، وان حاول عبره الإيحاء بامتلاكه أوراقا قوية، شكل انكشافا سياسيا له لكونه ربط موقفه بموقف تياره ولم يتمكن من ملاقاة الدعم الداخلي والخارجي لعودة الحريري. واذا كان الحريري يضمن مبدئيا أكثرية مثبتة لتكليفه فان “حزب الله ” سيماشي التيار العوني والعهد بالامتناع عن التسمية ولكنه سيكون إيجابيا ومتعاونا في عملية تأليف الحكومة. فيما ذكر ان “تكتل لبنان القوي” سيكتفي بإرسال وفد مصغر الى الاستشارات وان رئيسه النائب جبران باسيل سيقاطع الاستشارات.
الجمهورية: عون يفتح النار على “مُفشِّلي العهـد”.. والحريري الى معركة التأليف
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: لم يؤجّل رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون الإستشارات النيابيّة الملزمة المُحدّد موعدها اليوم، لكنّه عَلّقها، مع ما ستنتهي إليه بتكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة، على سِلك كهربائي عالي التوتر تهدّد شراراته باندلاع حرائق سياسيّة على طريق التأليف. فرئيس الجمهورية نَزل شخصيّاً الى الحلبة الحكوميّة بالأمس، مُستعرضاً محطات التعطيل التي تعرّض لها عهده منذ بدء الولاية الرئاسية التي تدخل سَنتها الخامسة ما قبل السادسة والأخيرة آخر الشهر الجاري، ومصوِّباً على مُعطّلي منحى الاصلاح والتغيير الذي نَشَده منذ بدء الولاية الرئاسية.
وإذا كان رئيس الجمهورية قد ظهر بالأمس في صورة هي الأعنف التي يظهر فيها منذ بدء الولاية الرئاسية ضد “المعطّلين”، وضَمّن رسالته الرئاسية مَضبطةً اتهاميّة شاملة لا توفّر أيّاً من المكوّنات السياسيّة أو أحداً من الشركاء في الحكم، فإنّه رغم ذلك تحفّظ عن ذكر أيّ إسم صريح لأيّ معطّل، واستعاض عن ذلك بالتعميم، وبالاعلان عن انه “بعد اليوم لم تعد تصلح سياسة إجراء تسوية من اجل الحفاظ على الاستقرار ومنع المشاكل، فكل من سيقف في وجه الاصلاح ومكافحة الفساد سنواجهه من الآن فصاعداً”.
على انّ النقطة الاساس في رسالة عون هي الرد المباشر على ما قيل في الايام الاخيرة عن تَوجّه لدى رئيس الجمهورية الى الاستقالة، حيث أكد: “إنني قلت كلمتي وسأظلّ على العهد والوعد، وسأبقى أتحمّل مسؤولياتي في التكليف والتأليف وفي كل موقف وموقع دستوري وبوجه كل من يمنع عن شعبنا الاصلاح وبناء الدولة”.
وعلى الرغم من خلو الرسالة الرئاسية من أي اشارة واضحة الى موقف رئيس الجمهورية من ترشيح الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة، فإنّ مضمونها انطوَى على اعتراضٍ على هذا الامر، وتجلّى ذلك حينما غمز من قناة الحريري من دون أن يسمّيه بقوله: “كلّ واحد عندو تاريخ سياسي وإنتو بتعرفا هالشِي “كتير منيح” كمراقبين، وهيدا تهذيباً أنا عم قول هيك… انا لا أضع “فيتو” على أحد، وقد قامت القيامة عليّ بسبب تأجيل الاستشارات أسبوعاً لحل بعض المشاكل، علماً انني خسرت سنة و14 يوماً بسبب تكليف الحكومات، والتي كانت مع الحريري”.
اللواء: عون يضع عربة التأليف قبل التكليف: فشل الإصلاح مسؤولية الحريري؟ ضغوطات متبادلة لتقليص عدد المسمِّين.. وورقة الشارع لإضعاف المسار الدستوري
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: بعد تلاوة المطالعة الرئاسية عبر كلمة الرئيس ميشال عون التي توجه بها إلى اللبنانيين على الهواء مباشرة، مضمناً إليها “رسائل عدة” وفي اتجاهات تتعدّى اللعبة السياسية في الداخل، بات السؤال: ماذا سيفعل الرئيس، بعد تسمية نيابية وافرة للرئيس سعد الحريري، الذي شكك رئيس الجمهورية بقدرته على مواجهة الفساد؟
من البديهي، بعد يوم الاستشارات الملزمة، اليوم في 22 ت1 ان يحضر الرئيس المسمى (الحريري) إلى بعبدا، ليتسلم مرسوم تكليفه تأليف حكومة جديدة، ومن غير المستبعد ان يعقد اجتماع ثلاثي، يحضره إلى عون والحريري رئيس المجلس نبيه بري، الذي يُشكّل “عرّاب” عودة رئيس تيّار المستقبل إلى السراي، على الرغم من “انحياز” “توأمه” حزب الله بكتلته النيابية إلى شريكه في تفاهم مار مخايل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الذي يقف بوجه عودة الحريري، بكل طاقاته وامكاناته.
لكن محطة الاشتباك، قد لا تكون هذا الخميس أو بعده، إنما ستكون في الأيام التالية، بعد أسبوع أو أسبوعين أو أسابيع.. فالرئيس عون لن يوقع على مراسيم حكومة لا يرى فيها مطابقة لاوصاف الكلمة الرئاسية، أو حتى تطلعات النائب باسيل.
