من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: ثلاثة أيّام فرنسيّة للاتصالات والعودة الى النسخة الأولى للمبادرة قبل استحقاق الخميس.. بعبدا ستتوقف بعد التكليف أمام تمثيل الطوائ ف بصورة عادلة في التأليف هل يحمل إبراهيم من واشنطن وباريس كلمة سرّ لحكومة تكنوسياسيّة؟
كتبت البناء: من دون حل معضلة العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والمرشح الأوحد لرئاسة الحكومة الرئيس سعد الحريري، لا حكومة، سواء تم التكليف للحريري أم تم تأجيل الاستشارات مجدداً، فإذا العلاقة بين الحريري والتيار الوطني الحر التي تشكل موضوع أزمة يمكن تخطيها في محطة تكليف الحريري. فالعلاقة بين عون والحريري ستبقى موضوع أزمة غير قابلة للحل في محطة التأليف، هذه هي المعادلة التي رسمتها مصادر تتابع ملف الاتصالات الحكومية للقول إن الأمر لن يستقيم باتجاه حلحلة يريدها اللبنانيون، ولا يحققها انتهاء يوم الخميس بتسمية الحريري إن لم تتحقق تفاهمات تسيق التسمية وتضمن ولادة سلسة للحكومة الجديدة.
على خط بعبدا – الرابية من جهة، وبيت الوسط من جهة مقابلة، وصلت المساعي التي بذلها بعض الوسطاء الى طريق مسدود، لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري المتمسك بتسمية الحريري لم يشغل محركات وساطته بعد، وباريس لم تضع ثقلها لتذليل العقبات التي تنتج عن إصرار الحريري على تسميته قبل إنجاز تفاهم سياسي على حكومة يترأسها سياسي مهما كانت تسميتها، واستعداده لطمأنة فرقاء سياسيين من دون فرقاء آخرين الى مستقبل مشاركتهم في مسار التأليف، ما جعل التسمية تصطدم بحاجز بعبدا – الرابية.
مع مطلع الأسبوع تقول المصادر، تبدأ ثلاثة ايام فرنسية للاتصالات المكثفة، لإنجاح مسعى تشكيل حكومة تستوحي النسخة الأولى من المبادرة الفرنسية التي كان الحريري مرشحاً لرئاسة الحكومة مكتوباً بين سطورها، وتعدلت بنسختها الثانية كحكومة اختصاصيين برئاسة غير سياسي، مع تسمية السفير مصطفى أديب.
الخيارات المتاحة وفقاً للمصادر، مع تراجع فرص تأجيل جديد، أن تنجح الاتصالات الخارجية والداخلية بتذليل العقد، فتكون تسمية الحريري مدخلاً لإقلاع مسار التأليف، أو أن تبقى الأمور على حالها، فتنتقل الأزمة من التكليف إلى التأليف، حيث لا ولادة لحكومة لا يوقع مرسومها رئيس الجمهورية الذي كرّسه الدستور شريكاً كاملاً في تشكيل الحكومة من جهة، ومسؤولا عن تفحّص عدالة تمثيل الطوائف فيها وفقاً لمعيار واحد، انطلاقاً من مسؤوليته عن السهر على احترام الدستور، وقد ورد في المادة 95 نص صريح عن تمثيل الطوائف بصورة عادلة في الحكومة، ما يعني أنه إذا منحت كتل نيابية حق اختيار الوزراء المنتمين إلى طوائفها وحرمت كتل أخرى من فعل المثل، فهذا يعني سقوط عدالة التمثيل بين الطوائف، وبالتالي حجب رئيس الجمهورية لتوقيعه عن صيغة حكومة يجدها مخالفة للدستور وفقاً للنص الصريح.
المصادر تنتظر ما سيحمله المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى بيروت بعد زيارته واشنطن ومروره بباريس في طريق العودة، وما يبدو من مناخات تفاؤلية يحملها كما تقول تصريحاته من واشنطن، وما إذا كان سيحمل معه كلمة سر أميركية فرنسية للانتقال إلى حكومة تكنوسياسية تبدو نقطة التقاطع الممكنة للخروج من الأزمة.
يستمر المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في جولته في الولايات المتحدة الأميركية على أن ينتقل بعدها الى فرنسا للقاء عدد من المسؤولين الفرنسيين، ويعود الى بيروت قبل خميس الاستشارات الذي تؤكد مصادر قصر بعبدا لـ«البناء» أنها لن تؤجل وأنها في موعدها حتى الساعة، وألمحت المصادر الى ان الاتصالات لم تنجح في تذليل العقد على خط ميرنا الشالوحي – بيت الوسط حتى الساعة، مشيرة الى ان الاتصالات المحلية في عطلة الأسبوع كانت الى حد ما مجمّدة، لكنها ربما تعود اليوم مع مطلع هذا الاسبوع، معتبرة أن توجّه الحريري الراهن مرده عطفاً على التأييد الفرنسي له، عدم الممانعة السعودية والأميركية. ورأت المصادر ان التوجه الراهن نحو إجراء التكليف على ان يبنى على الشيء مقتضاه في ملف التأليف الذي يقع على الرئيس المكلف لجهة إجراء الاتصالات مع القوى السياسية لا سيما ان الامور بين الحريري والمكونات الأساسية ليست على ما يرام.
وأكّد اللواء إبراهيم، أن «وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد هيل يؤيد تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، ويؤيد تقديم مساعدات إلى لبنان على أن تبقى مشروطة بالإصلاحات المطلوبة»، وصولاً الى المساعدات التي ستأتي الى لبنان بعد هذه الإصلاحات نتيجة «سيدر». وقال إبراهيم في تصريح السبت: «ما تطرقنا إليه هو تأكيد الإدارة الأميركية على أي رئيس حكومة أو حكومة قادرة أن تقوم بالإصلاحات المطلوبة، ولم ندخل بالأسماء وأنا لست بموقع مناقشة الأسماء مع الادارة الأميركية». وحول الموقف الأميركي المعارض لمشاركة حزب الله في الحكومة، أكد أنه «لم يتم التناقش مع هيل في هذا الموضوع، وهذا الأمر سيادي وتقرّره السياسة اللبنانية». وأشار إلى أن «الضمانة للاستقرار الأمني هو الاستقرار السياسي، وللأسف في لبنان هذا الاستقرار السياسي غير متوفر، والدليل عدم القدرة على تشكيل حكومة».
في هذا الوقت ترى مصادر مطلعة لـ«البناء» ان الامور لم تصل الى حد التفاهم على التأليف بعد، حيث الصراع هو على التأليف بين الحريري وباسيل، إذ يتهم الحريري باسيل بمحاولة وضع يده على التأليف مقابل اتهام باسيل للحريري بالمثل. الأمر الذي قد يؤخر التأليف إذا بقيت الأمور على هذا المنوال. مع الإشارة هنا الى ان مصادر تكتل لبنان القوي تشير لـ«البناء» إلى أن توجه تكتل لبنان القوي حسم بعدم تسمية الحريري في يوم الاستشارات الخميس، قائلة إن التكتل لن يكون مع الحريري في طروحاته الراهنة على الإطلاق والأمر محسوم لدينا، ملمّحة في الوقت عينه الى ان التكتل قد يمنح الثقة للحكومة عندما تتشكل.
وليس بعيداً اعتبرت مصادر متابعة لـ«البناء» ان الثنائي لا يزال من جهته متمسكاً بموقفه من تسمية الوزراء الشيعة وبحقيبة المال، لكن المصادر نفسها تشير الى ان حزب الله وحركة امل لم يقطعا التواصل والتشاور مع الحريري وهذا يشكل خرقاً في هذا الاطار، بخاصة أن النائب محمد رعد كان أبلغ النائب بهية الحريري التي زارته ما أبلغه حرفياً للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لجهة التمسك بـ 90 في المئة من المبادرة الفرنسية، بخاصة أن الاولوية اليوم هي لمعالجة الازمة الاقتصادية ما يتطلب التواصل من أجل التفاهم لإنقاذ البلد.
وأبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري لموقع «الانتشار» «تفاؤلاً بأن يحمل الاسبوع الطالع ابتداءً من اليوم أخبارًا من شأنها أن تطمئن اللبنانيين على صعيد تأليف الحكومة». في وقت شددت مصادر كتلة التحرير والتنمية لـ«البناء» على أن تأجيل الاستشارات لم يعد يجوز. فالوضع لا يحتمل التأجيل انما يستوجب من الجميع المسارعة في تأليف حكومة فاعلة تنقذ ما يمكن إنقاذه وتقارب حل الأزمات المعيشية والاقتصادية وتنفذ الإصلاحات المطلوبة، داعية الى الاحتكام الى الدستور.
الأخبار : حزب الله للحريري: لا موافقة مسبقة على شروط صندوق النقد
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : يزداد سعد الحريري ثقة بأن تأجيل الاستشارات النيابية لن يسهم سوى في تأخير تكليف تأليف الحكومة أسبوعاً واحداً. كل المعطيات تصب في صالح تكليفه، بعدما لم يتمكن معارضوه من فرض أي خيار بديل. لكن إنجاز التكليف لن يعني أن التأليف سيكون سهلاً. ذلك حساباته مختلفة، ورئيس الجمهورية لن يسمح بكسر جبران باسيل مرتين، كما لن يسمح حزب الله في إطلاق يدي الحريري لوضع برنامج الحكومة بما يناسبه
إذا لم يطرأ أي جديد، فإن سعد الحريري سيكون يوم الخميس في 22 تشرين الأول 2020 رئيساً مكلفاً بتأليف الحكومة، بعدما غادر “موقعه الطبيعي”، كما قال، في 29 تشرين الأول 2019. عام مضى على الانتفاضة وعلى الاستقالة التي حاول الحريري بيعها للمنتفضين، قبل أن يعود بعد عام، على أنقاض الانتفاضة والليرة والاقتصاد والمرفأ، من دون أن يدّعي هذه المرة أنه أحد أحصنة “الثورة” كما فعل عندما رحل. هو عائد لتثبيت موقعه في السلطة، التي أسهمت في خراب البلد. لكنه هذه المرة يحمل ما يراه “وصفة الخلاص”، التي كتبتها فرنسا، ووافق عليها كل الأطراف.
بعد يومين من تأجيل الاستشارات النيابية، علّ التأجيل يعيد خلط أوراق التكليف، كما كان يأمل التيار الوطني الحر، تبيّن سريعاً أن الأمور لم تتغير. “القوات” كانت تمنّي النفس بالنتيجة نفسها أيضاً. وبحسب المعلومات، فقد رفضت في ليلة تأجيل الاستشارات الخروج ببيان تسعى فيه إلى إحراج جبران باسيل من خلال التأكيد أنها ترفض التأجيل. ما رجّح هذه الخطوة كان الرهان على اعتذار الحريري. لكن سرعان ما أبدى الأخير تمسكه بترشيحه، واثقاً من أنه الفرصة الأخيرة لإطلاق مسار الدعم الدولي، الذي قد يوقف الانحدار نحو الهاوية.
بدوره، حسم التيار الوطني الحر موقفه باكراً، مؤكداً أنه لن يغيّر رأيه من الاستشارات. وهو لن يسمّي الحريري، حتى لو اتصل بباسيل أو لم يتصل. مع ذلك، تؤكد مصادر متابعة أن باسيل لم يستسلم بعد. مصادر متابعة تشير إلى أنه يسعى خلال الأيام الفاصلة عن موعد الاستشارات، الذي صار صعباً على رئاسة الجمهورية تحمّل تبعات تأجيله مجدداً، إلى إقناع حلفائه بقطع الطريق على الحريري، وتسمية جواد عدرا أو جمال كبي لتأليف الحكومة. حزب الله يرفض السير بخيار كهذا. يدرك سلفاً أنه سيكون محكوماً بالفشل، أسوة بتجربة حكومة حسان دياب، التي لم تستطع جمع الداخل ولا كسب دعم الخارج. ولذلك يدرك الحزب أن التفاهم مع الحريري قد يكون الخيار الأفضل في هذه المرحلة، من دون أن يعني ذلك أنه حسم أمره بتسميته في الاستشارات. أما الحريري، فيدرك سلفاً أن الحزب لن يعرقل عمله، كما يدرك أن الأكثرية النيابية مضمونة له، مع حصوله على أصوات كتلته، إضافة إلى أصوات كتل: التنمية والتحرير، اللقاء الديموقراطي، اللقاء التشاوري، المردة، الطاشناق (أعلن النائب أغوب بقرادونيان أن الحزب سيتخذ قراره غداً ولن يكون بالضرورة متوافقاً مع موقف تكتل لبنان القوي)، إضافة إلى نواب مستقلين.
السير بالاستشارات وتكليف رئيس الجمهورية لسعد الحريري بتأليف الحكومة سيكونان تجاوزاً لمعضلة أولى. التأليف بحسب كل المعطيات لم يكون سهلاً. رئيس الجمهورية، الذي يملك التوقيع الثاني على التشكيلة، سيسعى إلى تعويض ما خسره التيار الوطني الحر من رصيده في مفاوضات التكليف. وحتى إذا أعلن التيار أنه سيكون خارج الحكومة، فإن أحداً لا يشك في أن باسيل ستكون له اليد الطولى في اختيار الوزراء الاختصاصيين من الطائفة المسيحية، وإن اعتبر هؤلاء من حصة رئيس الجمهورية.
ثنائي حركة أمل وحزب الله لن يكون معرقلاً للتأليف. الاتفاق بشأن الحصة الشيعية منجز، والحريري لن يمانع أن يسمي الطرفان وزراء الطائفة من غير الحزبيين. لكن الاتفاق أو التوافق على التأليف لا ينسحب على برنامج الحكومة. هنا، بحسب المعلومات، يبدو أن الاتفاق ليس منجزاً. الحريري طلب “شيكاً على بياض” من القوى التي يتواصل معها، لجهة منحه حرية تطبيق برنامج مع صندوق النقد الدولي. يُردّد أنها الفرصة الأخيرة للإنقاذ، ولذلك يطلب من جميع الذين يتواصل معهم تعهداً مسبقاً بالسير ببرنامجه الحكومي، المبني أساساً على المبادرة الفرنسية وتطبيق برنامج صندوق النقد الدولي. لا أحد يعارض، في المبدأ، المبادرة الفرنسية. لكن العشرة في المئة، التي سبق أن أبلغ النائب محمد رعد تحفظ الحزب عليها، لا تتعلق برفض الانتخابات النيابية المبكرة وحسب، بل تشمل أيضاً بعض شروط صندوق النقد غير المقبولة بالنسبة إليه. تلك تحديداً ما يريد الحريري الحصول على التزام بشأنها. يقول إنه لا بد من السير بإجراءات قاسية لفترة وجيزة، على أن يعود البلد بعدها لينهض من أزمته. لكن الحريري لم يسمع جواباً يرضيه من حزب الله الذي يرفض إطلاق يدي الحريري في السلطة، وتحديداً لجهة الالتزام بما يطلبه صندوق النقد.
الديار : بري مُتفائل بالتأليف والتكليف… وشينكر وباريس تدعمان الحريري لتأليف الحكومة جلالة وزارة الطاقة و”الشعبوية” هما العقدة… وفرنسا ستعمل على تذليل الصعوبات
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : اعلن الرئيس نبيه بري عبر حديث لموقع “الانتشار”، انه متفائل بشأن التكليف وتأليف الحكومة، وان المحركات ستدور قبل يوم الخميس موعد الاستشارات الملزمة، الذي دعا اليها رئىس الجمهورية العماد ميشال عون في 22 تشرين الاول 2020، وان الاجواء العامة تشير الى التفاؤل وتكليف الحريري على الارجح.
وكما ان الرئيس بري يرشح الحريري، فان حزب الله يجاريه، لكن مع بعض الشروط التي يتشارك فيها مع بري بشأن تسمية الوزراء الخبراء، خاصة في وزارة المالية. وفيما يبدو ان حركة امل وحزب الله سيسميان الحريري للتكليف، فإن هناك احتمال ضعيف بتأجيل الاستشارات كما يُروّج له البعض، واذا حصل، فسيكون هناك ازمة بين الرئيس بري ورئىس الجمهورية العماد ميشال عون.
وفي المعلومات، ان مساعد وزير الخارجية الاميركي دايفيد شينكر الذي التقى الحريري، ابلغه ان واشنطن مرتاحة لترشيحه، رغم ان الادارة الاميركية لا تتعاطى مباشرة بتفاصيل تأليف الحكومة اللبنانية، لان باريس تتواصل مباشرة ويومياً مع المعنيين في الملف الحكومي، وتعمل على ازالة كل العقبات والصعوبات من امام الحريري لتأليف الحكومة، ويبدو ذلك من خلال اتصال الرئىس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالوزير وليد جنبلاط وبالحريري اللذان تواصلا هاتفياً، ويبدو ان جنبلاط سيقوم بتسمية الحريري بعدما كان ممتنعا، لكن تدخل الرئىس ماكرون اعطى نتيجة، حيث حصل تفاهم بين الحريري وجنبلاط على ان يؤيد “اللقاء الديموقراطي” والحزب التقدمي الاشتراكي الحريري لتأليف الحكومة الجديدة.
جلالة وزارة الطاقة والشعبوية…
يواجه الرئيس الحريري حزبان مسيحيان رئيسيان، هما التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية اللذان لن يسمياه، وبذلك تكون الاكثرية النيابية المسيحية لن تعطيه اصواتها، باستثناء الوزير سليمان فرنجية والارمن المؤيّدين لتكليف الحريري.
اما بالنسبة للتيار الوطني الحر الذي تولى وزارة الطاقة لمدة 10 سنوات يعتبر انه ساهم في تخفيف فترة التقنين في الكهرباء ونجح بذلك من خلال استئجار بواخر تركية بما ادى الى اعطاء الطاقة الكهربائية للمواطنين. ويملك التيار الوطني الحر خطة للكهرباء، ولديه خبراء واختصاصيين يستطيعون تولي وزارة الطاقة وادارة الكهرباء، اضافة الى ملف الغاز والنفط والسدود المائية، لكن التركيز هو على الكهرباء.
والتيار الوطني الحر الذي قام عبر وزارة الطاقة بتلزيم مشروع دير عمار بـ 675 مليون دولار بالتراضي، يعتبر ان معمل دير عمار سيزيد من طاقة اعطاء الكهرباء للمواطنين اللبنانيين، كما ان لديه مخطط لاقامة معمل كهرباء كبير في سلعاتا في شمال لبنان على اطراف محافظة جبل لبنان، وهذا المعمل سيكون الحل النهائي للكهرباء في لبنان، وبالتالي، لا يريد التيار الوطني الحر التخلي عن وزارة الطاقة، لانه علم ان الحريري سيسمي خبيراً واخصائياً بالكهرباء، والتيار لن يقبل بذلك. ومن هنا قرر التيار الوطني الحر عدم تسمية الحريري لاسباب اخرى كما يقول المقرّبون منه، الاّ ان كل المعلومات تؤكد ان السبب لعدم تسمية الحريري هو وزارة الطاقة.
التفاهم الرباعي والشعبوية المسيحية مقابله
ظهر على خارطة التحالفات السياسية او التفاهمات السياسية، ان تيار المستقبل تفاهم مع حركة امل وحزب الله ووليد جنبلاط وشكلوا تفاهماً رباعياً جعل المسيحيين يلتحقون بهذا التفاهم بدل ان يكونوا طرفاً رئيسياً فيه، واذا كانت شعبية الاحزاب المسيحية الكبرى قد خفت نتيجة ثورة 17 تشرين وانتشرت فئة مستقلة جداً، فان معارضة التفاهم الرباعي، الذي هو من الفئة الاسلامية، اي تيار المستقبل السني وحركة امل وحزب الله الشيعيان واللقاء الديموقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي من طائفة الموحدين الدروز، فان مواجهة هذا التفاهم يتطلّب موقفاً مسيحياً قوياً، يكون بحجم التفاهم الرباعي داخل الحكومة، وبذلك يعطيهم شعبية مسيحية كبيرة.
ولاول مرة في اوساط الرأي المسيحي تظهر فئة مسيحية جديدة تؤيد موقف التيار الوطني الحر وموقف حزب القوات اللبنانية لعدم تسمية الرئىس سعد الحريري من خلال مواجهة الحزبان التفاهم الرباعي الذي يُحكى عنه، ويبدو ان ذلك سيعطيهم شعبية اكبر في المرحلة المقبلة، وحتى لو طلب شينكر من بعض القيادات المسيحية تأييد الحريري او تدخلت فرنسا مع بعض القيادات اللبنانية المسيحية لتأييده، فيبدو
ان التيار الوطني الحر وحزب القوات لن يعطوا اصواتهم للحريري من اجل تكليف تشكيل الحكومة الجديدة.
النهار : أسبوع تكليف الحريري أم الأزمة إلى المجهول؟
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : اذا كان الخميس الماضي مر كأمر واقع مانع لاجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديدة ومعروفة الأسباب ومكشوفة تماما، فان الأسبوع الحالي يفتح على سؤال جسيم الخطورة هو، هل يلتزم العهد اجراء الاستشارات في الموعد الثاني الذي حدده لها الخميس المقبل، ام يقدم على مغامرة شديدة الخطورة في إرجائها مرة ثانية ؟ السؤال لا ينطلق من أي تهويل سياسي او غير سياسي بدليل التحذيرات اللافتة جدا من استرهان تشكيل الحكومة والامعان في تأخيرها للكنيستين المارونية والأرثوذكسية اللتين عبر عنهما امس كل من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وميتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة. ولكن واقع البلاد المنذر بأسوأ تداعيات الازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، كما بالانفجار المخيف لتفشي الانتشار الوبائي لفيروس كورونا وسط اشتداد المخاوف من انهيار النظام الصحي والاستشفائي، بات في درجة متقدمة من الخطورة بحيث يستحيل تصور اخضاع الاستحقاق الحكومي وقتا أطول للمماحكات والحسابات الضيقة والسياسية والشخصية على النحو الفاقع السائد منذ القرار الأول بإرجاء الاستشارات.
والاهم من ذلك ان البلاد دخلت البارحة السنة الثانية من عمر انتفاضة 17 تشرين الأول الشعبية العارمة التي يمكن إخضاعها لتقويمات سلبية وإيجابية بطبيعة الحال، ولكن أحدا لا يمكنه تجاهل الأثر الكبير الذي تركته وتتركه تباعا في تعميم صورة اللبنانيين المنتفضين على الفساد والاهتراء السياسي الذي كان في أساس الانهيارات المخيفة التي شهدها لبنان وهو الامر الذي جعل المجتمع الدولي لا يستمع الا لكلمة الانتفاضة ويمنحها الصدقية والثقة ويضغط باسمها على الطبقة السياسية الحاكمة ويضع الشروط الصارمة للإصلاحات مدخلا وحيدا لتقديم الدعم الى لبنان. هذه الدلالات برزت بقوة السبت الماضي في احياء ذكرى مرور سنة على الانتفاضة التي تلقت تحيات دولية بارزة اكثر من اللفتات الرسمية للدولة اللبنانية وكان ابرزها من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا. اما الأبرز في احياء الذكرى التي اعادت مجموعات الانتفاضة والثورة الى الشارع وساحات بيروت والمناطق فتمثل في اضاءة شعلة الانتفاضة في مجسم أقيم قرب مكان الانفجار في مرفأ بيروت الذي اضحى الساحة الرمزية للانتفاضة وتضحيات بيروت ولبنان واللبنانيين حيث سقط لهم الشهداء وسالت دماء الضحايا والجرحى على مذبح الفساد الرسمي والسياسي والإداري الذي كان السبب الأول في الانفجار المدمر في 4 آب الماضي.
اللواء : تكليف الحريري الخميس.. وعقدة باسيل تعالج عند التأليف جنبلاط للمشاركة في الحكومة.. والطاشناق لتسمية رئيس المستقبل.. وواشنطن للإسراع بالحكومة
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : ثلاثة أيام فاصلة عن حسم مسارات الأزمة: إصدار مراسيم تكليف الرئيس سعد الحريري، وتشكيل حكومة “مهمة”، تماشيا مع روحية المبادرة الفرنسية، واستناداً الى الفقرة 2 من المادة 53/د، التي تنصّ على “يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، استناداً الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها” أو تتأجل الاستشارات ثانية، اذا ما أفلح “المتفذلكون” دستورياً، باجتراح بعدعة جديدة للتأخير، في معرض الضغط على الرئيس المرشح الحريري، لحمله على الخروج من “الماراتون الحكومي” قبل التكليف، وبعد التأليف.
الرئيس بري، المعني دستورياً، بالاطلاع على نتائج الاستشارات الملزمة، لم يقطع الأمل، ببداية جيدة لاسبوع ”الانتظارات الثقيلة”، حتى ولم يقطع الامل من ان تسفر الاتصالات عن اجواء افضل، مع ادراكه للأسباب التي حالت دون نجاح المساعي، بإعادة وصل ما انقطع بين رئيس تيار “المستقبل” ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الذي قرر تياره عدم تسمية الرئيس الحريري “استناداً الى ما اجمع عليه المجلس السياسي للتيار الوطني الحر، الذي اجتمع الكترونيا السبت الماضي، لجهة عدم تسمية الحريري لرئاسة الحكومة، باعتباره ليس صاحب اختصاص مع تأكيد الاحترام لشخصه ولموقعه التمثيلي والسياسي…”.
الجمهورية : إستشارات الخميس بين الإجراء والتأجيل . . بري: التكليف بين الرمادية والضبابية اخبار مباشرة
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : استذكرت الثورة ذكرى انطلاقتها الأولى في 17 تشرين، في تظاهرات عمّت المناطق اللبنانية، وجاءت تعبيراً عن حالة الغضب مما آلت إليه الأمور، في ظلّ رفض السلطة الإنصات إلى وجع الناس وعدم إقدامها على تحقيق الإصلاحات المطلوبة من أجل فرملة الانهيار. وعلى رغم المشهد الوحدوي للثورة العابر للمناطق والطوائف كتعبير رفضي، إلّا انّها لم تتمكن بعد عام على انطلاقتها من توحيد صفوفها وخطابها وبرنامجها، الأمر الذي انعكس على زخمها وديناميتها، فاستفادت السلطة من تراجع الضغط الشعبي، الذي من ضمن أسبابه وباء كورونا والوضع المعيشي. ولكن، ما لم تستطع لا السلطة ولا غيرها من تغييره والقضاء عليه، هو حالة الوعي السياسي الذي أحدثته الثورة، وجعلت معظم اللبنانيين معنيين بالشأن العام وعلى أتمّ الاستعداد لممارسة دورهم في المحاسبة في صندوق الاقتراع، عندما يحين وقت الانتخابات النيابية.
أما في السياسة، فكل الأنظار شاخصة إلى الاستشارات النيابية الملزمة يوم الخميس، وما إذا كانت ستبقى في موعدها المقرّر أم سيصار إلى تأجيلها، كما حدث في الجلسة السابقة، في الوقت الذي كرّر فيه رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل التأكيد أنّه لن يكلِّف الرئيس سعد الحريري، فيما نشطت الاتصالات على أكثر من مستوى داخلي وخارجي، في محاولة لتثبيت جلسة الخميس وخروج الحريري منها رئيساً مكلّفاً، وبدأ البحث عن المخارج المحتملة، في ظلّ السعي لعدم إظهار الحريري وباسيل في موقع المتراجع أمام الآخر، والسيناريو الأكثر ترجيحاً، والذي يُعمل عليه، يستند إلى زيارة يقوم بها الحريري إلى القصر الجمهوري، ويعلن من القصر انّه بعد تكليفه يفتح باب التشاور مع رؤسا الكتل حول الحكومة العتيدة.
ويبدو انّ هذا المخرج هو الأقرب إلى الواقع، لأنّ لا الحريري في وارد التواصل مع باسيل والظهور بمظهر المنكسر أمامه، ولا باسيل في هذا الوارد أيضاً، فضلاً عن انّ بعبدا ستكون محرجة كثيراً بتأجيل متكرّر من دون أسباب موجبة حقيقية، خصوصاً وانّ البلاد لا تتحمّل مزيداً من التأجيل والمراوحة والتشنّج، فضلاً عن انّ الدخول الدولي على الخط يضغط في اتجاه إنجاز التكليف كخطوة أولى تفتح باب التأليف.
