من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الخليج: وزراء الخارجية أجمعوا على تحقيق التكامل في مجالات الطاقة والدواء والغذاء.. توافق مصري عراقي أردني على حفظ الأمن العربي ورفض التدخلات الخارجية
كتبت الخليج: أكد وزراء خارجية مصر والأردن والعراق، خلال اجتماعهم في القاهرة، أمس الثلاثاء، عن تمسكهم بحل الدولتين، وبحق الشعب الفلسطيني في دولته، وفق قرارات الشرعية العربية والدولية، وتمسكهم بالحل السياسي للأزمة الليبية، ورفض الإرهاب، والتدخلات الخارجية والمحافظة على الأمن العربي، كما اتفقوا على آليات لتعزيز التعاون، وصولاً إلى تحقيق التكامل، في مجالات الطاقة، والصناعة، والدواء، والأمن الغذائي.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة، مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي، والعراقي فؤاد حسين، أنهم بحثوا تفعيل التعاون في مجال الطاقة والكهرباء، وصولاً إلى تحقيق التكامل، في إطار التوافق السياسي والاقتصادي، موضحاً أنه تم الاتفاق على إنشاء سكرتارية للتعاون بين الدول الثلاث، مشيراً إلى وجود أطر تحكم العلاقات بين مصر والأردن والعراق، وسوف يتم العمل على تفعيل هذه الأطر في الفترة المقبلة، وكذلك التنفيذ في أقرب وقت. وأكد أن لدى الدول الثلاث رؤية مشتركة؛ لحماية الأمن القومي العربي، والتحديات التي تواجه المنطقة، مشيراً إلى أن الوزراء ناقشوا القضية الفلسطينية، واستمرار دعم جهود التسوية السياسية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وفق مبادرة السلام العربية، والقرارات الدولية. وأضاف: إن الوزراء ناقشوا الأزمة في سوريا، والأزمة الليبية، وشددوا على ضرورة الحل السياسي، والمحافظة على سيادة لبيبا، وإنهاء وجود الميليشيات الإرهابية. وأوضح شكري: إن الوزراء الثلاثة ناقشوا كذلك قضية الأمن المائي العربي، وقضية سد النهضة، وتم الاتفاق على ضرورة مواصلة الحوار والتفاوض؛ لحماية المصالح المائية العربية.
ومن جهته، قال الصفدي، خلال المؤتمر الصحفي، إنه نقل رسالة من الملك عبد الله الثاني، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول العلاقات المشتركة، والتعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، والانتقال بهذه العلاقات إلى تعاون أكبر. وأضاف: إن الوزراء بحثوا، خلال الاجتماع، تعميق التعاون بين دولهم؛ لإنجاز مشروعات تعود بالخير على الدول الثلاث، وعلى المنطقة بشكل عام، وناقشوا كذلك توسيع إطار التعاون والتكامل، مؤكداً أنه ستكون هناك آلية؛ لمتابعة وترجمة المشروعات المشتركة. وأكد الصفدي أن قضية فلسطين هي القضية الأولى للعرب، مشدداً على ضرورة تحقيق السلام، الذي لا يزال غائباً؛ لذا لابد من تكثيف الجهود من أجل مفاوضات جادة تحقق السلام، وحل الدولتين، بما يحقق قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وفق المرجعيات العربية والدولية. وأوضح: إن الوزراء اتفقوا على التعاون في تحقيق الأمن القومي العربي، معلناً تأييد الأردن لجهود مصر؛ من أجل حل المشكلة الليبية. وأكد أن الأردن يقف مع مصر في قضية سد النهضة، بما يحفظ حق مصر وأمنها المائي، ويضمن حقوق كل الأطراف. وشدد الصفدي على ضرورة حماية العراق من تبعات التدخلات الخارجية، مشيراً إلى أن المعركة هي استكمال النصر على العصابات الإرهابية، وإعادة إعمار العراق.
وبدوره، قال فواد حسين: إن الوزراء ركزوا خلال مباحثاتهم على العلاقات الاقتصادية، وبناء آلية للتعاون والمتابعة، كما ناقشوا التعاون في مجال الطاقة، وخاصة الكهرباء والنفط، والتكامل الغذائي والدوائي، وإعادة إعمار العراق، والاستفادة من الخبرات المصرية والأردنية في هذا المجال.
وسوف يتم عقد اجتماع قريب لعدد من الوزراء المختصين في الدول الثلاث؛ لمناقشة المشروعات المقترحة، وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين دولهم. وأكد حسين أن العراق يؤيد الحوار؛ لحل المشكلات القائمة مع دول الجوار.
القدس العربي: وفاة مواطن تطيح بأربعة مسؤولين تونسيين والجيش يتدخل لحماية المنشآت الحيوية
كتبت القدس العربي: تسببت وفاة مواطن تونسي داخل كشك أزالته السلطات بموجة احتجاجات في إحدى المدن التونسية، فيما قرر رئيس الحكومة إقالة جميع المسؤولين عن عملية الهدم، وتدخل الجيش لحماية المنشآت في عدد من المناطق، في وقت حذر فيه مراقبون من احتجاجات اجتماعية بسبب تردي المستوى المعيشي.
وتوفي عبد الرزاق الخشناوي (50 عاما) فجر الثلاثاء، عندما كان نائما في كشك يملكه في منطقة سبيطلة التابعة لولاية القصرين (وسط غرب) حيث سقط سقف البناء عليه خلال قيام جرافات بلدية سبيطلة مدعومة بقوات الأمن بهدم مجموعة من الأكشاك المخالفة.
وأثارت وفاة الخشناوي موجة من الاحتجاجات في مدينة سبيطلة، حيث قام المحتجون برشق قوات الأمن بالحجارة، فيما استعملت الأخيرة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وأكدت مصادر أمنية تدخل وحدات عسكرية مدعومة بقوات الأمن لحماية عدد من المنشآت الحكومية والخاصة في المدينة.
وبعد ساعات من الحادثة أصدر رئيس الحكومة، هشام المشيشي، جملة من القرارات، أبرزها إقالة والي القصرين ومعتمد (مدير منطقة) سبيطلة، فضلا عن إعفاء رئيس منطقة الأمن الوطني ورئيس مركز الشرطة البلدية في سبيطلة، وفق بيان أصدرته رئاسة الحكومة.
كما كلف المشيشي وزيري الدّاخلية والشؤون المحلية بالتحوّل فورا إلى منطقة سبيطلة لتوفير الإحاطة المادية والمعنوية لعائلة الخشناوي، وتعهدت رئاسة الحكومة بفتح تحقيق عاجل في أسباب الحادثة وإطلاع الرأي العام على النتائج، فيما حاول المسؤولون عن الحادث التنصل منه، حيث قال فيصل الرميلي رئيس بلدية سبيطلة إنّ والي القصرين، محمد شمسة، قام بتنفيذ عملية إزالة الكشك دون علمه، مشيرا إلى أن البلدية لم تقرّر حتى الآن هدم الأكشاك المخالفة.
ورد سمشة بتدوينة نشرها في حسابه على موقع فيسبوك، أورد فيها صورا لمحادثة عبر التشات جمعته برئيس بلدية سبيطلة، وعلّق بقوله «شكرا للسيد فيصل الرميلي على التنصل من المسؤولية بعد إلحاحه وطلبه تسخير الآليات وتنفيذ القرارات البلدية».
وأثارت الحادثة موجة استنكار داخل الطبقة السياسية، حيث دوّن وزير الشؤون المحلية السابق والقيادي في حركة النهضة، لطفي زيتون «في موجة كورونا الأولى وجهت وزارة الشؤون المحلية البلديات بالامتناع عن تنفيذ قرارات الهدم، خاصة للعائلات الفقيرة، حتى يتفرغ الجميع لمقاومة الوباء ولتجنب الاضطرابات في مثل هذه الاوقات الحساسة. ما وقع اليوم في بلدية سبيطلة عمل غير مسؤول واعتداء على مواطن، ستدفع البلاد ثمنه من استقرارها».
وتساءل المؤرخ والمحلل السياسي د. عبد اللطيف الحنّاشي «ما هي حدود الاختلاف والتشابه بين أوضاع وظروف تونس، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، اليوم، وأوضاع وظروف اواخر 2010-2011؟ (التي مهدت للثورة التونسية)».
وكتب الباحث سامي براهم « قبل مقاومة البناء الفوضوي والانتصاب الفوضوي يجب مقاومة الإثراء الفوضوي والتملّك الفوضوي والتطبيق الفوضوي للقانون ولتكن البداية بالحيتان الكبيرة».
وتساءل الدكتور ذاكر الأهيذب، القيادي في حزب التيار الديمقراطي «لماذا نحمّل المسؤولية للوالي والمعتمد؟ المسؤول هو سائق الجرافة، عندك إذن بالهدم لكشك مبني بدون رخصة، يجب أن تعمل الإجراءات وتتأكد من خلو المكان من أي إنسان وحتى من حيوان. لماذا نحمل أخطاء الموظفين للمسؤولين؟».
وكان مراقبون حذّروا في وقت سابق من اضطرابات اجتماعية جديدة في تونس، في ظل تراجع مستوى المعيشة وتردي الوضع الاقتصادي، وعجز الحكومات المتعاقبة عن إيجاد حلول للوضع القائم في البلاد.
الشرق الاوسط: عون للوفد اللبناني: المفاوضات مع إسرائيل «تقنية» لترسيم الحدود البحرية تبدأ اليوم في الناقورة و«حزب الله» يرفض الصورة التذكارية للاجتماع
كتبت الشرق الاوسط: قبل ساعات من انطلاق الجولة الأولى لترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل، شدد رئيس الجمهورية ميشال عون، أمام الوفد المفاوض على أن المفاوضات تقنية وأن البحث يجب أن ينحصر في هذه المسألة تحديداً، فيما لم يكن الخلاف على «صورة الاجتماع» قد حُسم في ظل رفض «حزب الله» التقاط صورة تذكارية، وهو الأمر الذي سيُحسم اليوم.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»: «لا قرار نهائياً بشأن الصورة بانتظار التشاور مع الأمم المتحدة والوفد الأميركي»، مشيرةً في الوقت عينه إلى أن «الطرف اللبناني ليس متحمساً لها»، ولفتت إلى أن الفكرة التي طُرحت هو أن يتم التقاطها خلال جلوس أعضاء الوفد جميعهم على الطاولة وليس وقوفاً بعضهم إلى جانب بعض.
وكان الرئيس عون قد تابع التحضيرات الجارية للمفاوضات التي ستُعقد غداً في مقر قيادة القوة الدولية العاملة في الجنوب «يونيفيل» في الناقورة. واجتمع أمس، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش، واستعرض معه الأوضاع العامة وموقف لبنان من المفاوضات، فيما أعرب الأخير عن «ترحيب الأمم المتحدة باستضافة الجلسات وهي ستمارس دورها ورعايتها وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاحها».
كذلك ترأس عون اجتماعاً، ضمّ نائبة رئيس حكومة تصريف الأعمال وزيرة الدفاع زينة عكر، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، وأعضاء فريق التفاوض: رئيس الوفد العميد الركن الطيار بسام ياسين، والأعضاء: العقيد الركن البحري مازن بصبوص، وعضو إدارة قطاع البترول المهندس وسام شباط، والخبير الدكتور نجيب مسيحي.
وخلال الاجتماع أعطى رئيس الجمهورية توجيهاته لأعضاء الوفد المفاوض، مشدداً على أن «هذه المفاوضات تقنية ومحددة بترسيم الحدود البحرية، وأن البحث يجب أن ينحصر في هذه المسألة تحديداً»، لافتاً إلى «أن جلسات التفاوض ترعاها وتستضيفها الأمم المتحدة، وأن وجود الجانب الأميركي في الاجتماعات هو كوسيط مسهِّل لعملية التفاوض». وأوصى رئيس الجمهورية أعضاء الفريق بـ«التمسك بالحقوق اللبنانية المعترف بها دولياً والدفاع عنها»، متمنياً لهم التوفيق في مهمتهم.
ولفت بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس أعطى توجيهاته للوفد التقني المكلف بالتفاوض غير المباشر، استناداً إلى اتفاق الإطار العملي للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية، «على أن تبدأ المفاوضات على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة براً والتي نصّت عليها اتفاقية (بوليه نيوكومب) عام 1923 والممتد بحراً، استناداً إلى تقنية خط الوسط من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة، وفقاً لدراسة أعدتها قيادة الجيش اللبناني على أساس القانون الدولي، آملاً أن يتم التوصل إلى حل منصف يحمي الحقوق السيادية للشعب اللبناني».
من جهة أخرى، أعاد رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة إثارة صلاحيات رئاسة الجمهورية في تكليف الوفد المفاوض، بعدما كانت رئاسة الحكومة قد وجّهت أمس كتاباً لرئاسة الجمهورية معتبرةً أن عون خرق الدستور عبر تفرده بتشكيل الوفد، وذكّر السنيورة رئاسة الجمهورية بالمادة 52 التي تنص على أن يتولى رئيس الجمهورية المفاوضات في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء».
وفيما رفضت مصادر رئاسة الجمهورية الرد على اتهامات السنيورة، قالت مصادر مقربة من الرئاسة لـ«الشرق الأوسط»: «المفاوضات لم تبدأ حتى يتشاور عون مع رئيس الحكومة، وقيادة الجيش هي التي شكّلت الوفد ووافق عليه الرئيس، أما التوجيهات فهي معروفة، ورئيس الحكومة مطّلع على أجوائها»، مشيرةً إلى أن المادة 52 تتحدث عن المفاوضات التي سيتم إطلاع دياب عليها عند انطلاقها.
وفي بيانه رأى السنيورة أن «رئيس الجمهورية ميشال عون ومنذ انتخابه رئيساً للجمهورية، ارتكب أكثر من خرق للدستور»، مشيراً إلى «أن العهد حاول ابتداع سابقة التأليف قبل التكليف. وهو ما يحاوله اليوم مع وجود حكومة تصريف الأعمال، من تجاهل لوجود وزراء ما زالوا يصرِّفون الأعمال ورئيس مجلس الوزراء في موضوع تشكيل الوفد للتفاوض غير المباشر مع وفد العدو الإسرائيلي برعاية الوفد الأميركي وحضور مندوب الأمم المتحدة، وهو بذلك يخالف المواد الدستورية ذات الصلة تحديداً المواد 52 و54 و60».
وقال السنيورة: «كان على فخامة الرئيس عون وقبل تشكيل الوفد وقبل انعقاد المؤتمرات أن يلتزم بأحكام الدستور الذي عليه أن يحترمه ويصونه وبالتالي أن يقوم بالتشاور مع رئيس الحكومة حسب الدستور والأصول لكي يستبعد التأثير السلبي على محاولات الإنقاذ الوطني التي من الواجب أن يتضامن الجميع من أجل تحقيقها في هذه الظروف الصعبة والخطيرة».
الاهرام: السعودية تستضيف محادثات لمجموعة العشرين حول التعافي الاقتصادي والديون
كتبت الاهرام: يعقد وزراء المالية و محافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين ، الأربعاء، محادثات تهدف إلى تحفيز مسار التعافي العالمي من الركود الناجم عن فيروس كورونا المستجدّ وإمكانية تمديد إعفاء البلدان الفقيرة المتضررة.
وتأتي المحادثات عبر الفيديو التي تستضيفها السعودية، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، غداة تحذير صندوق النقد الدولي من أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينكمش بنسبة 4.4 في المائة هذا العام، وأنّ الضرر الذي يلحقه الوباء سيتواصل لسنوات.
وقال منظمو اجتماعات مجموعة العشرين في بيان، إن الاجتماع سيناقش “تطورات خطّة عمل مجموعة العشرين لدعم الاقتصاد العالمي خلال جائحة كوفيد -19.
وأضاف البيان، أن المجموعة ستناقش أيضا “التقدّم المحرز في مبادرة تعليق خدمة الدين وتمديدها المقترح حتى عام 2021”.
وكانت الدول العشرين تعهّدت في إبريل بتعليق خدمة الديون لأفقر دول العالم حتى نهاية العام بينما تواجه هذه الدول انكماشاً اقتصادياً حادّاً.
لكنّ رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس حذّر الإثنين من أنّ دول مجموعة العشرين قد توافق فقط على تمديد تخفيف أعباء الديون لمدة ستّة أشهر لأنّه “ليس كل الدائنين يشاركون بشكل كامل” في مساعدة الدول الفقيرة على مواجهة الوباء.
وقال مالباس للصحافيين “أعتقد أنّه سيكون هناك حلّ وسط، ربما ستّة أشهر يمكن تجديدها بحسب القدرة على تحمّل الديون”.
والشهر الماضي، أعلنت مجموعة العشرين أنّ مبادرة تعليق خدمة الديون تلقّت 46 طلباً من الدول المرشّحة لذلك في جميع أنحاء العالم، معظمها من إفريقيا.
لكنّ نشطاء انتقدوا المجموعة لأنها لم تقم بعد بمساعدة البلدان الفقيرة على تجنّب الآثار غير المباشرة للوباء.
– تزايد الديون –
وتأتي المحادثات التي يرأسها وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أحمد الخليفي، في الوقت الذي يستمر فيه تفشّي الوباء في ضرب الاقتصاد العالمي، متسبّباً في بطالة على نطاق واسع.
وقال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي الثلاثاء، إنّ الضخّ الضخم للمساعدات الحكومية منع الاقتصادات من انهيار أكبر في عام 2020، لكنّ استمرار وجود الفيروس يعني أنّ التوقّعات غير مؤكّدة إلى حدّ كبير.
وأكّدت جيتا جوبيناث كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أنّ الركود كان أقلّ حدّة ولكنّه لايزال عميقاً و”من المرجّح أن يكون الخروج من هذه الكارثة طويلًا وغير منتظم وغير مؤكّد بدرجة كبيرة”.
ويحذّر نشطاء من أزمة ديون تلوح في الأفق في الدول النامية الفقيرة.
وذكر البنك الدولي الإثنين، أنّ ديون الدول الـ73 الأفقر في العالم نمت بنسبة 9,5 في المائة العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 744 مليار دولار، مما يظهر “حاجة ملحّة للدائنين والمقترضين على حدّ سواء للتعاون لدرء المخاطر المتزايدة لأزمات الديون السيادية”.
وبلغ عبء الديون المستحقة على الدول للدائنين الحكوميين، ومعظمها من دول مجموعة العشرين، 178 مليار دولار العام الماضي، وفقاً لتقرير البنك الدولي .
والشهر الماضي، قال وزراء مالية مجموعة السبع، إنّهم “لايزالون ملتزمين” بمؤشّر طلبات تعليق الديون بينما طالبوا مرة أخرى الدائنين من القطاع الخاص بتنفيذ الخطة.
لكنّ مالباس انتقد عدم مشاركة دائني القطاع الخاص، مشيراً إلى أنّ الدول الأكثر ثراء لا تتعاون بنصيبها الكامل.
تشرين: الرئيس الأسد خلال جولة إلى عدد من قرى ريف اللاذقية: ما حصل كارثة وطنية بالمعنى الإنساني والاقتصادي والدولة ستتحمل العبء الأكبر لدعم العائلات التي فقدت مواردها
كتبت تشرين: جال السيد الرئيس بشار الأسد على بعض المناطق التي طالتها الحرائق منذ أيام في محافظة اللاذقية.
وفي النقطة الأولى من جولته التي يرافقه فيها وزيرا الإدارة المحلية والزراعة والإصلاح الزراعي ومحافظ اللاذقية ومدير الزراعة في المحافظة اطلع الرئيس الأسد على الأضرار التي تسببت بها الحرائق في قرية بلوران بريف اللاذقية واستمع الى أهالي القرية وأهم متطلباتهم لتأمين الاحتياجات الأولية التي تساعدهم في تعزيز عوامل تشبثهم بأرضهم وإعادة زراعتها بأسرع وقت ممكن.
وفي ريف القرداحة زار الرئيس الأسد قرية بسوت التي اضطر أهلها لمغادرة منازلهم خلال الحريق وعادوا إليها حالما تم إخماده بالتعاون بين الدفاع المدني والجيش العربي السوري وأهالي القرية ومحيطها.
وأعرب أهالي القرية عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تم بذلها إن كان من قبل مؤسسات الدولة أو أهالي المنطقة وساهمت في تأمين قريتهم وإطفاء النيران قبل أن تلتهمها وما حولها مؤكدين أن عودتهم الفورية إلى منازلهم ما هي إلا تعبير عن تمسكهم بقريتهم وأرضهم بالرغم من كل الصعوبات التي يواجهونها.
وأكد الرئيس الأسد في تصريح للإعلام الوطني خلال زيارته لقرية بسوت أن الأضرار كبيرة والتحديات أيضاً كبيرة بنفس الوقت.. لكن أهم شيء نعرفه أن هذه التحديات ليست مستحيلة على الإطلاق فكل المشاكل التي سمعنا عنها قبل الزيارة أو التي رصدناها بالتقارير وسمعناها الآن من المواطنين ومن العائلات المتضررة.. كلها لها حل بكل تأكيد.. هي بحاجة لبعض التنظيم.. طبعاً الدولة ستقوم بحمل العبء الأكبر من هذا الدعم وهو دعم مادي مبدئياً لكي تتمكن هذه العائلات من البقاء في هذه الأراضي واستثمارها.
وقال الرئيس الأسد: التحديات موجودة بعدة اتجاهات.. التحدي الأول هو أن معظم العائلات المتضررة خسرت الموسم الحالي وبالتالي بالحد الأدنى أنت تتحدث عن فقدان الموارد لمدة عام وهناك طبعا عائلات فقدت الأشجار بشكل كلي وهذه الأشجار بحاجة لعدة سنوات لكي تصبح منتجة وخاصة الزيتون حسبما قالوا بحاجة من 5 إلى 8 سنوات فهنا نحن أولا أمام تحدي إعادة الإنتاج لهذه الأرض لإبقاء الناس في هذه المنطقة.. في هذه الأراضي من خلال الدعم التقني سواء بالشتول أو بزراعات بديلة خلال السنوات التي نحتاجها لإعادة الإنتاج.. هذا جانب.. جانب آخر ايضا في نفس الإطار هو الدعم الإنساني لأن هذه العائلات فقدت الموارد لفترة بالحد الأدنى هي عام وربما أكثر فلا بد من أن نقوم بحمل الأعباء المادية عن هذه العائلات.. هذا التحدي الثاني.. التحدي الثالث هو بهذه الظروف الصعبة قد يميل البعض لبيع الأرض.. يعتبرها غير منتجة لم يعد هناك أمل هو فقد كل شيء.. فقد الأرض.. الشجر.. فقد أي أمل بأن يعيش في هذا المكان ما يمكن أن يجعله بحاجة لأن يبيع هذه الأرض.. وطبعا هناك اشخاص ينتهزون هذه الفرص ويحاولون استغلال حاجة المواطنين وهذه العائلات من أجل أن يقوموا بشراء هذه الأراضي لتتحول من أراض منتجة إلى أراض لتجارة العقارات كما نعلم.
وتابع الرئيس الأسد.. إذاً هذه النقاط الأولى والثانية والثالثة مرتبطة ببعضها والهدف الأساسي من هذه الزيارة الاطلاع على التفاصيل لكي نتأكد بأن الخطط التي سنضعها خلال الأيام القادمة هي خطط واقعية يمكن تطبيقها وليست خططا نظرية وسمعنا أفكارا مهمة جدا وخاصة أن كل منطقة لديها تفاصيل تختلف عن الأخرى وسبب المعاناة أو طريقة الحل تختلف عن منطقة أخرى.
وقال الرئيس الأسد: هناك جانب آخر له علاقة بالمناطق الحراجية.. كما أعلم بأن الجزء الأكبر من الحرائق أو من الأضرار أو من الخسائر كان في الأراضي الحراجية.. أكثر من 60 بالمئة.. الخوف هو من انتشار المخالفات أولاً في هذه المناطق فلا بد أن تكون هناك قرارات حكومية من قبل المؤسسات المعنية بقمع زجري لهذه المخالفات من قبل أي شخص.. ولن يبرر الزمن أو تقادم المخالفة وجودها.. وهي لن تتحول إلى حالة شرعية مع الوقت ويجب محاسبة البلديات التي تقصر في هذا الموضوع.. هذه ثروة وطنية فصحيح نحن نركز على العامل الإنساني وعلى الجانب المنتج بالنسبة للأراضي المتعلقة بهذه القرى وبهؤلاء الأشخاص الطيبين ولكن أيضاً الحراج هي ثروة وطنية لا تقل أهمية لكل سورية عن الأراضي المنتجة.
وأضاف الرئيس الأسد: بالمختصر لو سألتني ما الذي سنقدمه كدولة فهناك قضايا تقنية سهلة الحل.. على سبيل المثال الغراس موجودة لدينا سنقدم تسهيلات كبيرة جدا لكي لا تكون هناك أعباء.. فأساساً هذه العائلات بالكاد تحصل على رزقها من موسم لآخر.. نعرف هذه الحقيقة فلا بد أن يكون الدعم كبيرا وأن تتحمل الدولة في هذا المجال والحمد لله هذه المواد متوفرة لدينا في سورية.
