تركيا تعلن إرسال سفينة تنقيب لمياه تتنازع عليها مع اليونان
قالت تركيا إنها سترسل مجدّداً إلى شرق المتوسط سفينة للتنقيب عن النفط في مياه تتنازع عليها السيطرة مع اليونان، في خطوة يرجّح أن تعيد رفع منسوب التوتّر مع أثينا.
وأبلغت البحرية التركية، في رسالة إلى نظام الإنذار البحري “نافتيكس”، بأن السفينة “عروج ريس” ستقوم بأنشطة في المنطقة، بما في ذلك جنوبي جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، وذلك اعتباراً من اليوم ولغاية 22 تشرين الأول/أكتوبر. وتنضم إلى السفينة، في المهمة المقبلة، سفينتان أخريان، هما “أتامان” و”جنكيز خان”، وفقًا لـ”نافتيكس“.
وتتنازع تركيا واليونان، العضوان في حلف شمال الأطلسي، بشأن حقول غاز ونفط في شرق المتوسط، في منطقة تعتبر أثينا أنها تقع ضمن نطاق سيادتها.
وفي العاشر من آب/أغسطس الماضي، أرسلت تركيا سفينة رصد زلزالي ترافقها سفن حربية إلى المياه بين اليونان وقبرص. وتصاعد التوتر في أواخر آب/أغسطس، عندما أجرى البلدان مناورات عسكرية متوازية. لكن عودة السفينة إلى الساحل التركي أحيت آمال التهدئة.
واعتمد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، لهجة أكثر هدوءاً في خطابه أمام الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، دعا خلاله إلى “حوار صادق” لحلّ النزاع مع اليونان والاتحاد الأوروبي في المتوسط، رافضاً أي “مضايقة” تستهدف تركيا.
وقال إردوغان إن “أولويتنا هي حلّ النزاعات عبر حوار صادق، مبني على القانون الدولي وأساس عادل”، مضيفا “لكن أريد أن أؤكد بوضوح أننا لن نسمح أبداً بأي إملاء أو مضايقة أو هجوم“.
واقترح إردوغان عقد مؤتمر إقليمي لمناقشة “حقوق ومصالح” الدول المطلة على شرق المتوسط، بما فيها “جمهورية شمال قبرص التركية” التي لا تعترف بها إلا أنقرة.
وتحت عنوان “إعطاء فرصة للدبلوماسية”، أعادت أنقرة في 13 أيلول/سبتمبر سفينة الرصد الزلزالي “عروج ريس” إلى الساحل التركي.
وعقد وزيرا خارجية تركيا واليونان، يوم الخميس الماضي، في براتيسلافا أول اجتماع رفيع المستوى بين البلدين منذ بدء التوتر حول استكشاف النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.
وفي إشارة إلى الرغبة في التهدئة، تم التوصل إلى اتفاق، الأسبوع الماضي، في الناتو بين اليونان وتركيا بشأن آلية لتجنب النزاعات. وتعد مسألة مياه قبرص الإقليمية جزءًا من التوتر بين البلدين وكلاهما “ضامن” لهذه الجزيرة المتوسطية المقسمة.
وبعث قادة الاتحاد الأوروبي، خلال قمة في وقت سابق في بروكسل، رسالة حازمة إلى تركيا مصحوبة بتهديد بفرض عقوبات إذا لم توقف عمليات التنقيب التي تعتبر غير قانونية في مياه قبرص الإقليمية.
