من الصحف البريطانية

ناقشت الصحف البريطانية عدة موضوعات منها “مواجهة الأمن المصري المظاهرات المعارضة للحكومة” و”احتمالات التطبيع بين السعودية وإسرائيل” و”الموجة الثالثة لوباء كورونا في إيران” و مبيعات السلاح البريطانية للشرق الأوسط و”زيادة الأمال في التوصل للقاح لفيروس كورونا“.

نشرت الغارديان تقريرا لروث مايكلسن الصحفية، المتابعة للشأن المصري، بعنوان “قوات الأمن المصرية تستهدف المظاهرات النادرة المعارضة للحكومة“.

تقول روث إن “الجماعات الحقوقية تؤكد أن مواطنين مصريين اثنين قتلا وأصيب المئات بجروح مختلفة بينما تم اعتقال آخرين خلال الموجة الأحدث من المظاهرات المعارضة للنظام المصري في الوقت الذي يتعرض فيه المجتمع لضربات اقتصادية كبيرة في خضم تفشي وباء كورونا“.

وتضيف أن المظاهرات “تركزت في المناطق الأكثر فقرا والقرى بسبب تزايد مشاعر الغضب تجاه الحكومة خاصة بعد القانون الجديد الذي يطالب المواطنين بدفع غرامات لتقنين منازلهم التي بنوها في السابق فوق أراض زراعية والتي يقول غالبيتهم إنهم لايستطيعون دفعها” رغم أن الحكومة تهدم منازل الممتنعين عن الدفع.

وتوضح روث أن قوات الأمن استخدمت “القنابل الدخانية وقنابل الغاز المسيل للدموع وأحيانا الطلقات الحية في مواجهة المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل شخص في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، حسب منظمة العفو الدولية“.

وأشارت الكاتبة إلى مقتل عويس الراوي في الأقصر الخميس الماضي، مشيرة إلى أنه وحسب مفوضية حقوق الإنسان المصرية، وهي منظمة غير حكومية تنشط في مجال حقوق الإنسان، “اعتقلت قوات الأمن 510 أشخاص منذ 20 سبتمبر/ أيلول الماضي أغلبهم في سن يتراوح بين 18 و30 عاما، لكن جهات أخرى تؤكد أن عدد المعتقلين يزيد عن ذلك حيث تؤكد الشبكة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها لندن، أن عدد المعتقلين يتخطى 600 شخصا بينما يقول خالد علي المحامي والناشط الحقوقي إن العدد يزيد عن 735 معتقلا“.

وتضيف روث أنه وحسب الادعاء العام المصري، هناك 68 معتقلا دون السن القانونية جرى اعتقالهم على خلفية المظاهرات التي شهدتها البلاد في عدة مدن رئيسية العام الماضي واعتقل الأمن بسببها 4 آلاف شخص بينهم أطفال.

وتختم روث بالقول إن “وحشية الشرطة وآثار إجراءات التقشف هي أبرز الأسباب التي دفعت إلى الموجة الجديدة من المظاهرات حيث تضخمت أعباء المواطن المادية بشكل متسارع بعد معاناة الاقتصاد المحلي من آثار وباء كورونا خاصة وأن ثلث المصريين يعيشون تحت خط الفقر كما أن نصف المواطنين اضطروا للاستدانة لسداد حاجات أسرهم الأساسية حسب مركز المعلومات الحكومي“.

نشرت الفايننشيال تايمز تقريرا لمراسل شؤون الشرق الأوسط أندرو إنغلاند بعنوان “أمير سعودي ينتقد الفلسطينيين لاتهامهم دول الخليج بالخيانة“.

يقول إنغلاند إن الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز، السفير السعودي السابق لدى الولايات المتحدة، شن هجوما شرسا على القيادات السياسية الفلسطينية بعدما اتهموا دول الخليج بالخيانة بسبب تطبيع العلاقات مع إسرائيل معتبرا اتهاماتهم أمرا مستهجنا وغير مقبول بشكل كلي.

ويضيف إنغلاند أن تصريحات الأمير، التي جاءت على قناة العربية السعودية، لا يمكن أن تكون قد صدرت منه بشكل عفوي وبدون موافقة ضمنية واضحة من الرياض، وهو ما يعزز الظنون بأن المملكة ربما تفكر في الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها بشكل علني.

وينقل الصحفي عن مايكل ستيفينز، من المعهد الملكي للخدمات المتحدة “روسي” ومقره لندن، قوله “هذه السياسة السعودية الرسمية تمهد الأرض لتطبيع أكبر مع إسرائيل لأن الانتقاد العلني والمباشر للقيادات الفلسطينية يهدف لتشكيل حيز سياسي أمام النظام السعودي للقيام بخطوتهم التالية”، مضيفا أن بندر “تم إخباره بما يقول بشكل واضح. ومن المعروف عن بندر أنه كان على اتصال لسنوات بالملف الفلسطيني وهو من النوع الذي يضفي على حديثه جاذبية، لذلك في حال انهار الأمر يمكن للنظام أن يتراجع ويلقي باللوم على بندر ويتنصل من المسؤولية“.

ويشير إنغلاند إلى أن السعودية “زادت خلال السنوات الماضية من علاقاتها مع إسرائيل سرا خاصة في مجال التعاون الأمني والاستخباراتي تماما كما فعلت الإمارات وربما تشير تصريحات بندر إلى أن القيادة السعودية ربما فقدت صبرها بسبب انتقاد القيادات الفلسطينية“

نشرت التليغراف تقريرا لمراسل شؤون الشرق الأوسط كامبل ماكديارميد بعنوان “إيران تشهد أعدادا قياسية للإصابات بكورونا في الموجة الثالثة“.

يقول المراسل إن السلطات الإيرانية سجلت أعدادا قياسية للمصابين بالفيروس تخطت 4151 مصابا في يوم واحد بعد تحذير وزارة الصحة من الموجة الثالثة التي تجتاح البلاد كلها دون استثناء.

ويضيف أن إيران أكثر دول الشرق الأوسط تسجيلا للإصابات، وسجلت حتى الآن نحو 50 ألف إصابة و27419 حالة وفاة، كما تعتبر جميع محافظات إيران البالغ عددها 31 محافظة نقاطا ساخنة لتفشي الفيروس، والعاصمة طهران هي الأسوأ على الإطلاق رغم بدء إجراءات إغلاق شبه كلي منذ نحو أسبوع في المدينة، وهو نفس الإجراء الذي فرضته عدة مدن أخرى.

ويوضح المراسل أن السلطات وجهت اللوم للمواطنين في تفشي الفيروس وأن الرئيس حسن روحاني قال السبت الماضي إن 53 في المئة فقط من المواطنين اتخذوا إجراءات وقائية مثل استخدام أقنعة الوجه ومراعاة المسافات الآمنة، كما هدد بفرض غرامات على المخالفين خاصة من لا يلتزمون بالعزل الشخصي بعد ثبوت إصابتهم بالفيروس.

ويشير إلى أن إيران كانت واحدة من أولى النقاط الساخنة لتفشي الوباء خارج الصين قبل نحو ثمانية أشهر، ووصل عدد المصابين اليومي إلى 3200 مصاب في نهاية مارس/ أذار الماضي قبل تمكن السلطات من فرض إجراءات الإغلاق التي قللت أعداد المصابين لكن البلاد شهدت موجة ثانية قبل 4 أشهر وصل عدد المصابين اليومي خلالها إلى 3500 مصاب.

ويؤكد المراسل أن الأعداد التي تنشرها السلطات تشير إلى أن عدد المصابين اليومي خلال الموجة الثالثة التي تشهدها البلاد حاليا يتزايد بمعدل 300 مصاب كل يوم أكثر من اليوم السابق، وهو ما دفع الصين وأكثر من 25 دولة أخرى إلى مطالبة الولايات المتحدة بتخفيف إجراءات الحظر والعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران لمساعدتها في مواجهة الوباء.

نشرت الغارديان تقريرا لمراسل الشؤون العسكرية دان صباغ بعنوان “بريطانيا ثاني أكبر مصدر للسلاح بقيمة 11 مليار جنيه استرليني“.

ويوضح صباغ أن هذه القيمة هي ما صدرته الشركات البريطانية من أسلحة خلال العام الماضي، ما يضع بريطانيا في المرتبة الثانية كأكبر مصدر للأسلحة في العالم رغم الحكم القضائي الذي منع بريطانيا من بيع أسلحة للمملكة العربية السعودية تحسبا لاستخدامها في اليمن.

ويضيف صباغ أن هذا الحجم من الصادرات يضع بريطانيا في مرتبة تسبق روسيا وفرنسا على قائمة مصدري الأسلحة وذلك للعام الثاني على التوالي بعد الولايات المتحدة رغم انخفاض إجمالي الصادرات البريطانية من 14 مليار جنيه استرليني عام 2018 إلى 11 مليار فقط عام 2019. لكن بريطانيا واصلت تصدير السلاح للسعودية في يونيو/ حزيران الماضي بعد مراجعة داخلية في وزارة الدفاع لتراخيص التصدير المتعلقة بحكم القضاء.

ويوضح صباغ أن التقرير الحكومي لصادرات السلاح لا يضع رقما محددا لقيمة الصادرات للسعودية رغم أنه يوضح أن صادرات السلاح للشرق الأوسط غير المستقر هي الأعلى قيمة حسب التقرير، وبلغت قيمة ما تم تصديره من بريطانيا للشرق الأوسط عام 2019 60 في المئة من إجمالي صادرات السلاح البريطانية خلال ذلك العام، وهو ما سجل تراجعا عن العام السابق الذي استوردت فيه دول المنطقة 80 في المئة من صادرات السلاح البريطانية.