من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: حردان للأسد: لا تزال سورية تواجه بقوة الحق منذ حرب تشرين المستمرّة بوجه الإرهاب والتطبيع.. استحقاق التفاوض حول الترسيم بعد أسبوع يسابق استحقاقَيْ التكليف والتأليف / ميقاتي غير مرشّح دون أن يسمّيَهُ الحريري… غير المرشح… ولن يسمّي أحداً
كتبت البناء تقول: يقع احتفال سورية في ذكرى حرب تشرين 1973 في توقيت سوري وعربي تتأكد فيه أهمية الإنجاز الذي كتبته دماء الضباط والجنود الذين اجتازوا ببطولة وشجاعة تحصينات جيش الاحتلال، وصاغته إرادة وعزيمة جسدهما الرئيس الراحل حافظ الأسد القائد الفعليّ لهذه الحرب التي ظهرت صورة الثقة بالجيوش التي هزمها سوء الإدارة عام 1967، فاستردّت معادلة الصراع مع كيان الاحتلال قدراً كبيراً من التوازن، سواء في القدرة على اتخاذ قرار الحرب أو شنّ الحرب أو تحقيق الإنجازات فيها، بما أسّس لإنجازات زمن المقاومة التي حققت الانتصارات وألحقت الهزائم المتتالية بجيش الاحتلال، بينما واصل كيان الاحتلال محاولات محو آثار إنجازات تشرين، سواء عبر اللجوء إلى حروب الإرهاب كبديل يعوّض عجز جيشه عن تحقيق الانتصارات، أو عبر اجتياح الدول النفطيّة وفي مقدمتها الخليج لتحويل النفط الذي كان سلاحاً استراتيجياً في مواجهة الكيان في حرب تشرين، إلى سلاح معاكس في زمن التطبيع.
هذه المعاني تضمّنتها برقية التهنئة بذكرى الحرب التي وجهها رئيس الكتلة القومية في مجلس النواب اللبناني النائب أسعد حردان للرئيس السوري بشار الأسد، معتبراً أنّ سورية تخوض حرب تشرين ثانية في حربها مع الإرهاب، وأنّ سورية تواصل الإنجاز بقوة الحق في وجه محاولات فرض “القوة” في زمن التطبيع والإرهاب.
في الداخل اللبناني يسابق استحقاق انطلاق الجولة الأولى لترسيم الحدود البحرية للبنان، استحقاقَي تكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة وتأليف حكومة جديدة، فيما تُجمع القيادات السياسية والنيابية، على أهميّة مضاعفة لوجود حكومة تحمي ظهر المفاوض العسكريّ اللبنانيّ الذاهب لتفاوض غير مباشر صعب ومعقّد وشائك، بمثل الأهميّة المضاعفة لتكون الحكومة، وفقاً لمصادر متابعة للملف الحكومي في الغالبية النيابية، تعبيراً عن الوحدة الوطنيّة اللبنانيّة بما يضمن شراكة أوسع ألوان الطيف السياسيّ فيها، بعدما أضيف إلى مهام الحكومة، بل بعدما تصدّر هذه المهام، دور الحكومة في رعاية التفاوض الذي يشكل بذاته مسألة سياسية شائكة ومعقدة، لا يمكن أن تلبي شروط توليها حكومة تكنوقراط مهمتها الإصلاحات الاقتصادية حصراً، كما كان هو الحال مع انطلاق المبادرة الفرنسية، بما أعاد إلى الواجهة الصيغة الأولى للمبادرة الفرنسية بالدعوة لحكومة وحدة وطنية، وفقاً للمشاورات التي جرت بين العديد من القوى السياسية المعنية بالملف الحكومي والكتل النيابية الكبرى، بما جعل خيارات مثل حكومة اللون الواحد مستبعَدة، وجعل نقطة البداية الحكومية عند الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري، لانطلاق مسعى توافقي يجمع المعنيون أنه هو المطلوب، ويبدو الرئيس الحريريّ مستقيلاً من دوره المرجعيّ، بعدما استنفر هذا الدور المرجعيّ في وجه حكومة الرئيس حسان دياب، وفي مواكبة مشاورات الرئيس المكلّف مصطفى أديب الذي اعتذر عن المهمة قبل أسبوع، ويقول اليوم إنه غير مرشح ولن يسمّي أحداً.
المبادرة الوحيدة التي عاشت في التداول لأيام قليلة كان مصدرها الرئيس السابق نجيب ميقاتي بالدعوة لحكومة تكنوسياسية عشرينية، مضيفاً لمن سألوه حول فرضية توليه مهمة قيادتها كرئيس مكلّف، أنه يرشح الحريري للمهمة، وإذا اعتذر عنها الحريري فهو لن يقبل المهمة من دون أن يقوم الحريري بتسميته.
حردان: سورية ستبقى رأس حربة المواجهة
أكد رئيس الكتلة النيابية القومية الاجتماعية النائب أسعد حردان أن سورية بخياراتها القومية المقاومة ستبقى رأس حربة في مواجهة العدوان مهما تعاظمت التحديات.
موقف حردان جاء خلال برقية تهنئة وجهها إلى رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد، في ذكرى حرب تشرين التحريرية.
وجاء في البرقية: «باسمي وباسم الكتلة النيابية القومية الاجتماعية، أقدّم لسيادتكم التهاني بذكرى حرب تشرين التحريرية، التي خاضها الجيش العربي السوري بقيادة الرئيس الراحل حافظ الأسد رحمه الله، والتي شكّلت محطة فاصلة في تاريخ الصراع، وأنتجت معادلة جديدة عنوانها رسوخ قوة الحق بمواجهة «حق» القوة، والتأكيد على الارادة المصممة لتحرير كل شبر من تراب بلادنا السورية. وكلّي ثقة بأن قيادتكم الحكيمة والشجاعة لنهج الصمود والمقاومة، والتشبث بمبادئ السيادة والكرامة، إنما تقود شعبنا إلى تثبيت حقه وحقيقته في مواجهة الاحتلال «الاسرائيلي» والارهاب والاستعمار».
وأضاف حردان: «إن سورية تخوض منذ تسع سنوات ونيّف، حرب تشرين ثانية ظافرة ضد الارهاب ورعاته، وقد أثبتت للعالم أجمع، بأنها أقوى وأصلب وأمنع من أن تهتز أمام حجم التحديات التي تتعرض لها، وبأنها عصية على كل محاولات التطويع والحصار وآفات التطبيع. وإنّ سلسلة الانجازات والانتصارات التي حققها جيشنا الباسل على مدى السنوات التسع الماضية، هي استعادة للإنجازات والانتصارات التي حققها في حرب تشرين التحريرية».
وتابع: إنّ سورية بقيادتكم، تسجّل وقفات عز مشرّفة، بالثبات على مواقفها ومبادئها وباحتضان ودعم المسألة الفلسطينية ومقاومتها البطلة وكل قوى المقاومة في أمتنا التي تقاوم الاحتلال والإرهاب. وسورية بخياراتها القومية المقاومة، ستبقى رأس حربة في مواجهة العدوان، مهما تعاظمت التحديات. وإن تهافت بعض الأنظمة العربية للتطبيع مع العدو الصهيوني، والانصياع بالكامل للإملاءات والشروط والمشاريع الأميركية ـ «الاسرائيلية»، لن يثنيا سورية عن حمل قضية فلسطين والأمة. « كما وجه حردان تحية اكبار للجيش العربي السوري وشهدائه الأبطال، ولكل شهدائنا الأبرار، وأكد عهد الوفاء والثبات على مواصلة مسيرة المقاومة حتى بلوغ النصر والتحرير. لأننا نؤمن بأن فينا قوة لو فعلت لغيرت وجه التاريخ.. وقد فعلت».
الأخبار : مشروع قانون في الكونغرس يعاقب المصارف “في مناطق حزب الله”: خطوة أميركية نحو تقسيم لبنان؟
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : يسعى نواب أميركيون الى ابتكار نوع جديد من العقوبات على المقاومة وبيئتها، ذات طبيعة تقسيمية للبنان. وهذه العقوبات، التي لا تزال اقتراح قانون في مجلس النواب الأميركي، تسعى الى “عزل مناطق تابعة لنفوذ الحزب” وجعلها خالية من المصارف، وقطع تواصل أي مصارف عاملة في هذه المناطق مع النظام المصرفي العالمي
يُثير تجدّد الحديث أسبوعياً، عن فرض عقوبات أميركية أو تشديدها على أصدقاء وحلفاء حزب الله في لبنان، تساؤلات عديدة حول المستهدف في المرة المقبلة. لكن ما يجِب التوقف عنده هذه المرة هو طبيعة هذه العقوبات التي يسعى نواب في الكونغرس الأميركي الى تطوير فعاليتها السياسية بما يخدم مشروع العزل الذي تسعى واشنطن إلى تنفيذه بحق المقاومة وبيئتها. فبعد معاقبة عدد من المؤسسات والأفراد، تسعى جهات في الولايات المتحدة الأميركية إلى ابتكار نوع جديد من العقوبات تستهدف هذه المرة كامل البيئة اللبنانية المؤيدة لحزب الله، والمناطق الجغرافية التي للحزب وجود شعبي فيها. فقد تقدّم أخيراً، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي في مجلس النواب الأميركي النائب جو ويلسون، بمشروع قانون بعنوان The Hezbollah Money Laundering Prevention Act of 2020 . يهدف هذا المشروع إلى “وقف أنشطة غسيل الأموال التي يقوم بها الحزب في جميع أنحاء العالم”، محدداً المثلث الحدودي في أميركا اللاتينية، بين البرازيل والباراغواي والأرجنتين. أما خطورته، فتكمن في تحديد منطقة جنوب لبنان “التي يسيطر عليها الحزب”. ويشير الاقتراح الى ما يسميه “المصارف الصديقة للحزب في هذه المنطقة” التي ستكون تحت مرمى العقوبات، وهذا يعني أن تصبح منطقة جنوب لبنان خالية من أي مصرف، إذ لن يجرؤ أي مصرف ــــ في حال صدور هذا القانون ــــ على إبقاء فروع له في المناطق التي تصنفها واشنطن مناطق “خاضعة لسيطرة حزب الله”، خوفاً من العقوبات. هذا المشروع يدعمه 12 نائباً أميركياً من الحزب الجمهوري، ويقول ويلسون إنه “يعزل المصارف في المناطق الخاضعة لسيطرة هذه الجماعة الإرهابية”. ولا تكمن خطورة المشروع حصراً في كونه مقدمة لعزل منطقة لبنانية عن باقي المناطق، بل تتعدى ذلك إلى أنه أول إشارة رسمية عن نيات أميركية بتقسيم لبنان، ليس بشكل دستوري أو قانوني، وإنما بالممارسة والتعامل. وهو ما ستوفره المصارف التي لطالما كانت “مَلَكية أكثر من الملك”، إذ لم تكتفِ بتنفيذ العقوبات بحق الأشخاص الذين تقرر أميركا معاقبتهم، لا بل تذهب أكثر في محاصرتهم عبر استهداف عائلاتهم وأقاربهم ومن يمتّ إليهم بصلة، من دون أن يكون مشمولاً بأي عقوبة أميركية.
ومع أن الولايات المتحدة تعرف جيداً أن لا علاقة لحزب الله بالقطاع المصرفي، إلا أنها لم تتوقف عن فرض عقوبات على مصارف بحجة أنها تابعة له. وفي اقتراح القانون الأميركي الجديد، تعبير جديد هو “المصارف الصديقة للحزب”. وسيكون هذا الوصف سيفاً مصلتاً على المصارف، لدفعها إلى تقديم المزيد من التنازلات والمعلومات إلى واشنطن. كذلك يسمح هذا التصنيف للولايات المتحدة بتكرار تجربة “جمّال ترست بنك” الذي ”أعدمته” وزارة الخزانة الأميركية عام 2019، ما شكّل “صاعقاً” لبدء الانهيار في القطاع المالي، بعدما كانت عوامل هذا الانهيار قد تراكمت على مدى أعوام. وهذا السيف سيكون مشهَراً في وجه المصارف، كما في وجه الدولة اللبنانية برمّتها.
صحيح أن الاقتراح لا يزال بحاجة إلى وقت ومشاورات قبل إقراره، ولا تُعرف بعد صيغته لجهة كون الإدارة الأميركية ملزمة بتطبيقه فوراً أو أن في مقدورها عدم الالتزام به، إلا أن مجرد تقديم الاقتراح، وتبنّيه من قبل 12 نائباً جمهورياً، يدل على وجود نية لدى الممسكين بملف لبنان في واشنطن ببدء ممارسة “الضغوط القصوى” على حزب الله وبيئته، أسوة بالضغوط الممارسة على كوبا وفنزويلا وإيران وسوريا، لجهة إقرار عقوبات جماعية على عموم المواطنين، بذريعة معاقبة جهة سياسية أو شخصيات أو “نظام”. فالنائب الذي تقدّم بالاقتراح ليس شخصاً هامشياً في الكونغرس، بل هو عضو في اللجنة الفرعية المختصة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والإرهاب العالمي، المنبثقة عن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي. كما أنه رئيس فريق عمل الشؤون الخارجية والأمن القومي في لجنة للنواب الجمهوريين المحافظين.
لفكرة التقسيم التي يحملها المشروع بين سطوره أرض خصبة وجوّ ممهّد لها.
على سبيل المثال، المقال الذي نشرته مجلّة “فورين بوليسي” بعنوان “التقسيم هو الحلّ الأفضل لمشاكل لبنان المتراكمة” وأعدّه الباحث الرئيس في “مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية” في العاصمة السعودية الرياض، جوزيف كيشيشيان، رأى أنّ “التقسيم خيار جاد من شأنه أن يساعد في تجنب الأخطاء المتكررة التي ميّزت لبنان إلى حد كبير خلال القرن الماضي” (راجع، “الأخبار”، 21 أيلول 2020، مقال “”الحل التقسيمي” في لبنان“). وأضاف إن “من الواضح تماماً أنه بينما يشترك اللبنانيون في السمات المشتركة، إلا أنهم لا يستطيعون الاتفاق على الحريات السياسية والاجتماعية الأساسية، والتي لا يمكن الحفاظ عليها إلا من خلال ميثاق سياسي جديد”. ولا شك أن رؤية كيشيشيان للحل ليست تعبيراً عن وجهة نظر مستقلة، وأنّها تعبير عن سياسة جهات معينة، سواء في الإدارة الأميركية، كما في الحُكم السعودي. أما في لبنان، فقد عاد الحديث عن التقسيم من باب السلاح، ولم يعد البعض يجد حرجاً يحول دون التلويح به، وآخرهم النائب السابق بطرس حرب الذي قال في حديث تلفزيوني أخيراً إنه “في حال استمرار بعض الفئات بفرض رأيها بالسلاح أو ببعض القوى أو المحاور، فإن هذه الفئة تدفع فئة من اللبنانيين المتمسكين بلبنان الواحد إلى أن يكفروا به. الاستمرار السياسي بالشكل الذي نسير عليه سيؤدي إلى تقسيم لبنان“.
الديار : إتصالات اقليمية تنصح لبنان بعدم الرهان على تسويات المنطقة الرئيس عون وبري يتلقفان النصيحة والجميع يميل الى ”تكنوسياسية” جلسة اللجان المشتركة: تحديد صلاحيات الرئيس المكلف ب30 يوماً؟
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : الشعب اللبناني يعيش في كابوس يأمل ان ينتهي قريبا، ولكن الفرج يبدو بعيدا في ظل مناكفات وانانيات النظام الطائفي. المحال التجارية تقفل لانها لم تستطع الصمود في ظل اقتصاد معدوم وانهيار الليرة بنسبة 85%. الازمة المعيشية تزداد قساوة والادوية تتناقص وعدد اصابات كورونا في ارتفاع يومي، الامر الذي يشير الى ان البلاد لا تحمل الكيديات والسجالات السياسية في ظل هذه الظروف الراهنة الرديئة. والسؤال الذي يطرح نفسه: متى ينتهي هذا الكابوس؟ هذا السؤال يتردد على ألسنة الناس من كل المناطق. فالشعب اللبناني وحده عانى الامرين من الازمة الاقتصادية والمالية، ثم حصل انفجار مرفأ بيروت ليقلب الدنيا رأسا على عقب، في حين ان المسؤولين لا يريدون ان يعالجوا الوضع ولا يسعون الى تلقف اي مساعدة .
فبالله عليكم قولوا للشعب اللبناني ماذا تريدون؟
ذلك ان الشعب اللبناني يعيش في قلق مستمر، فهو لا يعلم ما هو مصير البلد بعد انتهاء المهلة الجديدة التي اعطاها ماكرون؟ فهل ستكون هناك حكومة انقاذية نظرا لظروف لبنان المعدومة على كل الاصعدة؟ ام سنكون امام المشهد نفسه الذي اعتاده اللبنانيون وهو عودة السجالات والمناكفات بين الافرقاء السياسيين؟
الى ذلك، وفي المعلومات التي حصلت عليها الديار، جرت اتصالات اقليمية على مستويات عالية مع رسميين في لبنان ونصحت بعدم الانتظار والرهان على تسويات المنطقة التي قد تطول ولن يستفيد منها لبنان قبل شهر آذار المقبل. فهل يحتمل الوضع الاقتصادي والمالي اللبناني كل هذا الانتظار والمراوحة؟
من جهته، سيدعو رئيس الجمهورية الى الاستشارات النيابية بداية الاسبوع المقبل على الارجح، اضافة الى ان الرئيس نبيه بري يؤيد ايضا الاسراع في تشكيل الحكومة.
في المقابل، لا ترى اوساط بارزة في 8 آذار لـ”الديار” ان هناك امكانية لاستشارت نيابية من دون “فتحات” في جدار الازمة، فلا استشارات قبل الاتفاق على اسم المكلف وضمن سلة متكاملة تتضمن اسم الرئيس وشكل الحكومة وطبيعتها وعدد أعضائها.
في غصون ذلك ، قالت مصادر وزارية ان فرنسا قد تتحرك خلال اليومين القادمين في مسار تشكيل الحكومة، والفرنسيون لم يقطعوا الاتصالات مع اي فريق لبناني حيث ان التواصل بين السفير الفرنسي فوشيه وحزب الله لا يزال جاريا. والرئيس عون ايضا يبدي ايجابية كبيرة تجاه المبادرة الفرنسية حيث قال للجميع وبوضوح انه لا بد من التوافق على اسم الرئيس المكلف، كما ان حزب الله لن يعارض عون بأي قرار سيتخذه، وفقا لمصادر عليمة في الثنائي الشيعي.
النهار : “لا تعويم والاستشارات قريباً… بلا مرشحين!”
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : مع ان اول أيام الأسبوع الحالي بدت امتدادا ثقيلا ومتباطئا للأسبوع الماضي من حيث الشلل السياسي الذي طبع مرحلة ما بعد اعتذار الرئيس المكلف مصطفى اديب، والجمود الذي سيطر على مجمل التحركات الداخلية في ظل النكسة التي اصابت المبادرة الفرنسية، فان الساعات الأخيرة شهدت بعض المؤشرات او “إعلانات النيات” حيال تحفز الحكم لادارة محركاته الخامدة، كما ان الساعات الثماني الأربعين المقبلة مرشحة لتلقي مواقف سياسية بارزة تتصل بمجمل المشهد الداخلي المأزوم. ذلك انه في حين اطلقت مؤشرات مصدرها قصر بعبدا حيال احتمال تحديد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الأيام القليلة المقبلة موعد الاستشارات النيابية الملزمة، بدا واضحا ان الجمود السياسي سيكون امام خرق سياسي أساسي من شأنه ان يرسم الخطوط العريضة الكبيرة لاحتمالات الاستحقاق الحكومي اكثر من أي عامل مؤثر آخر. وهذا الخرق المتوقع للجمود السائد منذ اعتذار مصطفى اديب وتجميد المبادرة الفرنسية يتصل بمحطتين متعاقبتين لكل من الأمين العام لـ”حزب الله ” السيد حسن نصرالله الذي ستكون له كلمة الليلة كان ينتظر ان يتطرق فيها الى ملفين أساسيين هما ملف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة اممية وأميركية لترسيم الحدود البحرية والبرية وملف الاستحقاق الحكومي. ولكن المفاجأة التي طرأت على هذا التطور تمثلت في توزيع معلومات ليلا تفيد بان كلمة نصرالله لمناسبة أربعين الامام الحسين هي كلمة تتمحور حول هذه المناسبة بما أوحى بانها لن تتطرق الى الواقع السياسي. كما ان المحطة الثانية البارزة ستتمثل بأول لقاء اعلامي يجريه الرئيس سعد الحريري بعد تطورات المبادرة الفرنسية واعتذار الرئيس المكلف مصطفى اديب وذلك مساء غد في مقابلة تلفزيونية عبر محطة “ام تي في” في برنامج “صار الوقت”. وسيكون الملف الحكومي المحور الأساسي فيها بعد ان يشرح بإسهاب ملابسات تتصل بالمرحلة السابقة ومواقفه من كل مجرياتها سواء في ما يتعلق بتكليف مصطفى اديب او ما يتعلق بالمبادرة الفرنسية. ويفترض في ظل المواقف التي سيعلنها كل من الحريري ونصرالله ان يتبلور الكثير من الاتجاهات اقله لجهة مواقف هذين الفريقين الأساسيين الكبيرين في ما يتعلق بالاحتمالات والسيناريوات الحكومية بعدما بلغ الخواء السياسي حدود طرح بالونات اختبار “غرائبية” تتصل ببدعة ما سمي تعويم حكومة تصريف الاعمال برئاسة الرئيس حسان دياب، علما ان الجهات المعنية ولا سيما في قصر بعبدا نفت وجود أي اتجاه الى هذا الاحتمال، كما ان الجهات الدستورية والقانونية تجزم باستحالة خيار التعويم في حالة الحكومة المستقيلة الحالية. وتبعا لذلك يفترض ان تبدأ بلورة الاتجاهات للتكليف والتأليف في الاستحقاق الحكومي مع اتجاهات الكتل الكبيرة تباعا بدءا بمواقف نصرالله اليوم والحريري غدا على ان يتيح لذلك لاحقا لرئيس الجمهورية ميشال عون تحديد خطة سيره وتحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة للتكليف علما انه كان ابلغ الى رئيس مجلس النواب نبيه بري انه في صدد اجراء الاستشارات في نهاية هذا الأسبوع او مطلع الأسبوع المقبل، ولو انه اكد ان ليس هناك بعد اسم مرشح للتكليف. ولعل ما استوقف المراقبين في هذا السياق ان “تكتل لبنان القوي” استبق الخطوات التي يفترض بالرئيس عون اتخاذها بتحديد معادلة تلازم التكليف والتاليف الامر الذي قد يثير تداعيات سياسية من منطلق توظيف اجتهادات جديدة قديمة تخالف الدستور. وقد اعتبر التكتل في بيانه امس ان “الحاجة ضاغطة لتشكيل حكومة تتولى عملية الإصلاح المطلوب”. ورأى ان “التجارب اثبتت ان هذه الولادة لا تتأمن بمجرد تكليف رئيسها بل يحتاج الامر الى مجهود مسبق لضمان التأليف بعد التكليف“.
اللواء : تيار العهد يهدر الوقت .. ونفاذ إحتياطي”المركزي” يهدّد بكارثة مدمّرة! الدولار على عتبة 10.000 ليرة.. وعداد الكورونا يقترب سريعاً من 50 ألف إصابة
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : بعد نحو من إثني عشر يوماً من تقديم الرئيس المكلف مصطفى أديب اعتذاره، وإعلان بعبدا ان الرئيس ميشال عون قبله بقي الترقب سيّد الموقف، فتراخت صفة العجلة عن إنجاز تأليف حكومة جديدة، وثابر الفريق الحاكم، يوزع المواعظ، ويحدد المسؤوليات في ما خص ترنح مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون، ويعزي السبب، لا إلى الإدارة الخاطئة أو الضالة لهذا الفريق، واعتبار ان المشكلة تكمن في سعي تيّار المستقبل إلى فرض اعراف جديدة في التكليف والتأليف، اما مباشرة، أو عبر نادي رؤساء الحكومات السابقين، بهدف الاستئثار بالسلطة، وكذلك تكمن في سعي “الثنائي الشيعي” إلى فرض اعراف جديدة، عبر المطالبة بوزارة المال، والتمسك بتسمية الوزراء العائدين للشيعة، أو كتلتي “التنمية والتحرير” و”الوفاء للمقاومة“.
ولاحظت مصادر سياسية، ان التيار الوطني الحر، الذي يستعد للاحتفال بذكرى 13 ت1، يعيش حالة من الانفصام عن الواقع، عبر إعلان الشيء ونقيضه، عبر اقتراح الاتفاق على كل شيء، قبل تسمية الرئيس المكلف، ثم تحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليفه بمرسوم رئاسي لتأليف الحكومة.. من غير ان يعبء بالمخاطر المحدقة عن التأخير لجهة المخاطر المحدقة برفع الدعم عن المحروقات والدواء والخبز، والتي يلوّح بها المصرف المركزي، إذ ان كل يوم يمضي من دون الوصول إلى حل أو إصلاحات، يخسر المركزي المزيد من احتياطي العملات الصعبة، فمؤسسة كهرباء لبنان تحتاج إلى مليار دولار لاستيراد الفيول في الشتاء، حسب تحقيق “للاندبندنت” البريطانية.. ولا قدرة للحصول عليه من أية جهة..
وكان الدولار مضى صعوداً أمس فبلغ سقف الـ9000 ليرة لبنانية.
الجمهورية : عون الى الإستشارات الملزمة الإثنين.. وإجتماع رئاسي إقتصادي مالي قريباً
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : تبلّغ رئيس مجلس النواب نبيه بري من الرئيس ميشال عون أنّ الاتجاه هو لتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة في نهاية الأسبوع الحالي او مطلع الأسىبوع المقبل. لكنّ المشكلة التي تواجه هذه الاستشارات تَكمن، وفق أوساط سياسية مواكبة لهذا الملف، في عدم وجود أيّ اسم متوافَق عليه حتى الآن أو مشروع اسم قيد النقاش ويمكن ان يحظى بأكثرية أصوات النواب. وبالتالي، ليس معروفاً ما اذا كان التفاهم على اسم محدد هو أمر ممكن خلال الأيام الفاصلة عن موعد الاستشارات المفترضة، واستطراداً ليس معروفاً ما اذا كان عون سيحدد أصلاً موعد الاستشارات اذا لم يتم استباقها بحدّ أدنى من التفاهم على شخصية الرئيس المكلف، أم انه سيضع الجميع أمام مسؤولياتهم ويُخرج الكرة من ملعبه، لإسكات الأصوات التي تتّهمه بالتقصير في تأدية واجبه الدستوري. والأكيد حتى الآن هو انّ فريق الأكثرية النيابية (خصوصاً “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” وحركة “أمل”) يرفض كليّاً خيار حكومة اللون الواحد او طرح إعادة تعويم الحكومة المستقيلة. وفيما تعتبر مصادر سياسية انّ خيوط الملف الحكومي أصبحت مربوطة بالخارج، تشير أوساط مطّلعة الى انّ الأفضلية تبقى من حيث المبدأ لِمَن يسمّيه الرئيس سعد الحريري، فإذا امتنع عن التسمية يصبح البحث وارداً في احتمالات أخرى، تحظى بالتغطية السنية.
وعلمت “الجمهورية” انّ عون كان ينوي الدعوة الى الاستشارات غداً، لكن طُلب منه التريّث وإعطاء المجال قليلاً، فأجّلَ هذه الدعوة الى الاثنين المقبل، علماً أن لا اتفاق حصل ولن يحصل قبل الاثنين، ما يعني انه سيُطلب منه مجدداً تأجيل هذه الدعوة.
وأكدت مصادر سياسية معنية بالاتصالات ان لا أحد بعد لديه أيّ تصوّر لا لمرشّح لرئاسة الحكومة ولا للحكومة برمّتها، وانّ الجميع يَتهيّبون الوقوع في التجارب الفاشلة السابقة. وقالت لـ”الجمهورية”: “سننتظر ماذا سيفعل الحريري ومن سيرشّح، لأنّ ترشيحه هو شخصياً لن يحصل حالياً لأنّ الظروف ليست سانحة لهذا الامر، فلا الجانب السعودي يشجّع هذا الترشيح ولا الأميركي، ما يعني أنّ الحريري يجب أن يسمّي أحداً لكي تتبنّاه الكتل النيابية، وخصوصاً الثنائي الشيعي. كذلك فإنّ الوقائع لم تتبدّل، ومحاولة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تغييرها باءت بالفشل باتصاله مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان“.
