المصادقة على قانون لتمديد الموازنة الأميركية مدة شهرين

صادق الكونغرس الأميركي الليلة الماضية على مشروع قانون أعدّ بالاتفاق بين البيت الأبيض والحزبين الجمهوري والديمقراطي ويمدّد العمل بقانون الموازنة الحالي فترة شهرين، منعًا لإغلاق قسم كبير من الإدارات الفدرالية.

ومشروع القانون الذي يمدّد العمل بالموازنة الحالية لغاية 11 كانون الأول/ ديسمبر أقرّ في مجلس الشيوخ بأغلبية 84 صوتًا مقابل 10 صوّتوا ضدّه.

وكان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أقرّ هذا النصّ الأسبوع الماضي.

وبإقراره في الكونغرس أحيل مشروع القانون إلى الرئيس دونالد ترامب، الذي يفترض أن يصادق عليه كي يدخل حيّز التنفيذ ويبعد عن الولايات المتحدة شبح “إغلاق” الإدارات الفدرالية.

وتنتهي السنة المالية في الولايات المتّحدة في 30 أيلول/ سبتمبر، ما يعني انتهاء قانون الموازنة الساري حاليًا في الدقيقة الأولى من فجر الخميس.

ونظرًا إلى عدم إقرار موازنة السنة المالية الجديدة في ظلّ كونغرس منقسم بشدة بين الحزبين ويوقّت خطواته على وقع الانتخابات الرئاسية المقرّرة في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، فإنّ الحل الأوحد لتجنب شلل الإدارات الفدرالية تمثّل بهذا القانون المؤقت.

ويمدّد مشروع القانون أجَل المفاوضات الشاقّة بين الحزبين لغاية 11 كانون الأول/ ديسمبر للتوصّل إلى اتفاق على ميزانية السنة المالية المقبلة.

ويتضمن مشروع القانون بعض أموال الإغاثة من الأوبئة، بما في ذلك 8 مليارات دولار للمساعدات الغذائية.

كما يشمل أيضًا مليارات لبرنامج إنقاذ المزارع الذي دافع عنه الجمهوريون، والذي سيساعد المزارعين المتأثرين بسياسات ترامب التجارية والوباء.