اجتماع أمني في بعبدا لمعالجة مشكلة المغادرة غير الشرعية عبر البحر

 رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى “معالجة مسألة مغادرة اشخاص الأراضي اللبنانية عبر البحر بطريقة غير شرعية، من زاويتين امنية وإنسانية”، مشددا على “ضرورة معالجة الأسباب الاجتماعية التي تدفع بهؤلاء الأشخاص الى مغادرة لبنان بالطرق غير القانونية، ما عرضهم لحوادث مؤلمة في عرض البحر اسفرت عن مآس عائلية سقط فيها عدد من الضحايا من اعمار مختلفة“.

ودعا الرئيس عون الى “مكافحة الشبكات التي تنظم هذا النوع من الانتقال عبر البحر خلافا للقانون واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك“.

من جهته، طلب رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب من الأجهزة الأمنية المختصة “الإسراع في اتخاذ التدابير الآيلة الى التنسيق بين الأجهزة الأمنية من اجل وضع حد لنقل الأشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر“.

كلام الرئيسين عون ودياب جاء في خلال ترؤس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا امنيا حضره الرئيس دياب، ونائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لامن الدولة اللواء أنطوان صليبا، المستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بولس مطر وقائد القوات البحرية العقيد الركن هيثم ضناوي.

وخصص الاجتماع للبحث في “حوادث نقل اشخاص عبر المراكب بصورة غير شرعية من الشاطئ اللبناني في اتجاه قبرص، بعدما تزايدت هذه الحوادث ووقع فيها ضحايا من مختلف الاعمار“.

واطلع المجتمعون على التقارير المتوافرة لدى الأجهزة العسكرية والأمنية والسبل الآيلة الى ضبط هذه المخالفات.

وبعد النقاش تقرر تكليف المديرية العامة للأمن العام التواصل مع السلطات القبرصية لوضع الإجراءات اللازمة لاسترداد المهاجرين وتكثيف العمل المخابراتي والاستقصائي لكشف الشبكات التي تعمل على تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية.

كذلك تقرر تكثيف الدوريات البحرية ضمن الإمكانات المتوافرة والتنسيق مع قيادة “اليونيفيل” لكشف ورصد الزوارق ووضع اطار للتعاون في هذا الصدد.

وكلفت قيادة الجيش العمل على انشاء مركز خاص للبحث والإنقاذ على ان يتم ذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية، لا سيما وزارة الاشغال العامة والنقل. وتقرر أيضا التعميم بواسطة وسائل الاعلام والبلديات والسلطات المحلية لمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وتطرق المجتمعون الى أوضاع السجون لا سيما بعد ظهور إصابات بوباء “كورونا” في عدد منها، وتقرر عقد اجتماع للبحث في مسألة اكتظاظ السجون وانتشار “كورونا” في صفوف عدد من السجناء، علما ان القيادات المعنية اكدت ان الوضع في السجون تحت السيطرة وتتم المعالجات الصحية والاسعافية وفق الأصول والأنظمة المرعية الاجراء.