من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: الثنائي ينتظر إيضاحات حول موقف الحريري وأديب من آلية تسمية وزير الماليّة هل يمثل كلام الملك السعوديّ أولوية نزع سلاح المقاومة قراراً بإسقاط التسوية؟ عون يؤكد عزمه على ممارسة صلاحيّاته الدستوريّة في تشكيل الحكومة بالاتفاق مع أديب
كتبت صحيفة “البناء” تقول: ثلاثة معوقات تحول دون إقلاع قطار حكومة الرئيس مصطفى أديب، بعد التقدم الذي تحقق بفعل الخطوة التي أقدم عليها الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري، بكسر الجمود عبر النزول عن شجرة التصعيد وإعلان تحرير الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة من شرط المداورة في وزارة المال الذي أدخله الحريري ومعه رؤساء الحكومات السابقون، وخرج منه وحده بصورة يشوبها غموض لم يتح ملاقاته من ثنائي حركة أمل وحزب الله بموقف إيجابي مرحب علناً، يعتبر المسألة منتهية، خصوصاً أن انسحاب رؤساء الحكومات السابقين من مبادرة الحريري ووصفها بالشخصيّة، ترافق مع تضمين المبادرة نصاً يوحي باشتراط التراجع عن رفض منح حقيبة المال لوزير من الطائفة الشيعية بشرطين، إذا ثبتت صحتهما، يتكفلان بإسقاط أي إيجابية مرتجاة منها، الشرط الأول هو أن يُحصر الاختيار بالرئيس المكلف، والثاني أن يقبل الثنائي بكون ما يُعرض في المبادرة الحريرية هو تخلٍّ عن مناداة الثنائي بالبعد الميثاقي للتوقيع الثالث مقابل الحصول على حقيبة المال لمرة واحدة. وهذا ما طرح السؤال عما إذا كان انسحاب الرؤساء السابقين منسقاً لعدم تظهير القبول بتعديل الموقف من وزارة المال لا ينال تغطية المرجعية الطائفية التي حاول الرؤساء السابقون تجسيدها من خلال تسمية الرئيس المكلف، ويُراد تأكيد أن المبادرة شخصية لا تلزم أحداً غير صاحبها.
المعوقات الثلاثة، هي عدم وضوح حجم التغيير في موقف الحريري، مع إدراك حراجة الكلام المعلن للتعبير عن الموقف بوضوح، خصوصاً مع ظهور كلام الحريري إضعافاً للرئيس المكلف ومكانة الموقع وصلاحيات رئيس الحكومة، الذي أظهره كلام الحريري كموظف يتلقى التعليمات من موقع أعلى يقيّده ويحرّره ساعة يشاء، ويمنحه وينزع منه صلاحيّات كما يشاء، لكن استجلاء الموقف ضرورياً قبل تقييمه، فتسمية وزير المال من قبل الثنائي أمر نهائي محسوم في الجوهر كشرط للمشاركة في الحكومة، مع مرونة كاملة في التفاصيل لجهة عدم فرض اسم بعينه، وترك المجال لتفاهم رئيس الجمهورية والحكومة على واحد من أسماء عدة مقترحة من الثنائي، فهل هذا هو مضمون مبادرة الحريري؟
المعوّق الثاني، هو إشكالية التعامل مع رئاسة الجمهورية منذ تكليف الرئيس مصطفى أديب، حيث أوحى نادي رؤساء الحكومات السابقين مراراً، بأن على رئيس الجمهورية أن يقبل تشكيلة الرئيس المكلف أو يرفضها، وبدا الإيحاء ذا مصداقية مع سلوك الرئيس المكلف القائم على تثبيت مرجعية رؤساء الحكومات السابقين لقراره، وقد صار أكيداً أن رئيس الجمهورية يرفض هذه المعادلة ويتمسك ومعه الثنائي والحلفاء بممارسة صلاحياته الدستورية كاملة كشريك في تشكيل الحكومة، يسمّي ويضيف ويحذف.
المعوق الثالث هو حجم الثقة بالمناخات الدولية والإقليمية التي يتحدث الفرنسيون عن تأمينها لخطوة الحريري كترجمة لتحوّل رعته باريس لإحداث اختراق في جدار الجمود، خصوصاً أن موقف رؤساء الحكومات السابقين الرافض لمبادرة الحريري إذا كان ضمن توزيع أدوار مع الحريري بنية نفي صفة الميثاقية عن الخطوة، فهو دليل على تلاعب يثير الريبة بخلفيّته الدولية والإقليمية، وإذا لم يكن كذلك، فهل انفصال الحريري عن شركائه يحوز التغطية أم أنهم يحوزونها أكثر؟
في سياق السؤال عن التغطية الدولية والإقليمية وخصوصاً الاميركية والسعودية، كثير من التساؤلات، فما صدر عن الملك السعودي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوجيه الاتهام لحزب الله بالإرهاب، واشتراط عودة الاستقرار للبنان بنزع سلاح المقاومة، يقدم إشارة معاكسة لما يفترض انه تسهيل لتسوية تتيح تشكيل الحكومة، فهل الكلام الملكي هو تعبير عن قرار بإسقاط التسوية؟
عين التينة: لا قرار نهائيّ
لا تزال مبادرة الرئيس سعد الحريريّ لحل عقدة وزارة المالية تخضع للمعاينة والفصح في عين التينة. إذ لا قرار نهائياً حتى الآن بالتقيد حرفياً بما ورد في بيان المكتب الإعلامي للحريري ولا في الآلية المعروضة على ثنائي أمل وحزب الله لاختيار الاسم، بحسب ما علمت “البناء” لا سيما أن المقترح ليس جديداً، فسبق وأن أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري استعداده لأن يطرح على الرئيس المكلف مصطفى أديب أسماء عدّة من الطائفة الشيعيّة من ذوي الاختصاص والكفاءة والنزاهة وغير الحزبيين ليختار أديب من بينهم.
وأشارت أجواء عين التينة لـ”البناء” إلى أن “اقتراح الرئيس الحريري خطوة إيجابية باتجاه التوصل إلى الحل، لكنها ليست الحل ولا تؤشر إلى أن الحل سيظهر سريعاً وأن الحكومة ستولد غداً”، مشددة على أن “المبادرة تحتاج إلى نقاش لبعض الوقت”.
وسجلت المصادر نقاط عدة على مبادرة الحريري:
أولاً إقرار الحريري بإسناد المالية إلى الطائفة الشيعية بعدما أصرّ على مدى الأسبوعين الماضيين على رفض مبدأ حصرية أي حقيبة لطائفة معينة وعلى اعتماد مبدأ المداورة. وهذا لا ينظر إليه الثنائي على أنه تنازل من الحريري بل هو يتنازل من كيس الثنائي وليس من كيسه.
ثانياً: لا زالت آلية اختيار الاسم محل خلاف ويشوبها الغموض. فالحريري في مبادرته يشير إلى أن الرئيس المكلف يسمّي الوزير الشيعي بالاتفاق مع الحريري. وهذا مرفوض من الثنائي الذي يتمسك بأن يطرح هو الأسماء والرئيس المكلف يختار من بينها.
ثالثاً والأهم أن الحريري ضمّن مبادرته نقطة خلافية بإعلانه إسناد المالية للشيعة للمرة الأخيرة، وهذا محل الخلاف وأصله. فالثنائي لن يقبل باستغلال حاجة البلد إلى حل وتأليف الحكومة والمبادرة الفرنسية لانتزاع حق للطائفة الشيعية بوزارة تشكل الشراكة الوطنية بالحكم ويمكن تأجيل هذا الموضوع الخلافي إلى وقت لاحق وبتّه في حوار سياسي دستوري ميثاقي وطني يشمل كل الملفات الخلافية في البلد لا سيما استكمال تطبيق الدستور والمادة 22 و95 منه.
وإذ تعبر المصادر عن تفاؤلها بحل العقدة المالية، تبدي خشيتها من جهة أخرى من ظهور عقد أخرى ويجري تصوير المالية على أنها العقدة كشمّاعة لإخفاء العقد الأخرى.
ونقل بعض من التقى الرئيس نبيه برّي أمس، عنه تفاؤله في موضوع الحكومة، فيما أفادت مصادر إعلامية بأن برّي رحّب ببيان الحريري وقال إنه يُبنى عليه إيجاباً، مشيرة الى أن “برّي قال إنّ تحركاً سيحصل خلال الساعات المقبلة وهو ردّ على أحد النواب بالقول: “مش مطوّلة لأن ما بقا فينا نحمل”. وقال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي عن موقف برّي بشأن الحكومة: “لم يعد التشاؤم سيّد الموقف حكومياً وهناك إمكانيات واعدة يمكن البناء عليها، ولكن علينا الانتظار قليل”.
الأخبار: تأليف الحكومة: حلّ المالية يفتح عقداً أخرى
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: الإخراج باريسي والتنفيذ حريري. ولذلك، فإن موافقة الرئيس سعد الحريري على أن تكون وزارة المالية بعهدة وزير من الطائفة الشيعية، سرعان ما لاقت ترحيباً فرنسياً استثنائياً، قُرن بالإشارة إلى ضرورة تأليف الحكومة “الآن”. لكن بيان رئيس الجمهورية أعاد التذكير بأن عقدة “المالية” ليست الوحيدة، وإن حجبت خلفها العقد الأخرى. أبرز هذه العقد التمثيل المسيحي. لن يقبل الرئيس ميشال عون توقيع مرسوم تأليف حكومة لم يوافق مسبقاً على أسماء الوزراء فيها، وتحديداً منهم المسيحيين
إذا جرى التسليم بأن موقف الرئيس سعد الحريري لم يكن سوى صدى للموقف الفرنسي الباحث عن إيجاد حل لعقدة وزارة المالية، فإن ذلك يقود إلى أن هذه العقدة في طريقها إلى الحل. لم يتضح بعد مسار الحلّ، نظراً إلى الديباجة المرتبكة لبيان الحريري، والتي جعلت الثنائي الشيعي يرفض بشكل تام عبارة “لمرة واحدة” التي قرنها الحريري بالموافقة على أن يتولى وزير مستقل من الطائفة الشيعية وزارة المالية. لكن الحريري، كما الرئيس المكلف مصطفى أديب، يدرك أن الوصول إلى هذه المرحلة يفترض حكماً الاتفاق مع الثنائي على اسم الوزير، أو على الأقل الاتفاق على صيغة ما تسمح بعدم اعتراضهما. إن كان ذلك من خلال اقتراح أكثر من اسم يختار أديب من بينها، أو إن كان عن طريق التفاهم المباشر مع الفرنسيين على الاسم. الرئيس نبيه بري لم يصدّ المبادرة أو يرفضها بشكل تام، وإن بدا متحفظاً على مضمونها، وهو التحفظ الذي يتبنّاه حزب الله أيضاً. وأمس، نقل زوار عين التينة عن بري قوله إن بيان الحريري هو “خَرقٌ في السد”، علماً بأن “الطرح ليس بجديد وأن الفرنسيين سبق أن عرضوا علينا الفكرة، على أن يسمّوا هم الوزير الشيعي”. وقال بري “إننا على موقفنا بأن التسمية تتم بيننا وبين الرئيس المكلف، وموقفنا أن نقدم عدداً من الأسماء وهو يختار منها”، معتبراً أن “الأهم من موقف الحريري هو تعامل رئيس الحكومة مع هذه المبادرة، ونحن جاهزون”. لكن حتى مساء أمس لم يحصل أي تواصل بين أديب والثنائي، ولم يتمّ تحديد أي موعد للقاء بين رئيس الحكومة والخليلين.
الرسائل غير المباشرة على خط عين التينة – بيت الوسط أوحت أن التأليف صار في عهدة الطرفين. متى اتفقا صارت الحكومة جاهزة. ولذلك، خرجت رئاسة الجمهورية أمس ببيان اعتراضي، أعادت التذكير فيه بأن “الدستور ينصّ صراحة في مادتيه 53 (فقرة 4) و64 (فقرة 2) على أن رئيس الجمهورية يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، مرسوم تشكيل الحكومة، وأن رئيس الحكومة المكلف يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقّع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها، ما يعني من دون أي اجتهاد أو اختزال أو تطاول على صلاحيات دستورية، أن رئيس الجمهورية معنيّ بالمباشر بتشكيل الحكومة بإصدار مرسوم التشكيل بالاتفاق مع رئيس الحكومة المكلف”، علماً بأن مصطفى أديب لم يكن بعيداً عن موقف رئيس الجمهورية، فأكد، في بيان، حرصه على الوصول إلى تقديم تشكيلة من ذوي الاختصاص وأصحاب الكفاءة القادرين على نيل ثقة الداخل كما المجتمعين العربي والدولي، بالتشاور مع رئيس الجمهورية ضمن الأطر الدستورية. وكما أبدى عون حرصه على المبادرة الفرنسية وتأليف حكومة مهمة من اختصاصيين مستقلين للقيام بالإصلاحات اللازمة لإنقاذ لبنان من أزماته المعقّدة، كذلك أكد أديب تأليف حكومة “تساعد اللبنانيين على وضع حد لآلامهم اليومية، وتعمل على تنفيذ ما جاء في المبادرة الفرنسية من إصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية وافقت عليها جميع الأطراف”.
وفيما بدا موقف الحريري بمثابة الانطلاقة الجديدة للمبادرة، كانت فرنسا تلقي بثقلها لإنجاحها، تارة بالترغيب وأخرى بالترهيب. سارعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى الترحيب “بالإعلان الشجاع” للحريري. وقالت إن “هذا الإعلان يمثل فرصة وينبغي أن تدرك كل الأحزاب أهميته حتى يتسنى تشكيل حكومة مهام الآن”. ثم عمد وزير الخارجية جان إيف لودريان إلى الذهاب باتجاه معاكس للوصول إلى النتيجة نفسها، أي “تشكيل حكومة الآن”. فدعا “الشركاء الدوليين إلى زيادة الضغط على القوى السياسية اللبنانية لتشكيل حكومة جديدة”، محذراً “مرة أخرى من أن وصول المساعدات المالية الحيوية مشروط بإجراء الإصلاحات”.
وقال لو دريان، في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجموعة الدعم الدولية للبنان: “إن القوى السياسية لم تنجح بعد في الاتفاق على تشكيل الحكومة. ولذلك، فإن الضغوط القوية والمتحدة من جانبنا ضرورية لدفع المسؤولين اللبنانيين إلى احترام التزاماتهم”. أضاف: “مستقبل لبنان على المحك، ومن دون إصلاحات لن تكون هناك مساعدات مالية دولية”.
الديار: أزمة “المالية” أظهرت أن لبنان على شفير الهاوية.. والعيش المشترك مُعَرّض للانهيار بعد إقناع الحريري .. الجهود الفرنسية تبدأ مع الثنائي الشيعي .. وعون معني بالتمثيل المسيحي لودريان : مستقبل لبنان على المحك ومن دون إصلاحات لن تكون هناك مساعدات مالية دولية
كتبت صحيفة “الديار” تقول: أظهرت الأزمة التي حصلت بين الثنائي الشيعي ورؤساء الحكومات السابقين من الطائفة السنيّة الكريمة، كم ان لبنان مُعرّض أن يسقط الى الهاوية لولا المظلة الفرنسية، ولولا اندفاعة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي وضع مصداقيته وثقله لإيجاد الحل لتأليف الحكومة، وسط تشدّد الطرفين حول حقيبة وزارة المالية، لما كان حصل أيّ تقدّم خلال 18 يوماً من العمل والجهد الكبيرين للبدء بتأليف الحكومة التي ستكون مهمّتها اجراء الإصلاح خلال 3 أشهر، كي ينال لبنان المساعدات ويبدأ بالخروج من أزمته، بدل الانهيار الكامل والذهاب الى “جهنّم” أو حصول الكارثة الاجتماعية والاقتصادية على رؤوس اللبنانيين.
في كواليس السياسة، كان السفير الفرنسي على تواصل دائم مع الثنائي الشيعي، فيما كان الرئيس الفرنسي ماكرون على اتصال هاتفي مع كل الأطراف، خصوصاً مع الرئيس سعد الحريري حيث وضع ماكرون كل ثقله لإقناعه بإعطاء الطائفة الشيعية وزارة المالية وتسليمها لشخصية شيعية شبه مستقلة.
ونزولاً عند إصرار ماكرون، وافق الحريري على تسلّم شخصية شيعية وزارة المالية لمرة واحدة. لكن في المقابل، يعتقد كل من يشتغل في الشأن العام والسياسة اللبنانية، أن الطائفة الشيعية لن تتخلّى بعد اليوم عن وزارة المالية وسيتحوّل العرف الى مبدأ ثابت في هذا المجال، ذلك أن لبنان كاد يصل الى الكارثة ولم يتنازل الثنائي الشيعي عن تسليم شخصية شيعية لوزارة المالية، فكيف له أن يقبل بعد الآن في ظل أوضاع أقل صعوبة من اليوم في المستقبل بالتنازل عن وزارة المالية؟
موقف الثنائي وبري
الرئيس نبيه بري وفق ما صرّح نائبه ايلي الفرزلي، اعتبر خطوة الحريري إيجابية، لكن تقول المعلومات أن بري سلّم السفير الفرنسي، عبر قناة من الثنائي الشيعي على علاقة بالسفير الفرنسي، لائحة من عشرة أسماء لشخصيات شيعية، ومن بينها اسم لرجل أعمال من آل شمس الدين من النبطية وهو يعمل في الاقتصاد ويزور دائماً فرنسا، ويملك شركة اقتصادية في دولة مالي في افريقيا، وقريب من الرئيس ماكرون وعلى علاقة جيدة معه، وتشير المعلومات، الى ان بري متمسّك بلائحة العشرة أسماء، وعلى الرئيس المكلف مصطفى أديب أن يختار اسماً منها، كما أن بري مُنفتح لاختيار اسماً خارج عن اللائحة التي قدّمها، اذا عرض عليه أديب اسماً، شرط أن يكون صاحب اختصاص وله حيثيات في الطائفة الشيعية تجعله يمثل الثنائي الشيعي من دون أن يكون محازباً في حركة أمل او حزب الله. عندها يدرس بري الاسم مع قيادة حزب الله ويعطون الموافقة إذا كان يحمل هذه الشروط.
موقف الرئيس المكلف ورؤساء الحكومات السّنة
التشاور بشأن تأليف الحكومة يجري علناً، لكن هذه المرة جرى التأليف في الكواليس تحت الطاولة، وموقف رؤساء الحكومات الـثلاثة، السنيورة وميقاتي وسلام، واعتبارهم أن موقف الرئيس الحريري هو شخصي، يأتي ضمن مُناورة تهدف الى عدم تكريس “المالية” للطائفة الشيعية، وعدم اعتبار تنازل الحريري عن موقفه السابق “ثابتة دستورية” تجعل كل حكومة قادمة يتولى فيها شيعي وزارة المالية.
أما الرئيس المكلف مصطفى أديب فقد وافق على موقف الحريري بتسليم وزارة المالية لشخصية شيعية، على أن يكون لأديب دوراً في اختيار الاسم بالتنسيق مع الثنائي الشيعي عبر السفير الفرنسي أو عبر اجتماع الرئيس أديب مع الخليلين، أي الوزير علي حسن خليل والحاج حسين خليل. فإذا توافقوا على الاسم تكون الحكومة قد اجتازت مسافة هامة، مع العلم، أن أديب لن يزور بعبدا الا بعد أن يحصل على موافقة الثنائي الشيعي على اسم الشخصية الشيعية التي ستتسلّم وزارة المالية.
موقف الرئيس عون وأسماء الوزراء المسيحيين
صدر امس عن رئاسة الجمهورية بيان اكد أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون معنيّ بتأليف الحكومة، وبالتالي، المقصود الأساسي هو إما الحصول على الثلث المعطل، وهذا ما قد يقف في وجه الرئيس الفرنسي ماكرون، والأهم أسماء الوزراء المسيحيين، لان الرئيس المكلف مصطفى أديب لم يتشاور مع الأحزاب المسيحية كلها لا مع التيار الوطني الحر ولا مع حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب وحزب المردة.
اللواء: “فرملة” كرة التأليف.. وباريس للضغط الدولي على الطبقة السياسية! الإتفاق على وزير المالية بانتظار التشكيلة.. وامتعاض مسيحي من مبادرة الحريري
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: لا شيء رسمياً بعد “فالثنائي الشيعي” تلقف مبادرة الرئيس سعد الحريري، بلا موقف محدد، ما خلا ما نقل عن الرئيس نبيه برّي عن “مناخ ايجابي”، وأن “الحكومة مش مطولة”، والتزام حزب الله الصمت، وسط مخاوف من ان تكون التطورات الإقليمية والدولية، تتقدّم لديه، عمّا عداها، وسط احتدام المواجهة الدولية – الإقليمية في الشرق الأوسط، ومنها لبنان.
و”الفتور الشيعي”، فضلاً عن “امتعاض” بعبدا وفريقها السياسي، التيار الوطني الحر وكتلته النيابية وصولاً إلى بكركي التي فوجئت بالمبادرة الحريرية، كل ذلك فرمل ما يمكن وصفه بالاندفاعة التي كان من الممكن ان تحدث لجهة تحريك “كرة الحكومة” باتجاه ملعب بعبدا، والتداول بأسماء التشكيلة، تمهيداً لإصدار مراسيمها.
وعلمت “اللواء” ان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يتحرك بين الأطراف المعنية بالتأليف، لإعطاء دفع قوي “للاستدارة الجديدة” بعد مبادرة الحريري.
وقالت المعلومات انه تمّ الاتفاق على اسم وزير المال الجديد، وهو مصرفي لبناني، يعيش في الخارج، ويعمل مع مؤسسات دولية معروفة، على ان يتم التفاهم على سائر الوزراء في ضوء الموقف المستجد للرئيس عون والفريق المسيحي.
وازاء هذا التباطؤ، أو “التراخي” السياسي اللبناني، دعت فرنسا بلسان وزير خارجيتها جان ايف لودريان إلى فرض “ضغوط قوية ومتقاربة” من المجتمع الدولي من أجل تشكيل حكومة في لبنان وإخراجه من أزمة خانقة.
وقال لودريان خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو حول لبنان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنّ “القوى السياسية لم تنجح بعد في التوافق على تشكيل حكومة. بالتالي فإنّ ضغوطاً قوية ومتقاربة من جهتنا أمست ضرورية من أجل دفع المسؤولين اللبنانيين نحو احترام التزاماتهم”.
واضاف “تسعى فرنسا لتحقيق هذه الغاية كما العديد من المشاركين الحاضرين اليوم. على هذه الجهود ان تستمر طالما كان الامر لازما”.
الجمهورية: باريس تدفع لتنفيذ مبادرة الحريري .. و”الثنائي” متمسّك بتسمية الوزراء
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: حتى الآن، ما زال تأليف الحكومة منحرفاً عن المسار الذي كان يُفترض أن يسلكه من اللحظة الأولى لتكليف مصطفى أديب تشكيلها، ومع إمعان المعنيين بهذا الملف، في الغناء كلٌ على ليلاه، ليس في الإمكان الجزم بأنّ ما تبقّى من الاسبوع الجاري سيحمل تباشير الإنفراج، وبالتالي الإفراج عن الحكومة التي تقبض عليها طروحات متصادمة، يقدّمها أصحابها وكأنّها آيات سماويّة مُنزلة غير قابلة للبحث او للنقاش فيها، بل أنّ المطلوب هو الإنصياع لها بحرفيّتها ودون أيّ تعديل أو تبديل فيها.
يأتي ذلك، في وقت، برز فيه موقف سعودي لافت للانتباه، حيث اتهمّ الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز “حزب الله” بالهيمنة على لبنان وتقويض استقراره. وحمّله المسؤولية عن الانفجار المدمّر في مرفأ بيروت.
واكّد الملك سلمان في كلمة امام الدورة “75” للجمعية العامة للأمم المتحدة “وقوف السعودية إلى جانب الشعب اللبناني الذي تعرّض إلى كارثة إنسانية بسبب الانفجار في مرفأ بيروت. والذي حدث نتيجة هيمنة “حزب الله” الإرهابي التابع لإيران على اتخاذ القرار في لبنان بقوة السلاح، ما أدّى إلى تعطيل مؤسسات الدولة الدستورية”.
ورأى الملك السعودي “أنّ تحقيق ما يتطلّع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء، يتطلّب تجريد هذا الحزب الإرهابي من السلاح”.
تصادم المبادرات
لم يحصل ان شهد لبنان وضعاً مشابهاً لهذه المعركة الدائرة حالياً على حلبة تأليف الحكومة، بين اطراف يعرفون بعضهم البعض، ولطالما كانوا شركاء في السرّاء والضرّاء، وخصوصاً في تشكيل الحكومات وآلية هذا التشكيل والمحاصصة بينهم على الحقائب، سيادية كانت ام خدماتية. ولعلّ السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الجو المقفل: لماذا هذا الاشتباك في هذه اللحظة بالذات؟ وما هو الهدف منه؟ والى أين سيوصل؟ ولماذا هذا الإمعان في الشروط المتصادمة التي تمنع تشكيل حكومة، اعتُبر تشكيلها فرصة لإطفاء فتائل الإنفجار ونقل البلد الى واحة الإنفراج؟
انتظار مملّ
في هذا الجو، تبقى المبادرة الفرنسية متموضعة بلا حراك على رصيف التأليف، في انتظار – بدأ يصبح مملاًّ جداً لأصحاب المبادرة – أن تتبلور العناصر المسرّعة لولادة الحكومة، وتلك العناصر لم تقوَ على استحضارها حتى الآن، لا حلبة الاشتباك العنيف بين فريق التأليف بقيادة الرئيس سعد الحريري وبين “الثنائي الشيعي” حول وزارة المالية ومن يسمّي الوزراء في الحكومة، ولا حلبة تصادم المبادرات التي استجدت في اليومين الماضيين، وفتحت مع “مبادرة للحل” أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من القصر الجمهوري الاثنين الماضي، وقبل أن يجفّ حبرها صدمتها “مبادرة حلّ” مناقضة لها، أطلقها الحريري من بيت الوسط.
مبادرة عون
وإذا كان الرئيس عون قد اعتبر مبادرته فرصة أخيرة لحلّ مثالي لأزمة التأليف، إلاّ انّ الثغرة الأساس فيها، هو انّ القراءات السياسية لها لم تقاربها كمبادرة صادرة من موقع الحكم، بل قاربتها كمبادرة طرف سياسي، لتناغمها شكلاً ومضموناً، مع ما اعلنته اللجنة السياسية للتيار الوطني الحر قبل فترة وجيزة من اطلاقها.
عين التينة: تجاهل
وتبعاً لذلك، فإنّ مفعولها بقي ضمن جدران الرئاسة الاولى، والتغنّي بإيجابيّاتها لم يتخطّ عتبة المدخل الرئيسي للقصر الجمهوري، فـ”الثنائي الشيعي” وبحسب معلومات “الجمهورية”، قرّر ألاّ يتفاعل معها؛ عين التينة تجاهلتها بالكامل في العلن، وكأنّها غير موجودة، فيما الموقف العميق منها “انّها خطوة مستفزّة بمضمونها، الذي صاغه من يبدو أنّهم في غربة عن حقيقة الأزمة القائمة، وليسوا على دراية بما يجري”.
