الترقيع لن يفيد فتّشوا عن الحل الجذري

غالب قنديل

كلّ الوصفات المتداولة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية العويصة وتداعياتها تدور في حلقة مفرغة. والظاهر أن إطالة أمد المعاناة فعلٌ مدبّر يُراد منه دفعُ الناس الى قبول الوصفة، التي يختارها أهل النظام وأسيادهم في الخارج من قوى الهيمنة الغربية، وفرضُ الرضوخ لأحكامها على الشعب الذي لا خيار آخر لديه.

أولا: بكلّ وضوح حُصِر النقاش في التعامل مع الأزمة بالوصفات التي طرحتها المجموعات الاستشارية التابعة للغرب، وردّدها أهل النظام من أساطين المال وأرباب الربا وسماسرة القروض. هذا بكلّ صراحة جوهر ما يدور من نقاشات ومداولات تتعلق بالأزمة المالية، التي لم تُطرح في مواجهتها وصفة واحدة مبنية على مبدأ مضاعفة الثروة وإحياء مواردها في وجه أزمة خطيرة، هي في الواقع أزمة انهيار ونضوب، لن تحلّها أيّ هندسات مالية، يريد منها المرابون والسماسرة تحقيق أرباح طائلة باستثمار المأزق الذي دخله الاقتصاد اللبناني والوضع المالي المنهار. والغريب أن النقاشات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، وتنشغل بها الصحف ووسائل الإعلام المرئي والمسموع، تغيب بصورة كليّة عن جوهر المشكلة، فلا أحد يتكلّم عن كيفية إحياء موارد الثروة وإنهاء حالة الشحّ والتراجع الخطير في الموارد.

ثانيا: إن عيون المرابين ومستشاريهم من الخبراء تتطلّع دائما الى صفقات جديدة على حدّ السكين، وبالتالي فإن أطقما وأرهاطا من الخبراء الماليين تتحرّك لتجمّل لعبة مضاربات جديدة في ثناياها سلبٌ ونهب وربا، قد تتناول كلّ وجوه الاقتصاد الوطني، إلا ما يتصل بتنمية الثروة الحقيقية، الذي هو سبيل الإنقاذ ولا بديل عنه.

لبنان في وضعه الراهن لم يعد يحتمل مزيدا من إضاعة الوقت، والمصيبة أن النخب السياسية منشغلة بتلفيق الوصفات والحلول التي توفّر لها أرباحا وعائدات مالية تعوّض ما فاتها. والقوى الوطنية المخلصة في البحث عن حلول مربَكة، وتبدو محاصرة بالمشاكل والأعباء، وبالكاد تخرج من منطق رد الفعل لتبادر، علما أننا في أزمة اقتصادية اجتماعية خطيرة تستحقّ المبادرة، بل إنها تستدعي المغامرة أمام الأهوال والكوارث المنتظَرة. لكن اللافت للانتباه أن النادي السياسي، أي أهل النظام، يتصرفون بمنتهى البلادة وكأنما لا شيء يحصل، ولديهم كلّ البرودة المناسبة لتكرار مواقفهم ومواصلة ألاعيبهم المألوفة دفاعا عن مصالحهم، بل وطمعا في المزيد عبر استغلال الكارثة التي حلّت بالبلد. وهكذا يستطيع مَن يتابع يوميات الواقع اللبناني ومفردات الخطب السياسية والتصريحات الصادرة عن السياسيين أن يصيح بأعلى صوته “عرب وين طنبورة وين”. فالبلد مهدّد بانهيار كبير والسادة منشغلون بما يمكن لهم تحصيله في نتيجة الانهيار.

ثالثا: الخروج من الكارثة مستحيل بالمفردات الطائفية والمناطقية، فلا مَنجاة لمنطقة أو طائفة من هذه الكارثة بمعزل عن الوطن بأسره. ولذلك، فالحل يكون وطنيا أو لن يكون، أدرك اللبنانيون ذلك أم لم يدركوه. فلم يعد بالإمكان تخطّي الترقيع ومغادرة حلقة لحس المبرد إلا ببرنامج وطني جذري. وأزمة نضوب الثروة لا يمكن تخطيها إلا عن طريق واحد، وهو إطلاقُ دورة جديدة لمراكمة الثروة الوطنية، وإحياءُ موارد الثروة كافة على النطاق الوطني. وكل عمل خارج هذا السياق هدر للوقت وللجهد.

اليوم نقول للبنانيين إذا أردتم حلولا، فهيّا بنا الى عملية تغيير جذري وشاملة، تنهي نمط الريعية، وتقيم بنية إنتاجية صلبة، تعيد مراكمة الثروة، وتؤسس لواقع اقتصادي اجتماعي جديد. لا مجال لإحياء الدورة الاقتصادية إلا بالصناعة والزراعة ومراكمة الثروة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، فهذا هو الطريق الى إحياء الاقتصاد الوطني. والأمر يستدعي تفكيرا جديا في شراكات جديدة تتناسب مع تحقيق الهدف.

إن على اللبنانيين اليوم أن يفكروا بالزراعة وبالصناعة، الزراعات الصغيرة والصناعات الصغيرة التي يجب نشرها أفقيا، وآلاف المنشآت التي يُفترض تأسيسها ورعايتها، هي حبل الخلاص. ويمكن للبنانيين أن يعوّلوا على مستوى التأهيل التقني، الذي تمتاز به اليد العاملة اللبنانية، كما يمكنهم أن يستثمروا في اليد العاملة اللبنانية المؤهلة علميا وتقنيا، لإقامة دورة صناعية نشِطة ومنتجة ومتعددة المجالات بعيدا عن رتابة الاقتصاد الريعي ورهانات الربح السريع، فهذا زمن قد مضى ويجب التعوّد على حقيقة أن أي ربح أو عائد مالي مجدٍ في أي نشاط اقتصادي لبناني بات يتطلب جهدا وكدّا وعملا جديا ومنتجا، فقد ولى زمن البلطجة والربا على حساب الإنتاج، وسقطت خرافات الربح السريع، التي شغلت اللبنانيين لسنوات، ولم تكن إلا استغراقا في عملية لحس المبرد.

الانتاج هو تطوير موارد الثروة، والجدية في التخطيط الإنتاجي الزراعي والصناعي والحرفي هي مفاتيح الخلاص من الأزمة الاقتصادية الخانقة، وكلّ ما عدا ذلك إضاعة للوقت وهدر للإمكانات، فهل نعي ونبادر؟!.