من الصحف الاسرائيلية

حذر مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي أمام الحكومة من أن الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية تشتد، وأن تردي الوضع الاقتصادي يمكن أن يقود إلى تفجر العنف، واعتبروا أنه من أجل التخفيف عن الفلسطينيين في مواجهة الأزمة الاقتصادية، الناجمة عن وباء كورونا، والتي يصفها المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون بأنها “الأخطر في العقد الأخير”، فإنه ينبغي “التوصل إلى حل لاستئناف التنسيق الأمني بين الجانبين”، بحسب تقرير نشرته صحيفة هآرتس اليوم الأربعاء.

ويعتبر جهاز الأمن الإسرائيلي أن “تطور الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية في السنوات الأخيرة منح إسرائيل قدرا كبيرا من الهدوء”، وأن “ارتفاع مستوى حياة الفلسطينيين حفزهم على الامتناع عن التصعيد” الأمني، في أعقاب عدة أحداث حساسة، مثل مسيرات العودة عند السياج الأمني المحيط بقطاع غزة، ونقل السفارة الأميركية إلى القدس، وطرح “صفقة القرن” وتوقيع اتفاقيتي التحالف وتطبيع العلاقات بين إسرائيل وبين الإمارات والبحرين. ورغم ذلك، فإن الاحتجاجات في الضفة في السنوات الأخيرة تمحورت حول قضايا مدنية، مثل الأجور والتقاعد وغلاء المعيشة.

وبحسب المسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي، فإن انتشار فيروس كورونا غيّر صورة الوضع، واعتبروا أن سيناريو انهيار السلطة الفلسطينية واندلاع موجة عنف في أعقاب ذلك “بات أكثر واقعية”، إلا أن سيناريو كهذا “ليس متوقعا في الفترة القريبة المقبلة“.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الأمنيين قولهم للمستوى السياسي خلال مداولات مغلقة، إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قرر الامتناع عن مواجهة مع إسرائيل، وأنهم وصفوه بـ”الزعيم الفلسطيني المثالي بالنسبة لإسرائيل”، ودعوا إلى السعي من أجل التوصل إلى تفاهمات معه.

وُصفت اتفاقيتا التحالف بين إسرائيل وبين الإمارات والبحرين بأنها “اتفاقيات سلام”، علما بأن الأطراف الموقعة لم تكن في حالة حرب في أي فترة في الماضي، وجسّدت الاتفاقيات “حلم التطبيع الكامل للعلاقات، وذلك خلافا للعلاقات بين إسرائيل وبين مصر والأردن” حسبما أشار تقرير صادر عن “معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب.

وأضاف التقرير أن “الاتفاق لم يشمل قضايا مختلف حولها – مثل حل الدولتين للقضية الفلسطينية، تعليق الضم/فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية المحتلة)، لأربع سنوات وفقا لتسريبات، اتفاقيات بين الولايات المتحدة والإمارات لتزويد الأخيرة بأسلحة هجومية متطورة، وربما تستخدم إسرائيل لوبيها في الكونغرس الأميركي من أجل منع بيع أسلحة تمس بتفوقها النوعي. وربما يتم التطرق إلى هذه المواضيع في ملاحق سرية، كما هو متعارف عليه في اتفاقيات سياسية من أجل الالتفاف على حساسيات سياسية داخلية“.

وفيما تدعي الإمارات أنها أقدمت على التطبيع مع إسرائيل بسبب إيران، إلا أن التقرير أشار إلى أن الموضوع غائب عن الاتفاق، في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب “عراب الاتفاق”، إنه سيتوصل إلى “صفقة” جيدة مع إيران أيضا في الموضوع النووي، في حال انتخابه لولاية ثانية. “وبالإمكان الترجيح أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كان غير راض من هذا التصريح“.

تناول التقرير وهو ملخص لحلقة شارك فيها خبراء، حول قضايا أخرى: ما هي غايات إدارة ترامب من الاتفاق؟ لما سعت الإمارات إلى التوقيع على الاتفاق الآن؟ لماذا يتحفظ الأردن من الاتفاق، ولماذا بقي الفلسطينيون خارجه؟

ورأى التقرير أن لإدارة ترامب، إلى جانب تحقيق إنجاز سياسي بارز قبيل انتخابات الرئاسة، “مصلحة في إرساء مفهوم إستراتيجي بإعادة تنظيم توازن القوى في الشرق الأوسط مجددا. وتسعى الإدارة إلى تشكيل تحالف إقليمي للدول العربية السنية البراغماتية، المقربة من الولايات المتحدة، بهدف لجم تطلعات إيران وتأثير الصين وروسيا في المنطقة“.

وأضاف التقرير أن “طرح خطة جديدة لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني غايته دفع تشكيل التحالف الإقليمي، من خلال تحرير الدول العربية من التزاماتها التقليدية تجاه القضية الفلسطينية، التي ثبتت أنها عديمة الفائدة حتى الآن، وسلب قوة الفيتو على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية من الفلسطينيين“.

وتابع التقرير أنه يجب أن تتوفر عدة شروط كي يتمكن ترامب من تنفيذ تعهده بإضافة خمس دول عربية إلى قائمة المطبعين مع إسرائيل: “مصلحة مشتركة مع إسرائيل وخاصة بلجم المحور الإيراني، تقدم في حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، رغم أنه ليس على رأس سلم الأولويات الإقليمي، تحقيق مكاسب اقتصادية وعسكرية من الاتفاق مع إسرائيل؛ غياب التزام قادة الدول أو التزام ديني تجاه العالمين العربي والإسلامي”. وحسب التقرير، فإنه “بموجب هذه الشروط، يصعب الإشارة إلى الدولة القادمة“.

يشار إلى أن بين المشاركين في الحلقة التي استند إليها التقرير، السفير الأميركي السابق في تل أبيب، دان شابيرو، الذي عُين خلال ولاية إدارة الرئيس الديمقراطي السابق، باراك أوباما، واستبدل فور تولي ترامب الرئاسة. وحسب التقرير، فإن المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، “لا يؤمن بأن خطة ترامب ستدفع نحو واقع الدولتين”، لكنه صرّح بأنه “سيستغل اتفاقيات التطبيع من أجل لجم خطوات إسرائيل في الساحة الفلسطينية – وخاصة البناء الاستيطاني وإبعاد الفلسطينيين عن مناطق C، واستئناف العملية السياسية بواسطة ضغط عربي مباشر على الفلسطينيين من أجل تليين شروطهم للعودة إلى المفاوضات، إلى جانب ضغط مواز من جانب الإدارة على إسرائيل“.

وفقا للتقرير فإن “الإمارات والبحرين قلقتان من وجهة النظر الإستراتيجية للإمارات والبحرين من محورين منافسين لها في الشرق الأوسط: الأول هو المحور الإيراني – الشيعي، الذي لا يخشى من تنظيم نفسه اقتصاديا وأمنيا في الخليج العربي/الفارسي، وهذا تحدٍ متزايد بعد رفع حظر الأسلحة عن إيران في أعقاب التقارب الحاصل مؤخرا بين إيران والصين“.

والمحور الثاني، حسب التقرير، هو “محور تركيا – قطر، الذي يسعى إلى ترسيخ تأثيره من الخليج العربي إلى شمال العراق، مرورا بشمال سورية، شرق البحر المتوسط وصولا إلى ليبيا، حيث قوات الإمارات وتركيا هنا على شفا مواجهة عسكرية“.

وأضاف التقرير أنه مع اقتراب انتخابات الرئاسة الأميركية، “توجد للإمارات، وربما للبحرين أيضا، مصلحة في تحقيق إنجازات إستراتيجية مقابل إدارة ترامب، وخاصة إبرام عقود للتزود بسلاح متطور واتفاقيات اقتصادية، لن يكون بالإمكان تحقيقها بالضرورة إذا كانت الإدارة الأميركية المقبلة ديمقراطية“.

وأشار التقرير إلى الإمارات تسعى إلى تشكيل محور، يشمل إسرائيل، مقابل المحورين المذكورين، خاصة إثر سعي الولايات المتحدة إلى تقليص تواجدها العسكري في المنطقة. “وتقوية العلاقة مع إسرائيل يوسع حيز فرص وتأثير الإمارات، التي تعتقد قيادتها أن عليها ترسيخ مكانتها الإقليمية، حتى من خلال استخدام الجيش في مناطق بعيدة وأن تكون وسيطة في صراعات إقليمية. وإقامة علاقات مع إسرائيل يسمح لها بموطئ قدم في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، وفرصة لإبعاد قطر عن قطاع غزة، وتركيا عن المسجد الأقصى، وخلال ذلك تجاوز السعودية، التي ضعفت مكانتها الإقليمية والدولية في السنتين الأخيرتين“.

أشار التقرير إلى “تزايد التحسب في الأردن من أن تطبيع علاقات بين إسرائيل ودولة عربية أخرى، من دون اشتراط ذلك بعملية سياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، يؤخر التقدم نحو تطبيق رؤية الدولتين ويعزز في إسرائيل النظر إلى الأردن على أنها الدولة الفلسطينية“.

وسبب آخر لتحفظ الأردن من الاتفاق هو أن “العائلة المالكة الهاشمية تتحسب من هبة بين مواطني الأردن الفلسطينيين، الذين يشكلون أغلبية في المملكة، وتقوض استقرارها الداخلي. كما يتحسب الأردن من انتقال عدم استقرار أمني في الضفة الغربية إلى أراضيه“.

وتابع أن “الأردن ينظر، تاريخيا، إلى نفسه كوسيط رائد بين إسرائيل والفلسطينيين، لكن تم إبعاده إلى الهامش عندما حظيت الإمارات والبحرين برصيد من جراء إرجاء نوايا الضم، فيما مبادئ المبادرة العربية – انسحاب إسرائيلي إلى حدود 1967 – اختفت من الاتفاقيتين الجديدتين“.

وأضاف التقرير أن تشديد ترامب على أن اتفاقيتي التطبيع تفتح الباب أمام المؤمنين من جميع أنحاء العالم الإسلامي للصلاة في المسجد الأقصى، فإنه “بدا كمن يمس بمكانة الأردن كراعية الأماكن المقدس في القدس. ورغم ذلك، فإن الأردن متعلق بمساعدات دول الخليج ولذلك يمتنع عن إظهار معارضة حازمة للاتفاق“.

اعتبر التقرير أن الجانب الفلسطيني أكثر المتضررين من توجهات التطبيع بين دول عربية وإسرائيل. “قيادتهم لم تنجح في تمرير تنديد بـ’اتفاق ابراهام’ في جامعة الدول العربية، وحتى أنه لم تُثر الجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة للقيام باحتجاج شعبي. والاتفاقيان أكدتا على الأزمة الإستراتيجية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، الضعيفة والمُذلة، وبالإمكان تفسير ذلك على أنه فشل للطريق السياسية لرئيس السلطة، محمود عباس“.

وأضاف أن “حماس ترى بالأحداث فرصة لتعزيز مكانتها والانضمام إلى قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، من خلال التشديد على صحة سياستها، أي المقاومة… وبرزت هزيمة عباس خلال جولة إسماعيل هنية، زعيم حماس، في مخيمات اللاجئين في لبنان، التي تعتبر معاقل حركة فتح، تشكل تحديا لحكم فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية“.

ووفقا للتقرير فإنه على خلفية العلاقة القريبة بين المنشق عن فتح، محمد دحلان، وقيادة الإمارات، “توجد أزمة ثقة شديدة بين الإمارات وقيادة السلطة الفلسطينية. وقد حاولت الإمارات تليين رد فعل السلطة لاتفاق التطبيع مع إسرائيل بواسطة التعهد بمساعدات سخية اقتصادية وفي مجال البنية التحتية، لكن عباس رفض قبولها. ولذلك يتوقع أن تتوجه الإمارات بشكل مباشر إلى الجمهور الفلسطيني، من خلال الالتفاف على السلطة، وعرض وظائف أكاديمية لمهندسين فلسطينيين شبان، على سبيل المثال“.

ونصح التقرير إسرائيل بالحذر من الشماتة بالضعف الفلسطيني في هذه الفترة، “وذلك لأن الأزمة والضعف الفلسطيني بالذات يمكن أن يدفع نحو توحيد الصفوف بين السلطة وحماس، وإلى انعدام استقرار في ساحة الصراع وتصعيد العنف والإرهاب“.