الاحتجاجات بمصر تتواصل وتوسع الحراك
شهدت محافظات مختلفة في مصر احتجاجات ليلية لليوم الثاني على التوالي، في مؤشر لاتساع الحراك المطالب بإسقاط حكم العسكر ونظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دفع بمزيد من قوات الأمن لحصار المناطق المشتعلة وتنفيذ اعتقالات واسعة لترهيب المواطنين.
وانطلقت المظاهرات وخرجت استجابة لدعوة رجل الأعمال المصري محمد علي، وبالتزامن مع احتقان اجتماعي وترد للأوضاع المعيشية في البلاد، في حين فاقم الأوضاع غضب بسبب قانون هدم المنازل المعروف بقانون التصالح.
وخرجت مظاهرات ليلية في دار السلام بمحافظة الفيوم استجابة لدعوات التظاهر، وجدد المتظاهرون رفضهم لقانون التصالح الذي أقره النظام، وطالبوا برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظامه، وحملوه مسؤولية تردي الأوضاع.
ورفع المتظاهرون شعارات ضد السيسي في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وفي منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وهتف المتظاهرون ضد قرارات السيسي الأخيرة، مطالبين جموع الشعب بالانضمام إليهم، وذلك رغم الاستنفار والتشديد الأمني الذي فرضته قوات الأمن المصرية.
واعتقلت قوات الأمن أكثر من 170 شخصا من أربع قرى، مركز أطفيح، والتي شهدت احتجاجات شعبية الأحد، وعلى رأسها قريتا الكداية وصول، حيث تم إبلاغ ذويهم باحتجازهم بمعسكرين للأمن المركزي لحين إحالتهم للنيابة العامة.
وفتحت النيابة بالفعل قضايا جديدة للمشاركين في المظاهرات وكذلك للمعتقلين في الأيام السابقة، تتضمن اتهامات بالانتماء لجماعات محظورة وبث شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي وإساءة استخدامها، كما تم استخدام محتويات هواتف معظمهم ومنشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي كأدلة لاتهامهم.
وقالت مجموعة من القوى السياسية والهيئات والشخصيات المصرية، إن حراك الشارع المصري مقدمة لحراك أوسع وانتفاضة كبرى تعم مصر، وفق تعبيرها.
وأضافت المجموعة في البيان الموقع من التحالف الوطني لدعم الشرعية، وجماعة الإخوان المسلمين، والبرلمانيون المصريون في الخارج، وحزب غد الثورة، وحزب الإصلاح وحزب الفضيلة والحزب الإسلامي، أن الحراك لن يتوقف حتى تحرير مصر من مغتصبيها الذين خانوا البلاد وأهانوا مؤسسة العسكر وورطوا البلاد في صفقات فاسدة، حسب البيان.
وأكدت المجموعة الموقعة على البيان تأييدها لحراك الشعب المصري ضد الظلم وقانون الجباية على بيوت البسطاء تحت اسم قانون التصالح، واعتبرت المجموعة حراك الأحد استعادة لثورة يناير وتأكيدا لمبادئها.
