البرهان في أبو ظبي: 3 شروط للتطبيع
توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان إلى الإمارات ليبحث مع مسؤولي البلاد قضايا إقليمية مرتبطة بالشأن السوداني، فيما تعمل أبو ظبي للضغط على البرهان لدفعه إلى تطبيع علاقات بلاده الرسمية مع إسرائيل.
ووفق بيان صادر عن مجلس السيادة أوضح أن البرهان سيعقد خلال الزيارة، التي تستغرق يومين، “مباحثات مع القيادة الإماراتية متعلقة بكافة القضايا الإقليمية المرتبطة بالشأن السوداني“.
وأردف: “فيما ينخرط الوفد الوزاري المرافق له برئاسة وزير العدل نصر الدين عبد الباري والخبراء في تفاوض مباشر مع فريق من الإدارة الأميركية متواجد في الإمارات“.
وتابع: “سيتم التفاوض مع الفريق الأميركي حول رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، ودعم الفترة الانتقالية، وإعفاء الخرطوم من الديون الأميركية، وحث باقي الدول الصديقة على اتخاذ خطوات جادة في إعفاء الديون“.
وذكر البيان أن “زيارة الوفد الحكومي الرفيع إلى الإمارات تأخذ مسارين، الأول مع القيادة الإماراتية ويقوده رئيس مجلس السيادة، فيما يقود المسار الثاني وزير العدل مع فريق الإدارة الأميركية“.
وعلى صلة ذكر تقرير إسرائيلي نقلا مصادر سودانية أن زيارة الوفد السوداني إلى الإمارات تأتي في إطار مباحثات ثلاثية، أميركية – سودانية – إماراتية، لبلورة اتفاق رسمي لتطبيع العلاقات السودانية الإسرائيلية، على أن يتم الإعلان عنه خلال أيام.
وأشار التقرير الذي أعده الصحافي الإسرائيلي باراك رافيد إلى أن مستشار الأمن القومي الإماراتي، طحنون بن زايد، يمثل الجانب الإماراتي في المباحثات، فيما يمثل الولايات المتحدة، مدير مجلس الأمن القومي الأميركي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الجنرال ميغيل كوريا.
وبحسب التقرير، فإن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بات موافقا على خطوة التطبيع مقابل ثلاثة شروط: تلقي ما قيمته 1.2 مليار دولار من القمح وإمدادات الوقود، وتلقي منحة نقدية فورية بقيمة 2 مليار دولار لدعم الموازنة وتقليص العجز؛ والالتزام بمساعدات مالية تقدم للسودان على مدار السنوات الثلاث القادمة.
وقال التقرير إن إسرائيل تراقب الاجتماعات الأميركية السودانية في أبو ظبي عن كثب، مشيرا إلى أن الاتصالات الإسرائيلية السودانية متواصلة “بهدوء” منذ الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع البرهان في أوغندا خلال شباط/ فبراير الماضي؛ مشيرا إلى أن نتنياهو حث وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، على الاستجابة لطلبات السودان الخاصة بالمساعدة الاقتصادية.
ورفعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان، منذ 1997. لكنها لم ترفع اسم السودان من قائمة ما تعتبر أنها “دول راعية للإرهاب”، المدرج عليها منذ 1993.
وأشار التقرير الإسرائيلي أن بومبيو يدعم رفع اسم السودان من قائمة “الدول الراعية للإرهاب”، وأنه حدد أواخر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، موعدا لإتمام هذه الخطوة، وذلك على أن تدفع السودان ما قيمته 300 مليون دولار كتعويض لأسر ضحايا الإرهاب الأميركيين الذين قتلوا في هجمات في أفريقيا في أواخر التسعينيات. وإقرار قانون في مجلس الشيوخ الأميركي من شأنه أن يمنح السودان حصانة من الدعاوى القضائية المستقبلية في الولايات المتحدة.
وأشارت تقارير صحافية إلى أن زيارة البرهان جاءت بدعوة من أبو ظبي، في ظل الضغوط التي تمارسها كل من السعودية بقيادة محمد بن سلمان، والإمارات بقيادة محمد بن زايد، لدفع السودان إلى التطبيع مع إسرائيل، في محاولة لاستغلال الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها السودان وكارثة السيول التي تسببت في تشريد نحو مليون شخص.
وتأتي المساعي السعودية الإماراتية في سياق تقديم الخدمات للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في محاولة لرفع رصيده لدى الناخبين الأميركيين على صعيد “الإنجازات الخارجية” قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، عبر ضم أكبر عدد من الدول العربية إلى خطة التطبيع مع إسرائيل.
وحسم الجانب الإماراتي موافقة الرجل الأقوى في مجلس السيادة السوداني، وهو (نائب رئيس مجلس السيادة) قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، الشهير بحميدتي، على خطوة التطبيع، وفق ما جاء في تقرير لصحيفة “العربي الجديد” نشر أمس، السبت؛ غير أن حميدتي، غير قادر وحده على تمرير قرار التطبيع؛ ودعا أبوظبي للضغط على البرهان، لانتزاع موافقته للانضمام للاتفاق الإماراتي البحريني.
ولا يعارض البرهان مسألة التطبيع في ظل المساعدات الإماراتية السعودية وما قد تحصل عليه السودان من دعم مالي قد يساعد نظامه على مواجهة الأزمة والنزول بمعدل التضخم، وفقًا للمصادر التي قالت إن “البرهان لا يمانع، لكنه حدد شرطًا وحيدًا، وهو إعلان السعودية أولاً الانضمام لاتفاق التطبيع مع إسرائيل، مشددًا على أن الخرطوم ستنضم للاتفاق رسمياً في حالة واحدة، وهي أن يكون الإعلان ثنائيًا، وأن يسبق اسم المملكة اسم السودان في بيان الإعلان، لكون ذلك سيساهم في امتصاص صدمة القرار أمام الشارع السوداني الذي لا يزال مستوى الرفض الشعبي فيه لأي علاقات مع إسرائيل مرتفعًا للغاية“.
وكان وزير الخارجية السودان المكلف، عمر قمر الدين إسماعيل، قد أصدر ا قرارا بإعفاء السفير حيدر بدوي صادق، من منصبه كناطق رسمي لوزارة الخارجية ومديرا لإدارة الإعلام، على خلفية تصريحات للأخير قال فيها إن بلاده تتطلع لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
