من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار : باريس تفشل في انتزاع قرار بـ”تجميد العقوبات” من واشنطن: بداية بحث فرنسي عن حل لـ “المالية
“
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : دخلت الأزمة الحكومية مرحلة مراوحة بعدَ توقف الإتصالات في اليومين الماضيين بينَ الأطراف السياسية. التطور الوحيد الذي حصل، هو مطالبة رئيس الجمهورية بوزارة المالية كمخرج لتشكيل الحكومة. محاولة باءت بالفشل بانتظار تحرك فرنسي جديد
لا يزال الملف الحكومي يُرخي بظلالِه على المشهد الداخلي، مع بلوغ التقاطُعات الداخلية – الإقليمية والدولية مرحلة شديدة الحساسية، وفي ضوء المواجهة التي تقودها واشنطن وأذرعها ضد محور المقاومة. دفعة واحدة، بدأت العوامِل توحي بأن الأوضاع لن تكون على ما يُرام، وتؤشر الى مرحلة شديدة التأزم، خصوصاً أن الإتصالات الداخلية في اليومين الماضيين كانت شبه معدومة، مع حصول تطورين وحيدين لم ينجحا حتى الآن في تحقيق أي خرق.
الأول داخلي، يرتبِط بتواصل بينَ بعبدا وحارة حريك، تُرجِم بلقاء بين رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بطلب من الأخير. إذ يشعُر عون بثقل الضغوط على البلد والخطر على المبادرة الفرنسية التي يعتبرها فرصة الإنقاذ الأخيرة. لذا عاودَ جسّ نبض حزب الله في ما يتعلّق بوزارة المالية، وبحسب ما علمت “الأخبار” فقد عرض عون أن تكون من حصّة الرئيس، بينما جدّد رعد موقف الحزب ”بأن التمسك بوزارة المالية قرار لا عودة عنه ولا داعي لأن يراجعنا أحد“.
أما التطور الثاني فهو خارجي، مرتبِط باتصالات فرنسية مع واشنطن، إذ اقترحت باريس تجميد العقوبات في هذه المرحلة والمساعدة في تشكيل الحكومة، بالتزامن مع معلومات عن مجيء موفد فرنسي إلى البلد. لكن المساعي الفرنسية باءت بالفشل، بحسب المصادر، والدليل هو تدخل عون لتدوير الزوايا مع الحزب، وتعنّت الرئيس سعد الحريري ونادي رؤساء الحكومة السابقين وتمسكهم بموقفهم، فيما يقِف رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب بانتظار “التعليمة”. وبناء عليه، دخلت البلاد في حالة مراوحة بانتظار تدخّل فرنسي جديد، فيما هناك معلومات تتحدث عن وجهتي نظر في فرنسا، واحدة تعتبر أنه لا يجوز لباريس أن تتدخل في تفاصيل التشكيل لأن ذلك سيغرقها ويفشل مبادرتها وأن على اللبنانيين أن يحلوا عقد التشكيل بينهم، فيما ترى الأخرى بأن على الإليزيه أن يتدخل من أجل إنقاذ المبادرة. ويبدو أن وجهة النظر هذه تتغلب على سواها، إذ تقول المعلومات ان “الفرنسيين بدأوا بالبحث عن مخرج لعقدة وزارة المالية، وهناك اقتراح بأن يطرح الإليزيه أسماء شيعية للوزارة، ويتشاور مع الثنائي الشيعي حولها“.
وبينما تشير مصادر مطلعة إلى أن عون منذ البداية كانَ يُطالب بالحصول على وزارة المالية بدا واضحاً وجود حملة منظمة تركّز على أن العقدة الوحيدة الموجودة أمام الحكومة هي تمسّك الثنائي بهذه الحقيبة، علماً أن المطالِب والشروط كثيرة، إلا أن وضع “المالية” في الواجهة يجعل باقي المطالب هامشية حتى الآن. فحتى لو ذّلِلت عقدة المالية سيكون تشكيل الحكومة أمام وقائع صعبة تحتاج إلى معجزة لصدور مراسيم ولادتها، أبرزها، أن تراجع الثنائي عن وزارة المالية، يعني بالنسبة الى الحريري ونادي رؤساء الحكومة السابقين انتصاراً سيتيح لهما التمسّك أكثر بمطالبهما. وبالتالي فإن معركة أخرى ستُفتح مع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر. في تقدير فريق 8 آذار أن ما يقوم به الثنائي اليوم هو الوقوف في خط الدفاع الأول في المعركة، ومواجهة الحريري اليوم كأداة تنفيذية، للمطلب الأميركي - السعودي، وخوض نصف المعركة التي سيواجهها عون في ما بعد. فيما علمت “الأخبار” أن عون سيصدر موقفاً في اليومين المقبلين، ولن يقِف متفرجاً على الجمود الحاصل.
ولم يكُن ينقص الأزمة الحكومة، سوى دخول البطريرك بشارة بطرس الراعي مهاجماً طائفة بأكملها. فبعد أسابيع من تسيّده معركة “الحياد”، يريد الراعي تثبيت نفسه طرفاً أساسياً في الفريق التنفيذي لأجندة المشروع الخارجي. فقد تساءل الراعي: “بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنها ملك لها، وتعطل تأليف الحكومة، حتى الحصول على مبتغاها، وهي بذلك تتسبب بشلل سياسي”. وتوجه الى الرئيس المكلف داعياً اياه “التقيد بالدستور، وأن يمضي في تأليف حكومة،. فلا داعي للخضوع لشروط ولا للتأخير ولا للاعتذار”، قائلاً “لسنا مستعدين أن نبحث بتعديل النظام قبل أن تدخل كل المكونات في كنف الشرعية وتتخلى عن مشاريعها الخاصة”. كلام الراعي استدعى رداً عنيفاً من المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان الذي أكد أن “الحكومة ليست ملكاً لشخص والبلد ليس حكراً على أحد، والنظام السياسي حتماً فاشل، والتطوير حتماً ضروري، وزمن العشرين انتهى، وما نطالب به سببه صيغتكم الطائفية التي أسس لها من مضى بصيغته الطائفية، والتي ما زلتم مصرين عليها“.
وقال “ما دامت الحصص على الطائفة فإننا نحكّم بيننا وبينكم مبدأ المعاملة بالمثل، ولن نقبل إلغاء طائفة بأمها وأبيها، بخلفية عصا أميركية وجزرة فرنسية” فيما تخوض واشنطن حرب أمركة لبنان وتهويده، وبهذا السياق تحارب لبنان وتعمل على تفخيخه من الداخل على قاعدة المال مقابل الاستسلام. وخيارنا هو لا استسلام حتى لو اجتمع العالم على حصارنا”. فيما استنكر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، “ما صدر عن مرجعية دينية كبيرة بحق الطائفة الإسلامية الشيعية، ولما انحدر إليه الخطاب من تحريض طائفي يثير النعرات، ويشوه الحقائق، ويفتري على طائفة قدمت خيرة شبابها وطاقاتها في معركة تحرير الوطن”. واستغرب المجلس “عدم صدور أصوات منددة بخرق الميثاقية يوم تشكلت حكومة بتراء لم تشارك فيها الطائفة الشيعية التي دعت دوماً لتطبيق اتفاق الطائف. أما إذا أردنا أن نطبق المداورة في الوزارات، فلتكن المداورة في وظائف الفئة الأولى”. وأسف المجلس لأن “تفرض طبقة سياسية فاسدة خرج منها من يراهن على سحق المقاومة وتمديد الحرب عليها شروطها. ونحن نعتبر هذه الفئة مسؤولة عما وصلت إليه البلاد من انهيار اقتصادي. وهي تحاول مرة أخرى فرض شروطها على تشكيل الحكومة“.
البناء: مسعى فرنسيّ لتعويم فرصة أديب بالتأليف حتى الثلاثاء… وبعدها تقييم فرص أخرى.. الثنائيّ لقراءة نص المادة 95 من المرجعيّات الطائفيّة والسياسيّة قبل الحديث عنها / رفض أمميّ وأوروبيّ للخضوع لتفرّد واشنطن بفرض العقوبات الأمميّة على طهران
كتبت “البناء” تقول: في ظل تزامن تسريب تفاصيل تتضمّن اسم المسؤول «الإسرائيلي» عن ترتيب وتنفيذ اغتيال القائد في المقاومة عماد مغنية، مع التطبيع «الإسرائيلي» الإماراتي، حيث الرواية المنشورة تشير لتعاون أمني إماراتي «إسرائيلي» سابق للتطبيع، واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب التبشير بحلقات جديدة من التطبيع قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية. وواصلت واشنطن ما وصفته طهران بالبلطجة متوعّدة بالرد الموجع، عبر الإعلان عن التفرّد أميركياً لاعتبار العقوبات الأممية على إيران قد تجددت لمجرد أن واشنطن طلبت العمل بمضمون فقرة في الاتفاق النووي مع إيران تحت عنوان طلب عودة العقوبات، ورفضت الطلب الأميركي علناً الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي وشركاء الاتفاق وموقعيه، وجاءت المواقف الرافضة للإعلان الأميركيّ الذي يتضمن فرض عقوبات أميركية على من لا يلتزم بقراءتها المنفردة، لتشمل الأمم المتحدة وأوروبا إضافة لروسيا والصين. وهذا ما تعتقد مصادر دبلوماسية أوروبية أنه علامة على أن التوتر والتصعيد سيحكمان الوقت المتبقي لترامب قبل الانتخابات الرئاسية خلافاً لكل التوقعات بتفاوض أو بتهدئة، وأن هذا التوتر والتصعيد سيشكلان البيئة المحيطة بالمواقف والمساعي الأوروبية في محاولات تهدئة الأوضاع في المنطقة، وسيفرض نفسه على المواقف الروسية والصينية تجاه استحقاقات لا تحتمل انتظار الانتخابات الأميركية، خصوصاً تجاه التعاون الروسيّ الإيراني في سورية، والتعاون الصيني الإيراني في المجال الاقتصادي، وما قد يتضمّنه الملفان من تصادم مع الموقف الأميركي، ويضع أوروبا، وفي طليعتها كل من فرنسا وألمانيا، الشريك في الاتفاق النووي أمام إحراج كبير.
فرنسا التي تستشعر القلق تجاه البيئة الضاغطة على أوضاع المنطقة، تخشى من سقوط مبادرتها في لبنان، بعدما تعرّضت لمحاولة سطو أميركية جعلتها عرضة للتفجير من الداخل، بزج نادي رؤساء الحكومات السابقين كمرجعية لتشكيل حكومة الرئيس مصطفى أديب، ما يزيل عنها صفة التهدئة ويحولها الى فتيل متفجّر، ترجمه فتح ملفات خلافية كان متفقاً على تأجيلها لما بعد الحكومة وبحثها في إطار العقد السياسي الجديد، ومنها ما يدور حول حقيبة المال، وإدماج المداورة التي جاءت من خارج المبادرة الفرنسية بها، وجعلها عنواناً لها، حتى ترنّحت المبادرة ودخل لبنان مجدداً في الانسداد السياسي.
مصادر متابعة في باريس تنقل عن القيادة الفرنسية، بذلها مساعي حثيثة لتعويم الفرصة لتمكين الرئيس المكلف مصطفى أديب من تشكيل حكومة يرضى بها الجميع، كما كان نص المبادرة بعدما تعدّلت صيغتها الأولى القائمة على حكومة وحدة وطنية، والتي لا يمانع الفرنسيون بالعودة إليها إذا انتهت فرصة أديب بالفشل، لكن المصادر تقول إن الفرنسيين سيقومون بإعادة تقييم مبادرتهم قبل التحرك مجدداً، وأنهم يعوّلون الآن على فرص التعويم، بدل السقوط لفرصة أديب، وبعدها لن تتحرّك فرنسا بسرعة منعاً لفشل ثانٍ لا تحتمله صورة رئيسها، والخيارات المتاحة تتراوح بين الذهاب فوراً لمشروع حكومة وحدة وطنية، أو الدعوة إلى مؤتمر حوار في باريس ينتج عنه تفاهم أوسع يؤدي لتسهيل الطريق أمام حكومة الوحدة، وترجح المصادر تقدم الخيار الثاني، مع ترجيح موعد تقريبي له في أول الشهر المقبل، بعد زيارة مبعوث فرنسي رئاسي إلى بيروت إذا تكرس سقوط فرصة أديب.
على خلفية الانسداد تصاعد التوتر السياسي الداخلي، وكان أبرز عناوينه الكلام الذي قاله البطريرك بشارة الراعي عن رفض مطلب ثنائي حركة أمل وحزب الله لوزارة المال، معتبراً ذلك تعديلاً للنظام القائم على ما نصت عليه المادة 95 من الدستور لجهة عدم تخصيص طائفة بوزارة، كما قال، مضيفاً دعوة الرئيس المكلف لتشكيل حكومته وليكن ما يكون، وفقاً لقواعد الديمقراطيّة البرلمانية. وقد نقلت مصادر متابعة عن أوساط الثنائي استغرابها للكلام الصادر عن بكركي، خصوصاً أن النص المنقول عن المادة 95 ليس صحيحاً، داعية المرجعيات الطائفية والسياسية لقراءة النص، والتمييز بين ما يخصّ الحكومة ووظائف الفئة الأولى، مضيفة أن المستغرب هو وقوع بكركي في ثلاثة أخطاء في التعامل مع نص واضح، فالخطأ الأول هو تجاهل أن النص فصل الحكومة ووزاراتها عن وظائف الفئة الأولى، مثلما فصل الرئاسات عن الوظائف وتقصّد الدستور رفع موقع الوزير الى مصاف المنصب السياديّ ورفض تماثله مع المواقع الوظيفية، خصوصاً مع نقل السلطة الإجرائية الى مجلس الوزراء مجتمعاً، تاركاً لنصوص خاصة التعامل معها بعيداً عن مبدأ المناصفة وعدم التخصيص، حيث كرّس العرف ثلاث رئاسات لثلاث طوائف كبرى، وكرّس العرف نيابة رئاسة المجلس النيابي ونيابة رئاسة الحكومة للطائفة الأرثوذكسية، وفي أحسن الأحوال ثمّة نقاش حول عرف التوقيع الثالث، منذ الطائف، وليس اختراعاً تم اليوم، وهذا النقاش جرى استدراجه الى الواجهة بفعل فاعل، بينما كان إبقاؤه للحوار المتفق عليه لقضايا الخلاف هو المتوقع مع حكومة يُراد لها إظهار حسن النيات بعدما حاز رؤساء الحكومات السابقون فرصة تسمية الرئيس المكلف، وجاءت إثارتهم لحقيبة المال ضمن سعي بات معلوماً لتولي مهمة تشكيل حكومة لون واحد كان متوقعاً من بكركي أن تتمسك في موقفها منها بدعم صلاحيات رئيس الجمهورية كشريك كامل في تأليف الحكومة، باعتبار رئاسة الجمهورية الموقع الذي يمثل الطائفة المارونية التي تنطق بكركي باسمها، أما الخطأ الثاني وفقاً للمصادر، فهو تجاهل نص المادة 95 الداعي لعدالة التمثيل الطائفي في تشكيل الحكومة. فالدستور لم يتجاهل عبثاً نص التخصيص وعدم التخصيص عندما تناول الوزارات، بمثل ما فعل مع الرئاسات، فهل يصح القول كون الدستور لم ينص على تخصيص رئاسة بطائفة اعتبار المداورة بينها حقاً مكتسباً، أما الخطأ الثالث كما تقول المصادر فهو تجاهل النص الصريح حول وظائف الفئة الأولى، وهي وظائف معلومة من بكركي، ورفض تخصيص إحداها بطائفة واضح في النص، أي اعتبارها المعنيّ الفعلي بالمداورة، وهو ما لم يحدث ولم يطالب به أحد مراعاة للطائفة المارونية التي يتولى منتمون إليها المناصب الأهم في الدولة من وظائف الفئة الأولى، والسعي للمداورة من قبل بكركي يكتسب مصداقية عندما يتبنّى النص الحرفيّ وروحيته الواضحة، فيبدأ بما قال به الدستور عن وظائف الفئة الأولى، ويمكن تفهّم دعوة بكركي بعد ذلك لتشمل المداورة مناصب سيادية تمثل شراكة الطوائف في السلطة كوزارة المال والرئاسات.
الجمهورية : فرنسا لحلّ “على الطريقة اللبنانية”… ومحاولات لتجويف مبادرتها
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : الحقيقة الساطعة في كل مشهد تأليف الحكومة، هو انّ الحكومة لم تتألف بعد، وانّ أحداً لا يعرف كيف يمكن تجاوز العراقيل التي تحول دون تأليفها، وما إذا كانت ستتألّف أصلاً، ومن غير المعروف أيضاً ما هو مصير المبادرة الفرنسية، وهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وارد تمديدها مجدّداً، وعلى أي أساس؟ وما الحلول والمخارج التي يعمل عليها؟ وهل في إمكان الثنائي الشيعي التنازل والتراجع عن السقف الذي وضعه؟ وهل في إمكان القوى الأخرى المتمسّكة بالمداورة الشاملة من دون اي استثناء وتحت اي اجتهاد، التراجع بدورها عن هذا التمسّك؟ وهل يتحمّل لبنان الفراغ الحكومي؟ وهل يتحمّل الإطاحة بالمبادرة الفرنسية؟ وهل من حلول ومخارج يُعمل عليها؟. وما هو معروف حتى الساعة أن المتاريس السياسية تتوسّع طائفياً، وتضع العراقيل أمام أي مبادرة للإنقاذ والحلّ.
وفي ظلّ هذه الاسئلة، حملت عطلة نهاية الاسبوع مؤشرات الى دخول الازمة في طور خطير، في ضوء رفض البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ان تُسند حقيبة وزارة المال الى الطائفة الشيعية، وردّ المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى عليه مستنكراً هذا الموقف. وقالت مصادر مطلعة لـ “الجمهورية”، إنّ الثابت في مشهد التأليف، انّه طالما انّ باريس لم تسحب مبادرتها، فهذا يعني انّ هذه المبادرة قائمة ومستمرة، وانّ فرص التوصل إلى حلول ما زالت متوافرة وممكنة، وانّ التعاون معها ضروري في اعتبارها الفرصة الأخيرة للإنقاذ، ويبدو انّ باريس لن تتخلّى عن مبادرتها بسهولة، وستعمل المستحيل لترجمتها على أرض الواقع حرصاً على لبنان أكثر من اللبنانيين أنفسهم، وفي ظلّ حديث عن فتح باريس خطوطها، ليس فقط مع القوى السياسية اللبنانية تسهيلاً لهذه المبادرة، إنما مع القوى الدولية والإقليمية القادرة على التأثير في لبنان. واضافت هذه المصادر، انّه إذا كان التمديد المتواصل للمهلة المعطاة فرنسياً يعطي الأمل في انّ أبواب الحلول لم توصد بعد، إلّا انّ تمديد المِهل ليس مفتوحاً زمنياً لا فرنسياً ولا لبنانياً، كما انّ الوضع اللبناني الخطير لا يحتمل مزيداً من التمديد، بل يستدعي حلولًا سريعة من أجل تجنيب لبنان السقوط المدوي، فيما الحديث الطاغي اليوم يتمحور حول السيناريوهات السلبية لمرحلة ما بعد اعتذار الرئيس المكلّف مصطفى أديب، لأنّ أعتذاره المجمّد يمكن ان يُفرِج عنه في اللحظة التي يشعر فيها انّ فرص الحلول طارت، وانّ اي فريق ليس في وارد التنازل للآخر، ولا حتى تدوير الزوايا او الوصول إلى حلول وسط، تيمناً بالتسويات التاريخية التي عرفها لبنان على قاعدة 6 و 6 مكرّر و”لا يموت الديب ولا يفنى الغنم”. وهل هناك أسوأ من الوضع الحالي الذي يستوجب من اللبنانيين إعادة إحياء عاداتهم في التسويات؟ وهل يُعقل ان يُعدم الذكاء اللبناني من اي حل وسط او مخرج مطلوب يجنّب لبنان الانهيار ويضعه على سكة الحلول المنشودة؟
الديار : لا حكومة إذا لم تُسند “المال” الى الثنائي الشيعي… الاّ اذا حصل توافق فرنسي ــ ايراني عندها يكون الحلّ مخزون المواد الغذائية يتراجع وأسابيع لـبدء الفوضى… مع عتبة الـ 1000 إصابة “كورونا” يحصد الأخضر واليابس
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : بعد مضي 48 يومًا على تفجير مرفأ بيروت، يُمكن القول ان إدارة الدولة لهذا المرفأ فشلت على كل الأصعدة. فما بين التواطؤ والاستخفاف والمحسوبيات، إنفجر الشريان الحيوي للبنان وسوريا. هذا الشريان الذي لا طالما أطعم اللبنانيين وأمّن لهم قوتهم مع أكثر من 80% من الشركات لها إرتباط مباشر وغير مباشر بالمرفأ وحركته. ولكن في الوقت نفسه، كان المرفأ مصدر القوت لقسم كبير من الشعب السوري الذي بدأ ينقصه القمح والمحروقات منذ تفجير المرفأ! معاناة يُمكن ملاحظتها من الصفوف الطويلة أمام أفران الخبز ومحطات الوقود.
تقول مصادر أمنية ان المرفأ عاد إلى العمل بقدرة 85% من إجمالي قدرته قبل الإنفجار. هذا القول وعلى الرغم من صوابيته إلا أنه لا يعكس الواقع من ناحية أن المرفأ لا يعمل بالقدرة الإستعابية نفسها وأن الـ 85% تُشكّل الأماكن التي تُفرغ منها السفن شحناتها وهي بمعظمها مساعدات إنسانية. الدمار لا يزال موجودًا ولا إمكان لتخزين البضائع المستوردة، وبالتالي لا يُمكن تسمية مرفأ بيروت بمرفأ نظرًا إلى عدم وجود البنية التحتية اللازمة لمرفأ يُريد احتلال مكانته الإقليمية!
دعوة رئيس الجمهورية لإعادة بناء المرفأ ليست من عدم، بل هي نتاج مخطط العدو الإسرائيلي الذي يقضي بجعل مرفأ حيفا المرفأ الإقليمي الأول والباب الرئيسي للعمق العربي. نعم هذا المخطط موجود منذ عقود من خلال وضع سكك حديدية تمّ الحديث عنها خلال عرض “صفقة القرن” وتربط “إسرائيل” بدول الخليج.
في هذا الوقت، لا تزال التطورات بقضية تشكيل الحكومة تراوح مكانها مع تصلّب الأفرقاء في مواقفهم. لكن هذه المواقف التي تعكس الرغبات الدولية والإقليمية تُعطّل مساعي الخروج من الأزمة الإقتصادية وتُنذر بفترة قاسية جدًا على الصعيد الإجتماعي.
الثنائي الشيعي لا يزال على موقفه المطالب بوزارة المال وتسمية الوزراء الشيعة عملا بمبدأ الميثاقية، وهو ما ترفضه كل القوى السياسية الأخرى. البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وخلال عظته امس، في دير سيدة إيليج، تساءل ”بأية صفة تُطالب طائفة بوزارة معينة كأنها ملك لها”، محمّلا الثنائي الشيعي من دون تسميته مسؤولية الشلل السياسي والأضرار الإقتصادية والمالية والمعيشية. وطالب البطريرك بحكومة إنقاذ مصغّرة مؤّلفة من وزراء اختصاصيين مستقلين ذوي خبرة سياسية مع مبدأ المداورة في الحقائب، مذكرًا بالمادة 95 من الدستور التي تنصّ على أن “تكون وظائف الفئة الأولى – ومن بينها الوزارات – مناصفةً بين المسيحيّين والمسلمين دون تخصيص أيَّ منها لأيَّ طائفة مع التقيُّد بمبدأي الاختصاص والكفاءة”. ودعا البطريرك رئيس الحكومة المكلّف إلى التقيّد بالدستور والمضي في تأليف حكومة ينتظرها الشعب مطالبًا إياه بعدم الخضوع للشروط أو التأخير أو الإعتذار.
وقال البطريرك: “لسنا مستعدين ان نعيد النظر بوجودنا ونظامنا كلما عمدنا الى تأليف حكومة. ولسنا مستعدين ان نقبل تنازلات على حساب الخصوصية اللبنانية والميثاق والديموقراطية. ولسنا مستعدين أن نبحث بتعديل النظام قبل ان تدخل كل المكونات في كنف الشرعية وتتخلى عن مشاريعها الخاصة. ولا تعديل في الدولة في ظل الدويلات آو الجمهوريات بحسب تعبير فخامة رئيس الجمهورية. فأي فائدة من تعديل النظام في ظل هيمنة السلاح المتفلت غير الشرعي أكان يحمله لبنانيون او غير لبنانيين”.
ردّ المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى
واستنكر المجلس لاسلامي الشيعي الأعلى في بيان، “ما صدر عن مرجعية دينية كبيرة تجاه الطائفة الإسلامية الشيعية، ولما انحدر إليه الخطاب من تحريض طائفي يثير النعرات ويشوه الحقائق ويفتري على طائفة قدمت خيرة شبابها وطاقاتها في معركة تحرير الوطن كل الوطن ودحر الإرهابين الصهيوني والتكفيري عن قراه ومناطقه المتنوعة طائفياً ومذهبياً، لتجعل من لبنان مفخرة للعرب والاحرار في العالم، وينعم كل شعبه بالاستقرار والحرية والكرامة الوطنية، بيد ان من ارتهن للخارج وخدمة لمآرب مشبوهة ضد مصالح الوطن وشعبه، يمعن في تحريف الوقائع وتضليل اللبنانيين في موضوع تشكيل الحكومة الانقاذية الإصلاحية التي تحفظ وحدة لبنان بميثاقه ودستوره واستقراره واقتصاده، ونحن اذا كنا نطالب باحتفاظ الطائفة الشيعية بوزارة المالية فمن منطلق حرصنا على الشركة الوطنية في السلطة الإجرائية ، فما يجري من توافق بين الكتل النيابية ينبغي ان يتم بين المكونات السياسية في تشكيل الحكومة”.
اللواء : مبادرة ماكرون ضحية العقوبات.. وحملات بين بكركي والمجلس الشيعي!“حزب الله” لم يقبل اقتراح عون… وخلاف داخل “حكومة التصريف” لمواجهة ألفية الكورونا
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : الجمود على المسار الحكومي، ملأته تداعيات من نوع آخر، طبياً، انهيار في اجراءات التعبئة العامة في ما خص جائحة كورونا، التي سجلت رقماً قياسياً، تجاوز الألف اصابة، على وقع سجال غير مسبوق ايضاً بين وزيري الصحة والداخلية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن، والعميد محمد فهمي، في ما خصَّ بنجاعة الاجراءات المتخذة، والجهة المسؤولة عن التقاعس.
وطنياً، انهيار الهدنة غير المعلنة، بين مكونين وطنيين، طائفيين، بكركي “المرجعية الدينية الكبيرة” ممثلة بالبطريرك الكاردينال مار بطرس الراعي، والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، ثم المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان.
وصفت مصادر سياسية متابعة لتشكيل الحكومة الجديدة مسار العملية بالمغلق داخليا تقريبا، ماخلا اتصالات خجولة حصلت بالساعات الماضية ولكنها لم تؤد إلى تبدل بالمواقف او تغيير المنحى باتجاهات ايجابية،في حين أظهرت مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي العالية النبرة ضد الثنائي الشيعي المتمسك بالحصول على وزارة المال ورد المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى عليه، عمق ازمة التشكيل ومدى استياء البطريركية المارونية من اسلوب تعطيل الحكومة واثره المدمر على البلد كله.
النهار : جبهة مواجهة التعطيل من نيويورك إلى الديمان
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : قد تغدو ازمة الاستحقاق الحكومي برمتها وعلى أهميتها الكبيرة وخطورة تداعياتها في المرتبة الثانية من الأولويات بعدما انتصب خطر السيناريو الكارثي المخيف لدخول لبنان مرحلة التفشي الوبائي الأخطر اطلاقا منذ شباط الماضي. اذ ان الرقم القياسي الأخطر الذي سجل امس للإصابات في يوم واحد وبلغ 1006 إصابات متجاوزا للمرة الأولى سقف الألف إصابة كما مع تسجيل 11 حالة وفاة رفعت مجموع حالات الوفاة منذ شباط الى 297 وضع لبنان امام واقع غير مسبوق من التحديات في مواجهة ما يمكن ان يحل بالقطاع الاستشفائي خصوصا متى بلغت قدرته الاستيعابية ذروتها بعد فترة قصيرة للغاية. ومع ان استشراء هذا الخطر الداهم كان يحتم وحدة حال السلطة والمسؤولين المعنيين واستنفارهم ولو في ظل حكومة تصريف اعمال لا تزال مسؤولة ومعنية بتحمل مسؤولية مواجهة هذا الخطر الزاحف اذا بالمأساة الإضافية تتمثل بانفجار سجال بين وزيري الصحة العامة والداخلية حول دعوة الوزير حمد حسن الى اقفال البلاد إقفالا صارما وشاملا لمدة أسبوعين للتمكن من السيطرة على الانتشار الوبائي الأخطر.ويبدو ان الساعات المقبلة ستكون حاسمة في تقرير مصير الاقفال الذي ربما لن يكون مفر منه.
واما ما فاض عن الكورونا فيتمثل في تداعيات المأساة الإنسانية الصادمة التي تتوالى فصولها مع اكتشاف جثث ضحايا عبارة الموت التي ذهب ضحيتها لبنانيون وسوريون حاولوا الفرار بحرا من طرابلس الى قبرص وكان لهم الموت غرقا وقد عثر امس على جثتي ضحيتين أخريين قرب الصرفند وزوق مكايل.
