من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: السنيورة يريد المالية… وأديب يشاور باريس… وماكرون يحسم موقفه اليوم… والخميس حاسم
مشاورات بعبدا: الثنائيّ متمسك بالماليّة وتسمية وزرائه مقاطعة قواتيّة اشتراكيّة / حردان لمداورة تعزّز مسار الدولة المدنيّة بدلاً من استفزاز خطوط تماس طائفيّة
كتبت البناء تقول: المشهد الحكومي المجمّد عند مشروع تشكيلة جاهزة بقيت في جيب الرئيس المكلف مصطفى أديب لدى لقائه برئيس الجمهورية العماد ميشال عون أول أمس بدلاً من تقديم تشكيلته، والاعتذار عن المهمة ما لم يوقع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيل الحكومة السرية، بقي مجمّداً وبقيت التشكيلة من دون تعديل حتى منتصف ليل أمس، لكنها بقيت في جيب صاحبها، بينما بادر الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة الذي خاض معارك الاستحواذ على وزارة المالية في أيام حكومات الرئيس رفيق الحريري، وسمّى وزراء يعملون في ظلاله كالوزراء جهاد أزعور وريا الحسن ومحمد شطح، عندما تولى رئاسة الحكومة، إلى شن هجوم على مطالبة ثنائي حركة أمل وحزب الله بالاحتفاظ بوزارة المال، نافياً توصل مباحثات الطائف الى تفاهم حول إسناد وزارة المال الى وزير شيعي رغم مناقشة الأمر، بينما كشفت معلومات تلقتها أطراف معنية بمشاورات تأليف الحكومة، أن السنيورة حصد وزارة المال ضمن حصته في تقاسم حقائب حكومة الرئيس أديب، بين رؤساء الحكومات السابقين، حيث نال الرئيس نجيب ميقاتي توزير محاميه، ونال الرئيس سعد الحريري توزير مدير عام سابق وأحد رجال الأعمال، وكانت حصة السنيورة إسناد المالية إلى ابن أخته سمير البساط.
الوقت الفرنسي الضائع قبل قول الكلمة الفصل، يغيب خلاله الرئيس المكلف عن الصورة بالتواصل مع باريس، ويملأه رئيس الجمهورية بمشاورات أضاءت على شبه إجماع نيابيّ على رفض الإذلال الذي يتم فرضه كعرف مستجدّ على الكتل النيابية عنوانه إبقاء الوصفة الحكومية سرية لا يتبلغها النواب إلا بمرسوم التأليف، كأنهم لاعبو كومبارس في مسرحيّة يؤلفها ويخرجها رؤساء الحكومات السابقون، وتباينت مواقفهم تجاه الأسئلة التي طرحها عليهم رئيس الجمهورية، فيما قاطع كل من حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي المشاورات الرئاسية بموقف استغربته أوساط بعبدا، علماً أن ذريعة المقاطعة كانت الدفاع عن صلاحيات الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، من زاوية التمثيل الطائفي، بينما المشاورات جاءت بحصيلة لقاء رئيس الجمهورية بالرئيس المكلف، وقد شارك فيها كل من تيار المستقبل والرئيس نجيب ميقاتي.
الموقف الأبرز بحصيلة المشاورات هو ما يتصل بالعقدة التي تعطلت عندها تشكيلة أديب، وهي مصير وزارة المال وموقف ثنائي حركة أمل وحزب الله، اللذين أكدا تمسكهما بوزارة المال، وترك مناقشة المداورة حولها لما بعد تشكيل الحكومة ضمن سلة الحوار الوطني حول الإصلاح السياسي والعقد السياسي الجديد، والإصرار على تسمية الوزراء من الطائفة الشيعية مع الاستعداد للتعاون مع الرئيس المكلف في عرض لوائح متعددة لأسماء مرشحين للحقائب التي سينالها الوزراء الشيعة إضافة للمالية، وصولاً للتفاهم عليها.
رئيس الكتلة القومية أسعد حردان نقل لرئيس الجمهورية موقف الحزب السوري القومي الاجتماعي من القضايا المطروحة للتشاور، فسجل استغراب الحديث عن حكومة لا يطلع عليها النواب، داعياً لرد الاعتبار للمفاهيم التي تنظم الشأن العام وفي رأسها موقع المجلس النيابي في العملية الدستورية، والحكومية خصوصاً، وبالتوازي أكد حردان أن الموقف من المداروة يتقرر في ضوء موقع طرحها، فإن كانت في سياق التمهيد لسياق التوجه نحو الدولة المدنية ضمن مجموعة خطوات ترسم هذا السياق فهي موضع ترحيب، لكن المهم ألا تأتي في تخديم سياق معاكس يهدف لاستفزاز خطوط تماس طائفية تنتج التشدد والتشنجات وتمسك الطوائف بمواقعها كما هو حاصل الآن، عن حجم الحكومة قال حردان لرئيس الجمهورية، أن الحديث عن الحجم ليس تقديساً لجمالية رقم، فالحكومة المصغرة تعني إسناد أكثر من حقيبة لكل وزير، بينما الواقع يقول العكس، وأنه على سبيل المثال ربما لو كان لدينا وزير للنقل بصورة منفصلة عن وزارة الأشغال لكان هناك احتمال لتفادي كارثة المرفأ، ورحّب حردان بحكومة الاختصاصيين متسائلاً هل يمكن لحكومة وزراؤها بلا خلفية سياسية حماية قرارات تحتاجها السياسات الإصلاحية وتوفير التغطية الشعبية والسياسية لها، وهل يمكنها اتخاذ قرارات سياسية بامتياز، مركزاً على الحاجة لحكومة اختصاصيين بخلفية سياسية، رافضاً الترويج لوصفة المستشرقين الذين لا يعرفون اتجاه شروق الشمس في لبنان ويحتاجون شهوراً للتعرف على ذلك، فكيف على اعتياد العيش في لبنان وفهم آلية عمل الدولة وقوانينها، واقترح على رئيس الجمهورية إذا كان المطلوب حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين وبخلفية سياسية ويعرفون الإدارة ومشاكلها، الذهاب إلى حكومة مدراء عامين، مؤكداً انفتاح القوميين على خيارات تأليف الحكومة على قاعدة المشاركة فيها، مشيراً إلى أن القوميين لديهم من الكفاءات والخبرات والاختصاصيين من كل الطوائف بين جمهورهم وأنصارهم وأصدقائهم من غير الحزبيين، ويعتقدون بحقهم المشروع بالمشاركة في الحكومة، وبحق جميع الكتل النيابية بالمثل، فالذين دفعوا ضريبة الدم لمنع التقسيم ومواجهة الإرهاب ومقاومة الاحتلال ويحوزون تمثيلاً نيابياً بتفويض شعبي يمثلون تياراً لبنانياً من غير الطائفيين يشبه وحده ما يتسابق الأطراف على التبشير به من الذهاب للدولة المدينة، وهم ليسوا مجرد متفرّجين ولا ممن يمكن دعوتهم للتصفيق أو البصم أو منح الثقة “على العمياني”، ولن يمنحوا الثقة إلا بيقين التحقق من أن الحكومة ستكون بحجم تطلعات اللبنانيين ومواجهة التحديات التي تنتظرهم، وفقاً للمعايير التي تم ذكرها.
الأخبار : نيران أميركية على ماكرون… وأديب على مشارف الاعتذار: المبادرة الفرنسية تترنّح
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : فيما كانت المبادرة الفرنسية تترنّح على وقع التوازنات الداخلية، استهدفتها واشنطن عبر وزير خارجيتها مايك بومبيو الذي هاجم الرئيس الفرنسي لجهة اجتماعه “بمسؤول كبير في حزب الله”. فهل أطلق بومبيو رصاصة الرحمة على المبادرة؟ سؤال ملحّ في ظل ما يتردد عن قرب اعتذار مصطفى اديب عن عدم تأليف الحكومة
بين الضغط الأميركي والتوازنات الداخلية، تترنّح المبادرة الفرنسية في انتظار خرق ما يعدّل مسارها، أو يدفع بها إلى الهاوية. فطريق تأليف الحكومة حتى مساء أمس، كان لا يزال مليئاً بالمطبات، رغم فرملة الرئيس المكلف مصطفى أديب اندفاعته في اتجاه فرض حكومة أمر واقع، وانتظار دورة المشاورات التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع الكتل البرلمانية لتأليف حكومة “المهمات”، وفقَ خريطة الطريق التي وضعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
المعطيات أشارت الى أن العقَد التي تعترض الحكومة لا تزال نفسها، خصوصاً لجهة إصرار أديب على عدم التواصل مع الكتل التي سمّته وأخذت عليه عدم تشاوره معها في ملف التشكيل وإصراره على توزيع الحقائب وفرض الأسماء، وهو ما رأى فيه ثنائي حزب الله وحركة أمل انقلاباً سياسياً. وقد أبلغ أديب رئيس الجمهورية، بوضوح، رفضه التواصل مع الكتل النيابية.
وفي اللقاءين اللذين جمعا عون بكل من رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب، النائب علي حسن خليل، جدّد الطرفان رسالة سابقة برفض “محاولة البعض، وتحديداً رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، تشكيل حكومة وحده، أو بالتنسيق مع رؤساء الحكومة السابقين، فهذا أمرٌ خطير”، وأن “حزب الله وحركة أمل لن يقبلا بالتنازل عن وزارة المالية، كما لن يقبلا بتجاوز مكوّن أساسي”. وأكد رعد وخليل أن “الأطراف الأخرى حرّة بخيار بالمشاركة أو عدمها، لكننا لم نقبل بإقصاء الطائفة الشيعية من العملية السياسية أو أن يُسمّي أحدٌ الوزراءَ الشيعة من دون التشاور معنا، وأي حكومة من هذا النوع تعني الذهاب إلى مشكل في البلد“.
وقالت مصادر قريبة من اديب لـ”الأخبار” إنه “سيعتذر عن عدم قبول التكليف في حال لم يتمّ التوصل الى تفاهم، وأنه ربما يعتذر غداً (اليوم)، لأنه لا يريد اشتباكاً سياسياً مع ثنائي حزب الله وحركة أمل عبر فرض حكومة أمر واقع، ولا مع الرئيس الحريري ورؤساء الحكومات السابقين عبر الرضوخ للثنائي”. ورغم أن مصادر سياسية مطلعة على خط التكليف نفت ما تقدّم، مؤكدة أن “الموضوع لم يُطرح لا من قريب ولا من بعيد”، برزت امس معطيات إضافية تشير إلى ان المبادرة الفرنسية تترنّح تحت الشروط والضربات الأميركية من جهة، وسوء إدارة الفرنسيين للمبادرة.
مصادر فرنسية أجرت “جردة حساب” لمبادرات الأسبوعين الماضيين، تقرّ بأن باريس غرقت في الوحل اللبناني. فهي من جهة محاصرة بشرط اميركي يطالب باستبعاد حزب الله عن الحكومة. وهو ما عبّر عنه مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد شنكر في زيارته الاخيرة لبيروت، حين قال لعدد ممن التقاهم ما فُهم منه ان واشنطن تدعم باريس طالما ان مباردتها ستنتج حكومة من دون الحزب. ومن جهة اخرى، عانت المبادرة الفرنسية من عطب أساسي تمثّل بتعدد الطباخين: السفارة في بيروت، الخارجية، المخابرات الخارجية، والإليزيه. ولكلّ من هذه الدوائر ”مصادرها” التي تزوّدها بـ”المعلومات” والتقديرات… إضافة إلى لوائح بالمرشحين للتوزير كانت سيرهم الذاتية تُجمع في بيروت وتُرسل إلى العاصمة الفرنسية من اجل التدقيق فيها! وبحسب المصادر الفرنسية، فإن احد الاخطاء المرتكبة كان في استسهال ترك أمر التأليف بيد ثلاثي سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي. الاول انتهى به الامر “مكتئباً” في منزله؛ والثاني محتجاً على مشاركة كتلة “المستقبل” النيابية، ممثلة بالنائب سمير الجسر، في المشاورات التي دعا إليها عون، لأن هذه الخطوة تُعد اعترافاً “بحق” رئيس الجمهورية بمشاركة رئيس الحكومة في التأليف؛ أما الثالث، فانتهى به الامر غاسلاً يديه من مدير مكتبه السابق، أديب، متهماً الحريري وحده بإدارة مفاوضات التأليف (وهنا، تؤكد المصادر الفرنسية أن عزمي طه ميقاتي، ابن شقيق الرئيس السابق للحكومة، يؤدي دوراً تنسيقياً أساسياً مع الفرنسيين).
خطأ ثانٍ تسجّله المصادر الفرنسية، متقاطعة مع مصادر لبنانية، لجهة التعامل بخفة مع الواقع اللبناني، واعتقاد ان رمي ماكرون بثقله السياسي سيُنجح مبادرته بسهولة. فعلى سبيل المثال، المشكلة اليوم تتعدى مسألة حقيبة المالية إلى بقية الوزراء والحقائب، وصولاً إلى البيان الوزاري. أمام هذا الواقع، لم يعد امام فرنسا وبعض الدول العربية، ومعها الولايات المتحدة، سوى التهويل باضطرابات ستبدأ في لبنان فور إعلان سقوط المبادرة الفرنسية، و”سيجري تحميل الثنائي الشيعي مسؤولية التعطيل“.
السلبية المسيطرة محلياً غذّاها الموقف الأميركي الذي عبّر عنه، ابتداءً من يوم أول من امس، وزير الخارجية مايك بومبيو، عندما أطلق “نيراناً مباشرة” على مبادرة ماكرون، منتقداً لقاء الرئيس الفرنسي بمسؤول كبير في حزب الله. وقال بومبيو إن “حزب الله، الوكيل الإيراني، هو الفاعل السياسي المهيمن لما يقرب من ثلاثة عقود، واليوم في بيروت ينتشر الفساد والنظام المالي والسياسي معطل”، مُعرباً عن أسفه لأن “فرنسا ترفض تصنيف حزب الله كله كمنظمة إرهابية، كما فعلت دول أوروبية أخرى، وقيّدت تقدم الإتحاد الأوروبي في هذا الإجراء”. وفي مقال كتبه في صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، رأى بومبيو أنه “بدلاً من ذلك، تحافظ باريس على وهم بوجود جناح سياسي لحزب الله، رغم سيطرة إرهابي واحد هو حسن نصر الله”. وذكر أنه “في 14 آب، فشلت فرنسا، إلى جانب المملكة المتحدة وألمانيا، في دعم قرار الولايات المتحدة بتجديد حظر الأسلحة (على إيران) في مجلس الأمن”، متسائلاً: “كيف يمكن لفرنسا أن تصوت على إلغاء حظر الأسلحة، ثم يلتقي الرئيس ماكرون بمسؤول كبير في حزب الله في بيروت في الأسبوع التالي”؟ وكان بومبيو قد حذر فرنسا من أن جهودها لحل الأزمة في لبنان قد تذهب سدى “إذا لم يتم التعامل على الفور مع مسألة تسلح جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران“.
الديار : تريّث فرنسي ونصيحة للرئيس المكلف بمزيد من الاستشارات أو الاعتذار حزب الله : “المالية” للثنائي .. واحادية الحريري بتشكيل الحكومة ستأخذ البلد للمجهول الوطني الحرّ : دعوى قضائية ضدّ جعجع لتنظيمه حادثة ميرنا الشالوحي
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : الامور ما تزال معقدة في مسار تشكيل الحكومة نظراً لاداء احادي من قبل فريق سياسي مُعيّن اثار حفيظة الافرقاء السياسين الآخرين، الامر الذي دفع رئيس الجمهورية الى التدخل لتفادي دخول البلاد بمأزق سياسي ولمواجهة الازمة قبل وقوعها. ويبدو ان الساعات المقبلة والفاصلة بين عصر امس وصباح الخميس ستكون للتشاور وجوجلة حصيلة المواقف التي أدلت بها الكتل ووضعتها في عهدة الرئيس عون، والذي بدوره سيُناقشها مع الرئيس المكلف ومع الفرنسيين.
وتقول اوساط سياسية، انه من المرجّح ان يُؤجّل اللقاء المرتقب بين الرئيسين عون ومصطفى اديب للافساح امام مزيد من التشاور، والوقت الذي وضعه ماكرون هو مهلة للحث والجدية، ولا يُمكن تمديدها بضعة ايام، وهو الامر الذي اكده لجوء الرئيس عون الى فكرة الاستشارات لدفع التأليف ولو استغرق بعض الوقت. وتشير الاوساط نفسها، الى ان الاتصالات التي اجراها الجانب الفرنسي مع الرئيسين ميشال عون ونبيه بري ومع حزب الله بشكل غير مباشر في الايام الماضية، اوحت بأن الفرنسيين مع مزيد من التشاور وعدم اللجوء الى السلبية واعطاء مزيد من الفرص للمبادرة الفرنسية وعدم إفشالها، لا سيّما بعد تصلب “الثنائي الشيعي” وتمسّكه بمواقفه.
وتقول المعلومات، ان فرنسا امهلت المسؤولين اللبنانين بعض الوقت لتذليل العقبات التي تمنع ولادة الحكومة. ووفقاً لمصادر ديبلوماسية، فان باريس تكثف جهودها من اجل التوصّل الى تسوية تراعي الثنائي الشيعي ولا تستفز رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ورؤساء الحكومات السابقين، عبر حلّ يُرضي الاطراف اللبنانية. وشددت هذه المصادر، ان التسوية لا تعني ان البرنامج الاصلاحي الذي وضعته فرنسا سيتغيّر، لا بل ستعمل جاهدة على تطبيقه بكل حذافيره. ولفتت المصادر الى ان الاعلان عن الحكومة المرتقبة برئاسة السفير مصطفى اديب باتت قريبة، وان المؤتمر الاقتصادي التي تعتزم باريس عقده في تشرين الاول لمساعدة لبنان مالياً لا يزال جارياً.
حصيلة لقاءات الرئيس عون مع الكتل النيابية
عندما رأى الرئيس عون ان الاجواء بدأت تتوتر بعد ان استمع الى شكاوى بعض الكتل النيابية لا سيما الثنائي الشيعي، باشر بالمشاورات لمعرفة توجّهات كل كتلة نيابية حول الصيغة الحكومية كي لا تسقط هذه الحكومة المرتقبة في البرلمان، وتعود الامور الى نقطة الصفر. وفي المشاورات التي اجراها الرئيس عون مع الكتل النيابية، تناول مسألة المداورة وتأليف حكومة مصغرة او حكومة يكون لكل وزير حقيبة بدل حقيبتين، وناقش معهم ايضاً تسمية الوزراء من قبل الرئيس المكلف دون الرجوع الى رأي الكتل النيابية. وعليه، تبين ان البعض يؤيد المداورة في حين البعض الآخر يرفضها ويتمسك بوزارة المالية. كما اعرب البعض عن ترحيبهم بقيام الرئيس المكلف بتسمية الوزراء، بينما رفض البعض الآخر ان يُسمّي اديب وزراءه.
النهار : تعميم “أمر العمليات”… وأديب نحو الاعتذار
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : ما كان لا يزال خافياً في اليوم الأول من انكشاف بدايات الانقلاب على المبادرة الفرنسية وعلى التشكيلة الحكومية للرئيس المكلف مصطفى أديب، اكتملت حلقاته امس من خلال استكمال ما سمي استشارات جديدة اجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رؤساء الكتل النيابية او ممثليهم ممن شاركوا فيها. وهي استشارات كشفت فظاعة الاستهانات السافرة المتكررة بالأصول الدستورية والطائف بحيث سجلت رئاسة الجمهورية في هذه الجولة الجديدة سابقة ناشزة غير مسبوقة في قضم الصلاحيات، فاذا برئيس الجمهورية يبدو في موقع من يشكل الحكومة ويستدعي رؤساء الكتل لجولة استشارات إضافية ليست من صلاحياته، فيما الرئيس المكلف يتوارى بغرابة شديدة مختفيا عن الأضواء.
اللواء : مشاورات بعبدا لم تمنع الإنزلاق: تشكيلة أديب اليوم أو الإعتذار!“الثنائي” يقفل باب المساعي.. وماكرون يراجع المبادرة ويستعد
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : حصيلة مشاورات الرئيس ميشال عون مع رؤساء الكتل النيابية أو ممثليها، والتي قاطعها اللقاء الديمقراطي الجنبلاطي، وتكتل الجمهورية القوية (القوات اللبنانية) انتهت إلى محصلة واحدة، الثنائي الشيعي: أمل و”حزب الله” بكتلتيهما النيابية، التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة ثبتا موقفهما الموحد: المالية للشيعة، وتسمية الحصة الشيعية من الوزراء بالحكومة أي حكومة بالتشاور مع الرئيس المكلف.
مصادر “الثنائي” تجزم ان الكلام حكومياً انتهى عند هذه المحصلة، ولا شيء آخر.
بهذا المعنى، ومن زاوية فحوى المبادرة الفرنسية ومسعاها، لا تقدّم في الأفق.
وفي المعنى نفسه من زاوية الرئيس الكلام اياه، فالرئيس المكلف مصطفى أديب امام ”عنادية سياسية” فجة:
يرفض الإملاء أو يذعن، وفي كلا الاحتمالين الموقف بغاية الصعوبة.. وبمراجعة رفض الإملاءات وتبعاته، أو الاذعان ومخاطره، فالرجل في مأزق.. والحل بالخروج من المأزق.. أي الاعتذار..
وعلى هذه القاعدة، بين مشهد معقد، ظن اللبنانيون، لوهلة انهم لن يروه، ولن يتجرعوا مذاقهم المرّ والمؤذي.
الجمهورية : الثنائي يرفض “الداخلية” مقابل ”المالية”. . وواشنطن تحذّر باريس من ضياع مبادرتها
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : خلاف الاعتقاد الذي ساد أخيراً بأنّ مسار التأليف لن يختلف عن مسار التكليف، وانّ الأمور ستسير بسلاسة مطلقة بعيداً من التعقيد والانقسام ووضع العصي في الدواليب، فإنّ حسابات هذا التأليف اختلفت عن حسابات ذلك التكليف، ودخل هذا المسار في تعقيد ما بعده تعقيد، ومن غير المعروف بعد ما إذا كانت المبادرة الفرنسية في خطر، أم انّ التدخُّل الفرنسي سينقذها في اللحظة الأخيرة من الضياع ومعها لبنان بدخوله في نفق مجهول.
وتدلّ كل المؤشرات الى انّ التعقيد يغلب التسهيل، وانّ الأمور مفتوحة على شتى الاحتمالات، من تأليف حكومة وفقاً لشروط المبادرة الفرنسية وطبيعة المرحلة ومأزوميتها المالية، إلى التجاوب مع الشروط التي يضعها الثنائي الشيعي بما يؤدي إلى ولادة حكومة بنسخة منقحة عن الحكومة المستقيلة، وما بينهما ان يعتذر الرئيس المكلف مصطفى أديب عن مواصلة مهمته. وبالتالي، عود إلى بدء ودخول لبنان في أزمة حكم، لأنّ فريق السلطة غير قادر على تشكيل حكومة، وحتى لو استطاع فإنه غير قادر على إخراج لبنان من أزمته.
حاول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، من خلال المشاورات التي أجراها، أن يتسلّح برأي الكتل النيابية التي تجاوبت مع دعوته من أجل إقناع باريس والرئيس المكلف بضرورة تعديل مسار التأليف بجَعل تسمية الوزراء من مهمة الكتل لا الرئيس المكلف ولو بصَيغ مختلفة من قبيل تقديم هذه الكتل لوائح بخيارات عدة يختار من بينها الرئيس المكلف.
وقد سأل بعض المعنيين بالتأليف هل ستتمكن الحكومة العتيدة من قيادة مهمة الإنقاذ في حال كانت مؤلفة على طريقة المحاصصة ونموذج الحكومة المستقيلة أقوى دليل والمصير الذي آلت إليه؟ وقال هؤلاء انّ “هناك مرحلة استثنائية تستدعي مقاربة من الطبيعة نفسها في التأليف بعيداً عن الأساليب التقليدية والكلاسيكية التي تصحّ في الأوقات العادية لا في الأزمات المالية والوطنية والوجودية، والتي تستدعي تضافر الجهود بعيداً عن السياسات الخاصة والفئوية من أجل إنقاذ البلاد.
