وثيقة إسرائيلية: “يجري حوار هادئ مع السعودية”
توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للمشاركة في مراسم توقيع اتفاقي التحالف وتطبيع العلاقات بين إسرائيل وبين الإمارات والبحرين، برعاية الولايات المتحدة.
وامتنع رئيس الموساد يوسي كوهين الذي يرافق نتنياهو عن الإجابة على سؤال للصحافيين حول احتمال التوصل إلى اتفاق مشابه مع السعودية، لكنه قال إن “أشخاصا كثيرين عملوا على هذا الأمر ومنذ سنوات كثيرة، وهذا لم يبدأ أمس“.
وأضاف كوهين أنه “آمل جدا أن نشهد جهودا جيدة لتحقيق السلام، وسنستمر قدما إلى دول أخرى“، ولفتت هيئة البث العامة الإسرائيلية “كان” إلى أنه لا يرافق نتنياهو وزراء، وأن نتنياهو سيكون السياسي الوحيد الذي سيمثل إسرائيل في مراسم توقيع الاتفاقين، بينما يمثل الإمارات في هذه المراسم أربعة وزراء على الأقل إلى جانب وزير الخارجية، عبد الله بن زايد.
وقال نتنياهو إنه “ذاهب في مهمة تاريخية، لإحضار سلام مقابل سلام”، وهذه صيغة يشدد عليها نتنياهو، لينأى بنفسه عن انسحاب من المناطق المحتلة عام 1967 مقابل سلام، وكي يوحي بإقامة علاقات تطبيع مع دول عربية بمعزل عن القضية الفلسطينية.
ويرافق نتنياهو رئيس الموساد ورئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات. ولم ينضم قادة حزب “كاحول لافان”، وزير الأمن بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، إلى نتنياهو، الذي أخفى عنهما طوال الوقت المحادثات السرية مع الإمارات قبل الإعلان عن التوصل إلى اتفاق معها. وسيتولى غانتس منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة أثناء تواجد نتنياهو في واشنطن.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن وثيقة صادرة عن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، تناولت إمكانيات التعاون بين إسرائيل ودول خليجية بعد توقيع اتفاقيات معها. وذكرت الوثيقة البحرين إلى جانب السعودية وعُمان، وأن هذه الدول الثلاث “تجري حوارا بشكل هادئ مع إسرائيل انطلاقا من مصالح سياسية، أمنية واقتصادية مشتركة“.
وأضافت الوثيقة أن ذلك يأتي “كجزء من اتجاهات التغيير في المنطقة ومن خلال توجه جديد يفصل العلاقة التقليدية بين قضية التطبيع والقضية الفلسطينية“.
وتطرقت الوثيقة إلى البحرين، وأشارت إلى أن اقتصادها تضرر في العقد الأخير، ولذلك فإنها “تحاول الانتعاش من هذا الوضع بواسطة إصلاحات، تشمل بين أمور أخرى رؤية تحول البحرين إلى مركز نشاط تجاري لشركات ستارت أب تكنولوجية، مع التشديد على مجال البنوك والمال“.
وتابعت الوثيقة الإسرائيلية أن “هذا الاتجاه يشكل مدخلا لاندماج تجاري للشركات الإسرائيلية”، وأن البحرين “التي تشتري منظومات أسلحة متطورة، في السنوات الأخيرة، يمكن أن تهتم بالتكنولوجيا الأمنية الإسرائيلية”، إلى جانب مجالات أخرى، بينها الطاقة والزراعة والمياه والبيئة.
