رئاسة الجمهورية: الإجراء المطلوب تطبيقه على ضاهر يجب أن يطبق على جميع الموقوفين
اكد مكتب الاعلام لرئاسة الجمهورية توضيحا لموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من مسألة اعفاء المدير العام للجمارك السيد بدري ضاهر من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء، ومنعا لأي تفسيرات لا تنطبق مع الواقع، أن “رئيس الجمهورية ميشال عون لم يرفض توقيع مرسوم اعفاء السيد ضاهر، لكنه طلب، عملا بمبدأ المساواة، اصدار جميع المراسيم المتعلقة بالموظفين المعنيين بقرار مجلس الوزراء تاريخ 10/8/2020 المتضمن “الموافقة على وضع جميع الموظفين من الفئة الأولى والذين تقرر او سيتقرر توقيفهم، بتصرف رئيس مجلس الوزراء، مع اعفائهم من مهام وظائفهم الخ…”
ولفت المكتب الى ان “الموظفين الموقوفين عدليا، منقطعون حكما عن القيام بوظائفهم بموجب القوانين والأنظمة المرعية الاجراء ولا يمكن بالتالي تكليفهم بمهام جديدة”، مشيرا الى أن “هناك .
ثمة موظفين، غير السيد ضاهر، ينتمون الى الفئتين الأولى والثانية موقوفين عدليا لم يتخذ في شأنهم أي تدبير اداري بعد، الامر الذي يفرض ان يُطبّق الأجراء المطلوب تطبيقه على السيد ضاهر، على الجميع من دون استثناء عملا بمبدأ المساواة”.
