«الأخبار» تنشر الترجمة الرسمية للعقد التدقيق الجنائي ينطلق: هل يتعاون مصرف لبنان؟: إيلي الفرزلي

انطلق التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. وانتهت العاصفة التي تبعت توقيع العقد من قبل وزير المال، على خلفية عدم الأخذ باقتراح ضم مجموعة إيغمونت إلى العقد. الوزارة أعلنت أنها ستحصل اليوم على قائمة بالمعلومات المطلوبة من قبل الشركة. يبقى أن يتجاوب مصرف لبنان. أي أمر آخر سيعني اقفال ملف التدقيق الجنائي

بيان مقتضب أصدرته وزارة المال أمس، أعلنت فيه انطلاق المرحلة الأولى من التدقيق الجنائي التي تقوم به شركة Alvarez & Marsal، رسمياً. الخطوة الأولى تتضمن قائمة أولية بالمعلومات المطلوبة من مصرف لبنان ستسلمها Alvarez إلى الوزير غازي وزني اليوم، «على أن تنظم كل من: KPMG وOliver Wyman وAlvarez الفرق التي ستباشر العمل وستتولى القيام بالتدقيق الجنائي والمالي والحسابي».

واستكمالاً لبدء عملية التدقيق، كشف وزني لـ«الأخبار» أنه سيعيّن اللجنة المولجة الإشراف على تنفيذ العقد خلال ٧٢ ساعة، حيث وستضم ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة المال والمصرف المركزي وهيئة التشريع والاستشارات (كانت الاستشارة التي أصدرتها رئيسة الهيئة جويل فواز في ١٣ آب الماضي، قد دعت إلى إشراك الهيئة اللجنة بصفتها المستشار القضائي المستقل للدولة). وأعلن وزني أنه أخذ بهذه التوصية التي كانت مطلباً لرئاسة الجمهورية.

في المقابل، لم يأخذ وزني بعدد من الملاحظات المقدمة من الهيئة، أبرزها تلك المتعلقة بتضمين العقد دعوة ممثل عن مجموعة «إيغمونت» ليكون على اطلاع على مدى تقيّد هيئة التحقيق الخاصة بالقواعد الإلزامية لعملها والمفروضة من هذه المجموعة. وعملاً بالمادة ١٤ من قانون تنظيم وزارة العدل التي توجب تعليلاً من الإدارة عند مخالفة رأي الهيئة، أوضح وزني، في كتاب أرسله في ٨ أيلول إلى هيئة الاستشارات، أنه لم يأخذ بالملاحظة المتعلقة بـ«إيغمونت» لأن الحكومة فوضت وزير المال التفاوض والتوقيع على عقد التدقيق الجنائي ولم تفوضه التفاوض مع طرف ثالث. واعتبر وزني أن «إيغمونت» ليس لها أي سلطة على هيئة التحقيق الخاصة، ولا سيما في عملية الإفصاح الداخلي عن المعلومات، بالإضافة إلى أن هذه المجموعة ليست لها خبرات في التدقيق الجنائي.

وفيما أوردت هيئة التشريع ملاحظات أخرى اعتبرتها وزارة المال تقنية (كقيمة الدفعة الأولى، التي اقترحت الهيئة أن تكون خمسة في المئة بدلاً من ٤٠ في المئة)، أشار وزني إلى أن عدم الأخذ بها عائد إلى أنها نقاط تفاوضية مع الطرف الآخر ولا يعود للوزير أمر البتّ بها من طرف واحد. وأشار إلى أن النسخة النهائية للعقد جاءت نتيجة ما آلت إليه المفاوضات الثنائية بين شركة التدقيق الجنائي والوزارة.

بالنتيجة، وُقّع العقد، واليوم يبدأ تنفيذه. مطبات كثيرة تنتظره، قد لا تؤدي إلى المرتجى منه، أبرزها محاصرة التدقيق بقانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف، وبرفض مصرف لبنان أن تكون وزارة المال هي الطرف الموقع على العقد بدلاً منه. علماً أن العقد يتعامل مع وزارة المال بوصفها قادرة على إلزام مصرف لبنان بتنفيذ طلبات الشركة، وهو ما قد يشكل عقبة إضافية. باختصار، إذا رفض مصرف لبنان التعاون قد تخرج الشركة لتعلن أنها غير قادرة على بدء التدقيق نتيجة عدم حصولها على المعلومات المطلوبة. عندها يحق لها التوقف عن العمل والحصول على ١٥٠ ألف دولار.

في ما يلي، بعض البنود التي تتضمنها النسخة النهائية للعقد، مع الإشارة إلى أن «الأخبار» تنشر العقد، بترجمته الرسمية، كاملاً .

ينص العقد على أن تتعهد وزارة المال (العميل) بأن تتخذ – بالقدر المسموح به بموجب القوانين اللبنانية المعمول بها – وتقر بأن مصرف لبنان سيتخذ كافة الخطوات المعقولة لمنع أي طرف من ممارسة أي تأثير غير مستحق أو اتخاذ أي خطوات لمنع شركة «ألفاريز آند مارسال» من أداء الخدمات، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية ومن دون أي تأثير من أي طرف آخر وفقاً لأفضل الممارسات السليمة المتبعة في هذا المجال.

ويشير العقد إلى أنه عند تنفيذ الاتفاقية، يتعين على «ألفاريز آند مارسال»، بالاضافة إلى تحليل المعلومات المقدمة إليها من قبل وزارة المال ومصرف لبنان، استخدام كافة وسائل البحث والتحقيق والموارد المتاحة لها. على أن تقدّم تقريراً مبدئياً للتدقيق الجنائي للحسابات إلى وزير المال، يتعيّن أن يلخص جميع التوصيات والاستشارات والنتائج التي حصلت عليها الشركة خلال مدة الاتفاقية.

في المقابل، يلزم العقد وزارة المال بإنشاء لجنة مكوّنة من ثلاثة أعضاء ترفع تقاريرها إلى وزير المال وتكون مسؤولة عن متابعة ومراقبة أداء الفريق الخاص بشركة التدقيق لضمان التزامه بشروط المشاركة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

ويتعيّن على الوزارة تزويد «ألفاريز آند مارسال» بكافة المعلومات المتاحة لها، في ما يتعلق بأعمال مصرف لبنان وشؤونه ذات الصلة من أجل تقديم الخدمات بالشكل المناسب وعلى النحو المنصوص عليه في العقد، وكافة المعلومات الإضافية التي قد تطلبها الشركة، وستكون كلها حسب علم العميل ودقيقة وكاملة من جميع النواحي المادية في وقت تقديمها.

وزارة المال تعيّن لجنة الإشراف خلال ثلاثة أيام

كما تتعهد الوزارة ببذل قصارى جهدها للاستجابة أو للحصول على التعاون في الوقت المناسب من مصرف لبنان عند الاقتضاء للقيام بذلك، لأي طلب معلومات من الشركة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر بعد استلام هذا الطلب. ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، على سبيل المثال، المعلومات المالية وكافة المستندات ذات الصلة اللازمة لإنجاز المهمة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بما في ذلك:

الاطلاع على كافة البيانات المالية والوثائق والمعلومات ذات الصلة.

الوصول إلى الموظفين الرئيسيين والإدارة والإدارة العليا لدى مصرف لبنان.

الحصول على الدعم من الجهات الراعية للمشروع للمساعدة في الاطلاع على المعلومات والحصول على الخدمات اللوجستية.

توفير موارد مصرف لبنان المناسبة لفرق العمل في المشروع لتمكينهم من إتمام المهمة بنجاح.

بالإضافة إلى ذلك، تتخذ الوزارة خطوات معقولة لضمان قيام مصرف لبنان بتصحيح أي معلومات مقدمة على هذا النحو إلى الشركة على وجه السرعة، إذا تبيّن لاحقاً أن أياً من هذه المعلومات كانت أو أصبحت غير دقيقة أو مضللة بصورة جوهرية.

تصدر شركة «ألفاريز آند مارسال» لمصرف لبنان قائمة أولية مفصلة لطلب الحصول المعلومات. وعلى المصرف الرد في غضون أسبوعين من تاريخ استلام طلب الحصول على المعلومات. على أن تحدّد الشركة بعد ذلك ما إذا كانت قد حصلت على المعلومات الكافية من أجل التمكّن من بدء المراجعة. علماً أنه يُفترض بها اتخاذ قرارها في موعد لا يتجاوز أسبوعاً واحداً بعد تلقي الرد. فإذا قررت أنه قد تم تجميع بيانات ضئيلة أو غير كافية للتمكّن من بدء المراجعة، وجب على وزارة المال اتخاذ خطوات معقولة في حدود الإطار القانوني اللبناني الحالي بهدف ضمان إتاحة البيانات التي تطلبها الشركة في غضون فترة لا تزيد عن أسبوعين، وبما يناسب الشركة تماماً.

بحسب العقد، تحصل الشركة على ٢.١ مليون دولار بدل أتعاب لإعداد تقرير التدقيق الجنائي المبدئي الخاص بشركة «ألفاريز آند مارسال»، تغطي فترة 10 أسابيع من قرار البدء (بعد تأكيدها الحصول على كامل المعلومات التي طلبتها) حتى تقديم تقرير التدقيق الجنائي المبدئي. وهي تستحق على الشكل التالي:

– 40 في المئة من الاتعاب عند التوقيع على شروط التكليف وتكون مستحقة السداد قبل بدء الخدمات.

– 30 في المئة من الاتعاب عند قرار البدء وتسدد مباشرة بعد نهاية الاسبوع الخامس بعد قرار البدء.

– 30 في المئة من الاتعاب عند إتمام تقرير التدقيق الجنائي المبدئي وتكون مستحقة السداد على الفور قبل تقديم التقرير.

وفي حال إنهاء «ألفاريز آند مارسال» الاتفاقية بسبب عدم قدرتها على اتخاذ قرار بدء التدقيق نتيجة لقصور إتاحة المعلومات، يحق لها الحصول على مبلغ للتوقف عن العمل قيمته ١٥٠ ألف دولار أميركي، تحتفظ بها من الأتعاب المدفوعة لها.

(الاخبار)