من الصحف الاسرائيلية

يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو إلى تأجيل مرحلة الإثباتات في محاكمته بقضايا فساد، وذلك عبر تشكيل لجنة مستقلة تبحث بـ”مخالفات” النيابة العامة الإسرائيلية وأجهزة التحقيق، بحسب ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر سياسية.

يأتي ذلك في أعقاب الدعوات التي أطلقها نتنياهو إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تبحث بـ”سلوك الادعاء العام والمسؤولين في جهاز الشرطة” في ما يتعلق بالتحقيقات معه بقضايا فساد، معتبرا أن التحقيقات تمت في ظل تضارب مصالح، مشددا على منع المدعي العام الإسرائيلي السابق، شاي نيتسان، إجراء تحقيقات في مخالفات محتملة.

وتشير تقديرات المصادر السياسية للقناة 12 إلى أن نتنياهو يعمل على تشكيل لجنة تحقيق أو فحص، تمهيدا للمطالبة بتأجيل افتتاح مرحلة الإثباتات في محاكمته، إلى حين توضيح هذه المزاعم، ولم يتضح بعد ما إذا كان نتنياهو يعمل على تشكيل لجنة برلمانية أم لجنة حكومية لهذا الشأن.

وبحسب المصادر فإن نتنياهو يحاول استخدام المعلومات التي تم الكشف عنها مؤخرا حول تضارب المصالح لدى أحد المحققين في قضية مساكن رئيس الحكومة، بالإضافة إلى الوسائل التي استخدمها المحققون للضغط على مستشاره الإعلامي السابق، نير حيفتس، وتحويله إلى “شاهد ملك“.

وأضافت المصادر أن نتنياهو سيعمل على استخدام هذه المعلومات لتشكيل لجنة تحقيق، لتمنحه الحق بطلب تأجيل مرحلة الإثباتات في محاكمته التي من المنتظر أن تنطلق في كانون الثاني/يناير المقبل، مدعيا بذلك أنه “حتى يتم توضيح المزاعم المتعلقة بسوء إدارة التحقيقات – أود تأجيل بدء المحاكمة“.

ونقلت القناة عن مصادر في الجهاز القضائي أن المحكمة عادة ما تقبل إثارة مثل هذه المزاعم من قبل المتهم أثناء المحاكمة، على غرار إثارة شبهات حول “تلويث التحقيق”، حتى يتم توضيحها من قبل القضاة.

وشددت المصادر على أنه “حتى لو لم ينجح ذلك (تأجيل المحاكمة إلى حين التحقق من مزاعم نتنياهو)، سيعمل نتنياهو على استخدام هذه المسألة إعلاميا للتحريض على جهازي القضاء وإنفاذ القانون، طوال مدة محاكمته”.

ساهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير في وضع أسس التحالف الإسرائيلي الإماراتي والتوصل إلى تفاهمات لتطبيع العلاقات بين البلدين، وذلك من خلال النشاط السري لبلير على مدار سنوات طويلة، حيث جمعته لقاءات سرية بمستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ووزير إماراتي.

وأفادت صحيفة اسرائيل اليوم أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق كان وسيطا بين إسرائيل والإمارات، حيث تنقل بين لندن وأبو ظبي ونيقوسيا لعقد سلسلة لقاءات سرية مع المحامي يتسحاق مولخو، المبعوث الخاص الأسبق لنتنياهو ووزير في الحكومة الإماراتية.

ووضعت هذه اللقاءات السرية التي انطلقت عبر قناة سرية بادر إليها بلير بالعام 2015 واستمرت على مدار سنوات، حجر الأساس للتحالف الإسرائيلي والإماراتي وتطبيع العلاقات بين البلدين، حيث أكد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق في مقابلة مع الصحيفة الإسرائيلية هذه التفاصيل.

ووفقا للصحيفة فقد عقدت اللقاءات السرية بين الأعوام 2015 والعام 2018 حتى التنحي القسري لمستشار رئيس الحكومة نتنياهو ومبعوثه الخاص الذي نسبت له شبهات فساد في صفقة الغواصات والمعروفة بـ”القضية 3000“.

وعقدت اللقاءات السرية بين مولخو والوزير الإماراتي في لندن ونيقوسيا وأبو ظبي، حيث أجريت في البداية بمشاركة بلير، ولكن لاحقا، قال بلير إن “العلاقة تجددت وأخذت منحى خاص“،

وأدت المحادثات إلى تجدد الثقة بين إسرائيل والإمارات بعد توقف دام خمس سنوات بسبب اتهام إسرائيل باغتيال القيادي في حركة “حماس”، محمود المبحوح، في كانون الثاني/ يناير عام 2010 في أحد فنادق إمارة دبي.

وخلال مهمته نقل مولخو رسائل من نتنياهو إلى الإمارات، ولاحقا أدى توطيد العلاقات إلى محادثات هاتفية بين نتنياهو ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، وأيضا عقد لقاءين في العام 2018 بين نتنياهو وبن زايد.

وشدد بلير في المقابلة الصحفية على أن استعداد إسرائيل لتعليق فرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية ساهم بخلق فرصة لإقامة علاقات علنية، “لكن الاختراق ولد نتيجة لعملية عميقة استمرت عدة سنوات، ولولاها لما حدث“.

قال كبير مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر إن السلطات في السعودية والبحرين وافقت على فتح أجواءها أمام جميع الرحلات الجوية الإسرائيلية باتجاه الشرق، وذلك في إحاطة صحافية قدمها.

كما اعتبر كوشنر عدم إدانة الجامعة العربية لاتفاق التحالف الإماراتي – الإسرائيلي “دليلا على تحول مهم في الشرق الأوسط”، وذلك تعليقا على إسقاط “المحور الإماراتي” في جامعة الدول العربية، إصدار مشروع قرار فلسطيني رافض للاتفاق الثلاثي الأميركي – الإسرائيلي – الإماراتي، في اجتماع وزراء الخارجية العرب، الأربعاء.

وذكر كوشنر أن “كل رحلة إسرائيلية تتجه شرقا تطلب فتح المجال الجوي السعودي أو البحريني، ستحصل على الموافقة”، وذلك في نفي للتقارير التي أشارت إلى أن الموافقة السعودية جاءت حصرا أمام الطائرات الإسرائيلية المتجهة إلى الإمارات أو العائدة منها.