من الصحافة العربية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

الخليج: موسكو تطلق عملية إعادة الإعمار وكسر حصار «قانون قيصر».. لافروف: سوريا انتصرت على الإرهاب بدعم روسي حاسم

كتبت الخليج: أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، أن سوريا انتصرت في الحرب على الإرهاب بدعم روسي حاسم، مؤكداً أن موسكو ستدافع عن مبدأ سيادة سوريا واستقلاليتها، في حين بحث الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق مع الوفد الروسي الذي ضم لافروف ونائب رئيس الحكومة الروسي يوري بوريسوف، التعاون الاقتصادي بين البلدين الحليفين لدعم دمشق في مواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وكسر حصار «قانون قيصر».

وقال وزير الخارجية الروسي، خلال مؤتمر صحفي في دمشق مع نظيره السوري وليد المعلم: «بالدعم الحاسم من روسيا انتصرت سوريا على الإرهاب الدولي، وعلى القوى الخارجية الداعمة له والتي سعت لتدميرها». وأضاف لافروف الذي يزور دمشق رفقة وفد روسي يضم عدداً من المسؤولين، أن «بعض الدول والقوى الخارجية تحاول تمرير مخططاتها الخاصة، وخنق الشعب السوري باستخدام العقوبات الاقتصادية». وأكد وزير الخارجية الروسي أن على «السوريين توحيد صفوفهم داخلياً»، مشدداً على أن «السوريين أنفسهم هم من يقررون مصير بلدهم».

من جانبه، قال المعلم: إن الوفد الروسي أجرى لقاء مثمراً مع الرئيس بشار الأسد شمل مختلف جوانب التعاون الثنائي والوضع السياسي في سوريا والمنطقة. وأضاف: «تربط بين روسيا وسوريا علاقات شراكة في مختلف المجالات، ونبذل قصارى جهدنا لتعزيزها».

ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف صباح أمس، إلى دمشق في أول زيارة يجريها لسوريا منذ 2012، بعد عام على اندلاع النزاع، لينضم إلى وفد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء يوري بوريسوف وصل مساء الأحد. وأكد الأسد خلال لقاء الوفد «عزم الحكومة السورية على مواصلة العمل مع الحلفاء الروس بغية تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين البلدين، بما في ذلك إنجاح الاستثمارات الروسية في سوريا».

وجرى، وفق الحساب الرسمي للرئاسة السورية على تطبيق «تلغرام»، بحث المساعي «للتوصل إلى اتفاقيات جديدة، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والتخفيف من آثار سياسة العقوبات القسرية التي تنتهجها بعض الدول». وأضافت الرئاسة أنه «كان هناك اتفاق على أهمية البدء بتنفيذ الآليات الكفيلة بتجاوز الحصار الاقتصادي والضغوطات على الشعب السوري»، من دون توضيح ما هي الآليات وطريقة تنفيذها.

وخلال المؤتمر الصحافي المشترك مع لافروف وبوريسوف، قال وليد المعلم: «أستطيع أن أؤكد أن مستقبل العلاقات مع الأصدقاء في روسيا واعد ومبشر بالخير في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي والسياسي». وأضاف رداً على سؤال: «متفائل وأبشر شعبنا بأن الوضع الاقتصادي العام سوف يجد تحسناً خلال الأيام والأشهر المقبلة».

وتحدث بوريسوف خلال المؤتمر عن «اتفاقية جديدة» لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري تقدمت بها روسيا بانتظار الرد السوري عليها، وتوقيعها في زيارة أخرى يقوم بها لدمشق نهاية العام الحالي. وأشار إلى مشاريع إعادة إعمار 40 منشأة بنى تحتية خاصة في مجال الطاقة، إضافة إلى عقد عمل مع شركة روسية لاستخراج النفط من المياه السورية لا يزال ينتظر المصادقة عليه.

واعتبر أن «العزلة الاقتصادية والعقوبات، بما في ذلك قانون قيصر، تمنعان الاستثمارات الأجنبية عن الاقتصاد» السوري، مضيفاً «إنه حصار اقتصادي نعمل على خرقه بجهودنا المشتركة». وتحدث لافروف بدوره عن «أولويات جديدة» في سوريا في مقدمها «إعادة الاعمار» والحصول على دعم دولي لتحقيق ذلك.

وعن اللجنة الدستورية، قال لافروف: إن «ليس هناك جدول زمني» لإنهاء عملها. كما أوضح المعلم أنه: «في ما يتعلق بالدستور القادم، هذا شأن ما يتوصل إليه أعضاء اللجنة الدستورية (..) إذا كانوا يريدون تعديل الدستور القائم أو إنتاج دستور جديد، في كلا الحالين، المنتج سيعرض على الاستفتاء الشعبي»، وأكد أن الانتخابات الرئاسية المخطط لها في البلاد ستجري في موعدها عام 2021، ولا علاقة لها بعمل اللجنة الدستورية السورية.

القدس العربي: تراجعت عن إعدام 5 منهم.. السعودية تصدر أحكاما نهائية بحق 8 مدانين بمقتل خاشقجي

كتبت القدس العربي: أصدرت النيابة العامة السعودية، الإثنين، أحكاما نهائية بحق 8 مدانين في قضية الصحافي جمال خاشقجي، الذي قتل بقنصلية بلاده في إسطنبول قبل نحو عامين، في تراجع عن أحكام سابقة قضت بإعدام خمسة منهم.

وتشكل الأحكام محاولة لإسدال الستار على قضية شوّهت سمعة المملكة في الخارج وتسببت لها بإحراج كبير على الصعيد الدبلوماسي وبمقاطعة من قبل بعض الشركات والمؤسسات لفترة.

ووفق فضائية “الإخبارية” السعودية الرسمية، “أصدرت النيابة العامة أحكاما قطعية (نهائية وواجبة النفاذ) بحق 8 مدانين في قضية مقتل خاشقجي، وقضت بانقضاء الدعوى بشقيها العام والخاص في القضية”.

فيما أفادت فضائية “العربية” السعودية شبه الرسمية بـ”صدور حكم بالسجن 20 عاما على 5 مدانين، وأحكام متفاوتة بين 7 و10 سنوات على 3 مدانين آخرين (لم تسمهم جميعا)”.

تشكل الأحكام محاولة لإسدال الستار على قضية شوّهت سمعة المملكة في الخارج وتسببت لها بإحراج كبير

وتابعت أن “النيابة السعودية أقرت أن الحق الخاص بقضية خاشقجي انتهى بالتنازل الشرعي لذوي القتيل”.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلن أبناء جمال خاشقجي العفو عن قتلة والدهم “لوجه الله”، إذ نشر الابن صلاح في تغريدة عبر تويتر: “نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي أنّا عفونا عن من قتل والدنا رحمه الله – لوجه الله تعالى – وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل”.

وقتل خاشقجي (59 عاما)، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.

وصدرت في السابق أحكام أولية بإعدام خمسة وسجن ثلاثة في القضية. ولم تعرف أسماء المتهمين رسميا، وجرت المحاكمة بعيدا من وسائل الإعلام.

وعقب 3 أشهر على الاعتراف بمقتله، بدأت محاكمة المتهمين غير المعروفين إعلاميا، دون الكشف عن مكان الجثة حتى الآن، ومع رفض لتدويل القضية. وفي صيف 2019، وثق تقرير أممي أعدته المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، تورطا أوليا لولي العهد محمد بن سلمان بالقضية، مشيرة إلى وجود أدلة على ذلك تحتاج لمزيد من التحقيق.

وفي ديسمبر/كانون الأول من نفس العام، أصدرت محكمة سعودية حكما أوليا بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) من بين 11 متهما، كما عاقبت 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما، وتبرئة 3 آخرين (مسؤولين كبار) لعدم ثبوت إدانتهم، وهي الأحكام التي اعتبرتها كالامار في وقت سابق “مثيرة للسخرية”.

ولم تتضح تفاصيل الأحكام الجديدة، وهل خضعت لطعن النيابة كما ذكر أم لا، ولا تفاصيل درجات التقاضي للوصول للمرحلة النهائية للحكم، إذ إن القضاء السعودي يصدر حكما أوليا يمكن إخضاعه للاستئناف ثم أخيرا لنظر المحكمة العليا في بعض القضايا.

وبمقارنة هذه الأحكام الأولية المعلنة قبل عام بالأخرى النهائية اليوم، يتضح أن المحكمة تراجعت عن أحكام الإعدام.

وبذلك تكون المحكمة أقرت أيضا في حكمها النهائي تبرئة أحمد عسيري (نائب رئيس الاستخبارات السابق) وسعود القحطاني (المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان)، والقنصل السعودي السابق بسفارة الرياض في إسطنبول محمد العتيبي، رغم أنهم أبرز المسؤولين الكبار المتهمين في القضية التي يتم تداولها حاليا بالقضاء التركي.

اعتبرت كالامار في وقت سابق الأحكام “مثيرة للسخرية”

وأثارت القضية ردود فعل دولية مندّدة أضرّت بصورة المملكة وبولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان بشكل كبير. واتهم مسؤولون أمريكيون وأتراك الأمير الشاب بإصدار الأمر بقتل خاشقجي، الأمر الذي نفته المملكة بشدّة.

وتغيّرت الرواية السعودية الرسمية مرارا حيال القضية، فنفت في البداية مقتل الصحافي داخل قنصليّتها، ثم ذكرت أنه قتل عن طريق الخطأ، إلى أن أقرّت بأن المتهمين وبينهم مسؤولون استخباراتيون رفيعو المستوى سافروا إلى تركيا بغرض اغتياله.

بعد أكثر من عام على مقتل الصحافي، فاجأت السلطات المراقبين بإعلان تبرئة أحد كبار مساعدي ولي العهد هو نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري، إضافة إلى عدم توجيه اتهام للمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني.

والعسيري، أحد أبرز المسؤولين الذين تمّت محاكمتهم في القضية، غالبا ما كان يرافق ولي العهد في رحلاته الخارجية، وقد أفرج عنه “لعدم ثبوت إدانته في القضية بشقيها العام والخاص”.

كما أنّ النيابة العامة لم توجّه الاتهام إلى القحطاني، وهو من المقرّبين من ولي العهد وأحد أكثر المسؤولين إثارة للجدل في السنوات الأخيرة في المملكة، وذلك “لعدم وجود أي دليل ضده”.

النيابة العامة لم توجّه الاتهام في الأحكام السابقة إلى القحطاني، وهو من المقرّبين من ولي العهد

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2019، أفاد شهود بينهم مقرّرة الأمم المتحدة أغنيس كالامار بأن القتلة كانوا يتبادلون تعليقات ساخرة قبل قتل خاشقجي، منها “حتى الجزار لا يقطع اللحم على الأرض”، بحسب ما نقلت قناة “بي بي سي” البريطانية.

واستمعت المحامية البريطانية هيلينا كينيدي إلى تسجيل قدّمته السلطات التركية التي كانت تضع، على ما يبدو، أجهزة تنصت في القنصلية، وصف فيه أحدهم خاشقجي بأنه “حيوان مخصص للتضحية”.

وفي تركيا، بدأت محكمة في إسطنبول في تموز/يوليو محاكمة غيابية لعشرين سعوديا بينهم العسيري والقحطاني، تتهمهم السلطات التركية بقتل وتقطيع أعضاء خاشقجي.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” ذكرت في نيسان/أبريل 2019 أن أبناء خاشقجي تسلّموا منازل بملايين الدولارات كتعويضات عن قتل والدهم، وأنهم يتقاضون شهريا آلاف الدولارات من السلطات السعوديّة. وأشارت إلى أنّ تلك المنازل تقع في جدّة في غرب السعوديّة في مجمّع سكني واحد، وتبلغ قيمة كلّ منها أربعة ملايين دولار.

ونفت العائلة في حينه وجود أي تسوية مالية مع السلطات.

الشرق الاوسط: توافق روسي ـ سوري ضد العقوبات… وتباين حول الأكراد.. الأسد يعد لافروف بـ«مرونة» سياسية والمعلم يتمسك بالدستور

كتبت الشرق الاوسط: أسفرت مباحثات الوفد الروسي برئاسة نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف ووزير الخارجية سيرغي لافروف في دمشق، عن توافقات بين الجانبين لمواجهة العقوبات الأميركية والأوروبية، وسط تباين حول كيفية التعاطي مع الملف الكردي في سوريا.

وقال الرئيس بشار الأسد خلال استقباله الوفد الروسي، إن دمشق وموسكو «نجحتا في إحراز تقدم في تحقيق حل مقبول للطرفين في العديد من القضايا»، مشدداً على أن سوريا «تولي أهمية كبيرة لنجاح الاستثمارات الروسية في البلاد». وأشاد بـ«الدعم الروسي المتواصل» على صعيد مكافحة الإرهاب وسياسياً واقتصادياً، وأشار إلى أن هذا يطال بشكل خاص «المسائل المتعلقة بالعقوبات التي فرضت على الشركات الروسية العاملة في سوريا». ووعد بتقديم «مرونة سياسية».

وفي مؤتمر صحافي مشترك، أكد بوريسوف أن الطرفين توصلا إلى اتفاقات للتعاون في إعادة تأهيل نحو أربعين منشأة سورية مهمة. وقال إن الطرفين ناقشا دفع «خريطة الطريق» لتطوير التعاون الاقتصادي التجاري الموقعة في عام 2018.

وفي الشق السياسي، لفت لافروف الذي يزور سوريا للمرة الأولى منذ عام 2012 إلى أن الزيارة الحالية «مكرسة لمناقشة الآفاق المستقبلية للعلاقة بعدما تم تحقيق كثير من الأهداف المشتركة».

وبرز تباين في مواقف الطرفين عندما سئل وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن موقفه من اتفاق الإدارة الكردية مع «منصة موسكو» أخيراً، إذ قال إن «أي اتفاق يتعارض مع الدستور السوري لا ندعمه» فيما دافع لافروف عن الاتفاق.

“الثورة”: الرئيس الأسد يستقبل وفداً روسياً برئاسة بوريسوف.. التأكيد على الإرادة المشتركة لمواصلة تطوير التعاون الثنائي بين سورية وروسيا والارتقاء به بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين

كتبت “الثورة”: استقبل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم وفداً روسياً رفيع المستوى برئاسة يوري بوريسوف نائب رئيس الوزراء وحضور عدد من الدبلوماسيين الروس على رأسهم سيرغي لافروف وزير الخارجية.

وعبر الجانبان عن ارتياحهما للمستوى الذي وصل إليه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وتم التأكيد على الإرادة المشتركة لدى موسكو ودمشق لمواصلة تطوير هذا التعاون والارتقاء به بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

على الصعيد الاقتصادي جرى خلال اللقاء بحث مجريات تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين ومساعيهما للتوصل إلى اتفاقيات جديدة بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والتخفيف من آثار سياسة العقوبات القسرية التي تنتهجها بعض الدول ضد الشعب السوري وكان هناك اتفاق على أهمية البدء بتنفيذ الآليات الكفيلة بتجاوز الحصار الاقتصادي والضغوطات على الشعب السوري.

في الجانب السياسي أكد الوفد الروسي استمرار دعم روسيا الاتحادية لسورية ومساعدتها في مساعيها السياسية على المسارات المختلفة رغم محاولات بعض الدول الغربية عرقلة الوصول إلى أي تفاهمات أو اتفاقات تصب في مصلحة الشعب السوري مشددين على التمسك والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامتها وسيادتها واستعادة دورها الاقليمي والدولي بينما أكد الرئيس الأسد أن سورية كانت ومازالت تنتهج المرونة على المسار السياسي بالتوازي مع العمل على مكافحة الارهاب بما يحقق الأمن والاستقرار وصولاً إلى تحقيق ما يرنو إليه الشعب السوري.

وأعرب الرئيس الأسد عن تقدير السوريين جميعاً لما تقوم به قيادة روسيا وشعبها سياسياً وعسكرياً واقتصادياً ومساعدة سورية على استعادة أمنها وسلامة أراضيها وتجاوز آثار الإرهاب الاقتصادي على المواطن السوري مؤكداً عزم الحكومة السورية على مواصلة العمل مع الحلفاء الروس بغية تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين البلدين بما في ذلك إنجاح الاستثمارات الروسية في سورية.