من الصحف الاميركية
يستعد المدعون الفيدراليون في الولايات المتحدة لتوجيه الاتهامات إلى إليوت برويدي جامع التبرعات المعروف للحزب الجمهوري منذ فترة طويلة، بسبب جهوده المريبة للتأثير على الحكومة الأمريكية نيابة عن المصالح الأجنبية، بعد تحقيقات استمرت لسنوات .
وقد جمع برويدي الملايين من الدولارات للمساعدة في انتخاب الرئيس دونالد ترامب وأعضاء الحزب الجمهوري، ولكنه يخضع الآن، بحسب صحيفة”واشنطن بوست”، للتدقيق بسبب دوره في حملة لصالح دول أجنبية، بما في ذلك التخلي عن التحقيق في فساد الحكومة الماليزية و تسليم معارض صيني إلى وطنه، ومساعدة الإمارات على تحقيق أهداف خبيثة لها علاقة بالحصار المفروض على قطر.
وكشفت الصحيفة أن المناقشات تجري بكثافة مع وزارة العدل الأمريكية بهدف التوصل لاتفاق إدعاء، خاصة بعد تمكن الإدعاء من الحصول على اعترافات من مساعدين للمتهم بأنه قام بحملة ضغوط في القنوات الخلفية لإنهاء التحقيق في الفساد الماليزي وإعادة المعارض الصيني إلى وطنه، وهو معارض منتقد صريح للحكومة الصينية على الإنترنت، وهو ايضاً مطلوب، من قبل السلطات بتهم زائفة هي الاحتيال والابتزاز والرشوة.
ووفقاً لوثيقة الاتهام المرفوعة، فقد اعترفت إحدى المساعدات، وهي تدعى مالي لوم ديفيس، بأنها ساعدت وحرضت العديد من المشاركين في حملات التأثير، وخلال جلسة استماع افتراضية أمام قاض فيدرالي في هونولولو، أكد المدعون للقاضي بأنه قد تم توجيه الاتهامات ضد متهمين آخرين في القضية.
وتركز التحقيقات مجدداً على الجهود التي يبذلها أشخص مقربون من ترامب لتحديد مصير المعارض الصيني، كما ركزت التحقيقات على قضية سرقة صندوق التنمية التابع للحكومة الماليزية، حيث تمكنت الأموال المنهوبة من الدخول للولايات المتحدة وتم استخدامها لشراء عقارات باهظة وتمويل فيلم ” وول ستريت وولف”.
التحقيقات ضد سمسار الإمارات ركزت ايضاً على دوره في دفع الحكومة الأمريكية للتخلي عن فضيحة الفساد في ماليزيا، وكشفت التحقيقات، التي سلطت واشنطن بوست الضوء عليها أن برويدي قام بإدارة حملة ضغط لإبعاد المعارض الصيني بناءً على طلب من مسؤول حكومي صيني، ووفقاً للوثائق، قدم المتهم العديد من المناشدات لأشخاص في إدارة ترامب والبيت الأبيض، كما حاول مساعدة قطب الكازينوهات ستيف وين في قضية مثيرة للجدل.
وعلى الرغم من هذه المحاولات، إلا أن العديد من المحامين في البيت الأبيض رفضوا فكرة تسليم المعارض الصيني وقالو ا إنها غير مناسبة، على الرغم من عدم اعتراض ترامب.
وقد استقال برويدي من منصب النائب الوطني لرئيس الشؤون المالية للجنة الوطنية الجمهورية في أبريل 2018 في أعقاب تقارير أفادت بأنه دفع لنجمة إباحية من ” بلاي بوي” 1.6 مليون دولار مقابل صمتها عن علاقة جنسية مع ترامب، كما اعترف المتهم بأن المحامي الشخصي لترامب مايكل كوهين ساعد في ترتيب التسوية.
وتشابكت قضية برويدي مع شخص آخر أقر بالذنب كجزء من التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت ميلر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، حيث أفادت التقارير في عام 2018 أن برويدي تلقى دفعة بقيمة 2.5 مليون دولار أرسلها جورج نادر، مستشار حكومة الإمارات العربية المتحدة، عن طريق شركة كندية.
أفاد تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وافق على صفقة أسلحة أميركية – إماراتية، تشتري الأخيرة بموجبها أسلحة متطورة، بينها طائرات إف35، وذلك على عكس تصريحاته بأنه عارض صفقة كهذه.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على المفاوضات قولهم إن نتنياهو اختار عدم محاولة عرقلة الصفقة لأنه شارك في جهد أوسع، في الأشهر الأخيرة، من أجل التوصل إلى اتفاق التحالف وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.
ولم يذكر نتنياهو لدى الإعلان عن اتفاق التحالف صفقة الأسلحة هذه، كما لم يذكرها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لدى إعلانه عن الاتفاق. وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” قد كشفت عن الصفقة، وقالت إن نتنياهو وافق عليها، ونفى الأخير أنه وافق عليها. وأثار الكشف عن الصفقة انتقادات شديدة لنتنياهو في إسرائيل، بادعاء أنها تقوض التفوق النوعي العسكري الإسرائيلي في المنطقة.
وقال المسؤولون الذين تحدثوا للصحيفة الأميركية إن “تصريحات نتنياهو العلنية كاذبة”، وأنه توقف عن التصريح علنا ضد الصفقة في أعقاب زيارة وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلى إسرائيل واجتماعه مع نتنياهو، الأسبوع الماضي.
وحسب الصحيفة، فإن الصفقة تشمل بيع الإمارات أسلحة متطورة، بينها طائرات إف35 وطائرات ريبر بدون طيار، وطائرات EA-18G Growler – طائرات الحرب الإلكترونية التي تمهد الطريق لهجمات التخفي عن طريق التشويش على الدفاعات الجوية للعدو. ولم يتم الإبلاغ عن هذه الطائرات مسبقا.
ورفضت الولايات المتحدة في الماضي الموافقة على بيع أسلحة فائقة التطور كهذه للإمارات، لكن المسؤولينن الأميركيين الذين تحدثوا للصحيفة يقولون إن موافقة إدارة ترامب الآن مرتبط باتفاق التحالف الإسرائيلي – الإماراتي.
لكن هذه الصفقة قد تواجه معارضة في الكونغرس،، إذ يقضي القانون الأميركي ألا تؤدي مبيعات أسلحة إلى إضعاف التفوق العسكري الإسرائيلي في الشرق الأوسط. رغم ذلك، تجاوز مسؤولون في إدارة ترامب جزءا مهما من عملية مراجعة الكونغرس، مما قد يحسن فرصهم في دفع مبيعات الأسلحة قبل انتخابات الرئاسةن في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وقالت الصحيفة إن العشرات من المسؤولين الإماراتيين زاروا واشنطن، الأسبوع الماضي، من أجل لقاء نظرائهم في البنتاغون ووزارة الخارجية الأميركية، حيث ناقشوا “صفقة الأسلحة ومبادرتهم الدبلوماسية مع إسرائيل“.
وقال الباحث في معهد دول الخليج العربية بواشنطن، حسين إيبش، إن المسؤولين من الدول الثلاث أخبروه بأن نتنياهو قد وافق على بيع الأسلحة ، لكنه شجبها علنا بعد ذلك بسبب الغضب الذي اندلع في إسرائيل، بما في ذلك من مسؤولين أمنيين. “لقد سمعت من الأطراف الثلاثة أنه أعطى الضوء الأخضر على هذا، وأن نتنياهو أشار للإماراتيين والأميركيين في وقت سابق إلى أنه ’لن تكون هناك معارضة جوهرية وقاطعة“.
وأضاف أن الإماراتيين ذهلوا من تنصل نتنياهو العلني. وردوا بإلغاء لقاء مع مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين في الأمم المتحدةن الشهر الماضي. لكن الإماراتيين هدأوا بعد طمأنتهم بأن الصفقة ستبقى في مسارها.
وتابعت الصحيفة أن بعض مسؤولي البنتاغون ووزارة الخارجية غير مرتاحين للتأثير الذي يمارسه الإماراتيون داخل البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي، وكانوا غير سعداء بتلقي المسؤولين العسكريين الإماراتيين إحاطة سرية حول طائرة إف35، في تموز/يوليو الماضي.
وأعرب بعض أعضاء الكونغرس ومعاونيهم عن مخاوف مماثلة، مشيرين إلى دور الجيش الإماراتي في حرب اليمن الكارثية. سحبت الإمارات معظم قواتها العام الماضي ، لكنها نشرت طائرات في الحرب الأهلية الليبية، مما أثار مخاوف جديدة بين المشرعين الأمريكيين.
وقال مسؤولو في إدارة ترامب إن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل – وربما الصفقات المستقبلية بين إسرائيل ودول عربية أخرى – هي أيضًا جزء من جهد أوسع لمواجهة إيران. وحاول مسؤولو الإدارة تهدئة المخاوف الإسرائيلية بشأن حصول دولة عربية على طائرة F-35 من خلال التأكيد على أن الإمارة، مثل إسرائيل، هي عدو معلن لإيران وأن تعزيز الجيش الإماراتي سيساعد في تعزيز أمن إسرائيل.
