من الصحف الاميركية

قضت محكمة استئناف فيدرالية بأن برنامج المراقبة الحكومية المثير للجدل، والذي جمع ملايين البيانات من سجلات الهواتف الخاصة بالأمريكيين ينتهك القانون، وأن الادعاءات التي قدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي والعديد من مسؤولي الأمن القومي للدفاع عن البرنامج لم تكن دقيقة.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست أن الحكم الصادر عن لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة لن يكون له تأثير قوي على البرنامج، لأن جهود جمع السجلات انتهت في عام 2015، وتم استبداله بطريقة مختلفة للبحث في سجلات الهاتف.

ويمثل هذا الحكم توبيخاً لمسؤولي المخابرات الذين دافعوا عن برنامج سجلات الهاتف بعد أن كشف المتعاقد السابق لوكالة الأمن القومي إدوارد سنودن عن تفاصيل رئيسية عن أعماله في عام 2013.

وقال باتريك تومي، المحامي في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، إن الحكم يوضح أن مسؤولي المخابرات ضللوا الكونغرس والجمهور بشأن قيمة برنامج المراقبة الجماعية، ووصف قرار القاضي بأنه انتصار للخصوصية.

وكشف تومي أن الحكومة الأمريكية جمعت كمية هائلة من سجلات المكالمات ولكنها لم تتمكن من العثور على مكالمة واحدة ذات صلة بمكافحة الإرهاب.

وقد ركز برنامج المراقبة، الذي بدأته الحكومة الأمريكية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (مركز التجارة الدولي) على مراقبة هواتف المسلمين في الولايات المتحدة.

كشف جون سيفر مدير محطة لوكالة الاستخبارات الأميركية سابقا، وعمل لأكثر من 27 عاما في روسيا وأجزاء من أوروبا وآسيا في مقال نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” بأن الرئيس دونالد ترامب يقيم “دولته العميقة” في إشارة لاتهامات الرئيس المتكررة لمناوئيه بأنهم جزء من الدولة العميقة الراغبة بتقويضه.

واوضح سيفر إن جون راتكليف مدير وكالة الاستخبارات القومية الجديد، أرسل يوم الجمعة رسالة إلى قادة الكونغرس قال فيها إن وكالته ستتوقف عن تقديم إيجازات شفويه في موضوعات مثل أمن الانتخابات، ولكنه سيرسل تحديثا مكتوبا. وقال إن السبب وراء التحول، هو التسريبات التي تخرج عادة من لجان الأمن في الكونغرس، كما أن هذا النظام يعني أن المعلومات الاستخباراتية “لن يساء فهمها أو تسييسها”.

وتساءل الديمقراطيون وغيرهم من النقاد عن الكيفية التي سيمنع فيها المدير الجديد التسريبات من خلال الإيجازات المكتوبة. ووسط التحديات التي تواجه البلد، فتغيير في طريقة تمرير المعلومات من المجتمع الاستخباراتي إلى الكونغرس ربما لم يكن أمرا مهما.

وحاول بعض الجمهوريين التقليل من شأن القرار. وقال رون جونسون، رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الشيوخ، إن “هناك مبالغة مفرطة” في التعامل مع القرار، وأستطيع توجيه إصبعي إلى حالتين كُشف فيها عن السرية في هذه الإيجازات“.

ولفت الى انه “لسوء الحظ، فإن أياً من الأشخاص الذين يظل الرئيس يقترحهم للعب أدوار أمنية لا يعرفون على ما يبدو حول الإصلاحات التي تمت خلال العقود الخمسة الماضية وجلبت معها محاسبة كبيرة ورقابة لخدمات الاستخبارات الأميركية“.

ومن هنا فقرار المدير الجديد يمثل بالنسبة للمجتمع الأمني تراجعا لرقابة الكونغرس على المؤسسات الأمنية وبالضرورة تسييسا لها وتوسيعا لسلطة الفرع التنفيذي في الحكم. وبلغةٍ عامية، يعلم القرار الشيء نفسه الذي استخدمه ترامب لإثارة الغضب في أنصاره، أي تشكيل جهاز أمن وطني مسيس يمكن للرئيس استخدامه كسلاح شخصي أو “دولة عميقة”. فقد كانت الإدارات الجمهورية والديمقراطية وعلى مدى 45 عاما قادرة على التعاون والاعتماد على المجتمع الأمني، المهني، غير المتحزّب، القادر على قول الحقيقة للسلطة، وعندما يخطئ، فهو عرضة للرقابة في الكونغرس ومن وزارة العدل.

وفي الوقت الذي يناقش فيه البعض أن وكالات الحكومة السرية تتمتع حتى الآن بقوة، لكن الوضع كان أسوأ قبل الإصلاحات التي أقرها الكونغرس في السبعينات من القرن الماضي.

علّقت صحيفة واشنطن بوست على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثانية إلى لبنان، ومحدودية تأثيره على البلد.

وقال المعلق إيثان ثارور إن الرمزية واضحة في زيارة ماكرون التي لم يفصل بينها والأولى سوى أسابيع وتزامنت مع مرور 100 عام على ظهور لبنان الحديث، وزرع ماكرون شجرة أرز التي تمثل ولادة جديدة، فيما حلّقت المقاتلات الفرنسية في الأجواء وخلفت وراءها دخانا أحمر وأخضر.

ورغم تخلي فرنسا عن دورها الاستعماري عام 1943، إلا أنها لا تزال تحتفظ بتأثير كبير في البلد والذي كان واضحا عندما وصل ماكرون إلى بيروت بعد الانفجار الهائل الذي ضرب العاصمة بيروت.

ولا تزال العاصمة تترنح تحت وطأة انفجار 2.750 طنا من نترات الأمونيوم. فالأحياء مدمرة وسكانها مشردون ومرفأ المدينة سوي بالتراب. وتقدر قيمة الضرر بحوالي 4.6 مليارات دولار في بلد يعاني من أزمة اقتصادية حانقة وفقر وزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وفي زيارته الأولى أحاطت به الجموع والناس العاديون الغاضبون على نخبة البلاد السياسية. وتعهد ماكرون بمساعدة لبنان في الوقوف على قدميه والدفع باتجاه اتفاق سياسي يعيد تشكيل الحكومة وتطبيق الإصلاحات الضرورية. وقبل وصوله هذا الأسبوع اتفقت الأطراف السياسية القوية على ترشيح رئيس جديد للوزراء هو مصطفى أديب، وهو دبلوماسي يعمل كسفير للبنان في برلين. وسيتولى مهمة عبثية وإدارة ثالث حكومة لبنانية في أقل من عام.

ويعلق ثارور أن الاحتجاجات الشديدة يوم الثلاثاء، عبّرت عن مشاعر اللبنانيين تجاه أديب الذي لا تعرفه إلا قلة من اللبنانيين، وهو تكنوقراط ضعيف دفعته النخبة القوية المتحصنة إلى الواجهة.

ويبدو ماكرون عازما على الضغط وتنفيذ وعيده، خاصة أنه طلب من الأطراف السياسية التوافق على حكومة لبنانية جديدة في غضون أسبوعين ليس أكثر. وقال إن الدعم الدولي للبنان سيكون مشروطا بالطريقة التي تتصرف فيها الطبقة السياسية وتطبق الإصلاحات المنشودة. وفي حالة لم يحدث هذا، فالعقوبات والإجراءات العقابية ستتبع.

وسيعود ماكرون مرة ثالثة إلى لبنان في كانون الأول/ ديسمبر. وقال في تصريحات لمجلة “بوليتكو يوروب”: “هذه هي الفرصة الأخيرة للنظام، أنا واع لهذا وأضع الشيء الوحيد على الطاولة وهو: رأسمالي السياسي”.

لكن الرأسمال السياسي هذا له محدوديته، وبحسب تمارا قبلاوي من شبكة سي أن أن: “في عام 2020 يطلق على الحكومة اللبنانية بأنها حكومة السفير الفرنسي ببيروت ومركز سلطة المعتمدين السابقين” إلا أن قدرة ماكرون على التأثير ليست مثل قوة المبعوثين الاستعماريين قبل قرن من الزمان.