من الصحف الاميركية
أعلنت صحيفة نيويورك تايمز أنه “من المتوقع أن يعلن المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن عن جمع تبرعات قياسية بأكثر من 300 مليون دولار خلال آب“.
على صعيد اخر أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا “يدعو أنصاره إلى الاصطدام مع المحتجين في الولايات المتحدة، ولا يطلب الدخول معهم في مواجهات”، موضحاً ان “انصاره رائعون ويعملون بجد ومدهشون، ويرون على شاشة التلفزيون ما يحدث في بورتلاند وكينوشا” وأكد ترامب “إنهم ينظرون إلى كل هذا ولا يصدقون أعينهم”، مشيرا إلى أن “الجريمة آخذة في الازدياد في العديد من المدن الأميركية والولايات، التي تعود السلطة فيها إلى الديمقراطيين“.
أكدت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن أزمات الاقتصاد التركي تشكل تحديًا للرئيس رجب طيب أردوغان.
وتابعت أن الاقتصاديين يتوقعون حدوث ركود عام كامل وسط هروب الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج.
وأضافت أن الاقتصاد التركي انكمش وتضرر بشدة من فيروس كورونا، وظهر التأثير السلبي للوباء على نتائج الاقتصاد في الربع الثاني من العام الجاري، ما شكل تهديدا لتعهدات أردوغان السياسية المتعلقة بإحياء الازدهار الاقتصادي للأمة بسرعة.
وقالت وكالة الإحصاء الوطنية التركية إن إنتاج تركيا انكمش بنسبة 9.9٪ في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و11٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2020.
وفي السياق نفسه أكدت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أن الناتج المحلي الإجمالي التركي تقلص بنسبة 11٪.
وأشارت إلى أن الاقتصاد التركي يعاني من أعمق تراجع على الإطلاق بسبب أزمة فيروس كورونا هذا العام، وفقًا للبيانات التي أظهرت التراجع الكبير الناجم عن إجراءات الإغلاق على القطاعات الرئيسية.
ومع ذلك سلط وزير المالية التركي، بيرات البيرق، الضوء على إحصاءات تظهر أن التراجع كان أقل سوءًا من تلك التي عانت منها العديد من الاقتصادات المتقدمة.
وكتب على تويتر: “على عكس التوقعات المتشائمة، كان معدل الناتج المحلي الإجمالي لدينا جيدًا مقارنة ببقية العالم“.
وسعت السلطات التركية إلى تخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن الوباء من خلال تسريع التحفيز الائتماني الذي بدأ حتى قبل أن تسجل البلاد أولى حالاتها الرسمية للإصابة بالفيروس في أوائل مارس.
وأكدت الصحيفة أنه في حين أن الزيادة في الإقراض وفرت حماية للشركات والأسر التي عانت من خسارة الدخل، فقد ساهمت أيضًا في زعزعة استقرار الليرة، التي سجلت سلسلة من الانخفاضات القياسية مقابل الدولار في أغسطس.
واضطرت تركيا التي تعتمد بشدة على التمويل الأجنبي، منذ فترة طويلة، إلى إجراء توازن صعب بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وكانت القطاعات الأكثر تضررًا في الربع الثاني هي التصنيع، حيث تقلص النشاط بأكثر من 18% عن الربع الأول، والخدمات التي تقلصت بنسبة 25%، كما تعرضت الصادرات لضربة شديدة، حيث انخفضت بنسبة 35 في المائة في هذه الفترة.
أعلنت الإدارة الأميركية أنها لن تنضم إلى أي جهد عالمي لتطوير وتصنيع وتوزيع لقاح لفيروس كورونا، بسبب مشاركة منظمة الصحة العالمية في هذا الجهد بسبب استجابتها وطريقة تعاملها مع الوباء، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.
وقال غود ديري المتحدث باسم البيت الأبيض: “ستواصل الولايات المتحدة إشراك شركائنا الدوليين لضمان هزيمة هذا الفيروس، لكننا لن نكون مقيدين من قبل المنظمات متعددة الأطراف المتأثرة بمنظمة الصحة العالمية والصين الفاسدة“.
وتجري أكثر من 170 دولة محادثات حول خطة عالمية للقاح كورونا تٌعرف باسم كوفاكس (Covax)، وتهدف إلى تسريع تطوير اللقاح، وتأمين الجرعات لجميع البلدان وتوزيعها على أكثر الشرائح خطورة من كل مجموعة سكانية.
كانت الخطة التي تشارك في قيادتها منظمة الصحة العالمية، وائتلاف ابتكارات التأهب للأوبئة والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، موضع اهتمام بعض أعضاء إدارة ترامب، وهي مدعومة من حلفاء الولايات المتحدة التقليديين، بما في ذلك اليابان وألمانيا وأوروبا.
وأكدت الصحيفة أن القرار الأميركي تأكيد من إدارة ترامب على قدرتها على الفوز في سباق اللقاح، وأنه يلغي فرصة تأمين الجرعات من مجموعة من اللقاحات المرشحة الواعدة، ووصف ذلك بأنه “نهج محفوف بالمخاطر“.
من جانبه أضاف لورانس غوستين، أستاذ قانون الصحة العالمية في جامعة جورج تاون: “إن أميركا تقوم بمغامرة ضخمة من خلال اتباع استراتيجية العمل بمفردها”، وأكدت كيندال هويت، الأستاذة المساعدة في كلية غيزل للطب في دارتموث، أن هذه الخطوة كانت أقرب إلى الانسحاب من بوليصة التأمين.
وقال هويت إن الولايات المتحدة يمكن أن تسعى إلى إبرام صفقات ثنائية مع شركات الأدوية وأن تشارك في نفس الوقت في كوفاكس، مما يزيد من احتمالات حصولها على بعض جرعات أول لقاح آمن.
ويرى الخبراء أن الفكرة وراء كوفاكس هي التركيز على تطعيم الأشخاص المعرضين لمخاطر عالية في كل بلد أولاً، وهي استراتيجية يمكن أن تؤدي إلى نتائج صحية أفضل وخفض التكاليف، وقد أكدت سير مون، المدير المشارك لمركز الصحة العالمية في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية في جنيف، أن عدم مشاركة واشنطن يجعل الأمر أكثر صعوبة.