من الصحف الاسرائيلية

اعتبر محللون عسكريون إسرائيليون أن التفاهمات بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة قطر بشأن التهدئة في قطاع غزة، التي تم التوصل إليها بداية الأسبوع الحالي، لن تصمد لفترة طويلة، ولمدة شهرين في الحد الأقصى.

وحسب أليكس فيشمان في “يديعوت أحرونوت”، فإنه “لا توجد تفاهمات في غزة، لا توجد اتفاقيات، لا يوجد شيء. ونهاية الجولة الحالية هي دعوة لجولة مقبلة قد تكون أكثر عنفا، إذ أن رصيد (قائد حماس في قطاع غزة) يحيى السنوار آخذ بالانتهاء… ليس فقط أنه لم ينجح في استعراض إنجاز اقتصادي، سياسي أو عسكري أمام سكان القطاع، وإنما الوضع في غزة ازداد سوءا. وخلال الأسابيع الثلاثة التي أغلقت خلالها إسرائيل معابر البحر والبر إلى غزة، ارتفع عدد العاطلين عن العمل هناك بـ10%، وفقد آلاف مصدر رزقهم. وليس بإمكان السنوار وأنصاره إخفاء هذه المعطيات بخطابات حماسية“.

والادعاء الثاني الذي طرحه فيشمان هو أن السنوار سيرشح نفسه، الشهر المقبل، لانتخابات رئاسة حماس، التي ستجري بين تشرين الثاني/نوفمبر وآذار/مارس المقبلين. “ويأتي السنوار إلى نقطة الانطلاق فيما غزة في حالة إغلاق كامل نتيجة لكورونا، وتواجه أصعب أزمة اقتصادية منذ توليه الحكم“.

واعتبر فيشمان أن السنوار بالغ في مطالبه من أجل وقف إطلاق البالونات الحارقة ووقف التصعيد الأمني. والمبالغة كانت بأن طالب السنوار بزيادة كمية الكهرباء التي تزودها إسرائيل، وأنه “قدم قائمة بضائع ثنائية الاستخدام وحظرت إسرائيل دخولها إلى غزة، وطالب بزيادة عدد العمال الفلسطينيين من غزة إلى إسرائيل، وطالب القطريين بمنحه شيكا مفتوحا“.

ورغم أن السفير القطري، محمد العبادي، أدخل 30 مليون دولار إلى غزة، ادعى فيشمان أن “السنوار كان يلتقي مع العمادي وكان يرافقه قادة الذراع العسكري لحماس، ويصرخ عليه ويتهمه بأن القطريين يجعلونه يفشل من أجل تعزيز مكانة خالد مشعل، خصمه في الانتخابات“.

وتابع فيشمان أنه “قبل أسبوع، هاجمت غزة موجة كورونا جديدة، الأمر الذي ربما سرّع قرار السنوار بوقف العنف. وبوجود 120 مريضا بكورونا يخضعون لتنفس اصطناعي في القطاع، فإن غزة على شفا كارثة. ويخضع القطاع اليوم لإغلاق مطلق، لا يمكن الانتقال من محافظة إلى أخرى، المدارس مغلقة، البحر مغلق. وتم تعقيم البضائع التي أدخلتها إسرائيل إلى غزة. ولا يمكن الحديث عن خروج الافراد من القطاع. وحتى لو أرادت إسرائيل اليوم أن تحرر قليلا الخيط الاقتصادي للقطاع من أجل خفض التوتر الأمني، فإن كورونا أغلقت كافة الطرق“.

من جانبه أشار عاموس هرئيل في صحيفة “هآرتس” إلى أن قطر كانت الوسيط في التوصل إلى تهدئة بين إسرائيل وحماس، “وهذه صفقة متواضعة نسبيا، وعلى ما يبدو أنها ستصمد لفترة محدودة“.

وأضاف هرئيل أن السبب الحقيقي للتوصل إلى تهدئة هو أنه “سُجل ارتفاع كبير في انتشار فيروس كورونا في القطاع خلال الأسبوعين الأخيرين… وعلى خلفية الاكتظاظ والظروف الصحية الصعبة، أصبحت قيادة حماس في حالة توتر شديد تحسبا من انتشار سريع للفيروس. وأقيمت سواتر ترابية حول مخيمات اللاجئين في وسط القطاع، التي ينتشر فيها الفيروس بالأساس، من أجل منع خروج السكان. ويبدو أنه في هذه الظروف، فقد حماس الرغبة في الحرب“.

وحسب هرئيل، فإن “هذه تفاهمات هشة، وقد يستنتج السنوار من أحداث الأيام الأخيرة أنه بالإمكان العودة إلى استخدام قوة عسكرية ضد إسرائيل من أجل ابتزاز تسهيلات وتفاهمات“.

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول في وزارة الخارجية الإماراتية قوله اليوم، الثلاثاء، إن أبو ظبي تلقت ضمانات من إسرائيل والولايات المتحدة، وبموجبها لن يتم التقدم في ضم مناطق في الضفة الغربية لإسرائيل. وأضاف رئيس دائرة التخطيط السياسي في الوزارة، جمال مشارح، خلال لقائه مع صحافيين إسرائيليين “أننا نثق بهذه الضمانات”، مشيرا إلى أن “ضما مستقبليا لن يؤدي لانهيار عملية التطبيع”، لكن هذا كان شرطا مسبقا لاتفاق التحالف والتطبيع.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه تم التوقيع في أبو ظبي، اليوم، على أول بروتوكول في مجالات البنوك والأموال، فيما اعتبر نتنياهو أن من شأن ذلك “المساعدة في دفع الاستثمارات المتبادلة“.

وحسب البيان فإن القائم بأعمال مدير عام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، رونين بيرتس، ومحافظ بنك الإمارات، عبد الحميد سعيد، وقعا على البروتوكول الأول بين الدولتين ويتعلق بمجالات البنوك والأموال.

وأضاف البيان أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة إسرائيلية – إماراتية لدفع التعاون في مجالي المال والاستثمارات.