من الصحافة العربية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

الخليج: البعثة الأممية تدعو إلى تحقيق فوري باستهداف المحتجين.. شوارع طرابلس تلتهب ضد «الوفاق» والمرتزقة

 

كتبت الخليج: تواصلت لليوم الثاني على التوالي في العاصمة الليبية طرابلس، الاحتجاجات بسبب تردي الأوضاع المعيشية والفساد، فيما طالبت البعثة الأممية في ليبيا، أمس الاثنين، بإجراء تحقيق فوري وشامل في الاستخدام المفرط للقوة من جانب ميليشيات حكومة «الوفاق» الإخوانية ضد المتظاهرين، في حين قالت السفارة الأمريكية في ليبيا إنها تدعم حق الليبيين في الاحتجاج السلمي.

ودعت مجموعات من الشباب والنشطاء، إلى الدخول في حالة عصيان عام وإغلاق كافة المحال التجارية والمؤسسات الحكومية في العاصمة طرابلس.

واستجاب الآلاف للدعوات للتجمع والاحتجاج على سوء الأوضاع وانتهاكات حقوق الانسان وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

يأتي هذا عقب اختفاء الناشط مهند الكوافي أحد المتظاهرين يوم أمس الأول الأحد بطرابلس، والذي أكدت عائلته فقدان الاتصال به.

وكان أحد المواطنين الليبيين طالب بالإفراج عن ابنه الذي اعتقلته ميليشيات النواصي ضمن العديد من الأبرياء، خلال محاولتها قمع التظاهرات.

وفي سياق متصل، دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تحت هاشتاج «#الحرية_لشباب_حراك_23 أغسطس» داعية للإفراج الفوري عن معتقلي الحراك.

ونشرت ما يطلق عليها قوة حماية طرابلس بياناً بشأن استهداف متظاهري المدينة، أمهلت فيه حكومة الوفاق 24 ساعة لتوضيح من كان وراء استهداف المتظاهرين. وحمّلت قوة حماية طرابلس حكومة الوفاق المسؤولية.

وفي وقت سابق، زعم فتحي باشاغا وزير داخلية حكومة الوفاق على تويتر أن الوزارة «تحمي حق التظاهر وترد كل متجاوز على الممتلكات الخاصة والعامة أو تهديد أمن الدولة». وتابع: «المندسون ليسوا المتظاهرين بل الذين ظهروا بمظهر رجال الأمن وهم مجموعة خارجة عن القانون أطلقت النار»، مشيراً إلى أن «نتائج التحقيقات ستحال لرئاسة الحكومة والنيابة العامة».

من جانبها، طالبت البعثة الأممية في ليبيا، أمس الاثنين، بإجراء تحقيق فوري وشامل في الاستخدام المفرط للقوة من جانب ميليشيات حكومة «الوفاق» الإخوانية ضد المتظاهرين.

وقالت البعثة، في بيان، إن «الدافع وراء هذه المظاهرات الشعور بالإحباط من استمرار الظروف المعيشية السيئة، وانقطاع الكهرباء والمياه، وانعدام الخدمات في جميع أنحاء البلد».

وأكدت أن «حق التجمع السلمي والاحتجاج وحرية التعبير هو أحد الحقوق الأساسية من حقوق الإنسان ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان».

وأشارت إلى أنه «في ظل استمرار إفقار الشعب الليبي والتهديد المستمر لاحتمال تجدد الصراع، تشدد البعثة على أنه قد حان الوقت لكي يضع القادة الليبيون خلافاتهم جانباً وأن ينخرطوا في حوار سياسي شامل».

وكانت رقعة الاحتجاجات في طرابلس اتسعت، ليل أمس الأول الأحد، لتشمل المظاهرات عدة أحياء في غرب طرابلس.

وأضرم متظاهرون النار في شوارع بالمدينة، وحطم آخرون مركبات تابعة لتشكيلات مسلحة، كما أحرق ومزق عدد من المتظاهرين صوراً لأعضاء المجلس الرئاسي، أبرزهم فايز السراج وأحمد معيتيق، مطالبين رئيس حكومة الوفاق بالرحيل.

إلى ذلك، دعا السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند في ليبيا، القادة الليبيبن إلى تفعيل الدعوات لوقف إطلاق النار. وأكدت السفارة الأمريكية دعمها حق المتظاهرين في الاحتجاج السلمي.

ونقلت السفارة على «فيسبوك» عن نورلاند قوله، إن بيانات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح تمثل تطوراً إيجابياً.

بدورها دعت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان، حكومة الوفاق لوقف القوة ضد المتظاهرين، معتبرة إطلاق النار على المتظاهرين جريمة.

في أثناء ذلك، أعلن الجيش الليبي، أمس، التأهب بعد توجه ميليشيات تابعة لتركيا إلى سرت والجفرة.

وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة على «فيسبوك» أن الجيش الليبي رفع درجة الاستعداد القصوي في الخط الأحمر سرت-الجفرة، وذلك بعد وصول معلومات تحشيد للميليشيات السورية التركية للهجوم على المنطقة.

على صعيد آخر، نقلت قناة «218» الليبية، عن مصادر مطلعة، قولها إنّ أنقرة غاضبة من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السرّاج، على خلفية البيان الذي أصدره بشأن وقف إطلاق النار بالتزامن مع بيان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من أجل حلحلة الأزمة الليبية.

وأكّدت المصادر نفسها أنّ بيان السرّاج جاء بعد ضغط ألماني.

وكشفت عن اتصالات منفردة جرت بين مسؤولين أتراك وحكومة الوفاق بعد صدور البيان.

وأضافت أنّ أنقرة ستقيّم الأوضاع على الأرض في ضوء إعلان السرّاج، خلال جلسة الأمن القومي منتصف هذا الأسبوع.

الشرق الاوسط: انتفاضة طرابلس تتجدد والسرّاج يهاجمها.. غضب ضد تركيا و«مرتزقتها»… وأنقرة غير راضية عن اتفاق وقف النار

كتبت الشرق الاوسط: شهدت العاصمة الليبية، مساء أمس، ليلة جديدة من المظاهرات النادرة التي اندلعت للاحتجاج على تردي الأوضاع المعيشية والمطالبة بإسقاط حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، رغم إطلاق عناصر ترتدي زياً عسكرياً الرصاص الحي على محتجين في وسط طرابلس مساء أول من أمس.

ومع تجدد المظاهرات، خرج السراج، مساء أمس، بكلمة هاجم فيها الاحتجاجات، وشدد على أنه {لن يسمح بإسقاط الشرعية في الشارع}، محذراً من أن {الفراغ السياسي سيدخل ليبيا في نفق أشد إظلاماً}.

ووجه آلاف المتظاهرين الذين احتشدوا، مساء أول من أمس، أمام مقر حكومة «الوفاق» قبل أن ينتقلوا إلى ساحة الشهداء في وسط طرابلس، بالرصاص الحي، إذ ظهرت عناصر ترتدي زياً عسكرياً قرب المسيرة الحاشدة وبدأت في إطلاق الرصاص على المشاركين، فقُتل مدني واعتقلت متظاهرين آخرين.

وطالبت بعثة الأمم المتحدة بإجراء «تحقيق فوري وشامل في الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الأمن». وحثت على «احترام الإجراءات القانونية الواجبة، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً على الفور».

وهاجم المحتجون تركيا و{مرتزقتها}. وهتفوا: «نبو دولارات زي الزلمات»، أي نريد دولارات مثل الأزلام، في إشارة إلى المرتزقة السوريين الذين دفعت بهم أنقرة للحرب مع «الوفاق». كما هتفوا «الشعب يريد إسقاط النظام»، في تحدٍ نادر لحكومة «الوفاق» في عقر دارها، وحمل بعضهم رايات بيضاء لنفي تأييدهم أي فصيل ليبي.

وبرزت، أمس، بوادر غضب تركي من إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، رغم أن أنقرة لم تعلن رسمياً حتى الآن موقفها من الاتفاق في هذا الشأن بين حكومة «الوفاق» المدعومة من تركيا، والبرلمان الليبي. ومن دون الإشارة إلى وقف النار، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده تتابع بقلق «تكرار الأخطاء التي ارتكبت خلال الأزمة السورية في ليبيا أيضاً من قبل الدول الصديقة والحليفة».

القدس العربي: المشيشي يشكل حكومة تكنوقراط: الكعلي للاقتصاد وشرف الدين للداخلية والجرندي للخارجية والزيدي أول وزير كفيف في تاريخ تونس

كتبت القدس العربي:  أعلن رئيس وزراء تونس المكلف هشام المشيشي مساء الإثنين تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب في خطوة تهدف إلى النأي عن الصراعات السياسية وإنعاش الاقتصاد المتعثر.

والمشيشي (46 عاما) عينه الرئيس قيس سعيد الشهر الماضي وكان وزيرا للداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ الذي استقال بسبب شبهات تضارب مصالح.

وقال المشيشي في مؤتمر صحافي “بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية… وبعد تقييم الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، انتهي إلى ضرورة التفكير في حكومة كفاءات مستقلّة تنكبّ على الوضع الاقتصادي والاجتماعي واستحقاقات التونسيين”.

وقبل الكشف عن التشكيلة، عبّرت أحزاب عن رفضها لقرار المشيشي تكوين حكومة تكنوقراط، لكنها تجد نفسها مدفوعة لخيار التصويت بالموافقة تفادياً لجرّ البلاد التي تواجه وضعاً اقتصادياً صعباً إلى انتخابات نيابية مبكرة.

وبخياره هذا يتجاوز المشيشي دعوات حزب النهضة، ذي المرجعية الاسلامية وأكبر الكتل البرلمانية (54 نائباً من أصل 217)، الذي تشبّث بحكومة ممثلة للأحزاب كما كانت عليه الحال مع حكومة إلياس الفخفاخ المستقيل.

تضمّ الحكومة المقترحة 28 عضواً ما بين وزراء وكتّاب دولة، من بينهم وزراء من الحكومة السابقة وثماني نساء

وتضمّ حكومة المشيشي 28 عضواً ما بين وزراء وكتّاب دولة، من بينهم وزراء من الحكومة السابقة وثماني نساء، وغالبيتهم غير معروفين من الرأي العام.

وأسند المشيشي حقيبة الخارجية لعثمان الجرندي الذي شغل المنصب في العام 2013 قبل تعيينه مستشاراً للشؤون الدبلوماسية لدى رئيس البلاد قيس سعيّد.

وعين المشيشي علي الكعلي وهو مصرفي اقتصادي ليبرالي وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بعد أن قرر رئيس الحكومة المكلف دمج الوزارات الاقتصادية في إطار إعادة هيكلة للحكومة.

واقترح تعيين توفيق شرف الدين وزيرا للداخلية وإبراهيم البرتاجي وزيرا للدفاع ووليد الزيدي وزيرا للثقافة.

وسيكون الزيدي أول وزير كفيف في تاريخ تونس وهو أيضا أول كفيف تونسي يناقش أطروحة الدكتوراه ويحصل عليها.

والمشيشي هو ثالث رئيس حكومة يتم ترشيحه منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الفائت وأفرزت برلماناً مشتّت الكتل دون غالبية واضحة.

وللمشيشي خبرة واسعة في الإدراة التونسية، فقد شغل قبل تعيينه وزيراً للداخلية في حكومة الفخفاخ منصب المستشار القانوني للرئيس سعيّد وقبلها تنقّل كمدير ديوان في وزارات عدة مثل الصحة والنقل والشؤون الاجتماعية.

وتعهّد المشيشي إثر تقديمه لأعضاء حكومته “العمل في كنف الاستقلالية والتفاعل مع كل المكوّنات السياسية… سنحاول أن نكون في تفاعل مباشر مع الطيف السياسي” في البلاد.

وكانت حركة النهضة رشّحت في كانون الثاني/يناير الفائت الحبيب الجملي الذي لم يتمكّن من نيل ثقة البرلمان، فما كان من الرئيس قيس سعيّد إلا أن كلّف إلياس الفخفاخ تشكيل حكومة قبل أن يستقيل هذا الأخير منتصف تموز/يوليو بسبب شبهات في ملف تضارب مصالح وتشبّث النهضة آنذاك بخروجه من الحكومة.

وقد أرسل رئيس الحكومة المكلف أسماء المرشحين لحكومته الى هيئة مكافحة الفساد للتثبت من فرضية وجود ملفات تضارب مصالح متعلقة بها يمكن أن تؤثر على عمل حكومته مستقبلا.

ومن المفترض بعد أن شكّل المشيشي حكومته أن يدعو رئيس البرلمان راشد الغنوشي النواب للانعقاد استثنائياً في تاريخ يحدّده مكتب البرلمان وذلك بعد أن وجّه سعيّد فجر الثلاثاء مراسلة رسمية في ذلك، وفقاً لبيان من رئاسة الجمهورية.

وتجد الكتل البرلمانية نفسها أمام خيارين. إمّا التصويت بقبول حكومة المشيشي بالرغم من رفضها لخياراته وإما اسقاطها وفتح الباب أمام رئيس البلاد قيس سعيّد ليقرّر حلّ البرلمان والذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة، وفقا لما ينص عليه دستور 2014.

ومن المرتقب أن يجتمع مجلس “الشورى” لحركة النهضة اليوم الثلاثاء ليقرّر موقف الحزب النهائي من التشكيل الحكومي لجهة منحه الثقة من عدمه.

وتواجه تونس البلد العربي الوحيد الناجي من تداعيات الربيع العربي مصاعب في تحقيق الانتقال الديمقراطي بسبب التجاذبات السياسية بين الأحزاب وكذلك احتدام الخلافات داخل البرلمان بالاضافة الى الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزمين.

ويجب أن تحصل حكومة المشيشي ثقة 109 نائبا لكي تنال ثقة البرلمان.

وفي الأشهر الماضية زادت وتيرة الاحتجاجات في المناطق الداخلية للبلاد بسبب تفشي البطالة ونقص التنمية وسوء الخدمات العامة في الصحة والكهرباء ومياه الشرب. وقال المعهد الوطني للإحصاء في تونس في الآونة الأخيرة إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 21.6 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي بسبب أزمة فيروس كورونا.

وارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 18 بالمئة في الربع الثاني.

وقال المشيشي هذا الشهر إن إنقاذ المالية العمومية سيكون من أولويات المرحلة المقبلة.

وفي الشهر الماضي، قالت الحكومة إنها تتفاوض مع أربعة بلدان على تأجيل سداد ديون في 2020 في خطوة تظهر الصعوبات التي تعانيها المالية والتي تفاقمت بسبب تداعيات أزمة كورونا.

“الثورة”: رئيس الحكومة التونسية المكلف يشكل حكومة من المستقلين

كتبت “الثورة”: أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي عن تشكيلته الوزارية التي تتكون من شخصيات مستقلة على أن يصوت البرلمان على منحها الثقة في جلسة يعقدها خلال أيام.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المشيشي قوله في مؤتمر صحفي مساء أمس “بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية… وبعد تقييم الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ركزنا على تشكيل حكومة من كفاءات مستقلة تكون مهمتها معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي واستحقاقات التونسيين”.

وتضم حكومة المشيشي 28 عضوا ما بين وزراء وكتاب دولة من بينهم وزراء من الحكومة السابقة وثماني نساء.

وأسند المشيشي حقيبة الخارجية لعثمان الجرندي كما منح المصرفي السابق علي الكعلي حقيبة الاقتصاد بينما نال ابراهيم البرتاجي حقيبة الدفاع.

والمشيشي هو ثالث رئيس حكومة يتم ترشيحه منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الأول الماضي.