عسكر مالي يقترحون تولي إدارة البلاد لفترة انتقالية
اقترح المجلس العسكري الحاكم في مالي تشكيل هيئة انتقالية برئاسة عسكريّ تتولى إدارة البلاد لمدة ثلاث سنوات، كما وافق على عودة الرئيس المخلوع ابراهيم أبو بكر كيتا إلى منزله، وفق مصادر المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والانقلابيين.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر في وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قوله إن “المجلس العسكري أكد أنه يريد عملية انتقالية مدتها ثلاث سنوات لمراجعة أسس الدولة المالية. هذه العملية الانتقالية تتولى إدارتها هيئة يرأسها عسكري يكون في الوقت نفسه رئيسا للدولة“.
وأكد مسؤول في المجلس العسكري لذات الوكالة أن “العملية الانتقالية مدتها ثلاث سنوات، وستكون برئاسة عسكريّ وحكومة مؤلفة بغالبيتها من عسكريين“.
من جهتها ذكرت وكالة “سبوتنيك” أن المجلس العسكري سيتولى إطلاق مشاورات وحوار وطني مع كافة الفرقاء السياسيين لمراجعة أسس الدولة المالية.
ونقلت الوكالة الروسية عن مصدر داخل المجلس العسكري قوله إن الحكومة التي سيتم تشكيلها ستضم شخصيات من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى عسكريين من مجلس الإنقاذ الذي شكله الانقلابيون بعد الإطاحة بالرئيس كيتا.
وجرت محادثات بين المجلس العسكري الحاكم في مالي ووسطاء من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” في باماكو أمس الأحد في استمرار للجهود الرامية إلى إعادة الحكم المدني للبلاد.
والتقى وفد “إيكواس” برئاسة رئيس نيجيريا السابق جودلاك جوناثان مع قادة المجلس العسكري برئاسة الكولونيل أسيمي جويتا في اجتماع مغلق لعدة ساعات.
وقال ضابط كبير قريب من المجلس العسكري إن المباحثات تركزت على العقوبات التي فرضتها “إيكواس” على مالي عقب الانقلاب العسكري، وفق وكالة “رويترز” للأنباء.
وقال ضابط آخر قريب من المجلس العسكري إن وفد إيكواس قدم مقترحات سيتم بحثها، وفق ذات الوكالة.
واتخذت “إيكواس” موقفا صارما تجاه الانقلاب لشعورها بقلق من حدوث اضطرابات لفترة طويلة في مالي واحتمال حدوث عمليات اغتصاب مماثلة للسلطة في المنطقة.
وعلقت “إيكواس” عضوية مالي في مؤسسات صنع القرار بالمجموعة وأغلقت الحدود وأوقفت التدفقات المالية إليها.
وقوبلت الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا بإدانة في الخارج لكنها لاقت ترحيبا من كثيرين داخل البلاد التي شهدت اضطرابات سياسية بدأت قبل شهور عقب انتخابات تشريعية متنازع على نتيجتها في آذار/ مارس.
