من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الخليج: السيسي يوجه الجيش بالحفاظ على أعلى درجات الاستعداد القتالي
كتبت الخليج: وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، القوات المسلحة بالاستمرار في الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد القتالي، لتنفيذ أي مهمة للحفاظ على الأمن القومي للبلاد،وجددت مصر تأكيد إلتزامها بدعم الشعب الليبي وجيشه الوطني ضد الإرهاب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيسي، أمس، مع قائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها أمس: إن «الرئيس السيسي وجه بالحفاظ على الكفاءة، وأعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي، لتنفيذ أي مهام توكل لعناصر القوات المسلحة لحماية أمن مصر القومي».
وأضافت أن ذلك جاء في «ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة، والقدرة الكبيرة التي تتمتع بها القوات المسلحة المصرية في كافة الفروع والتخصصات ونظم التسليح».
وتواجه مصر تحديات غير مسبوقة على الصعيدين الداخلي والخارجي من بينها الاستمرار في مواجهة العناصر الإرهابية، والخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة ، إضافة إلى التطورات في الجارة الغربية ليبيا، بسبب التدخلات التركية وسط مطالبات بتدخل عسكري مصري لكبحه.
البيان: السيسي يوجه بالاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي.. الجيش الليبي يحصّن الخط الأحمر
كتبت البيان: واصل الجيش الوطني الليبي تعزيز تمركزاته في منطقة الخط الأحمر سرت – الجفرة، فيما أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة في أتم الجاهزية للتصدي لأي عدوان تركي على المنطقة.
وقال المصدر لـ«البيان» إن الجيش لن يتخلى عن مواقعه، حيث يقوم بتأمين المنطقة بالكامل، وهدفه هو تحرير كل الأراضي الليبية من الاحتلال التركي وجماعات المرتزقة والإرهابيين، لافتاً إلى أن داعمي الحق الليبي يساندون القيادة العامة في موقفها هذا.
وأشار المصدر إلى أن زيارة مدير المخابرات العامة المصرية إلى بنغازي أول من أمس، واستقباله من قبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر يأتيان في إطار التعاون المشترك، والإعداد لمواجهة أي مخطط عدواني من قبل الأتراك وحلفائهم، لافتاً إلى أن مصر تدرك جيداً أن المخطط التركي لا يقف عند سرت – الجفرة، وإنما يتعداها لشرق ليبيا، وبالتالي الحدود المشتركة، مما يهدد أمنها القومي.
وأوضحت مصادر مطلعة من غرفة عمليات الكرامة لـ«البيان» أن هدف تركيا الأول هو السيطرة على سرت والجفرة والهلال النفطي والتغلغل في عمق الصحراء وصولاً إلى الحدود المصرية، وهو ما لن يقبل به الجيش الوطني الذي انتهى من تحصين الخط الأحمر بقدرات دفاعية عالية براً وبحراً وجواً، ويستطيع الرد على أي محاولة لاختراقه بقوة ستفاجئ الأتراك وحلفاءهم، وتدفع نحو تحولات جذرية في ميدان المواجهة.
وفي السياق، قال وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي الحويج إن حكومته تقبل من حيث المبدأ أن تكون مدينة سرت منطقة منزوعة السلاح، وأن يكون بها مقرّ للحكم تديره حكومة مركزية مدنية ممثّلة لأقاليم ليبيا الثلاثة برقة، وفزان، ولكنَّ المشكلة الأساسيّة في ليبيا، هي الميليشيات وفوضى السلاح والمرتزقة والإرهابيين، إذ إنّ هناك الكثير من المدن الآمنة في ليبيا بمناطق عدة، ولكن يبقى الخطر والتهديد في الميليشيات المتمركزة في طرابلس، وبالتالي نريد نزع سلاح الميليشيات أولاً، وليس نزع سلاح مدينة معينة، وإذا كان هناك توجه لنزع السلاح من مدينة معيّنة فلتكن البداية من طرابلس.
في هذه الأجواء، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي خلال اجتماعه مع قائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، حسبما أفاد بيان الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية.
يأتي هذا في وقت تحدثت تقارير إعلامية عن اتفاق بين تركيا وقطر وما يسمى «حكومة الوفاق الليبية» على منح المرتزقة جوازات سفر ليبية.
كما اتفق الأطراف الثلاثة ضمن اجتماعات على دمج هؤلاء المرتزقة ضمن ميليشيات الوفاق تحت إشراف وتدريب تركي داخل قاعدة الوطية وفي مطار طرابلس العالمي وبدعم مالي قطري، وسيتم تكليفهم بمهام محددة من ضمنها تأمين وحماية مقرات حكومية تابعة للوفاق.
القدس العربي: تونس تؤكد على دعم الحقوق الفلسطينية وباكستان ترفض التطبيع وخلافات داخل حكومة السودان
كتبت القدس العربي: شهدت الضفة الغربية يوم أمس مهرجانا وطنيا حاشدا ضد الضم والتطبيع، شاركت فيه التنظيمات الفلسطينية كافة، بعد إعلان الاتفاق التطبيعي بين ولي عهد الإمارات محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وبعد مرور أيام على إعلان الاتفاق، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الأربعاء، موقف بلاده الثابت من الحق الفلسطيني، وثقته في أنّ الشعب الفلسطيني سيسترد حقوقه المشروعة، مجددا التأكيد على أنّ هذا الحق «ليس صفقة ولا بضاعة أو مجرد سهم في سوق تتقاذفها الأهواء والمصالح»، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التونسية.
وأضاف سعيد لدى استقباله في قصر قرطاج سفير دولة فلسطين في تونس هايل الفاهوم، أن «الحق الفلسطيني لن يضيع ما دام هنالك أحرار». وأوضح قائلا: «إننا لا نتدخل في اختيارات بعض الدول ولا نتعرض لها، ونحن نحترم إرادة الدول، فهي حرة في اختياراتها وأمام شعوبها، ولكن لنا أيضا مواقفنا التي نعبر عنها بكل حرية، بعيدا عن إصدار بيانات للتنديد بهذا الموقف أو ذاك».
وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان كذلك موقف بلاده، الذي قال إنه لا اعتراف بإسرائيل حتى إعطاء الفلسطينيين حقهم بتسوية عادلة.
وفي تغريدة نشرها مكتبه على حساب «تويتر» أضاف: «موقفنا واضح جدا؛ وهو كما قال القائد العظيم محمد علي جناح، إن باكستان لن تعترف أبدا بإسرائيل حتى يُعطى الفلسطينيون حقهم بتسوية عادلة» .
من جهته دعا حزب «قلب تونس» (ليبرالي 27 نائبا في البرلمان) إلى موقف تونسي رسمي ضد «مؤامرة» التطبيع التي تهدد بـ«قبر» الحقوق الفلسطينية.
وقال «قلب تونس» في بيان: «أمام الموقف المخزي والخطير الذي بادرت بعض الدول العربيّة باتّخاذه إيذانا بتعميمه، وفي الوقت الذي تُواصل فيه إسرائيل توسيع رقعة احتلالها للأراضي الفلسطينيّة، انتظر حزب قلب تونس من السلطة الرسمية رد فعل يؤكد ثوابت السياسة الخارجيّة التونسيّة المساندة مبدأ وعملا للقضيّة الفلسطينيّة العادلة.»
وأضاف أنه «يأمل من الدبلوماسيّة التونسية التحرّك والوقوف الواضح ضدّ هذه المؤامرة في حقّ الشعب الفلسطيني الأعزل».
من جهتها أوضحت السعودية موقفها من الاتفاق، الذي جاء مؤكدا على حل القضية الفلسطينية وفق مبادرة السلام العربية. جاء ذلك على لسان وزير الخارجية السعودي فيضل بن فرحان.
وفي الرباط، اعتدى حراس سفارة الإمارات على وفد مغربي يضم مكونات حزبية وحقوقية ونقابية كان يحمل مذكرة حول اتفاق التطبيع، خلال وجوده أمام مبنى السفارة.
وقال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، إن الوفد اتجه إلى مقر السفارة الإماراتية قصد تسليم رسالة احتجاج وتنديد بالاتفاق ليفاجأ بهجوم عنيف من قبل الحراس تضمن سبابا وكيل اتهامات وشتائم لهم من طرف بعض أعوان الشركة الذين يؤمنون حراسة مبنى السفارة، الأمر الذي استدعى حضور عناصر الشرطة التي تدخلت وفضت النزاع.
وفي السودان تواصلت التصريحات والتصريحات المضادة حول موضوع التطبيع مع إسرائيل، ما يعكس وجود خلافات داخل الحكومة، فبينما رفض وزير الخارجية عمر قمر الدين أول من أمس ما قاله المتحدث باسم الوزارة حيدر بدوي حول سعي السودان وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق، ما تسبب بإقالته من منصبه، تحدث مسؤول في مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بما يؤكد ما قاله بدوي.
ونقل عن هذا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، القول إن هناك تقدما كبيرا في الاتصالات مع إسرائيل، وإن مسألة الإعلان عن الاتفاق ليست إلا مسألة وقت.
وفي الاراضي المحتلة ورغم محاولات جنود الاحتلال منع انعقاد المهرجان الوطني الرابع ضد الضم والتطبيع، في بلدة ترمسعيا شمال رام الله التي تشهد هجمة استيطانية، نجح القائمون على المهرجان في عقده وبحضور شعبي ورسمي ضخم شمل كل مكونات الطيف السياسي الفلسطيني، بما فيه حركتا حماس والجهاد الاسلامي.
وافتتح المهرجان باسم الرئيس محمود عباس رئيس الوزراء محمد اشتية، وشارك فيه برسائل رئيس جنوب أفريقيا ورئيس وزراء ماليزيا، اللذان شددا على رفض الضم والتطبيع وتأييدهما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
الشرق الاوسط: انقلابيو مالي ينوون تشكيل «حكومة مدنية».. تتولى فترة انتقالية تنتهي بانتخابات
كتبت الشرق الاوسط: ساد الهدوء شوارع العاصمة المالية باماكو، أمس (الأربعاء)، بعد أن عاشت يوماً ساخناً، بدأ صباح الثلاثاء بتمرد عسكري قاده ضباط مغمورون، وانتهى في وقت مبكر من فجر الأربعاء باستقالة الرئيس إبراهيم ببكر كيتا، في خطاب مقتضب ألقاه من داخل ثكنة عسكرية يحتجزه فيها الانقلابيون.
كيتا الذي وصل إلى الحكم في انتخابات رئاسية عام 2013، وأعيد انتخابه لولاية رئاسية ثانية 2018، لم يقاوم الانقلابيين، فأعلن استقالة الحكومة، وحلّ البرلمان وتخلى عن جميع صلاحياته، مبرراً ذلك بأنه «لا يرغب في سفك مزيد من الدماء من أجل بقائه في السلطة». لكن الانقلابيين الجدد، وهم في أغلبهم ضباط شباب لم يسبق أن عرف لهم أي دور سياسي أو عسكري بارز، حاولوا منذ البداية الانحياز إلى الشارع في مطالبه باستقالة الرئيس، فكانوا محل احتفاء شعبي واسع، وخرجت مظاهرات شبابية مؤيدة لهم، مع أنها شهدت أعمال شغب وسلب ونهب واسعة، استهدفت مباني حكومية وبيوت بعض المسؤولين.
الانقلابيون في أول بيان رسمي بعد استقالة الرئيس كيتا، أطلقوا على أنفسهم اسم «اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب»، وقالوا إنهم سيشكلون «حكومة مدنية» ستتولى تسيير مرحلة انتقالية تنتهي بتنظيم انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية، وهي خطوات تقليدية في جميع الانقلابات العسكرية التي تشهدها أفريقيا منذ عدة عقود. إلا أنهم حاولوا تفادي أي تعطيل للدستور من خلال إجبار الرئيس على الاستقالة وحل البرلمان والحكومة، وتفادوا وصف ما قاموا به بأنه «انقلاب عسكري»، بل وصفوه بأنه «تحرك من أجل منع انزلاق الأوضاع في مالي نحو مزيد من الفوضى».
العقيد إسماعيل واغو، المتحدث باسم «اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب»، دعا المجتمع المدني والحركات السياسية الاجتماعية إلى الالتحاق بتحرك الجيش «من أجل أن نعمل معاً على تهيئة أفضل الظروف لانتقال سياسي مدني يقود إلى إجراء انتخابات عامة موثوقة من أجل ممارسة الديمقراطية عبر خريطة طريق تضع الأسس لمالي جديدة». وأضاف في الخطاب الذي بثّه التلفزيون الحكومي لمدة دقائق بعد استقالة الرئيس كيتا: «بلادنا تغرق في الفوضى والفوضوية وانعدام الأمن، وهذا راجع في جانب كبير منه إلى خطأ الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية مصيرها».
رغم الحجج التي قدّمها الانقلابيون، فإن ردود الفعل الدولية جاءت قوية وصارمة، برفض أي تغيير لنظام الحكم خارج الإطار الدستوري، فيما اتخذت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عقوبات ضد مالي، تمثلت في تعليق عضويتها في المجموعة، وإغلاق الحدود البرية والجوية معها، بالإضافة إلى تعليق جميع أشكال التبادل التجاري والاقتصادي والمالي معها، حتى العودة إلى الوضع الدستوري. موقف دول غرب أفريقيا دعمته فرنسا التي رفضت تحرك الجيش ضد كيتا، كما أدان الاتحاد الأفريقي ما جرى، وطالبت الأمم المتحدة بعودة كيتا إلى الحكم فوراً، كما دعت مجموعة دول الساحل الخمس إلى «عودة الشرعية فوراً في مالي»، كما رفض الانقلاب من طرف الجزائر والمغرب والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ودعت المملكة المغربية إلى انتقال مدني سلمي في مالي يتيح عودة سريعة ومؤطرة إلى النظام الدستوري، مشيرة إلى أنها على ثقة تامة بأن الأشقاء الماليين سيتحلون بروح المسؤولية، وينهلون من قيم السلم والوفاق الوطني، المتجذرة فيهم، من أجل استعادة الهدوء والاستقرار بمالي التي سيبقى المغرب ملتزماً إلى جانبها.
“الثورة”: الجعفري: بعض أعضاء مجلس الأمن يستخدمونه عملياً لدعم الحرب الإرهابية على سورية وتبرير احتلال أراضيها والاستثمار في الإرهاب
كتبت “الثورة”: أكد الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن دولاً دائمة العضوية في مجلس الأمن عملت على تقويض العملية السياسية في سورية منذ اعتمادها أساساً لحل الأزمة مشدداً على أن هذه العملية يجب أن تبقى سوريّة سوريّة دون أي تدخل خارجي.
وقال الجعفري في كلمة عبر الفيديو خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في سورية.. منذ أن اعتمد مجلس الأمن ما تسمى العملية السياسية أساساً لحل الأزمة في بلادي تداعى البعض من الأعضاء دائمي العضوية في هذا المجلس بالذات إلى تقويض هذا النهج يوماً بعد يوم وشهراً بعد شهر وسنة بعد سنة إلى درجة تحول فيها بعض أعضاء هذا المجلس للأسف لاستخدامه عملياً لدعم الحرب الإرهابية على سورية وتبرير احتلال أراضيها والاستثمار في الإرهاب.
وأشار الجعفري إلى أنه مع كل شكوى تقدمت بها سورية حول أعمال دعم للإرهاب والعدوان والاحتلال ازدادت الضغوط الغربية لحرف جهود مجلس الأمن ومنعه من الاضطلاع بدوره في الحفاظ على أحكام الميثاق وقال: كلما تقدمنا إليكم بشكوى أو أعلمناكم بوقائع حول أعمال دعم للإرهاب وعدوان واحتلال ونهب وتدمير لمقدرات بلادنا ازدادت الضغوط الغربية لحرف جهود مجلس الأمن ومنعه من الاضطلاع بدوره في الحفاظ على أحكام الميثاق وضمان احترام حيثيات قراراته ذات الصلة بالوضع في سورية وفي مقدمتها ضمان الالتزام التام من قبل الجميع بسيادتها ووحدة أراضيها.
واستغرب الجعفري صمت مجلس الأمن حيال هذه الممارسات متسائلاً ما الذي فعله مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الأمريكي لأجزاء من أراضي بلادي… وما الذي قام به لوضع حد للاحتلال التركي وممارسات نظام أردوغان الراعي للإرهاب… وما هي الخطوات التي اتخذها مجلسكم لدعم جهود الدولة السورية وحلفائها لمكافحة الإرهاب والتصدي لعشرات الآلاف من (الإرهابيين بلا حدود) الذين تسميهم الأمم المتحدة (المقاتلين الإرهابيين الأجانب) ومساءلة حكومات الدول التي قامت بتجنيدهم وتمويلهم وتوفير شتى أشكال الدعم لهم… وتابع الجعفري.. في الوقت الذي تعهد فيه أعضاء مجلس الأمن في مستهل قراراتهم كافة المتعلقة بالوضع في بلادي بالالتزام القوي باحترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها خطت قوات الاحتلال الأمريكي على مرأى من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي خطوة جديدة لنهب موارد سورية وثرواتها الطبيعية بما فيها النفط والغاز السوريان.
