من الصحف الاسرائيلية

أظهرت استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي أن اتفاق التحالف الذي وقعه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع الإمارات، قد يغير الخارطة السياسية في إسرائيل، في حين يكرس نتنياهو زعيما أوحد لليمين، في ظل غياب أي منافس حقيقي من المعسكر المناوئ، على الرغم من المعارضة التي أبداها قادة المستوطنات على تأجيل مخطط الضم.

وبينت استطلاعات الرأي تراجع “كاحول لافان” برئاسة رئيس الحكومة البديل، بيني غانتس وتهاوي فرص صعوده للحكم، في ظل حالة عدم الرضى الجماهيري عن إدارة الحكومة الإسرائيلية لأزمة فيروس كورونا المستجد، وتداعياتها الاقتصادية.

ووفقًا لاستطلاع القناة 13 الإسرائيلية يتراجع تمثيل القائمة المشتركة بـ3 مقاعد عن النتائج التي حققتها في الانتخابات الأخيرة.

ولو جرت الانتخابات اليوم لجاءت نتائجها على النحو الآتي: الليكود 33 مقعدًا “ييش عتيد – تيلم” 20 مقعدًا؛ “يمينا” 19 مقعدًا القائمة المشتركة 12 مقعدًا، “كاحول لافان” 10 مقاعد؛ “اسرائيل بيتنا” 7 مقاعد؛ “شاس” 7 مقاعد و”يهدوت هتوراه” 6 مقاعد، وأخيرًا “ميرتس” بـ6 مقاعد.

أعلن البيت الأبيض في 13 آب/ أغسطس 2020، عن التوصل إلى اتفاق سلام وصفه بـ “التاريخي” بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. وفي “تغريدة” على “تويتر”، نشر الرئيس دونالد ترامب نص البيان المشترك للاتفاق، وقد جاء في مقدمته ما يلي: “إن الرئيس دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، تحادثوا اليوم، واتفقوا على تطبيع العلاقات، بشكل كامل، بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة”. وفي مؤتمره الصحافي اليومي، أعلن ترامب أن الاتفاق سيتم توقيعه في البيت الأبيض في غضون ثلاثة أسابيع بحضور نتنياهو وبن زايد. كما أعلن أنّ الأسابيع المقبلة قد تشهد إبرام مزيد من اتفاقيات السلام. وقال أيضًا إنه كان يرغب في أن يحمل الاتفاق اسمه لولا أنه خشي من انتقادات الإعلام. وفي نهاية الأمر، تمّت تسمية الاتفاق باتفاق “أبراهام”. وبهذا يكون الاتفاق قد أخرج العلاقات الإسرائيلية الإماراتية إلى العلن، ووضع الإطار لتطويرها جهارًا، من دون حرج.

يأتي الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس ترامب تتويجًا لعلاقات سرية وعلنية تمتد إلى عقدين، تقريبًا، بين الإمارات وإسرائيل، وقد شملت مجالات أمنية وعسكرية وتجارية واقتصادية. ففي عام 2008، وقّعت هيئة المنشآت والمرافق الحيوية في أبوظبي (المسؤولة عن الأمن والسلامة) عقدًا بلغت قيمته 816 مليون دولار مع شركة “آي جي تي إنترناشونال” AGT International، وهي شركة سويسرية يمتلكها رجل الأعمال الإسرائيلي، ماتي كوتشافي، من أجل شراء معدات مراقبة للبنية التحتية الحيوية في الإمارات، بما في ذلك منشآت النفط والغاز. وزودت الشركة نفسها، أبوظبي، بثلاث طائرات مسيّرة، تهدف إلى تعزيز قدراتها الاستخباراتية والأمنية. كما زودت شرطة أبوظبي، بنظام مركزي للمراقبة الأمنية يعرف باسم “عين الصقر” Falcon Eye، وقد بدأ العمل به رسميًّا في تموز/ يوليو 2016

عسكريًّا تشارك الإمارات في تمارين عسكرية عديدة إلى جانب إسرائيل[6]، من بينها تمرين “العلم الأحمر” Red Flag،ومن بوابة ضمان أمن الملاحة في الخليج، تعمقت العلاقات العسكرية بين إسرائيل والإمارات، وخاصة بعد الهجمات التي تعرضت لها ناقلات نفط قرب ميناء الفجيرة في أيار/ مايو 2019.

أما على المستوى الدبلوماسي والثقافي والرياضي، فقد شهد التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، بدوره، تناميًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.

أخذت هذه العلاقات السرية والعلنية بين الإمارات وإسرائيل منحى متسارعًا في الآونة الأخيرة. ففي 12 حزيران/ يونيو الماضي، نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية مقالًا للسفير الإماراتي في الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، بعنوان “الضم سيمثل نكسة كبرى لجهود تطوير العلاقات مع العالم العربي”[12]. وجاء هذا المقال بعد ثلاثة أيام فقط من قيام طائرة إماراتية بالهبوط في مطار “بن غوريون”[13]، قالت الإمارات إنها تحمل شحنة مساعدات إلى الشعب الفلسطيني بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، في خطوة كان هدفها التمويه على مستوى التطبيع بين الطرفين. وقد رفضت السلطة الفلسطينية استلام هذه المساعدات، بسبب عدم تنسيق الإمارات معها بشأنها[14]. وفي السابع عشر من الشهر نفسه، شارك وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في المؤتمر الافتراضي السنوي للجنة اليهودية – الأميركية، وألقى كلمة قال فيها: “إن التواصل مع إسرائيل مهم وإنه سيؤدي إلى نتائج أفضل من مسارات أخرى اتبعت في الماضي”

بناءً عليه يمكن القول إن الاتفاق الأخير يمثل تتويجًا لمسيرة طويلة من العلاقات بين الطرفين. وقد وصف رئيس تحرير صحيفة إسرائيل اليوم، بوعز بيسموط المقرب من نتنياهو، الاتفاقَ، بقوله: “إنّ الإمارات العربية المتحدة كانت عشيقة إسرائيل السرية طوال أكثر من عقدين، وتغيرت مكانتها على إثر الاتفاق لتصبح زوجة رسمية في العلن”.

والحقيقة أن التطبيع التدريجي، في حد ذاته كان نتاج تصور إماراتي لوضعها ودورها في الخليج والمنطقة وعلاقاتها بالولايات المتحدة، ولضرورة التحالف مع إسرائيل التي تشاركها التصورات نفسها وهي: 1. اعتبار التحولات الديمقراطية في المنطقة خطرًا عليهما؛ 2. اعتبار إيران العدو الأول، 3. ضرورة محاصرة التأثير التركي 4. الخوف من تمدد التيارات الإسلامية، حتى المعتدلة منها، والتخويف منها 5. ضرورة العمل المشترك داخل واشنطن للتأثير في سياسات الإدارة الأميركية في الاتجاه نفسه، حتى لا يتكرر الموقف الأميركي من حسني مبارك مثلًا، أثناء ثورة 25 يناير/ 2011، أو اتفاق من قبيل الاتفاق النووي الإيراني. أما الموضوع الفلسطيني، فليس على الأجندة إطلاقًا، بل تتشارك الإمارات وإسرائيل تعريف المقاومة الفلسطينية بوصفها إرهابًا، كما تتشاركان في اعتبار تمسك الرئيس الفلسطيني محمود عباس بما تبقى من ثوابت وقرارات دولية تعنتًا يضر بما يسمى “عملية السلام”.

وقد كان من الواضح أنّ التمدد الإقليمي الإماراتي للسيطرة على موانئ البحر الأحمر، في القرن الأفريقي، وفي اليمن، وفي البحر المتوسط عبر التدخل في ليبيا، لا يكفيه الغطاء الأميركي، بل يحتاج إلى حليف إقليمي قوي مثل إسرائيل.

تبقى أسبوع واحد فقط من أجل المصادقة على مشروع القانون الذي يقضي بتأجيل الموعد النهائي لإقرار الميزانية الإسرائيلية بمئة يوم، وفي حال عدم المصادقة مشروع القانون حتى يوم الإثنين المقبل، فإنه سيتم حل الحكومة والكنيست والتوجه إلى انتخابات رابعة في غضون سنة ونصف السنة.

وبادر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى هذه الأزمة، بعد مطالبته بالمصادقة على ميزانية للعام الحالي فقط، فيما يصر حزب “كاحول لافان” ورئيسه، بيني غانتس، على المصادقة على ميزانية للعامين الحالي والمقبل، كما ينص الاتفاق الائتلافي بين الجانبين.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن قياديين في “كاحول لافان” قولهم إن نتنياهو يطالب بتغيير تركيبة لجنة تعيين كبار المسؤولين في السلك الحكومي، بهدف التأثير على تعيين المفتش العام للشرطة والمدعي العام والمستشار القضائي للحكومة، وبحيث يكونوا مريحين بالنسبة له خلال محاكمته بمخالفات فساد خطيرة.

وتشير التقديرات حسب الصحيفة إلى أن أزمة الميزانية قابلة للحل وأن نتنياهو سيضطر إلى التراجع عن مطلبه بالمصادقة على ميزانية لعام واحد.