اتفاقية إسرائيل والإمارات تسقط المحظور عن صفقات السلاح
أشار خبراء إلى أن اتفاقية تطبيع العلاقات الدبلوماسيّة الإسرائيليّة – الإماراتيّة تفتح الطريق أمام صفقات أميركيّة لبيع السلاح للإمارات.
وبهذا الاتفاق تصبح دولة الإمارات ثالث دولة عربية بعد مصر والأردن تبرم مثل هذا الاتفاق مع إسرائيل التي تحظى “بوضع خاص للحصول على مبيعات الأسلحة الأميركية“.
وقال سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، خلال مقابلة إذاعيّة إنه “كلما أصبحت الإمارات صديقة لإسرائيل وأصبحت شريكة لإسرائيل وأصبحت حليفا إقليميا للولايات المتحدة، أعتقد بوضوح أن هذا سيغير تقييم التهديد وقد يعمل في صالح دولة الإمارات فيما يتعلق بمبيعات السلاح في المستقبل“.
وتضمن الولايات المتحدة حصول إسرائيل على أسلحة أميركية متطورة بشكل أكبر مما تحصل عليه الدول العربية، مانحة إياها ما يوصف “بتفوق عسكري نوعي” على جيرانها.
ومن بين الأمثلة الطائرة إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن التي تستخدمها إسرائيل في المعارك ولكن لا تستطيع دولة الإمارات العربية شراءها حاليا.
وقال مدير مشروع العلاقات العربية الإسرائيلية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ديفيد ماكوفسكي، لـ”رويترز” إن “هذا الاتفاق مكسب للإمارات، التي ستكون مؤهلة دون شك للمبيعات العسكرية التي لم يكن بوسعها الحصول عليها بموجب قيود ’”التفوق العسكري النوعي” بسبب الخوف من إمكانية استخدام تكنولوجيا معينة ضد إسرائيل“.
ووافقت وزارة الخارجية الأميركية في أيار/ مايو على بيع محتمل لما يصل إلى 4569 مركبة مدرعة مقاومة للألغام (إم.أر.إيه.بي) لدولة الإمارات بمبلغ 556 مليون دولار.
وحاول نواب أميركيون كبح خطط إدارة ترامب لمبيعات السلاح ولا سيما للسعودية ودولة الإمارات للضغط عليهما لتحسين سجلهما في مجال حقوق الإنسان وبذل المزيد لتجنب وقوع ضحايا من المدنيين في حملة جوية ضد الحوثيين في الحرب باليمن.
وقال تقرير رقابي للحكومة الأميركية نُشر إن “وزارة الخارجية الأميركية لم تقيم بشكل كامل خطر وقوع ضحايا مدنيين في اليمن عندما أجازت عملية بيع ضخمة لأسلحة للسعودية والإمارات عام 2019”.