من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
البيان: توجيه رسالة احتجاج وإلغاء زيارات المسؤولين الأتراك.. بغداد: طرق عدّة للرد على اعتداءات أنقرة
كتبت البيان: في خضم استمرار القصف التركي المتكرر للأراضي العراقية الحدودية ومحاولتها انتهاك سيادته بالتوغل مسافة 15 كم لداخل العراق ومقتل ضباط، أكد الجيش العراقي أن سيادة البلاد خط أحمر، وأن لديه عدة طرق للرد على اعتداءات تركيا، حيث قام يإرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع تركيا، في حين استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي ووجهت له مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، فيما تقرر إلغاء جميع الزيارات المبرمجة للمسؤولين الأتراك في الوقت الحالي، بينها وزير الدفاع التركي خلوصي آكار التي كانت مقرّرة اليوم الخميس.
وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، العميد يحيى رسول الزبيدي، أن سيادة البلاد خط أحمر ولن نسمح إطلاقاً بالتعدي عليها، مضيفاً أن لدى الجيش عدة طرق للرد على اعتداءات تركيا. كما شدد على أن الجيش لن يسمح باستخدام أراضي العراق للاعتداء على دول الجوار، لكن في المقابل يجب على تركيا احترام سيادة البلاد.
وشدد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، على عدم التسامح مع هدر الدم العراقى، مشيراً إلى التحذير في وقت سابق من استمرار التجاوزات التركية على الأراضي العراقية.
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا، إن تركيا تتمادى في العراق واحتلت الشريط الحدودي بين البلدين، وتوغلت مسافة 15 كم لداخل العراق بحجة مكافحة نشاط حزب العمال، وهذا الأمر غير مقبول باعتباره خرق للسيادة.
وأضاف أنّ القصف التركي الذي استهدف قوات حرس الحدود مدان وانتهاك صارخ، القوات كانت تتحرك لسد ثغرة بطول 50 كم عبر نقاط تفتيش واقتربوا من منطقة محرمة.
في الأثناء، أعلن مسؤولون عراقيون، عن إرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع تركيا، وذلك على خلفية مقتل ضابطين وجندي من القوات المسلحة العراقية، في قصف شنته طائرة مسيرة تركية، أمس، على منطقة في إقليم كردستان. وأرسل حرس الحدود تعزيزات عسكرية، تتضمن قوات وأسلحة ثقيلة ومتوسطة، للانتشار على الحدود العراقية التركية.
من جهتها، استدعت وزارة الخارجیّة العراقیة، سفیر تركیا في العراق، فاتح يلدز، وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية الخروقات والانتھاكات المستمرّة للجیش التركي في الأراضي العراقیة، ودعت الأتراك إلى إيقاف القصف، وسحب قواتھا المعتدية من الأراضي العراقية.
وقال الناطق باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في تصريح لقناة العراقي، إن هناك عناصر قوة بيد العراق في تعامله مع تركيا، ومنها معدل الميزان التجاري الذي يزيد عن 16 مليار دولار سنوياً، وعشرات الشركات التركية في العراق، إضافة إلى العلاقات الدولية والعمق العربي الذي يتمتع به العراق، مؤكدة أن خيارات الرد على الاعتداءات التركية مفتوحة.
وأوضحت الخارجية: لن نسمح بأن تكون الأراضي العراقية مسرحاً للتصفيات الخارجية، أشارت إلى أنه تم استدعاء السفير التركي ببغداد، حيث تسلم مذكرة احتجاج شديدة اللهجة.كما ألغت بغداد زيارة وزير الدفاع التركي التي كانت مقررة اليوم الخميس. وتقرر إلغاء جميع الزيارات المبرمجة للمسؤولين الأتراك في الوقت الراهن.
الخليج: الإمارات: نقف مع العراق في مواجهة الانتهاكات التركية المستمرة.. بغـداد تستدعـي سفيـر أنقـرة وتلغـي زيـارة وزيـر الدفـاع التركـي
كتبت الخليج: أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة تضامنها مع العراق في مواجهة الانتهاكات التركية المستمرة، فيما استدعت وزارة الخارجية العراقية، أمس الأربعاء، سفير تركيا في العراق فاتح يلدز، وسلمته مذكرة احتجاج على القصف التركي بطائرة مُسيّرة طال منطقة سيدكان بمحافظة أربيل في كردستان العراق، ما تسبب في مقتل ضابطين، وجندي من الجيش العراقي.
وأكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس الأربعاء، دعم الإمارات للعراق في مواجهة الانتهاكات التركية المستمرة. وقال قرقاش، في تغريدة على تويتر، «نقف مع العراق في مواجهة الانتهاكات التركية المستمرة لسيادته». وأضاف: «موقفنا ثابت في رفض التدخلات الإقليمية في الشأن العربي»، مشيراً إلى أن العلاقات السوية بين الدول «تقوم على احترام السيادة».
وذكرت الخارجية العراقية في بيان، أن «المذكرة التي سلّمها وكيل الوزارة السفير عبدالكريم هاشم إلى سفير أنقرة حمّلت الحكومة التركية المسؤولية عن هذا الاعتداء الآثم، كما طالبت الجانب التركي بتوضيح ملابساته، ومحاسبة مرتكبيه المعتدين».
وشددت الوزارة، على «ضرورة أن تباشر الحكومة التركية بإيقاف القصف، وسحب قواتها المعتدية من الأراضي العراقية كافة، بعد أن استهدفت ولأول مرة قادة عسكريين عراقيين كانوا في مهمة لضبط الأمن في الشريط الحدودي بين البلدين».
وهذه هي المرة الثالثة التي تستدعي فيها وزارة الخارجية العراقية السفير التركي لدى بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج منذ 15 يونيو الماضي عندما أطلقت تركيا عملية عسكرية في الأراضي العراقية، وتوغلت قواتها في ناحية باتيفا في زاخو، على طول يتراوح بين 45 إلى 50 كلم وبعمق 15 إلى 30 كلم.
ومنذ تاريخ تلك العملية، نفذت عدة ضربات في القرى الحدودية، ما دفع الحكومة العراقية والرئاسة إلى الاعتراض أكثر من مرة واستدعاء السفير، إلا أن أنقرة أعلنت أنها لن تتراجع عن عمليتها العسكرية.
وأكد مسؤولون عراقيون، أمس الأربعاء، إرسال تعزيزات إلى الحدود مع تركيا، وذلك بعد انتهاكات أنقرة الأخيرة لسيادة العراق عبر خرق الحدود جواً وبراً. وأرسل حرس الحدود العراقي مزيداً من القوات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة للانتشار على الحدود العراقية التركية، ما يظهر أن في نية بغداد اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق أنقرة.
وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من قرار بغداد إلغاء زيارة وزير دفاع تركيا واستدعاء السفير. وأعلنت وزارة الخارجية العراقية أن بغداد لم تعد راغبة في استقبال وزير الدفاع التركي (اليوم) الخميس.
بالمقابل، نشرت وزارة الدفاع التركية مشاهد مصورة، قالت إنها لضربات جوية نفذتها ضد أهداف كردية في العراق.
وطالب المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، القوات التركية بتوضيح ملابسات ما وصفها بالجريمة المدانة، ومحاسبة المتورطين حفاظاً على حسن الجوار والعلاقات بين البلدين.
وأكدت الخارجية العراقية رفضها القاطع لقصف تركيا الأراضي العراقية في منطقة سيدكان التابعة لمحافظة أربيل. وعدَّت «هذا العمل خرقاً لسيادة وحرمة البلاد، واعتداء يخالف المواثيق والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين البلدان». وأكدت الخارجية في بيان «رفض العراق أن يكون ساحة للصراعات وتصفية الحسابات لأطراف خارجية».
وكانت الرئاسة العراقية (الجمهورية والحكومة والبرلمان)، دانت الهجوم التركي، واعتبرته انتهاكاً خطيراً للسيادة العراقية.
من جهتها أعلنت الجامعة العربية، أمس ، أن تطاولات أنقرة انتهاك سافر لسيادة العراق والقانون الدولي أيضاً. ودانت الأفعال التركية التي اعتبرتها غير مقبولة على الإطلاق. وقال أبوالغيط «تدعم الجامعة العربية أي تحرك تقوم به الحكومة العراقية على الساحة الدولية في سبيل وقف الاعتداءات العسكرية التركية المتكررة على الأراضي العراقية، والحفاظ على سيادة العراق وأمنه واستقراره».
ودانت مصر، في بيان للخارجية، استهداف طائرة مُسيرة تركية، إحدى المركبات التابعة لحرس الحدود العراقي في منطقة «سيدكان» شمال العراق. وأكدت مصر أن ذلك يمثل انتهاكاً مرفوضاً لسيادة العراق الشقيق، وتهديداً جديداً للأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدة تضامنها حكومة وشعباً مع حكومة وشعب العراق الشقيق، في مواجهة تلك الممارسات الاستفزازية، مع التشديد على ضرورة احترام كامل سيادة العراق ووحدة أراضيه، ضد أي تدخل خارجي.
إلى جانب ذلك، قال رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، في بيان، إنه يدين بأشد العبارات الاعتداء السافر التركي. وأضاف، أن هذه الأعمال العدائية السافرة والخروق العسكرية المتكررة التي تقوم بها القوات التركية على الأراضي العراقية تُعد تعدياً خطيراً على سيادة العراق، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف الدولية، وخرقاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وعدم احترام علاقات حُسن الجوار. وأكد تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع العراق في الحفاظ على أمنه وسلامة مواطنيه ودعمه في كل ما يتخذه من إجراءات وتدابير للدفاع عن سيادته والتصدي لأي اعتداء على أراضيه.
القدس العربي: حكومة المشيشي تقسم الطبقة السياسية في تونس: أحزاب السلطة ترفض حكم المستقلين والمعارضة تتمسك بهم
كتبت القدس العربي: أثار إعلان رئيس الحكومة التونسية المكلّف، هشام المشّيشي، نيته تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، جدلاً وانقساماً كبيراً داخل الطبقة السياسية التونسية، فبينما أعلنت أحزاب السلطة تمسّكها بحكومة حزبية، عبرت أحزاب المعارضة عن دعمها لخيار المشيشي، فيما لجأت أطراف أخرى إلى إمساك العصا من المنتصف عبر تأكيد دعمها للخيارين (حكومة حزبية أو مستقلة).
وكان قد أعلن، الإثنين، أن حكومته المُقبلة ستكون حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب، مشيراً إلى أن “الضرورة والمسؤولية والواجب الوطني يحتم علينا اليوم تكوين حكومة إنجاز اجتماعي واقتصادي يكون محور اهتمامها المواطن وأولوية أولوياتها أن تقدم له الحلول العاجلة بدون أن تكون رهينة التجاذبات والخصومات السياسية”.
تصريحات المشيشي أحدثت رجة قوية داخل الطبقة السياسية، حيث أعلن عماد الخميري، الناطق باسم حركة النهضة، رفض النهضة لهذا الخيار، معتبراً أن حكومة المستقلين تحمل في داخلها بذور ضعفها وفشلها، مجدداً دعوة الحركة لتشكيل حكومة تدعمها الأحزاب وفق نتائج انتخابات 2019.
وأضاف: “الاتجاه نحو تشكيل حكومة كفاءات مستقلة ليس حلاً. فهذه الحكومة التي تفتقر للدعم الحزبي، ستجد نفسها في مشاكل على مستوى عدم الإسناد السياسي والبرلماني وحتى على المستوى الخارجي فيما يتعلق بالبحث عن التمويلات”.
وكان مجلس شورى حركة النهضة اعتبر في وقت سابق، أن “المرحلة الصعبة التي تمرّ بها البلاد اقتصادياً وماليّاً واجتماعيّاً، يحتّم تشكيل حكومة وحدة وطنيّة سياسيّة، تأخذ بعين الاعتبار الأوزان البرلمانيّة وتحوز أوسع دعم سياسي ممكن، تعكف على إنجاز برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي يحدّ من التداعيات الخطيرة لأزمة كورونا ولتراجع المقدرة الشرائية للمواطنين وللانخرام الكبير في الموازنات المالية للدولة”.
كما اعتبر أن “نجاح عمليّة الانتقال الديمقراطي يحتاج إلى الأحزاب والى تقدير دورها الوطني، كما تحتاج إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج العملية الانتخابية التي تعكس الإرادة الشعبيّة، وهو ما يبرّر أهمية الحكومة السياسيّة في إدارة هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادنا”.
فيما اعتبر هشام العجبوني، رئيس الكتلة الديمقراطية في البرلمان والقيادي في حزب التيار الديمقراطي، أن تشكيل حكومة كفاءات وطنية (تكنوقراط) محاولة للإساءة للعمل الحزبي، وأكد أن حزبه أكد للمشيشي رفضه تشكيل حكومة مستقلين “تسيء للعمل الحزبي وتضر بالمسار الديمقراطي”، مشيراً إلى أن الحل يكمن في “حكومة مثل الحكومة الحالية التي لم يكن لديها إشكالات داخلها بين الوزراء ولديها حد أدنى من الانسجام بين مكوناتها”.
وقال النائب عن الحزب نفسه، محمد عمار، إن إنقاذ تونس في الفترة المقبلة يتطلب تشكيل حكومة سياسية، مضيفاً: “لدي إحساس بأن حكومة هشام المشيشي جاهزة في قرطاج”.
وأضاف بقوله: “سيبكي التونسيون يوماً ما على حكومة الفخفاخ، وستندم الطبقة السياسية على ما بدأت تقوم به هذه الحكومة من فتح لبعض الملفات”.
وأعلنت حركة الشعب رفضها لحكومة المستقلين، حيث اعتبر أمينها العام زهير المغزاوي، أنّه لا توجد ضمانات لنجاح حكومة كفاءات مستقلة، في ظل النظام السياسي الموجود في تونس، مضيفاً: “حتى وإن مرت في البرلمان فستكون حكومة الخوف من حل المجلس ولن تضمن استمراريتها وتمرير قوانينها”.
وأشار إلى أن “نتائج الانتخابات تسببت في أزمة بسبب عدم وجود كتل كبيرة قادرة على الحكم، لكن إلغاء الأحزاب وتعميم فكرة الإقصاء على كل الأحزاب بما فيها المناضلة والتي تحترم نفسها، هو أمر غير مقبول”.
كما أشار النائب عن حركة الشعب، هيكل المكي، إلى إشراك الأحزاب في حكومة المشيشي، وإلى أن “النظام السياسي التونسي قائم على الأحزاب السياسية لذلك لا يمكن إقصاؤها”، معتبراً أن عدم إشراك الأحزاب سيصعب منح الثقة للحكومة، و”الأحزاب تفضل الدفع نحو انتخابات مبكرة على حكومة مستقلة لا تشارك فيها”.
وقال سيف الدين مخلوف، رئيس كتلة ائتلاف الكرامة (قريب من النهضة) إن الائتلاف أكد للمشيشي رفضه تشكيل حكومة تكنوقراط، مشيراً إلى أن التونسيين انتخبوا أحزاباً من أجل الحكم.
وقال إن رئيس الحكومة المكلف ما زال متمسكاً بموقفه حول تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، مؤكداً أن ائتلاف الكرامة يفضل إعادة الانتخابات على تشكيل حكومة مستقلين، وأضاف: “من مصلحة ائتلاف الكرامة إعادة الانتخابات، وفي حال أعيدت الانتخابات ستكون كتلتنا ضعف الكتلة الحالية”.
من جانب آخر، أعلنت أحزاب وكتل المعارضة موافقتها على تشكل حكومة تكنوقراط، حيث أعلنت عبير موسي، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، موافقة حزبها على قرار المشيشي تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب.
وأضافت: “أبلغنا رئيس الحكومة المكلف أنه لا يمكن إصلاح حال تونس إلا في صورة توفر الإرادة السياسية لإعلاء منطق دولة المؤسسات، وهذا لا يكون إلا بالقطع مع الإسلام السياسي وفتح ملفات الأمن القومي”.
كما أشارت موسي إلى أن الحزب قدم مقترحات حول هيكلة الحكومة المقبلة، أبرزها “تشكيل أقطاب وزارية تجمع مجموعة من الوزارات حول مواضيع معينة ذات نجاعة وتحد من البيروقراطية”، مشيرة إلى أن “تصويت الكتلة لفائدة حكومة المشيشي هو رهين وجود كفاءات مستقلة تماماً فعلياً وبشكل كلي”.
واعتبر حسونة الناصفي، رئيس كتلة الإصلاح في البرلمان، أن توجه المشيشي نحو حكومة كفاءات مستقلة هو ”الخيار الأفضل”، مشيراً إلى أن “الأولويات اليوم هي أولويات نقاش حول البرامج والرؤى والمواضيع. يكفينا من العراك السياسي. نحن، ككتلة، اخترنا تمشياً ينفع التونسيين بغض النظر عن المحاصصة الحزبية”.
وأضاف: “اعتبار البعض أن إعلان المشيشي اعتزامه تشكيل حكومة كفاءات فيه شيطنة للأحزاب، هو أمر مغلوط، وخاصة أن المشيشي أبدى استعداده للتعاون مع الأحزاب”، مشيراً إلى أن الحسم في مسألة منح الثقة لحكومة المشيشي “مرتبط بالاتفاق حول برنامج الحكومة والشخصيات التي سيتم تكليفها”.
فيما أكد نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، أن حزبه مع حكومة كفاءات حزبية أو مستقلة، مشيراً إلى أن الحزب “مهتم ببرنامج الحكومة الذي يجب أن يتضمن مقاومة الفقر”، مشيراً إلى أن “تونس حالياً في مشهد سريالي وغريب، فمن يفوز في الانتخابات لا يحكم!”.
وأكد حاتم المليكي، رئيس الكتلة الوطنية، أن الكتلة ستساند الحكومة بغض النظر عن تركيبتها، “فهي ليست حكومة الرئيس ولا حكومة المشيشي، وعلى الأطراف السياسية أن تتعقل وتخرج من منطق الابتزاز والمساومة، ويكفينا من لعب السياسة: اعمل حكومة وأسقط حكومة. الانتخابات ليست لعبة، بل تتطلب الكثير من النقود والوقت، وتتسبب في إهدار إمكانات الدولة”.
الشرق الاوسط: رفض عراقي وعربي لاعتداءات تركيا
كتبت الشرق الاوسط: قوبل القصف التركي الذي أدى إلى مقتل ضابطين وسائقهما في شمال العراق أول من أمس، برد عراقي حازم، وموقف عربي طالب مجلس الأمن بوقف الاعتداءات التركية على العراق.
فقد ألغى العراق زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى العراق التي كانت مقررة (اليوم) الخميس، فيما استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي فاتح يلدز وسلّمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وأبلغته رفض العراق ما تقوم به بلاده من اعتداءات وانتهاكات.
وقالت «الخارجية» العراقية في بيان إن «العراق يعدّ هذا العمل خرقاً لسيادة وحُرمة البلاد، وعملاً عدائيّاً»، مهددة بأن «تكرار مثل هذه الأفعال، وعدم الاستجابة لمطالبات العراق بوقف الخروقات وسحب القوات التركية المتوغلة داخل حدودنا الدولية، مدعاة لإعادة النظر في حجم التعاون بين البلدين على مختلف الصعد».
وفي حين قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في بيان إن «الجامعة العربية تدين الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة العراقية، وتدعم أي تحرك تقوم به الحكومة العراقية على الساحة الدولية»، طالب رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السُلمي «مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف الاعتداءات التركية المتكررة على سيادة جمهورية العراق، حفاظاً على الأمن والسلم في المنطقة».
وأعرب السلمي عن «استعداد البرلمان العربي للعمل مع مجلس النواب العراقي لحشد التأييد والدعم الإقليمي والدولي لإيقاف الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية».
“الثورة”: روسيا والبرازيل تتفقان على إنتاج اللقاح الروسي المضاد لكورونا في أمريكا اللاتينية
كتبت “الثورة”: اتفق كل من صندوق الاستثمار المباشر الروسي “ار دي ايه اف” وبعض شركات الأدوية البرازيلية على التعاون في إطار إنتاج ونشر اللقاح الروسي الجديد المضاد لفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن صندوق الاستثمار المباشر الروسي قوله في بيان انه تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال إنتاج لقاح “سبوتنيك في” الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد مع ولاية “بارانا” البرازيلية.
وينص الاتفاق الاستراتيجي المشترك الموقع اليوم على التعاون المشترك بين صندوق الاستثمار الروسي ومجموعة من الشركات الطبية البرازيلية في ولاية “بارانا” من خلال عمليات الإنتاج والتوزيع.
وأشار صندوق الاستثمار الروسي ومركز أبحاث علم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة الروسي “ان اف جمالييه” إلى إمكانية تزويد معهد “بارانا” للتكنولوجيا بنتائج التجارب السريرية للقاح والبروتوكولات التكنولوجية لإنتاجه.
وتعمل الشراكة الجديدة على إنتاج وتوزيع اللقاح الجديد وتسليمه للبرازيل ودول أمريكا الجنوبية في المستقبل القريب بهدف الحد من انتشار الوباء.
