من الصحف الاسرائيلية

أظهر استطلاع حدوث تراجع ملحوظ في شعبية زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وأنه لن يتمكن من تشكيل حكومة يمينية بالاستناد إلى “كتلة اليمين”، التي تشمل الأحزاب اليمينية والحريدية، وحسب الاستطلاع الذي نشرته صحيفة معاريف فإن قوة الليكود ستتراجع إلى 29 مقعدا في الكنيست لو جرت الانتخابات الآن، بينما كانت الاستطلاعات المنشورة مؤخرا تمنح هذا الحزب ما بين 32 إلى 35 مقعدا.

وحلّت كتلة “ييش عتيد – تيلم”، برئاسة يائير لبيد، كثاني أكبر كتلة برلمانية بحصولها على 19 مقعدا، بينما سيحصل تحالف أحزاب اليمين المتطرف “يمينا” برئاسة نفتالي بينيت على 14 مقعدا.

موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على تأييد اقتراح قانون تمديد مهلة المصادقة على الميزانية بـ100 يوم أخرى، لا تنهي الأزمة داخل حكومته مع حزب “كاحول لافان”، وبالأساس لا تعني هذه الموافقة عدم تبكير الانتخابات.

ويأتي هذا المقترح في ظل خلاف عميق بين نتنياهو ورئيس “كاحول لافان”، بيني غانتس. الأول يريد المصادقة على ميزانية للعام الحالي فقط، والثاني يريد المصادقة على ميزانية للعامين الحالي والمقبل، كما ينص الاتفاق الائتلافي بينهما.

يشار إلى أنه بموجب الوضع القانوني الحالي، ينبغي المصادقة على الميزانية حتى 25 آب/أغسطس الحالي، وإلا فإنه سيتم حل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة. ومشروع القانون الذي يطرحه رئيس لجنة الخارجية والأمن، عضو الكنيست تسفيكا هاوزر، من حزب “ديريخ إيريتس”، يقضي بتمديد مهلة المصادقة على الميزانية حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وذكرت تحليلات، نشرها موقعا “واللا” و”زْمان يسرائيل” الإلكترونيان، اليوم الإثنين، أن نتنياهو وافق عمليا على تأييد مشروع القانون بتمديد مهلة المصادقة على الميزانية بالقراءة التمهيدية فقط. فبعد التصويت في هذه المرحلة، ينبغي إعادة مشروع القانون إلى لجنة القانون والدستور في الكنيست، ومناقشته هناك وربما إجراء تعديلات عليه، وذلك في إطار إعداده للقراءة الأولى.

ووفقا للتحليلات، فإن سبب موافقة نتنياهو على تأييد مشروع القانون الذي يطرحه هاوزر، وسيتم التصويت عليه هو مشروع قانون آخر، ستطرحه كتلة “ييش عتيد – تيلم” على الكنيست في اليوم نفسه، ويقضي بمنع متهم بمخالفات جنائية، مثل نتنياهو، من أن يكون مرشحا لرئاسة الحكومة.

وغاية نتنياهو من تأييد مشروع قانون هاوزر بخصوص الميزانية، هو إحباط إمكانية أن يصوت أعضاء الكنيست من “كاحول لافان” على مشروع قانون “ييش عتيد – تيلم”. ويعتقد نتنياهو أنه في حال أيد مشروع قانون هاوزر، الذي يبدو وكأنه سيحل أزمة الميزانية، فإن غانتس لن يجرؤ على تأييد مشروع القانون الذي يمنعه من تولي رئاسة الحكومة.

وكتب المحلل السياسي في “زمان يسرائيل” شالوم يروشالمي أن “نتنياهو لم يغير مصلحته. وهو يريد أن يهز المؤسسة السياسية قبل محاكمته، التي ستبدأ مرحلة الإثباتات فيها في كانون الثاني/يناير المقبل. وما زال يريد انتخابات وتشكيل حكومة مدعومة من 61 عضو كنيست كي يسن بواسطتها القوانين المريحة له ضد استمرار المحاكمة“.

وأضاف يروشالمي أن “هذه كانت خطة نتنياهو في السنتين الأخيرتين. وما زال يريد بذل كل ما بوسعه قبل التناوب على رئاسة الحكومة مع غانتس، في تشرين الثاني/نوفمبر العام 2021“.

ورأى يروشالمي أنه “بعد إسقاط مشروع قانون هاوزر، سيجد نتنياهو الطريق من أجل إسقاط قانون الميزانية أيضا. وسألت هاوزر حول ما إذا كان يسقط هنا في فخ نصبه له نتنياهو، وأجاب أن “كل شيء ممكن“.

اندلعت مشادة حادة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، كما تراشق وزير القضاء،آفي نيسنكورن ووزيرة المواصلات، ميري ريغيف، الاتهامات والمسؤولية حول عدم استقرار الحكومة وتصاعد فرص الذَّهاب إلى انتخابات جديدة.

وخلال اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون كورونا صاح غانتس بنتنياهو قائلا: “لم تكن لديكم نية الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق الائتلافي منذ اليوم الأول (لتوقيعه)”، فرد نتنياهو مستهزئا: “فليرفع أحدكم مستوى الصوت، لا نتمكن من السماع“.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإنه مع احتدام النقاش خلال الجلسة، “فقد غانتس السيطرة على نفسه” وصاح بوزير المالية، اسرائيل كاتس، ونقلت القناة عن أحد المشاركين في الاجتماع “في هذه المرحلة، فقد أعصابه، وقال أمور لم نتمكن من فهمها، لا يتصرف القادة بهذه الطريقة”.