تفاهة المحرضين وعجز المؤسسات
غالب قنديل
بكل صراحة امام فظاعة الكارثة الكبرى تصغر كل الحسابات والاعتبارات التي قد تمنعنا عن تسمية الأشياء بأسمائها والظرف يفرض الصمت عن أي تأويل أو جدل في الفرضيات بانتظار نتائج التحقيق القضائي والأمني الذي تجريه السلطات العليا المسؤولة بناء على قرار مجلس الدفاع الأعلى لكن ماجرى إعلاميا لايقل خطورة عن حصاد البلد في اليوم الأسود الكئيب الذي أسفر عن أكثر من مئة شهيد وآلاف الجرحى وعشرات المفقودين حتى صباح اليوم وخلف أضرارا جسيمة وشاملة في مدينة بيروت المنكوبة.
أولا بعض المداخلات السياسية والتعبيرات الإعلامية اشتغلت منذ اللحظة الأولى للكارثة لتوظيف نكبة غير مسبوقة في بث الأحقاد والتحريض ضد المقاومة بناء على رواية سوقها بتصريح منشور في بعض صحف اليوم النائب وهبة قاطيشا متحصنا بكونه ضابطا سابقا وخبيرا عسكريا وعميدا متقاعدا مدرعا بحصانته النيابية التي سمح لنفسه بسطوتها في تحويل الكارثة الوطنية إلى اداة فتنة وتحريض ضد المقاومة وهو يزعم ان حزب الله يخزن صواريخ في المرفأ وقطعا ومعدات لصنعها وهو يعلم بوصفه خبيرا ان اليونيفيل البحري لم يوفر زورقا او باخرة من ممارسة صلاحياته في التفتيش بحثا عن أسلحة ولم يعثر على شيء أبدا طيلة أربعة عشر عاما وقد اطلق قاطيشا فتيل الفتنة بكل خفة واستهتار بينما اشتغلت غرف فبركة إعلامية معروفة ومجربة بمخيلة تصنيع المعلومات الكاذبة ولها سابق مساهمات في السنوات الماضية لخدمة جماعات التكفير الإرهابية وهي باشرت عملها في مثل هذه الأيام بقيادة اميركية خلال حرب تموز وبمال نفطي معروف الهوية والمصدر.
ثانيا إن أقل ما تفترضه المسؤولية الوطنية والمشاعر الإنسانية في زمن الكوارث هو التضامن الوطني ومحاصرة الفتن والامتناع عن إثارة الإنقسامات ومنع المس بالوحدة الوطنية عبر التحريض الذي يهدد السلم الأهلي ويضعف المناعة الوطنية والتماسك الداخلي الذي يحتاجه الوطن لاحتواء كارثة إنسانية خطيرة زادت من وطأة الأزمات وأضافت إلى كلفة التهديد الوبائي الذي أرهق القطاع الصحي عبئا جديدا ومرهقا في مداواة الجرحى وإيواء المشردين الذين دمرت بيوتهم وأقله يفترض بالوسائل الإعلامية وفقا للقانون في مثل هذه الحالات أن تكرس برامجها في التركيز على العمل الممكن للمساهمة في إسعاف العاصمة واهلها وانتظار نتائج التحقيقات الجارية قبل التفلسف والتحريض لخدمة أغراض سياسية تقع في خانة الكيد واستثارة الفتن بما يخدم مؤامرة تمزيق لبنان وتحطيم هياكله الوطنية المتصدعة وهو أحوج ما يكون إلى تضافر جهود أبنائه في التكاتف ضد المحنة الدامية والخراب الذي خلفته وما نتج عنه من خسائر زادت من وطأة الأزمات الخانقة فقد أضيف إلى الحصار الاقتصادي دمار مرفأ بيروت وتلف مواد مخزنة بمليارات الدولارات.
ثالثا ما بثته بعض وسائل الإعلام يجب أن يخضع لتدقيق مهني وقانوني ويستخرج منه ما بث من اكاذيب وشائعات فما قدمته بعض الوسائل من روايات تعتبر موادا تحريضية مضللة هو عمل يولد الفتن ويستحق تطبيق العقوبات المنصوص عنها في قانون المرئي والمسموع وقانون العقوبات لأنه بمثابة تحريض واتهام مقصود في توقيت حرج وليس ممارسة لحرية الرأي والتعبير وهذه الذريعة الكاذبة يجب ان تزال من التداول اللبناني الدارج وفقا لمنطق القانون ولاعتبارات المصلحة الوطنية العليا.
راهن العديد من المتابعين والمسؤولين على صحوات ضمير إعلامية تخرج الأداء الشائع عبر بعض المنابر من عقلية الإثارة والتحريض والتوظيف الرخيص لأي حدث ودون جدوى انتظروا التخلص من إدمان اجترار الشائعات والأخبار الكاذبة المحضرة غب الطلب بدافع الكيد السياسي ومن موقع الاعتراف بعجز المؤسسات والمرجعيات عن تفعيل آليات القانون المعطلة نسأل هل يبادر مجلس الوزراء إلى طلب تحريك مسار المحاسبة الجدية ضد الارتكابات الإعلامية هذه المرة أم يستمر منطق المجاملة والمداهنة والرهبة والخضوع للابتزاز أمام فجور إعلامي لم يوفر احدا في البلد لخدمة مصالح مموليه ومحركيه؟.
