من الصحف الاميركية
قالت الصحف الأمريكية الصادرة اليوم إن العلماء العاملين في مشروع لإنتاج لقاح مضاد لفيروس “كورونا” باتوا يشعرون أن هناك ضغوطا سياسية لإنتاج اللقاح بأسرع وقت ممكن، وخاصة من قبل الرئيس دونالد ترامب، لضمان الفوز بالانتخابات المقبلة.
وأشارت نيويورك تايمز إلى أن إنتاج لقاح يتطلب، عادة، سنوات، إلا أن الإدارة الأمريكية قصّرت تلك المدة في “مشروع السرعة القصوى” إلى ما قبل نهاية العام الجاري، من خلال تقديم الدعم المالي واللوجستي للشركات الطبية، وتقليص الإجراءات الرسمية للموافقة على اللقاح.
وقالت: “لم يغب عن بال أحد أن المهلة التي حددتها الإدارة الأمريكية لإنتاج اللقاح تتزامن بشكل واضح مع حاجة ترامب للسيطرة على الفيروس قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية”.
قرر اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر الرد على قضيتين مرفوعتين ضده في المحاكم الفدرالية الأميركية تتهمانه بارتكاب جرائم حرب، وذلك بعدما لحقت هزائم بقواته في الغرب الليبي.
وحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست فإن حفتر تجاهل -في بداية الأمر- القضيتين المرفوعتين ضده أمام محكمة بولاية فرجينيا، لكنه قرر الآن الرد على التهم الموجهة إليه، وذلك حسب ما جاء في رسالة وجهها محامي حفتر إلى المحكمة.
واعتبر رئيس “التحالف الليبي الأميركي” عصام عميش -الذي كان يدعم الدعاوى المرفوعة ضد حفتر- في بيان؛ أن حفتر أدرك أنه بحاجة إلى إستراتيجية للخروج من ليبيا بعد هزائمه العسكرية الأخيرة.
وتضم وثائق الدعوى ما يشير إلى شراء حفتر -الذي يحتفظ بالجنسية الأميركية- وأسرته عقارات في فيرجينيا بـ8 ملايين دولار بين عامي 2014 و2017.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية كشفت في يونيو/حزيران الماضي عن أن المحكمة الفدرالية بفرجينيا تسلمت من عائلتَين ليبيتين ملف قضيتيهما بشأن جرائم ارتكبها حفتر بحقهما وحق أسرهما وأملاكهما، كما استمعت إلى أقوال كل من الليبيين عبد الله الكرشيني ومنى صويد باعتبارهما ضحيتين في القضية.
ونقلت مصادر حينها للجزيرة أن محامي حفتر غاب عن الجلسة الأولى التي تناولت مسائل إجرائية، في حين تسعى العائلتان إلى الحصول على تعويضات تصل إلى 85 مليون دولار من حفتر وولديه خالد وصدام.
كما رفع مواطنون ليبيون في فبراير/شباط الماضي دعوى أمام المحاكم الفدرالية في واشنطن ضد حفتر ودولة الإمارات الداعمة له بتهمة ارتكاب جرائم حرب خطيرة بحق أقرباء لهم، والتورط في انتهاكات حقوقية واسعة.
وتمكنت قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في 4 يونيو/حزيران الماضي من تحرير كل المناطق التي سيطرت عليها قوات حفتر في المناطق المحيطة بطرابلس، ومع انسحاب قوات حفتر عثرت حكومة الوفاق على 11 مقبرة جماعية، تضم رفات مئات القتلى، بينهم نساء وأطفال.
بدأ دويتشه بنك الألمانى تحقيقًا داخليًا فى صفقة بين أحد المصرفيين لديه وشركة مملوكة جزئيًا لجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز تدور التحقيقات حول شقة تبلغ قيمتها 1.5 مليون دولار في بارك أفينيو اشترتها المسئولة المالية لعائلة ترامب روزماري فرابليك واثنين آخرين من موظفي دويتشه بنك.
اشتروا العقار من شركة تدعى بيرجل 715، التي أخبرها شخص مطلع على الشؤون المالية لكوشنر للصحيفة بأنها كانت مملوكة جزئياً له وقت إجراء الصفقة.
إذا أثبت حساب المعاملة هذا أنه صحيح فقد يعني ذلك أن فرابليك قد انتهكت سياسة عدم التعامل مع العملاء، وقال متحدث باسم شركة كوشنر للتايمز إن رئيسه “ليس له علاقة ببيع الشقق وأنه ليس الشريك الإداري لبرجل 715.
آثار السلوك المالي لعائلة ترامب سابقًا إنذارًا لدى دويتشه بنك، ففي العام الماضي ظهر أن فريق غسيل الأموال التابع للبنك قد أبلغ عن العديد من المعاملات المشبوهة التي أطلقت أنظمة تلقائية مصممة للكشف عن الأنشطة الغير قانونية وادعى أن الفريق أوصى بإخطار المعاملات بخزانة الولايات المتحدة إلا أن كبار التنفيذيين هناك يرفضونها.
في ذلك الوقت هاجم ترامب التقارير على أنها مجرد عمل لوسائل الإعلام “المزيفة” والتي اتهمها بالفساد، ومن جانبها وصفت شركات كوشنر التقارير بأنها خاطئة تمامًا.
وحتى قبل أن يصبح ترامب رئيسًا، وقعت علاقته مع دويتشه بنك تحت التدقيق بفضل ديونه الضخمة للبنك وكانت هناك مخاوف في ذلك الوقت من أنه إذا تم انتخابه، يمكن أن يتدخل ترامب في قضية دويتشه بنك بهدف حماية شركاته الخاصة.
ووفقا للتقرير يحارب البنك للحصول على مذكرات الإحضار للعديد من السجلات المالية لترامب وخاصة إقراراته الضريبية، وقد رفع الرئيس الأمريكي دعوى قضائية لمنع تسليم سجلاته لكن المحكمة العليا حكمت في النهاية 7-2 بأن الرؤساء ليسوا محصنين من التحقيق الجنائي.
