من الصحف الاسرائيلية

كشف تقرير مراقب إسرائيل الصّادر اليوم أنّ أكثر من 2.6 ملايين إسرائيلي لا يملكون وسائل وقاية من الصوّاريخ بالقرب من منازلهم، وبحسب تقرير مراقب الدولة فإنّ خُمس الملاجئ العامّة في إسرائيل غير صالح للاستخدام.

وتنتشر العيوب خصوصًا شماليّ اسرائيل فعلى الرغم من أنّ الملاجئ العامة في البلدات المحاذية للحدود مع لبنان تعتبر صالحة للاستخدام، “إلا أنها تفتقد للشروط الفيزيائيّة التي توفّر إقامة مستمرّة وطويلة مثلما هو مطلوب في مناطق كهذه”، وفق ما نقلت هيئة البث الرسميّة (“كان 11”) عن التقرير.

وأضاف التقرير أن خطّة إخلاء 300 ألف مواطن في أثناء المعارك لم تكتمل بعد، وأن جزءًا من الخطّة “لا يمكن تطبيقه“.

وفي المناطق المحاذية لقطاع غزّة، كتب التقرير أن لـ231 ألف إسرائيلي تبعد بيوتهم 40 كيلومترًا عن القطاع لا توجد حماية معياريّة (بناء على المعايير المتّبعة) لا تتوفّر كذلك لـ50 ألف إسرائيلي تبعد بيوتهم عن قطاع غزّة.

وخلص التقرير إلى أن خطط إخلاء 50 ألف مواطن في سديروت وكريات شمونة لم تكتمل حتى الآن، ولسكان 17 بلدة قرب الجدار لا يوجد إلى أين يذهبوا إن طلب منهم الإخلاء عند اندلاع حرب.

كذلك انتقد تقرير مراقب الدولة وزارة الأمن الداخلي في موضوع حماية المنشآت الحيوية من الصواريخ، “لسنوات طويلة وجدت عيوب كبيرة في موضوع حماية البنية التحتيّة والمنشآت الحيويّة. على وزارة الأمن الداخلي التجهّز بشكل فوي للتهديد الجوي المتزايد لصواريخ وقذائف دقيقة على بنية تحتية ومنشآت حيويّة“.

وحتى الآن وفق التقرير لم تحدّد صلاحيات الأجسام المختلفة في الجبهة الداخليّة، “ولم يطبق، حتى الآن، قرار المجلس الوزاري المصغّر للشؤون العسكرية والسياسيّة (الكابينيت) لبلورة خطة متعدّدة السنوات للتعامل مع الجبهة بين عامي 2019 – 2030 لتحسين الجهوزيّة لهزّة أرضية. وخطة ’درع الشمال’ لم تتبلور ولم تخصّص لها ميزانيّة، حتى أن تطبيقها تحت الشكّ“.

كما انتقد مراقب الدولة بشكل حادّ موضوع تزوّد الجيش الإسرائيليّة بمدافع جديدة تصل قيمتها إلى مليارات الشواقل، واستعرض عددًا من “العيوب الخطيرة” في مسار اتخاذ القرارات في الأجهزة الأمنيّة.

وأوضح التقرير أن هناك عيوبًا في الطريقة التي عرضت فيها المعلومات على رئيس هيئة أركان الجيش ووزير الأمن و”الكابينيت“.

ويتبيّن من تقرير مراقب الدولة أن الشركة الألمانيّة المنافسة لشركة “ألبيت” الإسرائيليّة التي رست عليها المناقصة لم تتح لها فرص متساوية لـ”ألبيت” لعرض مدفعها، “ولم يجر نقاش حقيقي. القرار بعدم السماح لشركة ألمانيّة بإجراء العرض التوضيحي كان سريعًا ومجلس الأمن القومي لم يعرض أية بدائل للمدافع“.

وشكّك مراقب الدولة في أنّ إدارة تطوير الوسائل القتاليّة والبنية التحتية التكنولوجيّة في الجيش الإسرائيلي تعرض معلومات خاطئة تضاعف المبلغ الحقيقي الذي عرضته الشركة الألمانيّة.

وعلّق مصدر عسكري على هذه الجزئية لـ”كان 11″ بالقول إما أنّ الحديث عن إهمال خطير جدًا، وإما أن أحدًا أراد بشدّة أن تفوز “ألبيت” بالمناقصة.

شدد وزير الأمن الإسرائيلي ورئيس حزب “كاحول لافان” بيني غانتس أنه لن يغير موقفه حيال الميزانية الجديدة، حتى لو “دفع الثمن”، وذلك في تصريحات له خلال اجتماع لكتلة حزبه البرلمانية، نقلتها يئة البث الإسرائيلية (“كان-11“).

وذكرت القناة الرسمية أن قادة حزب “يهدوت هتوراه” الحريدي ووزير الإسكان، يعقوف ليتسمان، وعضو الكنيست موشيه غفني، اجتماعا الإثنين بغانتس، كل على حدة، في محاولة لإقناعه بالتوصل إلى حد وسط حول مسألة الميزانية.

وأشارت القناة إلى أن غانتس أوضح لكليهما أنه مصر على أن ينفذ نتنياهو ما نص عليه الاتفاق الائتلافي حول هذه المسألة، وبعثت الأحزاب الحريدية برسالة إلى الليكود و”كاحول لافان” مفادها أن الجانب الذي سيعمل على إفشال إقرار الميزانية لن يحظى بدعمها في الانتخابات المقبلة، وسيدفع جراء ذلك “ثمنا سياسيا”، وفق المصدر ذاته.

أكد مصدر أميركي رفيع المستوى أنه لا يوجد قرار نهائي بشأن مراحل تنفيذ خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن“.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية “كان” عن مصدر رفيع المستوى في الإدارة الأميركية قوله “نحن نواصل التقدم في مسيرة ترامب لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين”، لكن دون أن يكشف عن طبيعة هذا التقدم أو وجود أي مستجدات في مسار المفاوضات، علما أن السلطة الفلسطينية قاطعت الإدارة الأميركية منذ إعلان ترامب عن “صفقة القرن” الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وتأتي تصريحات المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية، ردا على تصريحات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بشأن خطة الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، حيث قال إن “خطة الضم لا تزال حاضرة، لكننا بحاجة إلى دعم البيت الأبيض”، وأضاف “الموضوع لم يرفع من جدول الأعمال والإمكانية للتنفيذ ما زالت قائمة“.

وتعليقا على تصريحات نتنياهو، قال المصدر الأميركي “نحن نواصل المضي قدما في الخطة التي أعلن عنها الرئيس ترامب في كانون الثاني/يناير، وتعبر عن ورؤية الولايات المتحدة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين“.

وأضاف المصدر أنه “حتى الآن، لا يوجد قرار نهائي بشأن المراحل والخطوات لتنفيذ خطة ترامب“.

وسبق أن قدر مسؤولون في السلطة الفلسطينية “في أحاديث مغلقة” أن الشهر أيلول/سبتمبر المقبل سيحدد مصير خطة الضم.

وبحسب ما نقلت صحيفة “هآرتس” عن المسؤولين الفلسطينيين فإن الخطة إن لم تطبق في أيلول المقبل فإن “نافذة الفرص” لتطبيقها ستبدأ بالانغلاق.

وأجرت السلطة الفلسطينية مؤخرا تقدير موقف، عرضت خلاله عدة مقترحات للرئيس، محمود عباس، “المشترك فيها هو إن قرر نتنياهو والإدارة الأميركية تطبيق أي خطوة باتجاه الضم فسيكون ذلك بين منتصف آب/أغسطس وبين منتصف أيلول/سبتمبر“.

وبعد ذلك “كلما اقترب تاريخ انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة (منتصف أيلول) والانتخابات الأميركية (بداية تشرين ثان/نوفمبر)، سيقل احتمال الإعلان عن ضم إسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.