من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: كورونا يهزم الإجراءات المبتورة للحكومة… فهل تتم العودة للإقفال التام لأسبوعين؟.. دعوة لحضور المحكمة وطلب إدانة الردّ المرتقب للمقاومة وراء استقالة حتي! / الحكومة وحلفاؤها أمام تحدّيات وضع خطة واقعيّة للصمود بعيداً عن الخطابات
كتبت البناء تقول: الوضع الذي لا يُطاق هو أبسط الأوصاف التي يمكن إطلاقها على كل مناحي الحياة المعيشية، في ظل تفاقم أزمة كورونا والعجز عن الاحتواء، وأزمات الكهرباء والمحروقات، وتغوّل مافيات السوق السوداء والمولدات، وبقاء العبث المفتوح في سوق الصرف، وصولاً للتلاعب للسلع المدعومة وتحويلها باباً للثراء غير المشروع، من دون أن يشكل الحديث عن التعطيل والتركة الثقيلة والتحريض والحرب الإعلامية تفسيراً لضعف الأداء الحكومي، رغم صحة كل ذلك، فوفقاً لمصادر متابعة، ما يفعله خصوم الحكومة متوقع منهم، لكن ما تفعله الحكومة ومكوناتها ليس أبداً هو المتوقع منهم، فما هي العلاقة بين ابتكار نظريّة الإقفال المبتور، وأذونات الأعراس، وبقاء المطار مفتوحاً، واستمرار حجز التحويلات الخارجية عن أصحابها، ودفع نصف قيمتها بالليرات اللبنانية بدلاً من دفعها بالعملات الأجنبية، بوجود حرب معلنة وحروب غير معلنة على الحكومة؟
تقول المصادر إن الحكومة ومكوّناتها وداعميها بحاجة لوقفة مراجعة بعيداً عن الخطابات الإنشائيّة، وبعيداً عن رمي المسؤوليات على الخصوم والمؤامرات. فالحكومة تواجه حرباً كاملة مالياً وسياسياً، وأول المطلوب أن تدرك أنها ليست حكومة تقف في منطقة وسط بين مكوناتها والآخرين، وأن يغادر مركبها من يتمسك بهذا التمايز الوهمي الذي لم ينفع في إرضاء الداخل والخارج، الذي افترضت الحكومة أن صفة التكنوقراط تفيدها بمخاطبته، وأن الإصرار على استقلالها سيُغنيها عن مواجهة الحصار والحروب السياسية والمالية وربما الأمنية أيضاً، وبالمقابل على مكوّنات الحكومة عدم الاستخفاف بأنها إن أفشلت الحكومة سيكون بمستطاعها إنجاح سواها، وعدم مواصلة قياس الإنجاز في العمل الحكومي بعدد الموظفين الموالين الذين يتم إدخالهم إلى الإدارة، وأن إنتاج خطة صمود تجيب على أسئلة القضايا الصغيرة هي المطلوبة اليوم، وليس خططاً تحاول التعامل مع القضايا الكبرى المستعصية، لاتخاذها عذراً لتبرير الفشل، وخطة الصمود المطلوبة معنية بثلاثة محاور، إجراءات صارمة في مواجهة كورونا، وإجراءات عاجلة في مجال الطاقة من كهرباء ومحروقات، وإفراج فوري عن التحويلات الخارجية لتحقيق توازن في سوق الصرف، فهل تقدّم الحكومة ومكوّناتها على المراجعة المطلوبة، ووضع الخطة المنشودة، أم يستمر خطاب الإنكار والاحتماء بحقيقة أكيدة، قوامها أن التركة ثقيلة وأن الحرب مفتوحة؟
بالانتظار تتساقط الحجارة في طريق الحكومة، فكورونا يقفز بلبنان من مرتبة الدولة رقم 112 في تسلسل الدول التي يتفشّى فيها الوباء إلى المرتبة 99 خلال عشرة أيام، ويثبت فشل الرهان على الخطة المبتورة التي اعتمدت في الإقفال الجزئي ورافقتها اذونات مستهجنة لتجمعات كالأعراس، والإصرار على رفض علاقة فتح المطار بالتفشي، وبالتالي رفض ضمّه إلى خطة الإقفال لأسبوعين يحجر خلالها على البلد ليتسنى احتواء التفشي وإعادة الأمور إلى نطاق السيطرة.
على الصعيد السياسي بات مؤكداً أن وزير الخارجية ناصيف حتي يتجه لتقديم استقالته اليوم، وفقاً لما صرّح به مدير مكتبه هادي الهاشم لقنوات خليجية، وأكدته مصادر متعددة حكومية وغير حكومية، وفيما راجت تفسيرات للاستقالة تربطها مرة بزيارة وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان وكلام رئيس الحكومة عن الزيارة بصورة سلبية، قالت مصادر حكومية، وهل اعترض الوزير حتي على الكلام أو على ما وصفه البعض باستبعاده عن الزيارة مقترحاً بديلاً معيناً، قبل أو خلال الزيارة، أو معالجة معينة بعدها، ورفض بديله، كي يكون لاستقالته علاقة سببية بذلك، ولا يكون الأمر مجرد بحث عن ذريعة يمكن تسويقها حيث يفيد تسويق الاستقالة. وتساءلت المصادر والأمر نفسه يصح بما تسرّب عن صلة الاستقالة بمهام أسندت للمدير العام للأمن العام كمبعوث رئاسي، لعدد من العواصم، فهل اعترض الوزير واقترح بديلاً ولم يستمع إليه، وهل هو غريب عن أروقة الدبلوماسية التي ينتدب الرؤساء فيها مبعوثين كي يفاجئه حدوث ذلك ويعتبره تهميشاً، بينما كان اللواء إبراهيم يحرص على وضعه بصورة ما يجري في زيارته، وحول الحديث عن شعور الوزير بأن الفريق العامل في الوزارة لا يتلقى منه الأوامر، قالت المصادر إن التشكيلات الداخلية في الوزارة من صلاحيات الوزير، فمَن منعه عن القيام بالتشكيلات التي تحقق له إدارة وزارته؟
بعض المعلومات من مصادر خاصة كشفت أن وزير الخارجية تبلغ خلال العطلة رسائل خارجية ضاغطة، إحداها تبلغه بأنه سيتلقى خلال يومين دعوة للمشاركة في حضور جلسة إعلان الحكم في المحكمة الخاصة بلبنان في السابع من آب، وأخرى تبلغه بأن المطلوب عند تنفيذ حزب الله عمليّة الرد على جيش الاحتلال على الأراضي اللبنانية إعلان وزارة الخارجية أن لا علاقة للبنان بالعملية. وقالت المعلومات إن الوزير عاش حال صدمة مع تلقي هذه الرسائل من جهة، وتوقع أن تزداد الضغوط من جهة أخرى، فوجد أن الاستقالة المبكرة استباقاً ستكون هي الأفضل، وعندها يمكن له تضمين أسبابه المتراكمة من انزعاج من هنا وضيق من هناك. وقالت المعلومات التي نقلتها المصادر، إن رسائل مشابهة ربما تكون وصلت لوزراء آخرين، واحتمال استقالات أخرى خلال الأيام المقبلة وارد جداً.
فيما غاب النشاط السياسي بسبب عطلتي عيد الأضحى ونهاية الأسبوع وعيد الجيش وسط إقفال تام في البلاد بموجب قرار مجلس الوزراء للحد من انتشار وباء الكورونا، يحمل الأسبوع الطالع جملة ملفات سياسية ومالية واقتصادية ومعيشيّة وصحيّة وبيئية، وتشهد السرايا الحكومية زحمة مواعيد واجتماعات ستكون حاسمة، بحسب ما أشارت مصادر السرايا الحكومية لـ«البناء».
الأخبار : استقالة حتّي: محاولة جديدة لإسقاط الحكومة؟
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : الهزة الأقوى لحكومة حسان دياب، ستكون باستقباله الوزير ناصيف حتّي حاملاً استقالته. هل سيتمكن، بالتضامن مع القوى الداعمة لحكومته، من تجاوز هذه المحنة أيضاً، أم أن رحيل الحكومة صار قريباً؟
القرار الأميركي متّخذ. المطلوب إسقاط حكومة حسان دياب، لكن التنفيذ لا يزال متعثراً. أهل السراي يعدّون ثلاث محاولات لإسقاطها، كان آخرها يوم التعيينات وما رافقها من تحركات في الشارع، أضيف إليها سعي لتعويم اسم محمد بعاصيري مرشحاً لرئاسة الحكومة، استدعت حينها كلاماً واضحاً من دياب عن رفضه الضغوط الآتية من السفراء، وفي مقدمهم السفيران الأميركي والسعودي. هدأت العاصفة حينها، وانزوت السفيرة الأميركية بعد تقريع من إدارتها لطريقة تدخلها تدخّلها في لبنان (التقريع كان مرتبطاً بالأسلوب لا بأصل التدخل). وصل الأمر بالسفيرة حينها إلى حدّ الإعلان بنفسها، من على منبر وزارة الخارجية، عن طيّ صفحة القرار القضائي الصادر عن القاضي محمد مازح بمنعها من التصريح. يومها كانت التوقّعات بأن استدعاء وزير الخارجية ناصيف حتّي لها يهدف إلى التنديد بتدخّلها في السياسة الداخلية، قبل أن يتبيّن أن الهدف كان الاعتذار منها.
اليوم تتجدد محاولة إسقاط الحكومة، لكن هذه المرة قد تكون الضربة أقوى. وزير الخارجية ناصيف حتّي سيستقيل من منصبه، بعد أن نضجت محاولات إقناعه بذلك. محاولات تولاها بشكل خاص سفير لبناني سابق، بالنيابة عن الأميركيين. لكن الضغوط الرئيسية أتت من جانب فرنسا، الدولة الغاضبة على دياب، الذي خاطبها بلغة لم تعهدها من رئيس حكومة لبناني سابقاً. كانت النصيحة بضرورة الخروج من المركب، طالما أن الحكومة عمرها قصير ولا أفق لها.
وعليه، عمد حتّي طيلة الأسبوع إلى إبداء رغبته في التخلي عن منصبه، احتجاجاً على أداء الحكومة في الملفات التي تتعلق بعلاقات لبنان الخارجية. وقد أبلغ قراره أمس إلى جبران باسيل، عبر اتصال هاتفي. كذلك أبلغ حتي إدارة الوزارة بقراره، مشيراً إلى أن اعتراضه الأساسي هو على سلوك حسان دياب تجاه ما يسمّى “المجتمع الدولي”. وأشار إلى أن بيان الاستقالة لن يوجّه ضد جبران باسيل بل ضد السياسة المتّبعة من دياب. واعتبر أن استمراره في منصبه ينسف “البورتفوليو” الذي راكمه على مدى عشرين سنة. كذلك، أكد مدير مكتب وزير الخارجية هادي هاشم أن حتّي سيقدم استقالته إلى رئيس الحكومة، بسبب عدم تقدم الحكومة في عملها.
اللافت أن حتي – المعترض على أداء الحكومة ورئيسها وعلى دور المدير العام للأمن العام (في كل العهود، يكون شاغل هذا المنصب كبير مستشاري رئيس الجمهورية) – لم يُسجّل له تقديم أي مشروع ذي قيمة إلى مجلس الوزراء، ولا أنه سعى إلى تشغيل “ماكينة” وزارة الخارجية، سواء المديريات في بيروت أم البعثات في الخارج، لتأمين حضور ما للبنان. منذ تعيينه وزيراً، حتى لحظة استقالته، بقي عاجزاً عن تقديم مشروع للتشكيلات الدبلوماسية، فضلاً عن استقالته من أداء أي دور في ملف النازحين السوريين، أو العلاقات مع دول لا تشارك في مقاطعة لبنان. وعلى سبيل المثال، وبدلاً من المشاركة في المنتدى العربي – الصيني، سافر إلى إيطاليا. وفي بيان استقالته، سيكون صعباً على وزير الخارجية أن يذكر اقتراحاً واحداً يُعتدّ به أرسله إلى رئاسة مجلس الوزراء، وجرى تعطيله. جلّ ما سيُذكر من “مسيرته” هو ما ارتكبه بعد قرار القاضي محمد مازح، والبيانات التي يصدرها استنكاراً لكل صاروخ يمني يسقط في الأراضي السعودية، في مقابل تجاهله التام للعدوان الهمجي على اليمن.
مصادر مطلعة أكدت لـ”الأخبار” أن حتي أسرّ إلى إحدى زميلاته في مجلس الوزراء أنه غير راض عن أداء الحكومة التي لم تحقق أي إنجاز منذ تأليفها، وعبّر عن انزعاجه من تغريدة رئيس الحكومة حسان دياب بشأن زيارة وزير الخارجية الفرنسي الى لبنان، والتي قال فيها إن لدى الوزير الفرنسي “نقصاً في المعلومات لناحية مسيرة الإصلاحات الحكومية في لبنان”. وأكدت المصادر أن حتّي نفى للوزيرة وجود أي خلاف مع الوزير السابق جبران باسيل حول تعيينات دبلوماسية، مشيراً إلى أن موضوع التعيينات لم يُطرح للبحث.
مصادر أخرى أكدت أن السبب وراء استقالة حتّي انزعاج من تنامي الدور المعطى دبلوماسياً للواء عباس إبراهيم في التواصل مع بعض الدول على حساب وزارة الخارجية، وخلاف مع طريقة تعاطي رئيس الحكومة في السياسة الخارجية، “الأمر الذي بات يستنزف رصيدي المهني والدبلوماسي”، بحسب ما قال حتّي أخيراً في مقابلة مع برنامج “صار الوقت”. ولمّحت المصادر الى أن وزير الخارجية “ربما تلقّى إشارة غربية تشجعه على الاستقالة والقفز من المركب قبل أن يغرق، مع وعد بجائزة ترضية مستقبلاً“!
وفيما ازدادت التوقعات بأن تكون هذه الاستقالة بداية سلسلة من الاستقالات الوزارية، فقد أكدت مصادر مطلعة أنه ليس مطروحاً أي تعديل وزاري، لا عند دياب ولا عند باسيل، وبالتالي فإن استقالة حتّي ليست جزءاً من تعديل وزاري، وإن قد تكون فاتحة استقالات أخرى. وعلمت “الأخبار” أن كلاً من دياب وباسيل باشرا العمل على امتصاص تأثير هذه الخطوة سريعاً. وتردّد في هذا السياق أن اسم البديل صار جاهزاً، مع البدء بتداول اسم مستشار رئيس الجمهورية السفير السابق شربل وهبي، الذي كان أميناً عاماً للوزارة.
خطوة حتّي كان مهّد لها في اللقاء التلفزيوني مع مرسال غانم، الذي راح بدوره يعدّد “مآثر” ضيفه، فيما الأخير بدا في مواقفه أقرب إلى 14 آذار التي تعمل السفارة الأميركية على تجميع مفاصلها مجدداً، إعلامياً وسياسياً. فهل تكرّ سبحة هذه القوى بالسعي مجدداً إلى استعمال الشارع في معركتها مع الحكومة وحزب الله، بعد أن تجمعت خلف البطريرك بشارة الراعي في دعوته إلى حياد لبنان؟
الديار : حلّ الأزمة اللبنانية ينتظر قرار المحكمة الدولية والمفاوضات الأميركية ــ الإيرانية حكومة وفاق وطني على نار هادئة… ومُشكلة الكهرباء الى الواجهة من جديد 69 مليار دولار مجموع قروض “المركزي” للدولة… فهل تتوسّع مروحة التدقيق الجنائي؟
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : حرارة الحدود الجنوبية مُرتفعة مع التعزيزات التي يقوم بها جيش الاحتلال في شمال فلسطين وذلك تخوّفًا من ضربة إنتقامية من حزب الله ردًا على إغتيال أحد عناصره في سوريا. هذه المخاوف أدّت في الأسبوع الماضي إلى إشتباك ناري من جهة واحدة (من جهة العدو) بحسب بيان المقاومة فيما إعتبر البعض الأخر أن حزب الله قام بهذه العملية لإختبار الميدان.
قناة الحرّة الأميركية صرّحت أن “إسرائيل” تُحضّر لضربة إستباقية، وإذا كان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد نفى للقناة هذا الأمر، إلا أنه قال إن كل الإحتمالات موجودة على الطاولة من أجل الحفاظ على أمن مواطني “إسرائيل”. عمليًا هذا الأمر يجعل من المقاومة في حال جهوزية من أجل مواجهة أي إعتداء “إسرائيلي” ولكن في نفس الوقت يؤّدي إلى تعقيدات كبيرة على المشهد السياسي اللبناني.
الحكومة التي أصبحت تعمل بوتيرة غير فعّالة، هي عرضة يومية لنيران صديقة وعدوة وبالتالي وبحسب المصادر سيتمّ الإستغناء عنها في أوّل فرصة ممكنة. لكن ماذا يعني الفرصة المُمكنة؟
تقول مصادر مُطلعة لـ “الديار” أن القوى الداعمة للحكومة لم تعد راضية عن أدائها خصوصًا على الصعيد الإقتصادي والسياسي. فقد كان من المفروض أن يعمد رئيس الحكومة إلى فتح أبواب بعض العواصم العربية وإخراج لبنان من أزمته، وها هو يشتبك مع السفراء. كما أن خطة الحكومة الإنقاذية أصبحت أمام حائط مسدود مما يعني عمليًا موتها السريري. من هذا المُنطلق يتمّ القيام بتواصل بين القوى الرئيسية من أجل تشكيل حكومة وفاق وطني مع إحتمال أن يكون رئيسها سعد الحريري ويكون وزراؤها تقنيين. لكن هذا الطرح الذي يتمّ طبخه على نار هائدة يحتاج إلى تذليل الكثير من العقبات التي ما زالت قائمة. وبالتالي سيتمّ الإحتفاظ بالحكومة الحالية بشكل لا يُشكّل ضغطاً على المفاوضات حيث يبقى وجود هذه الحكومة أفضل من وجود حكومة تصريف أعمال.
وتُضيف المصادر إلى أن الحلول الفعلية للأزمة لن تظهر قبل ظهور قرار المحكمة الدولية في قضية إغتيال الرئيس رفيق الحريري وإنقضاء تداعياتها السياسية بحكم أنه من المُستبعد أن يكون هناك أي تداعيات أمنية، بالإضافة إلى نتيجة المفاوضات التي تقوم بها الإدارة الأميركية مع إيران لإيجاد حلّ قبل الإنتخابات الرئاسية الأميركية وهو ما تسعى واشنطن إلى الحصول عليه. وبالتالي فإن أيّ حلحلة على هذا الصعيد ستكون رهينة هاتين النقطتين.
إلا أن المصادر تُضيف أنه وفي حال نشوب حرب مع العدو الإسرائيلي، فإن لحزب الله مصلحة بالإحتفاظ بهذه الحكومة نظرًا لإعتبارات عديدة وعلى رأسها أن هذه الحكومة هي حكومة لون واحد.
النهار : وزير الخارجيّة ينتفض ويستقيل… وعقدة البديل
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : وسط التخبّط الواسع الذي بات يطبع الواقع الحكومي والذي تفاقم بقوة عقب السقطة الديبلوماسية الموصوفة التي جاءت مع الانتقادات اللاذعة التي وجهها رئيس الوزراء حسان دياب إلى وزير الخارجية الفرنسي جان – إيف لودريان خلال زيارته لبيروت وبعد الزيارة، يبدو ان الحكومة ستواجه في الساعات المقبلة خضّة أولى من داخلها منذ تشكيلها قبل سبعة أشهر، ذلك ان المعلومات التي توافرت لـ”النهار” تشير الى اتجاه جدّي لدى وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي الى تقديم استقالته اليوم الى رئيس الوزراء بكتاب معلل لم يتمكن أي مصدر معني أو قريب من الوزير حتي من ان يقف على مضمونه. لكن المعلومات المتوافرة لدى “النهار” تشير الى ان تراكمات عدة حيال مسألة العرقلة الحاصلة للإصلاحات التي كان حتي أكثر الوزراء دراية بموقف الأسرة الدولية والدول التي تدعم لبنان في شأنها تشكل أساساً لموقفه الدافع الى الاستقالة، بما يعني ان الوزير صار على اقتناع بأن الواقع الحكومي فقد المبادرة في تنفيذ الالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها. كما يرجح ان يكون الوجه الثاني للأسباب التي تدفع حتي الى الاستقالة متصلاً بواقع العمل الديبلوماسي والمداخلات السياسية التي شابته بقوة وأثرت على مسار عمل الوزير وأخرجته عن التزاماته المستقلة.
اللواء : إستقالة حتي تفتح باب التغيير الحكومي: الأسباب والخلافات باسيل يتمسك بترشيح وهبي.. ومجلس الوزراء للتأجيل وإقفال البلد وارد
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : هل تفتح استقالة وزير الخارجية ناصيف حتي الباب امام احداث انعطافة في كسر الجمود الحكومي؟ على ان يقتدي بخطوته وزراء آخرون، لأنه من غير الممكن البقاء في دائرة الانتظار، ومرور الوقت على أداء، أقل ما يقال فيه انه، يُفاقم الأزمات الحياتية والمعيشية على المستويات كافة! أم ان وراء الأكمة ما وراءها، بين المناورة، والجدية، بعيداً عن الدوافع والاعتبارات.
المعلومات، حتى ساعة متقدمة من ليل أمس رست على ما يلي:
1 – إصرار الوزير حتي على استقالته.
2 – البحث دائر عن بديل للوزير المستقيل، وتردد في هذا المجال، طرح اسم السفير شربل وهبي، المدير السابق للشؤون السياسية في الخارجية، ويجري التأكيد على ان رئيس الجمهورية ميشال عون مُصر على تسمية الوزير البديل، فور تقديم الاستقالة.
3 – الموقف يتبلور اليوم، إذا زار الوزير حتي السراي الكبير لتقديم استقالته للرئيس حسان دياب، على ان يتولى الوزير ديميانوس قطار الوزارة بالوكالة إذا تأخر صدور مرسوم الوزير البديل.
4 – الكشف عن نية لعدم انعقاد جلسة لمجلس الوزراء غداً، وربما تعقد الخميس، من دون تحديد ما إذا كانت ستعقد في بعبدا أو السراي الكبير، في ضوء ملفات كثيرة، أبرزها، تقييم الملفات، لا سيما الاقفال بشأن كورونا.
الجمهورية : إستقالة حتّي تفتح الملف الحكومي.. وغانتس يهدّد نصرالله ولبنان
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : شكّل الاحتفال بعيد الجيش العنوان الوحيد المضيء في عتمة الانهيارات التي طاولت كل تفاصيل الحياة اللبنانية، فيما المؤسسة العسكرية ما زالت العنوان الجامع للبنانيين والضمان المتبقي للاستقرار، في ظلّ انهيار الوضعين المالي والسياسي، وخصوصاً نتيجة الضغوط الهائلة عليها، بسبب الغضب الشعبي المحق الناتج من الوضع المعيشي المأسوي، وغياب الخطة الحكومية القادرة على فرملة الانهيار المتمادي، ومن هنا ضرورة توفير كل ما يلزم من دعم لهذه المؤسسة منعاً للفوضى وحفاظاً على هيكل الدولة.
وفي موازاة هذا العنوان المضيء، لا يوجد اي عنوان آخر يعطي الأمل بانفراج محتمل، من تفشي كورونا، التي أعادت إقفال البلد المقفل أساساً بفعل صعوبة الأوضاع المعيشية، إلى غياب الخطط الإصلاحية التي وحدها تشكّل مفتاح الحلّ للأزمة المستعصية، وما بينهما أزمات مفتوحة تبدأ من الكهرباء ولا تنتهي بالنفايات.
