من الصحف الاسرائيلية

عزز الجيش الإسرائيلي قواته في القطاعات التابعة لقيادة المنطقة الشمالية، على نطاق هو الأوسع منذ حرب لبنان الثانية في تموز/ يوليو عام 2006.

جاء ذلك وفق ما جاء في تقرير لموقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي نقلا عن مصادر عسكرية، وأكد التقرير أن الجيش الإسرائيلي أبقى على قواته بحالة تأهب، وأنه تم تعزيز القوات الحدودية بالمدفعية المتطورة ووحدات استخباراتية وقوات خاصة.

وأضاف أن التعزيزات تأتي بأوامر مباشرة من وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، لمنع “هجوم آخر” قد تقدم عليه قوات حزب الله، ضد أهداف إسرائيلية، في ظل حالة التوتر القائمة والخشية الإسرائيلية من التصعيد.

وأشار التقرير إلى أن “رفع مستوى الجهوزية وزيادة حجم القوات لم تأت في سياق الاستعداد لتنفيذ هجمات مكثفة على أهداف تابعة لحزب الله، وإنما لاحتمال اندلاع معركة قد تستمر لفترة طويلة، في مواجهة مع حزب الله“.

وفي غضون ذلك أصدر قائد القوات الجوية الإسرائيلية، عميكام نوركين، تعليمات لقواته لزيادة مستوى التعاون مع قوات المشاة والألوية التابعة لقيادة المنطقة الشمالية، من أجل رصد أي واقعة قد تشهدها المناطق الحدودية.

كما أمر نوركين قواته، بحسب التقرير الذي أورده المحلل العسكري في “واللا”، أمير بوحبوط، الاستعداد لاحتمال التصعيد – “الأمر الذي يتطلب هجوما جويا واسع النطاق من قبل الجيش الإسرائيلي“.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إن هدف الجيش من الأحداث في مزارع شبعا المحتلة، الإثنين، كان “التشويش وليس الإحباط، وذلك كي لا نصل إلى يوم من القتال”. وتوقع أن ينفذ حزب الله هجوما آخر.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن كوخافي أطلع الضباط على تفاصيل عملانية أخرى وتوضح الاحداث، لكن الرقابة العسكرية الإسرائيلية تمنع نشرها حاليا.

وعلى خلفية هذه التقديرات قرر الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته لدى قيادة المنطقة الشمالية، وخاصة قوات برية خاصة مزودة “بأسلحة نارية دقيقة”، انتشرت على طول الحدود الإسرائيلية – اللبنانية. وذكرت صحيفة “معاريف” أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أنه في حال قرر حزب الله تنفيذ هجوم آخر، فإنه سيستهدف جنودا وليس مدنيين.

بعد انتهاء الاجتماع الذي جمع بين وزيري الأمن والمالية الإسرائيليين، بيني غانتس ويسرائيل كاتس، حول أزمة المالية التي تهدد استقرار الحكومة الإسرائيلية، دون تقدم ما يبقي على إمكانية الذهاب إلى انتخابات جديدة قائمة، وسط أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والصحية والاجتماعية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (“كان-11”) عن مصدر مطلع على ما دار في الجلسة التي انتهت بعد أقل من ساعة على انطلاقها وشهدت مشاركة وزير الداخلية، أرييه درعي (“شاس”)، قوله: “إننا نقترب من الانتخابات“.

وذكرت القناة الرسمية أنا درعي انسحب من الجلسة بعدما فشل في التوصل إلى تسوية بين الليكود و”كاحول لافان” حول أزمة الميزانية التي يصر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اعتمادها لعام واحد، فيما يطالب غانتس باعتمادها لعامين عملا بالاتفاق الائتلافي بين مركبات الحكومة.

يأتي ذلك في ظل الخلاف بين نتنياهو و”كاحول لافان” إذا يطالب الأخير بالمصادقة على ميزانية للعامين الحالي والمقبل، بينما يطالب نتنياهو بالمصادقة على ميزانية للعام الحالي فقط. وفي حال عدم المصادقة على الميزانية حتى 25 آب/ أغسطس المقبل، فإنه سيتم حل الحكومة والتوجه لانتخابات عامة للكنيست مرة أخرى

وأوضح درعي خلال الجلسة بحسب “كان-11” أن “أي تسوية يتم التوصل إليها بين الليكود و”كاحول لافان”، ستكون مقبولة علينا، المهم هو التوصل إلى تسوية ومنع انتخابات (ممكنة)“.

من جانبه اعتبر غانتس أن إمكانية اعتماد ميزانية لعام واحد غير ممكنة و”غير مقبولة. وقعنا على اتفاق ائتلافي، ويجب الالتزام به“.

وفي محادثات مغلقة مع مسؤولين في “كاحول لافان”، شدد وزير البناء والإسكان، يعكوف ليتسمان (“يهدوت هتوراه”)، على ضرورة التوصل إلى تسوية حول أزمة الميزانية، وهدد بالانسحاب من الحكومة والذهاب إلى انتخابات إذا لم يتم ذلك قريبًا.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي إن مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل ليس مطروحا حاليا وأن موقف حزبه “كاحول لافان”، لم يتغير حيال الضم وأنه في حال تنفيذه، فإنه ينبغي أن يتم ذلك بالاتفاق مع أطراف عديدة في العالم.

وردا على سؤال حول مخطط الضم، قال أشكنازي لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن “لا أحد منشغل بالضم الآن، ولا الأميركيين أيضا”، لكنه أضاف أنه “لا يمكنني القول بشكل مؤكد أن الضم أزيل عن الأجندة“.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أعلن أن إجراءات تنفيذ الضم ستبدأ في الأول من تموز/يوليو الحالي، وهو ما لم يحدث، وقال أشكنازي إنه “قلت سابقا، وقبل الأول من تموز/يوليو، إنه لا يوجد أي شيء مقدس، باستثناء شعب إسرائيل“.

وأضاف أن “موقفنا واضح جدا ونريد تنفيذ ذلك بمسؤولية، إذا أعيد طرح هذا الموضوع، وسنطلب عدم المس بالاتفاقيات المبرمة، وسننفذ ذلك من خلال الحوار، وهذا يشمل الدول المجاورة (مصر والأردن)، ونحن نتحدث معها حول ذلك“.

وتطرق أشكنازي إلى احتمال دخول رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، إلى الحلبة السياسية والانضمام إلى “كاحول لافان“.

وكان المحلل السياسي في القناة 13 التلفزيونية، رفيف دروكر، كتب في مقال في صحيفة هآرتس أن أحد المقربين من رئيس “كاحول لافان”، بيني غانتس، أبلغه بأن الأخير لا ينفي إمكانية التنازل عن رئاسة الحزب ومرشحه لرئاسة الحكومة، وأن يحل مكانه آيزنكوت.

وحول هذه الإمكانية قال أشكنازي إنه “سيكون إسهاما كبيرا للحياة السياسية الإسرائيلية، إذا قرر غادي الانضمام، وأنا سأرحب بذلك”. وأضاف فيما يتعلق بإمكانية تولي آيزنكوت قيادة الحزب، أن “المملكة أهم من المُلك، وإذا كان الأمر الصائب أن يكون غادي على رأس الحزب، فسوف أؤيد ذلك”.