من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الخليج: بعد تحذير شديد اللهجة..تركيا تسحب سفناً عسكرية من قبالة قبرص.. الجيش الليبي ينشر قوات بحرية لحماية الهلال النفطي
كتبت الخليج: أعلن مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب، أنه تم نشر قوات بحرية لحماية سواحل ليبيا قبالة الهلال النفطي من أي اختراق، فيما قالت مصادر مطلعة: إن تركيا تدرس إرسال مقاتلات من طراز «إف 16» إلى ليبيا للحفاظ على تفوق جوي في المنطقة، في حين كشف موقع «غريك سيتي تايم» الإخباري اليوناني، عن أن أنقرة سحبت سفناً عسكرية من منطقة قبالة سواحل قبرص، مشيراً إلى أن سفينة الحفر التركية «أوروك ريس» لم تغادر مياه تركيا.
نفى المحجوب ل«العربية»، مساء الأول السبت، الاستعانة بقوات روسية على الأرض.
كما أوضح أن الجيش الليبي، استعان بخبراء روس لإعادة إصلاح بعض الأسلحة، خاصة أن تسليح الجيش من موسكو.
ولفت إلى أن الحديث عن مشاركة روسيا في المعارك مجرد دعاية «إخوانية».
من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة، إن تركيا تدرس إرسال مقاتلات من طراز «إف 16» إلى ليبيا للحفاظ على تفوق جوي في المنطقة.
ونقلت صحيفة «أوراسيا ديلي» تصريحات للكاتب التركي حسن بصري يالتشين، قال فيها إن أنقرة قد تضطر إلى تصعيد دورها العسكري في أجواء ليبيا، ورأى أنه «في حال رغبت تركيا ألاّ يتكرر سيناريو التفوق الجوي الروسي في سوريا، فيجب عليها إيجاد حلول للصعوبات والمخاطر التقنية وإظهار الإرادة السياسية في أقرب وقت ممكن».
بدوره، زعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، أن جهاز استخبارات بلاده، «غير قواعد اللعبة» في ليبيا وأسهم في وقف تقدم «الجيش الوطني الليبي».
وقال أردوغان، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح مبنى جهاز الاستخبارات التركية الجديد بمدينة إسطنبول: «إن تركيا بدأت تأخذ مكانتها في كافة المحافل كقوة إقليمية وعالمية بفضل تعاظم تأثير الاستخبارات الخارجية».
في أثناء ذلك، كشف موقع «غريك سيتي تايم» الإخباري اليوناني، عن أن تركيا سحبت سفناً عسكرية من منطقة قبالة سواحل قبرص، مشيراً إلى أن سفينة الحفر التركية «أوروك ريس» لم تغادر مياه تركيا.
ويأتي ذلك بعد إعلان أنقرة عزمها بدء التنقيب عن الغاز شرقي البحر المتوسط، في مناطق تزعم أنها ضمن جرفها القاري، بينما تقول اليونان إنها في مياهها الإقليمية.
وأوضح الموقع أن سحب السفن الحربية جاء بعد «تحذير شديد اللهجة» من أثينا، ووفقاً للمصدر ذاته، فإن سفينة الحفر التركية «أوروك ريس» لا تزال راسية خارج أنطاليا ولم تدخل المياه الإقلميية لأثينا.
وكانت تركيا أعلنت أنها ستبدأ الحفر يوم الثلاثاء الماضي، على أن تستمر العملية حتى الثاني من أغسطس المقبل.
وفي وقت سابق، تصاعدت حدة التوتر بين أنقرة وأثينا، حتى وصلت إلى حد التلويح بالحرب.
في هذا السياق، أكد رئيس الوزراء اليوناني، عدم قدرة تركيا على اختراق المجال البحري لليونان، مشيراً إلى أن سحب أنقرة سفنها الحربية يدل على أنها غير مستعدة إلى ما وصفه بالمخاطرة بالحرب مع بلاده.
بدورها، أعلنت البحرية اليونانية أنها نشرت بوارج في بحر إيجه بعدما أعلنت حال «التأهب» بسبب الأنشطة التركية لاستكشاف موارد الطاقة قرب جزيرة يونانية في منطقة تزعم تركيا أنها ضمن جرفها القاري.
لكن البعض يرى أن الضغوط الدولية خاصة من جانب الاتحاد الأوروبي، ربما دفع أنقرة للتراجع ولو مؤقتاً.
وخلال الأشهر الماضية، برزت مطامع تركيا بشدة في كعكة الغاز الكامنة في باطن البحر شرقي المتوسط، مما دفعها إلى التقرب من حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، ونشر قطع عسكرية في المنطقة.
في غضون ذلك، وصل رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أمس الأحد، إلى المغرب رفقة وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج، وكان في استقباله رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي.
وتستمر الزيارة يومين، بدعوة رسمية من السلطات المغربية، بحسب تصريحات أدلى بها المستشار الإعلامي لرئيس المجلس عبدالحميد الصافي.
ومن المتوقع أن يجري مباحثات مع كبار المسؤولين حول الأزمة الليبية.
البيان: نظام عقابي غير مسبوق لحماية الأطباء في الجزائر
كتبت البيان: اعتمد مجلس الوزراء الجزائري في اجتماعه أمس الأحد، نظاما عقابيا غير مسبوق يستهدف حماية موظفي قطاع الصحة من الاعتداءات اللفظية والجسدية التي تطالهم خلال تأدية مهامهم، والتصدي للتصرفات التي تمس بكرامة المرضى والمساس بحرمة المشافي.
ويتضمن مشروع النظام، الذي عرضه وزير العدل، عقوبة بالحبس تتراوح من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي، وعقوبة بالحبس تتراوح من 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل. وقد تصل العقوبة إلى الحبس المؤبد في حالة وفاة الضحية.
وتسلط عقوبة الحبس من عامين إلى عشرة أعوام، وغرامة مالية تقدر بـ 25 ألف دولار، يضاف إليها طلب التعويض المقدم من طرف المنشأة الصحية المستهدفة.
من جهة أخرى، كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رئيس وزرائه باتخاذ إجراءات فورية بأثر فوري بهدف تجاوز الآثار الناجمة عن الأزمة الصحية نتيجة تفشي جائحة كورونا.
وتتمثل هذه الإجراءات في التجميد الفوري لكل عمليات تسديد الأعباء المالية والالتزامات الجبائية وشبه الجبائية الواقعة على عاتق المتعاملين الاقتصاديين خلال فترة الحجر الصحي، بحيث لن تطبق أي عقوبات أو غرامات على هؤلاء المتعاملين خلال هذه الفترة.
إلى جانب منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن الصغيرة (منهم سائقو التاكسي، الحلاقون)، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بناء على تقييم صارم لوضعية كل حالة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.
القدس العربي: تونس: تكليف وزير الداخلية بتشكيل الحكومة المقبلة يثير انقساما سياسيا كبيرا
كتبت القدس العربي: أثار تكليف الرئيس التونسي قيس سعيّد لوزير الداخلية، هشام المشّيشي، انقساما سياسيا كبيرا، فبينما عبر قياديون في حركة النهضة عن «عدم رضاهم» على الشخصية المكلفة، اعتبر ائتلاف الكرامة أن الرئيس سعيد «استخف» بالمقترحات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية، فيما رحب كل من «قلب تونس» و«حركة الشعب» بتكليف المشيشي، وقرر حزبا «التيار الديمقراطي» و«تحيا تونس» التريث قبل اتخاذ موقف من هذا التكليف، الذي جاء مفاجئاً لجميع الأطراف السياسية في البلاد.
وكان الرئيس قيس سعيد أعلن، مساء السبت، تكليف وزير الداخلية هشام المشيسي بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث اعتبر المشيشي أن هذا التكليف «يعتبر مسؤولية جسيمة وتحدياً كبيراً خاصة في خضم الوضع الذي تمر به بلادنا»، مؤكد أنه سيعمل جاهداً على تشكيل حكومة «تستجيب لتطلعات كل التونسيين وتعمل على الإستجابة لطلباتهم المشروعة».
ولم تعلن الأحزاب التونسية الكبرى، بشكل رسمي، عن موقفها إزاء تكليف المشيشي بتشكيل الحكومة، إلا أن بعض قيادييها أعلنوا عن مواقف متباينة حول هذا الأمر، حيث دوّن القيادي في حركة النهضة، عبد الحميد الجلاصي «رئيس الدولة لم يوفّق في اختياره للمشيشي بقطع النظر عن كفاءته من عدمها، حيث ترك مقترحات الأحزاب جانبا ولم يقم بدوره الإستشاري الرئيسي وكان أقرب للإداري منه إلى السياسي. إمكانية التدارك ما زالت ممكنة، إذا ما أثبت المشيشي بأنّه رئيس حكومة وليس وزيرا أوّل، ويتعامل بالأساس مع البرلمان ويحترم صلاحياته الدّستورية حتى لا يتمّ الانحراف نحو نظام سياسي مشوه!».
وأضاف رضوان المصمودي، عضو مجلس شورى الحركة «مستشار قانوني سابق لقيس سعيد الذي عينه وزير داخلية لأقل من خمسة أشهر في حكومة الفخفاخ والآن يعينه رئيسا للحكومة. لم يقترحه أي حزب ولا معنى لتعيينه إلا الولاء للرئيس».
وكان رئيس الحركة، راشد الغنوشي، دعا قبل ساعات من الإعلان عن تكليف المشيشي برئاسة الحكومة، إلى تكليف شخصية اقتصادية تحظى بموافقة أغلب الأحزاب، بتشكيل الحكومة الجديدة.
وبخلاف الموقف المبدئي لحركة النهضة، رحب حزب قلب تونس بتكليف المشيشي، حيث دون أسامة الخليفي، رئيس الكتلة النيابية للحزب «سنتابع هذا التحول على رأس الحكومة الذي جاء خارج مسار ما يسمى بالمشاورات. ليس لدينا أي تحفظ على شخص السيد هشام المشيشي بل بالعكس لم نرَ منه سوى الخير. نتمنى أن يحقق الاستقرار السياسي اللازم للانصراف في ما ينفع الناس وما يضمن تماسك الدولة واستمرارية مؤسساتها الشرعية، بعيدا عن المصالح الشخصية والمناورات السياسوية، فالأولوية العاجلة والرئيسية اليوم للبلاد هي أولوية إنقاذ الاقتصاد الوطني والتفرغ الكامل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة، وهذا يستوجب منا جميعا التحلي بروح المسؤولية والوحدة الوطنية».
فيما استغل ائتلاف الكرامة هذا القرار لتوجيه انتقادات كبيرة للرئيس سعيّد، حيث دوّن سيف الدين مخلوف رئيس كتلته البرلمانية، مخاطباً الأحزاب التونسية «كان مصير استشاراتكم الورقية سلة مهملات القصر. رئيس الجمهورية لا يلتزم بالدستور أو البرلمان أو الأحزاب، وتحوّل إلى عبء حقيقي على الانتقال الديمقراطي في تونس».
كما اعتبر النائب عن الائتلاف يُسري الدالي أن تكليف المشيشي برئاسى الحكومة المقبلة «فيه خرق جسيم للدستور، لا يمكن تأكيده في ظل غياب المحكمة الدستورية»، مشيرا إلى أن الفصل 89 من الدستور «ينص على تفاعل رئيس الجمهورية مع الكتل النيايية والأحزاب الممثلة في البرلمان فيما يتعلق باختياره للشخصية الأقدر».
وينص الفصل المذكور على «إجراء رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر»، لكنه لا ينص صراحة على التزام الرئيس بالمقترحات المقدمة من قبل الأطراف المذكورة.
واعتبر وليد الجلاد، القيادي في حزب تحيا تونس، أن الرئيس قيس سعيد «أحسن الاختيار» حين تكلف المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن مصطفى بن أحمد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، أكد أن الحزب لن يبدي موقفا رسميا من من تكليف المشيشي بتشكيل الحكومة القادمة، قبل الاستماع إلى التصور العام الذي سيقدمه المشيشي لتشكيل هذه الحكومة.
وفيما التزم حزب التيار الديمقراطي الصمت حول قرار التكليف، رحب شريكه في الكتلة الديمقراطية (حركة الشعب) بهذا القرار، حيث قال الأمين العام للحركة، زهير المغزاوي إن الحركة «مرتاحة لاختيار هشام المشيشي على رأس الحكومة المقبلة، والاختيار كان موفقاً»، مشيرا إلى أن المشيشي «تتوفر فيه الكثير من المعايير التي قدمتها حركة الشعب في المراسلة الموجهة لرئاسة الجمهورية حول الشخصية الأقدر لرئاسة الحكومة».
وكان التيار الديمقراطي عبر في وقت سابق عن معارضته لتعيين هشام المشيشي على رأس وزارة للداخلية، مبررا ذلك بوجود «شبهات» حول كونه «غير حيادي»، في إشارة إلى قربه من إحدى القوى السياسية، التي لم يحددها.
كما رحّب رئيس كتلة الإصلاح، حسونة الناصفي، بقرار تكليف المشيشي، معتبرا أنه «شخصية مستقلة ورجل دولة وابن الإدارة التونسية، وكفاءة تستحق الدعم والمساندة».
من جانب آخر، أثار تصريح الرئيس قيس سعيد، خلال تسليمه للمشيشي قرار التكليف جدلا كبيرا، حيث انتقد سعيّد المدة الطويلة التي استغرقها مسار تشكيل الحكومة، والذي أفرز ثلاث حكومات منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، منيت اثنتان منها بالفشل، مضيفا «نحترم الشرعية لكن آن الأوان لمراجعتها، حتى تكون بدورها تعبيرا صادقا وكاملا عن إرادة الأغلبية»، في إشارة إلى ضرورة مراجعة القانون الانتخابي الذي أفرز هذا المشهد البرلماني المتشتت، فضلا عن نظام الحكم البرلماني، الذي يواجه انتقادات كبيرة في تونس.
وكتب سيف الدين مخلوف رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الكرامة «الديكتاتورية تبدأ بازدراء المؤسسات وتهميش نتائج الانتخابات، والقدح في الشرعية والتعالي على الطبقة السياسية، ورفض التحاور معها».
وتساءل رضوان المصمودي، عضو مجلس شورى حركة النهضة «هل من الطبيعي ان نهدم ديمقراطيتنا الناشئة ونغيّر الدستور بنظام رئاسي ونحلّ البرلمان ونعوّضه بلجان شعبيّة ومن تحزّب خان؟ هل هذا طبيعي؟»، معتبرا أن الرئيس سعيّد يسير على خطى الزعيم الليبي الراحل معمّر القذّافي.
وخاطب النائب ياسين العياري، الرئيس سعيّد بقوله «مراجعة الشرعيات وحساب الأغلبيات (تتغير كل يوم) له سبيل واحد: الانتخابات الحرة المباشرة والمراجعات يقوم بها وحده السيد المواطن صاحب السلطة ومفوضها (الفصل 3 من الدستور)! ما زاد عن ذلك، هي هرطقات نتمنى أن نراك دائما أكبر منها».
وينص الفصل الثالث من الدستور على أن «الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر الاستفتاء».
الشرق الاوسط: «كورونا» يهدد بتقطيع أوصال أوروبا مجدداً.. «طوارئ قصوى» بكوريا الشمالية… وإيران في «المستوى الأحمر»
كتبت الشرق الاوسط: يهدد وباء «كورونا» بتقطيع أوصال أوروبا مجدداً، وإفشال جهودها لإحياء موسم السياحة. وشجّعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على «عدم التردد في فرض تدابير العزل الجزئي على المناطق التي تظهر فيها بؤر جديدة لـ(كوفيد – 19)، من شأنها أن تهدد بعودة انتشار الوباء على نطاق واسع». كما دعت الدول إلى بذل أقصى الجهود الممكنة، بالتنسيق مع المفوضية، من أجل «تحاشي الاضطرار لفرض العزل التام الذي ليس بوسع الاقتصادات الأوروبية أن تتحمله مرة أخرى». فيما حذّر المركز الأوروبي لمكافحة الأوبئة من أن الوضع الوبائي في عدة بلدان «يهدد بالخروج عن السيطرة قريباً، إذا لم تسارع السلطات إلى اتخاذ تدابير صارمة لاحتواء الوباء».
وتزامنت هذه التصريحات مع فرض الحكومة البريطانية حجراً صحياً إلزامياً على الوافدين من إسبانيا، بعد أسبوعين فقط من إدراجها على قائمة البلدان التي أقامت لندن معها معابر جوية لتحاشي اتخاذ تدابير مشددة. كما طلبت الحكومة الفرنسية من مواطنيها تفادي السفر إلى إقليم كاتالونيا، وتتوقع مصادر أن تبادر الحكومتان البلجيكية والنرويجية إلى تشديد تدابير الوقاية على الوافدين من إسبانيا والمسافرين إليها.
من جهة أخرى، قال نائب وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرتشي، إن «البلد بأكمله تقريباً في (الوضع الأحمر) فيما يتعلق بتفشي الفيروس»، مؤكداً أن «الوضع ليس جيداً على الإطلاق».
بدورها، أعلنت كوريا الشمالية، أمس، حالة «طوارئ قصوى» بعد اشتباهها بأول إصابة بفيروس «كورونا»، وأمرت بفرض حجر على مدينة كايسونغ في جنوب البلاد.
