رئيس الجمهورية: معنيون بالحفاظ على جودة التعليم ونوعيته

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاهمية الخاصة التي يوليها “لكل ما يتعلق بالتربية في لبنان، لا سيما ما يتصل منها بالقطاع الجامعي الذي لطالما شكل ميزة خاصة للبنان الذي عرف بجامعة الشرق”، لافتا الى عنايته “بالحفاظ على جودة هذا التعليم ونوعيته على الرغم من الظروف الصعبة، وعملي من اجل تخطي ما يعترض هذا التعليم من صعوبات حفاظا على اجيالنا الشابة”.

وقال الرئيس عون: “ان كل العقد التي تعترض التعليم العالي، سواء كانت صعبة ام سهلة سنسهر على حلها”، داعيا الجامعات الى “فرض مسابقات دخول الى كل اختصاصات هذا التعليم للحفاظ على المستوى، إضافة الى امتحان خاص بتقويم ميزات الطلاب لمعرفة مدى ملاءمتهم للدخول الى القطاعات التي يتقدمون منها، كون الجامعات تخرج من سيقدم الى ساحات العمل وليس عاطلين عنه”، مشيرا في الوقت عينه الى “ضرورة ضبط قطاع التعليم الجامعي من خلال معرفة عدد الجامعات الخاصة ونوعيتها، لا سيما بعد العدد الكبير من التراخيص التي أعطيت الى جامعات عدة، ومنها من لا تستوفي الشروط التي تميز التعليم العالي”.

واكد رئيس الجمهورية من جهة اخرى “العمل من اجل حل مسألة أموال المودعين لدى المصارف، بمن فيهم أموال الجامعات الخاصة، بما يكفل حماية المودعين كافة”، مشيرا الى “أهمية القرار الذي تم اتخاذه في مجلس الوزراء بشأن التدقيق المالي”.

كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، بحضور عضو “تكتل لبنان القوي” النائب الياس بو صعب والوزير السابق سليم جريصاتي، وفد رؤساء الجامعات الخاصة الاحدى عشرة في لبنان، الذين عرض معهم أوضاع هذه الجامعات ومطالبها.

وضم الوفد، رئيس جامعة البلمند البروفسور الياس الوراق، رئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري، رئيس جامعة القديس يوسف الاب الدكتور سليم دكاش، رئيس جامعة بيروت العربية الدكتور عمرو العدوى، رئيس جامعة هايكازيان القس الدكتور بول هايدوستيان، رئيس الجامعة الأميركية اللبنانية الدكتور جوزف جبرا، رئيس جامعة الحكمة الاب الدكتور خليل شلفون، رئيس جامعة الروح القدس الكسليك الاب الدكتور طلال الهاشم، رئيسة الجامعة الإسلامية في لبنان الدكتورة دينا المولى، رئيس جامعة اللويزة الاب الدكتور بيار نجم ورئيس الجامعة الانطونية الاب الدكتور ميشال جلخ.

وكان النائب بو صعب استهل اللقاء بشكر الرئيس عون على استقباله الوفد “لأيصال الصرخة التي اطلقها رؤساء الجامعات الخاصة خلال اجتماعهم الأخير، في ما خص المشاكل التي تعاني منها الجامعات في ظل الاوضاع الراهنة، التي تستلزم متابعة من خلال مجلس الوزراء بدعم من رئيس الجمهورية، بالإضافة الى بعض الأمور الطارئة التي فرضتها الظروف الناشئة عن تفشي وباء كورونا”، مشددا على “أهمية اكمال الكادر الخاص بالتعليم العالي لدى وزارة التربية”.

وتحدث باسم الوفد الاب جلخ، الذي شكر الرئيس عون على اللقاء، وأشار الى ان “النداء الذي اطلقه رؤساء الجامعات الخاصة لا يحمل في طياته أي استهداف سياسي لأي سلطة في البلد، انما هو مجرد صرخة ناجمة عن ألم تعاني منه الجامعات الخاصة التي باتت بحاجة ماسة الى من يقف الى جانبها في هذه الظروف”.

وقال: “ان التحديات التي تواجهنا كبيرة للغاية كوننا نسهر على الحفاظ على نوعية التعليم العالي وجودته، كما على على النخبة التي نخرجها”، وأشار الى أن “كلفة التعليم الرفيع المستوى والتواصل مع الجامعات العريقة في الخارج وغيرها من الأمور المساعدة باتت باهظة، إضافة الى ان المصارف قامت بما يشبه وضع اليد على الأموال المودعة لديها، فباتت الجامعات الخاصة بمجملها غير قادرة على تأمين نفقات اساتذتها والخدمات الملتزمة بها، ما أدى الى شلل في معظم البرامج المعتمدة”.

وتحدث عن “الحاجة الى تشريع خاص بالتعليم العالي عبر الاونلاين منذ الآن، لأن القوانين لا تتيح هذا النوع من التعليم الدقيق للغاية والذي يتطلب دراسات وافية، إضافة الى عشرات البرامج العالقة لدى وزارة التربية ونوع من الاستنسابية في التعاطي معها”، مطالبا أيضا ب”ضرورة احترام ما يفرضه القانون من اجتماع دوري مرة كل شهر لمجلس التعليم العالي برئاسة وزير التربية الوطنية واجتماع اللجنة الفنية مرتين في الشهر”.

الى ذلك، استقبل الرئيس عون، في حضور الوزير السابق سليم جريصاتي، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان السفير رالف طراف على رأس وفد ضم، رئيس قسم العمليات في البعثة راين نيلاند والقائم باعمال الشؤون السياسية تيو وستهوف. وتناول الاجتماع الأوضاع في لبنان وموقف الاتحاد الأوروبي من التطورات اللبنانية الراهنة، لا سيما بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان الى لبنان.

وعبر السفير طراف عن امله في الوصول الى برنامج مساعدة للبنان من خلال المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.

وخلال الاجتماع، اكد الرئيس عون ان “عملية مكافحة الفساد لن تتوقف عند مؤسسة واحدة بل ستشمل كل المؤسسات”، لافتا الى ان “التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان سيساعد على معرفة واقع المال العام تمهيدا لوضع المعالجة المناسبة”، لافتا الى ان “المفاوضات ستتواصل مع صندوق النقد الدولي بعد تحديد الخسائر المالية وحجم الدين العام بشكل دقيق”.