من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الخليج: مصر: الحل السياسي في ليبيا لن يتحقق دون وقف التدخلات.. تحركات عسكرية حول سرت.. والجيش الوطني يحذر تركيا
كتبت الخليج: حذر الجيش الوطني الليبي تركيا وقطر من مغبة الاستمرار في التدخل في الشأن الليبي، مؤكداً استعداده للتصدي ودحر الميليشيات المدعومة من أنقرة، في ظل تحركاتها العسكرية قرب مدينة سرت الإستراتيجية، فيما قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، جيرالدين جريفيث، إن واشنطن تسعى لتمديد حظر السلاح على إيران ووقف إطلاق النار في ليبيا، في حين أكد وزير الخارجية المصري على أهمية التوصل إلى حل سياسي «ليبي ليبي» لإنهاء الأزمة الدائرة هناك، مشدداً على أن ذلك لن يتم إلا بالقضاء على الجماعات الإرهابية والتدخلات الخارجية.
ومع اتجاه أنظار المنطقة إلى ليبيا، تشهد سرت الواقعة على الساحل تحركات عسكرية مكثفة على الأرض استعداداً لمعركة كبرى مرتقبة، تواصل تركيا، إلى جانب قطر، الحشد لها من خلال دعم ميليشيات حكومة الوفاق، لمواجهة الجيش الليبي.
وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش خالد المحجوب، في تصريحات تلفزيونية: «نقول لتركيا ونقول لقطر ونقول للميليشيات ونقول للمرتزقة: من لا يعرف التاريخ ويجهله فإنه يقع في الخطأ. وأكبر خطأ أن تفكر في بلد فيه رجال مثل ليبيا».
وتتجه البوصلة نحو جبهة مدينة سرت التي تعد البوابة لمنطقة الهلال النفطي الليبي، حيث أكد مجلس النواب أن ميليشيات طرابلس المدعومة من أنقرة، تواصل حشد عناصرها قرب المدينة.
وتؤكد التحركات العسكرية رفض هذه الميليشيات، ومن قبلها تركيا، أي مساع سياسية لإنهاء الأزمة.
من جانبها، قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، جيرالدين جريفيث، إن واشنطن تسعى لتمديد حظر السلاح على إيران ووقف إطلاق النار في ليبيا.
وقالت إن واشنطن تسعى إلى وقف إطلاق النار في ليبيا ومنع تدفق المرتزقة من سوريا إليها.
إلى جانب ذلك، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، في حديث هاتفي مع كل من وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان، ووزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، على أهمية التوصل إلى حل سياسي «ليبي ليبي» لإنهاء الأزمة الدائرة هناك، مشدداً على أن ذلك لن يتم إلا بالقضاء على الجماعات الإرهابية والتدخلات الخارجية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن الاتصالين الهاتفيين تناولا «بإسهاب كبير» تطورات الأوضاع في المشهد الليبي، و«أهمية العمل نحو الدفع قدماً لتحقيق التسوية السياسية هناك».
وأكد سامح شكري خلال الحديث، على الموقف المصري من الأوضاع في ليبيا، مشدداً على «الأولوية التي يوليها الجانب المصري للعمل على وقف إطلاق النار، وللتوصل إلى حل سياسي تفاوضي ليبي ليبي».
كما أشار وزير خارجية مصر إلى أن إعلان القاهرة، الذي يأتي مكملاً لمسار برلين، «يهدف لتعزيز فرص تحقيق مثل هذا الحل، الذي يحافظ على الدولة الوطنية الليبية ووحدة أراضيها، ويسمح بمواصلة جهود القضاء على الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة حتى ينعم الشعب الليبي الشقيق بالأمن والاستقرار».
وفي الوقت نفسه، أكد شكري على أن النجاح في التوصل للحل السياسي المنشود «يقتضي التصدي بحزم لانتشار التنظيمات المتطرفة في الأراضي الليبية والتدخلات الخارجية، على نحو لا يهدد المصالح المصرية فحسب، وإنما يمس أمن الدول المطلة على البحر المتوسط بل والاستقرار الإقليمي والدولي بشكل عام».
البيان: الإمارات باسم «التعاون الإسلامي»:خطّة الضمّ الإسرائيلية تهديد لأمن واستقرار المنطقة والعالم
كتبت البيان: حضت دولة الإمارات، بصفتها رئيس مجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي على إنقاذ آفاق السلام بين فلسطين وإسرائيل، خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك مسألة فلسطين. وقالت دول الإمارات، إنّ خطة إسرائيل أحادية الجانب لضم مساحات شاسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة لا تزال تُشكل تهديداً يلوح في الأفق.
وجاء ذلك في البيان الخطي الذي قدمته دولة الإمارات إلى مجلس الأمن، نيابة عن مجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذكرت فيه أنه في الوقت الذي ترتفع فيه حالات المصابين بجائحة فيروس «كورونا» على نحوٍ مثيرٍ للقلق، فإن خطة إسرائيل أحادية الجانب لضم مساحات شاسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة لا تزال تُشكل تهديداً يلوح في الأفق.
وأضافت في البيان: «تشعر المجموعة بقلقها العميق إزاء هذه التطورات التي تفرض تحديات صحية واقتصادية واجتماعية وأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة عزم المجموعة مواصلة دعم الشعب الفلسطيني وحماية حل الدولتين، بحيث تعيش الدولة الفلسطينية جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن واعتراف متبادل».
وحضّت المجموعة، المجتمع الدولي على مواصلة ممارسة الضغط على إسرائيل لمنع خطط الضم التي أدانتها المجموعة مراراً، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب تقوّض عملية السلام، وسيكون لها عواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة والعالم.
في السياق، طالبت المجموعة إسرائيل بوقف جميع أعمالها غير القانونية، بما في ذلك وقف بناء الجدار والمستوطنات ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والممتلكات.
وأعربت المجموعة، عن قلقها بشأن القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول الأماكن المقدسة، الإسلامية والمسيحية، في مدينة القدس، وأثنت على جهود العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، في حماية وصون مدينة القدس وهويتها الإسلامية والمسيحية، وكذلك الجهود التي يبذلها العاهل المغربي الملك محمد السادس، كرئيس للجنة القدس.
وشجعت المجموعة الأطراف الدولية الفاعلة بالعمل من أجل كسر الجمود في العملية السياسية، وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية ومحددة زمنياً ومتعددة الأطراف وفقاً للمرجعيات المتفق عليها، مشددة على الدور المهم لمجلس الأمن في دعم التوصل لحل عادل وشامل للصراع.
كما أشارت المجموعة، إلى أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود احتواء فيروس «كورونا» والتصدي له بفاعلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة ضرورة أن يُركز هذا الدعم على تحسين قدرة النظام الصحي، خاصة في غزة، بالإضافة إلى التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الوباء. وشجعت المجموعة بقوة على تمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة لجائحة فيروس «كورونا» في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمناشدة العاجلة التي أطلقتها «أونروا» من أجل الاستجابة للجائحة.
وفيما يتعلق بالوضع الإنساني والاقتصادي المتدهور في الأرض الفلسطينية المحتلة، أكدت المجموعة أهمية عدم تجاهل المجتمع الدولي لهذه الاتجاهات المثيرة للقلق، والتي تؤثر بشدة على حياة الفلسطينيين وجهود السلام.
وجددت المجموعة دعواتها لدعم الشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. ودعت المجموعة إلى انسحاب إسرائيل الكامل من الجولان السوري المحتل إلى حدود 4 يونيو 1967 بموجب قرارات مجلس الأمن، كما أشارت إلى ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامتها الإقليمية وتماسكها الاجتماعي، ومؤكدة دعمها لحل سياسي للأزمة السورية، بما يتوافق مع قرار المجلس رقم 2254 لعام 2015.
إلى ذلك، أكدت مملكة البحرين، موقفها الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية ودعمها لكافة الجهود الهادفة للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم لهذه القضية، يؤدي إلى نيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة كغيره من الشعوب، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبدأ حل الدولتين واستناداً لمبادرة السلام العربية.
في الأثناء، قال مسؤول ملف الاستيطان في السلطة الفلسطينية، غسان دغلس، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت تنفيذ خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية بشكل عملي، رغم الإعلان عن تأجيل الشروع بالخطة. وأوضح دغلس، أن «إسرائيل بدأت بإجراءات الضم الهادئ للأغوار الفلسطينية، وأن تلك الإجراءات بدأت عبر إغلاق الطرق ومصادرة الأراضي».
حذّر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، من أن السلطة الفلسطينية على حافة الانهيار الاقتصادي. وأوضح ميلادينوف خلال إحاطته الشهرية التي يقدمها أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن دخل السلطة انخفض بنسبة 80 في المئة.
الشرق الاوسط: اتصالات دولية تضبط التصعيد في ليبيا.. مصر تجري مشاورات مع فرنسا وألمانيا… وروسيا تتباحث مع تركيا والجزائر
كتبت الشرق الاوسط: تكثف الحراك الدبلوماسي الدولي من أجل التوصل لحل سياسي في ليبيا يضبط التصعيد العسكري. فقد أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنه «لا يوجد حل عسكري للوضع الحالي في ليبيا» وأن الحل الوحيد ينبغي أن يكون «سياسيا متفاوضاً عليه». وأعرب عن أمله في أن يؤدي انخفاض التوتر حول مدينة سرت إلى استئناف العملية السياسية التي ترعاها البعثة الأممية.
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، خلال اتصالين هاتفيين بنظيريه الفرنسي جان إيف لودريان، والألماني هايكو ماس، الموقف المصري في ليبيا، مشدداً على الأولوية التي يوليها الجانب المصري للعمل على وقف إطلاق النار، والتوصل إلى حل سياسي تفاوضي ليبي – ليبي.
في سياق ذلك، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس محادثات مع نظيره الجزائري صبري بوقادم، ركزت على بحث تسوية سياسية للأزمة الليبية، وإيجاد حل «يحقق توازن المصالح» بين الأطراف المتنازعة. كما أفادت الخارجية الروسية بأن روسيا وتركيا أجرتا مشاورات رفيعة المستوى بشأن ليبيا توجت بالتوصل إلى اتفاق على مواصلة الجهود المشتركة لتهدئة الوضع، وتجديد التزام الطرفين سيادة البلاد ووحدة أراضيها.
القدس العربي: سعيّد يتوعد «المتآمرين مع الخارج»: الجيش التونسي سيواجه العملاء بقوة
كتبت القدس العربي: توعد الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، بأن الجيش سيواجه بحسم من يتآمرون مع الخارج على الشرعية في بلاده.
جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة التونسية، غداة زيارة سعيد مقر قيادة فيلق القوات الخاصة للجيش، في ولاية بنزرت (شمال)، ومقر وزارة الداخلية في العاصمة تونس.
وقال سعيد: «كل من يتآمر على الدولة التونسية ليس له مكان فيها (..) القوات المسلحة جاهزة في كل وقت ومكان، وستواجه بقوة كل من يتعدى على الدولة أو يفكر مجرد التفكير بتجاوز الشرعية».
وأضاف: «من يفكر بأن يتعدى على الشرعية من الخارج أو الداخل، فإن القوات المسلحة ستتصدى للمؤامرات التي تحاك (..) جيشنا الوطني البطل لا يقبل إلا الانتصار أو الاستشهاد، ولن يقبل بأي تعد على تونس بالخروج عن الشرعية».
وتابع: «من يفكر في الخروج على الشرعية فليعلم أنه سيصطدم بحائط تنكسر عليه أحلامه أو أضغاث أحلامه. أعلم جيدا تفاصيل ما يقومون به وما يسعون إلى تحقيقه، وما يقولون على مآدبهم وفي لقاءاتهم»، دون تفاصيل أكثر بشأنها.
وأكد سعيد: «سيتم إفشال الفوضى التي يسعون إلى إدخالها في البلاد بإرادة الجيش وعزيمته مهما كانت التضحيات (..) لن نقبل أبدا بأن يكون هناك عملاء يتآمرون لإدخال تونس في الفوضى».
هذا واتهم نور الدين البحيري، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة «النهضة» (54 نائبا من 217)، الأربعاء، رئيسة كتلة الحزب «الدستوري الحرّ»، عبير موسي ونوابها، بأنهم يمهدون الطريق لقوى خارجية، هي «الإمارات ومصر»، للانقلاب على «الدولة التونسية المنتخبة».
وأعلنت موسي، في وقت سابق الأربعاء، اتخاذ قرار بتغيير مكان اعتصام كتلتها من مكتب مدير ديوان البرلمان وقاعة الجلسات العامة إلى أمام مكتب رئيس البرلمان، راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة).
وقال البحيري، للأناضول، إن «كتلة عبير موسي (16 نائبا) مصرّة على خيار الاعتداء على مؤسسات الدولة واقتحام مقراتها بالقوة والعنف وتعطيل عمل البرلمان وتهديد وثائقه ووثائق رئيس الديوان، التي تهم الأمن القومي».
ويعتصم نواب «الدستوري الحر» في مقر البرلمان منذ أسبوعين، وتعمّدوا منع انعقاد جلسات عامّة كانت مخصصة للتصويت على مشاريع قوانين اقتصادية واجتماعية وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وهم يطالبون بعقد جلسة عامّة لسحب الثقة من الغنوشي.
واعتبر أن «ما تقوم به عبير يأتي في إطار مخطط إقليمي يدفع للانقلاب على الدولة التونسية المنتخبة».
وتابع: «هذا الحزب، وهو حزب عبير الإمارات و(ضاحي) خلفان (نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي)، يحاول مواصلة تعطيل مؤسسات الدولة وتهيئة الأجواء للإمارات ومصر للانقلاب على الدولة التونسية كلّها بأطرافها الاجتماعية والأيديولوجية المختلفة».
وثمة اتهامات لدول عربية، خاصة الإمارات، بقيادة ما تُسمى بـ«ثورة مضادة»، لإسقاط الأنظمة الحاكمة في دول عربية شهدت ما تُسمى بثورات «الربيع العربي». وعادة ما تنفي أبو ظبي والقاهرة تدخلهما في شؤون أي دولة أخرى.
وأردف البحيري أن «كل الكتل البرلمانية أدانت، في جلسة عامّة أمس (الثلاثاء)، تصرف هذه الكتلة، واعتبرته اعتداءً على الدولة ومساسا بمؤسسة دستورية منتخبة (البرلمان) ومحاولة لتهيئة الأجواء للانقلاب على الدولة التونسية، ويقع تحت طائلة القانون، لأنها تعد جرائم تحتاج للمتابعة».
ولفت إلى أن «النيابة العامة انطلقت قبل أيام لمتابعة هذا الموضوع وقامت بالإجراءات الأولية للبحث من خلال معاينة احتلال نواب موسي مقرات تابعة للبرلمان دون وجه حق والاعتداء على النواب وموظّفي البرلمان».
وشدّد على «أنها (كتلة عبير موسي) وصلت إلى حدّ الاعتداء بالعنف الشديد على ثلاثة نواب من كتلة النهضة، وهم موسى بن أحمد ومحرزية العبيدي والسيد الفرجاني، في محاولة لجرّ النواب إلى العنف».
واستطرد: «نقول لعبير الإمارات نحن لن ننجرّ إلى العنف لأننا لا نؤمن بالعنف».
وأردف قائلا: «متمسكون بتطبيق القانون والدستور، ورفض أي محاولة للانقلاب على الشرعية في تونس، وإدانة أي ولاء للأجنبي، ومتمسكون بالولاء لتونس وشعبنا». ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الحزب «الدستوري الحر».
وعشية ذكرى رحيله أشاد رئيس حركة النهضة الإسلامية ورئيس البرلمان في تونس راشد الغنوشي بمسيرة «التوافق» مع خصمه الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، عشية الذكرى الأولى لوفاته، ما جنب تونس الانزلاق إلى الفوضى بعد ثورة 2011.
وكتب الغنوشي مقال تأبين للباجي، الذي توفي يوم 25 تموز/يوليو 2019 قبل أشهر من انتهاء عهدته الرئاسية، نشرته مجلة «ليدرز» الأربعاء، ووصف من خلاله علاقاته بالسبسي بـ«ملحمة التوافق الوطني».
ولا تعكس تلك العلاقة في الواقع الصراع الأيديولوجي التاريخي المرير منذ سبعينيات القرن الماضي بين الإسلاميين والعلمانيين الليبراليين في تونس.
وكتب الغنوشي في مقاله «كان ثمة صراع بين خياري التوافق والإقصاء وكان سي الباجي مع التوافق بالطبع، وكنت مقتنعا بأن المطلوب ليس عدد الوزارات التي ستحصل عليها النهضة بل هزم مشروع الإقصاء والاستئصال».
وكانت بداية التوافق عقب لقاء أول شهير في باريس أثناء أزمة خطيرة مرت بها تونس عام 2013 كادت تلقي بالبلاد في حرب أهلية جراء اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في العام نفسه.
وتابع الغنوشي «كانت لكل منا رؤيته في كثير من الملفات، ولكن التقينا تحت خيمة المصلحة الوطنية والمحبة الشخصية، فكان خلافنا رحمة ولقاؤنا فرصة للتقدم بتونس نحو المزيد من الأمن والاستقرار».
على صعيد آخر بدأت الأحزاب التونسية بإعداد قوائم مرشحيها لرئاسة الحكومة الجديدة، في ظل التراشق بين معسكري «سحب الثقة من الفخفاخ» الذي تتزعمه النهضة وحلفاوها، و«سحب الثقة من الغنوشي» الذي تتزعمه الكتلة الديمقراطية وحلفاؤها، في وقت دعا فيه عدد من الخبراء، الرئيس قيس سعيّد لاختيار شخصية اقتصادية لرئاسة الحكومة المقبلة، مؤكدين أن الوضع يحتاج لشخصية لديها القدرة على معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي في البلاد.
وقالت مصادر إعلامية إن حركة النهضة بصدد التشاور مع كل من قلب تونس وائتلاف الكرامة وكتلة المستقبل وعدد من المستقلين، حول قائمة تضم عددا من الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة، أبرزها وزير الطاقة الحالي، منجي مرزوق، ووزير المالية الأسبق، فاضل عبد الكافي، والقيادي السابق في حزب التكتل الديمقراطي، خيام التركي. ومن المنتظر أن تؤمن النهضة النصاب القانوني اللازم (109 نواب) لإنجاح هذه الأسماء، في حال تكليف أحد برئاسة الحكومة.
في المقابل تناقش أحزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب (الكتلة الديمقراطية) وتحيا تونس وكتلة الإصلاح عددا من الأسماء المقترحة لرئاسة الحكومة المقبلة، من بينها محمد عبو الوزير لدى رئيس الحكومة، المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد، وغازي الشواشي وزير أملاك الدولة، وغيرهما.
