من الصحف الاسرائيلية

تناولت وسائل الاعلام “الاسرائيلية” تصاعد الاحتجاجات في “إسرائيل” نتيجة فشل حكومتها في مواجهة جائحة كورونا وتفاقم الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة الناتجة عنها.

تظاهر العشرات قبالة “الكنيست”، احتجاجا على الفشل في إدارة أزمة كورونا وتوجه الحكومة لتشريع قانون كورونا والمصادقة عليه بالقراءات الثلاث.

وتواصلت المظاهرات في “تل أبيب” والقدس، احتجاجا على فشل الحكومة في إدارة أزمة كورونا وتردي الأوضاع الاقتصادية والارتفاع المتواصل في معدلات البطالة جراء الإغلاق والإجراءات المشددة للحد من انتشار كورونا.

وتناقش لجنة الدستور البرلمانية، اليوم الأربعاء، التحفظات على مشروع قانون كورونا الذي من المتوقع التصويت عليه بالكنيست بالقرائيتين الثانية والثالثة، وذلك في الوقت الذي دعا مجس الأمن القومي وزارة الصحة الإسرائيلية التأهب للارتفاع الكبير بأعداد الإصابات الخطيرة جراء الفيروس.

وأفادت القناة الإسرائيلية الرسمية “كان” أن مجلس الأمن القومي دعا من خلال تقرير قدمه إلى وزارة الصحة إلى التأهب والجهوزية في المستشفيات للارتفاع في أعداد الإصابات الخطيرة التي قد تسجل جراء كورونا بالأسبوعين المقبلين.

كما تم تحديد عدة مدن وتجمعات سكنية كبؤر ومناطق حمراء، وهي: القدس، وبني براك، ومستوطنة بيتار عيليت، التي يلزم القيام لحمة إرشاد وتوعية، وفرض إجراءات صارمة، وإنفاذ القانون بكل ما يتعلق بإجراءات الوقاية، والانتقال للحجر الصحي في الفنادق وأيضا إجراء فحوصات مكثفة لاكتشاف كورونا.

ووسط هذه الدعوات والتحذيرات، حدد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، هدفا جديدا لحد من فيروس كورونا في البلاد، وهو خفض عدد الإصابات اليومية بالفيروس إلى 400 إصابة بحلول شهر آب/أغسطس المقبل.

على خلفية كل ذلك دعا وزير الأمن في حكومة الاحتلال غابي أشكنازي لنقل مسؤولية التعامل مع تفشي فيروس كورونا للجيش، وقال أشكنازي لصحيفة “يديعوت أحرنوت” إنه لا فرق بين الصواريخ والفايروس وهناك منظومة واحدة فقط تعرف كيف تتحدث مع الجمهور. وأشار إلى أن نقل الصلاحيات للجيش تأخر بسبب “الأنا والحسابات الشخصية ورفض نتنياهو منح مؤسسة الجيش موطئ قدم في هذه الأزمة”. وتابع: “هناك تقدم، أقدر أنه سيتم البت فيه هذا الأسبوع”.

ورد الليكود على تصريحات أشكنازي وزملائه في حزب “أزرق- أبيض” بتوجيه التهم لهم بأنهم يعرقلون تطبيق القيود الصارمة الكفيلة بكبح جماح عدوى كورونا الآخذة بالتفشي في موجة جديدة تبدو أشد وأكثر خطورة. لكن القلاقل المتصاعدة داخل حكومة الوحدة منذ تشكيلها لا تقتصر على الحزبين الكبيرين بل تتجلى بخلافات واتهامات علنية بين وزراء ونواب “الليكود” التي بلغت ذروتها بتراشق علني بين وزير المالية وبين رئيس الائتلاف النائب ميكي زوهر الذي دعا للإطاحة بكاتس بعدما اتهمه هذا بالسعي الدائم لمنع إغلاق قاعات الأعراس لأن ابن عمه يملك قاعة كهذه.