من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الخليج: أنقرة تواصل دق طبول الحرب..وطائرة تركية جديدة تحط بالوطية.. «النواب» الليبي: قرار البرلمان المصري استجابة لدعوات القبائل
كتبت الخليج: أشاد مجلس النواب الليبي بالموقف المصري الداعم لليبيا والتصدي للأخطار التي تحيق بها، فيما وسعت أحزاب سياسية مصرية دائرة التفويض الممنوحة للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصري والليبي، في حين واصلت أنقرة دق طبول الحرب وكشف موقع «فلايت رادار» وصول طائرة شحن عسكرية تركية إلى قاعدة الوطية الجوية جنوب غربي العاصمة طرابلس.
وأشاد عبدالله بلحيق، المتحدث باسم البرلمان الليبي، بالموقف المصري وبقرار البرلمان المصري المفوض للقيادة السياسية والجيش بالتدخل لحماية البلدين الشقيقين من الأخطار المحدقة بهما.
ذكر بلحيق أن قرار البرلمان المصري، جاء استجابة لكلمة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمام البرلمان المصري، واستجابة لما طالب به مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي المنتخب من الشعب الليبي، واستجابة لنداء الليبيين وممثليهم من مشايخ وأعيان وعُمد القبائل خلال لقائهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في الأيام القليلة الماضية.
وأضاف أن شيوخ قبائل ليبيا وبرلمان ليبيا، طالبوا مصر بالتصدي لكافة الأخطار التي تُحدق بأمن ليبيا ومصر القومي المشترك، والتصدي كذلك للأطماع الخارجية في ليبيا من جانب تركيا الداعمة للإرهاب والتطرف والميليشيات الخارجة عن القانون، والتي لم تتوقف عن خرق قرارات مجلس الأمن الدولي والقرارات الدولية بحظر توريد الأسلحة عبر إرسالها المتواصل إلى يومنا هذا للسلاح والعتاد والمرتزقة لدعم الميليشيات المسلحة.
وأشار إلى أن قرار البرلمان المصري، جاء دعماً لأشقائهم في ليبيا من أجل المضي قدماً في الحفاظ على أمن ليبيا ومصر والمنطقة من الأطماع الاستعمارية التركية التي تهدف إلى نهب ثروات المنطقة وبث الفوضى والخراب وعدم الاستقرار، مضيفاً أن ذلك سيسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وإفشال مشروع الميليشيات والفوضى الذي تدعمه تركيا وغيرها من الدول الداعمة لهذا المشروع.
واختتم قائلاً: «إن موقف مصر يجسد التكاتف العربي، فمصر كانت وستظل قلب العروبة النابض والشقيقة الكبرى للبلاد العربية».
من جهة أخرى، بحث سامح شكري وزير الخارجية المصري، خلال اتصال هاتفي أمس الثلاثاء، مع سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا، الموقف الدقيق في ليبيا، وضرورة وقف إطلاق النار، وإفساح المجال للمفاوضات.
وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري عرض الموقف المصري إزاء التطورات الأخيرة على الساحة الليبية، مبرزاً الحرص على تفاعل الليبيين مع «إعلان القاهرة»، الذي يأتي مكملًا لمسار برلين السياسي، بغية التوصل إلى تسوية سياسية ومستدامة للأزمة، بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب.
وأكد شكري ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا إفساحاً في المجال للمفاوضات السياسية، وكذا رفض مصر وتصديها لأي تدخلات أجنبية في ليبيا، لما تمثله من تهديد خطر على أمن وسلامة المنطقة، مشيراً أيضاً إلى ضرورة التصدي بحزم لعمليات نقل المقاتلين الأجانب والإرهابيين من سوريا إلى ليبيا.
إلى ذلك، وسعت أحزاب سياسية مصرية دائرة التفويض الممنوحة للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصري والليبي.
واعتبرت أحزاب «الوفد» و«المصريين الأحرار» و«مستقبل وطن»، أن تفويض البرلمان لقوات الجيش بالتدخل عقب طلب من مجلس النواب الليبي وزعماء القبائل يمثل «دعوة قاطعة للردع ضد كل مغتصب غاشم».
في أثناء ذلك، كشف موقع «فلايت رادار» عن وصول طائرة شحن عسكرية تركية إلى قاعدة الوطية الجوية جنوب غربي العاصمة طرابلس.
ورصد الموقع المختص بحركة الطيران وصول الطائرة «سي 130» لوكهيد التابعة لسلاح الجو التركي قادمة من غازي عنتاب إلى قاعدة الوطية فجر أمس الثلاثاء.
ورجحت مصادر استخباراتية ليبية أن تكون هذه الرحلة تحمل على متنها عناصر إرهابية لا ترغب أنقرة في كشف هويتهم.
وأشارت المصادر إلى أن العناصر الإرهابية التي وصلت في السابق إلى ليبيا عبر مطاري مصراتة ومعيتيقة، جرى رصدهم وتوثيق انتقالهم، لذلك ربما سعت أنقرة هذه المرة إلى توفير ممر من غازي عنتاب إلى غربي ليبيا مباشرة.
كما رجحت المصادر الاستخبارتية أن تكون الدفعة الجديدة من العناصر الإرهابية تحمل الجنسية التونسية، ما يفسر حالة الاستنفار التي شهدتها تونس مؤخراً على حدودها مع ليبيا.
البيان: الجيش المصري يقتل 18 إرهابياً في سيناء
كتبت البيان: أحبطت القوات المسلحة المصرية هجوما للعناصر التكفيرية على أحد المواقع الأمنية بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، وقتلت 18 إرهابيا.
وقال الجيش في بيان إنّ “قواتنا نجحت في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية” في منطقة بئر العبد.
وأضاف البيان “قامت قوات التأمين للارتكاز الأمني بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة، مما أسفر عن مقتل 18 فرداً تكفيرياً منهم فرد يرتدي حزاماً ناسفاً”.
واستشهد جنديان مصريان وجرح أربعة آخرون في عملية أمس الثلاثاء في بئر العبد. كما دمّرت القوات المصرية أربع عربات بينها ثلاث مفخّخة.
وأكدت القوات المسلحة المصرية على استمرار جهودها في تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، والقضاء على جذور الإرهاب واقتلاعه وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر.
القدس العربي: البرلمان التونسي يتحول إلى مسرح للعنف… وسياسيون يطالبون الرئيس بفرض «الحالة الاستثنائية» في البلاد
كتبت القدس العربي: تحوّل البرلمان التونسي إلى مسرح لتبادل العنف، حيث تسبب التدافع والمشاجرات بين نواب كتلة حركة النهضة والحزب الدستوري الحر، إلى تعرض نائبين من كلا الحزبين لبعض الكسور أدت إلى نقلهما للمستشفى، في وقت دعا فيه عدد من السياسيين الرئيس قيس سعيّد إلى فرض «الحالة الاستثنائية» في الدستور، معتبرين أن الوضع الذي تعيشه البلاد، والذي تسبب بتعطل دواليب الدولة يقتضي ذلك.
من جانب آخر، أكد تكتل سياسي برلماني تقوده «الكتلة الديمقراطية»، أنه يسعى للتوافق حول شخصية جديدة لرئاسة حكومة، تتضمن «إقصاء» حركة النهضة، وردت الحركة الإسلامية بالقول إن الاستقرار السياسي في تونس «مشروط» بمشاركتها في الحكومة المقبلة.
وشهدت جلسة الثلاثاء تشنجا كبيرا وتدافعا بين نواب كتلة حركة النهضة وكتلة الحزب الدستوري الحر، مع تواصل اعتصام نواب الدستوري الحر داخل قاعات البرلمان، وقيامهم بتعطيل الجلسات العامة ومختلف أعمال البرلمان.
وأكّد النائب عن حركة النهضة، السيد الفرجاني، أنه تعرض للعنف من قبل نواب الدستوري الحر وتحديدا من النائب مجدي بوذينة، مشيرا إلى أن الفحوصات الطبية التي أجراها تثبت صحة تصريحاته، وأنه سيلجأ إلى القضاء.
فيما أكّد النائب عن كتلة الحزب الدستورى الحر، مجدي بوذينة، تعرّضه للعنف الجسدي من قبل النائب عن كتلة النهضة سيد الفرجاني، مضيفا «السيد الفرجاني تعمّد إسقاطي على الأرض ما تسبّب لي في آلام مبرحة، ولدي فيديو يوثّق قيامه بانتزاع هاتفي قبل رميه أرضا”. وهو ما أكدته رئيسة الكتلة عبير موسي.
وأصدرت حركة النهضة بيانا مقتضبا، أعلنت فيه «دعمها للسيد الفرجاني ضد العنف والإجرام من قبل كتلة الدستوري الحر».
وقال المتحدث باسم الحركة، عماد الخميري إن هناك محاولة لاختطاف المجلس من قبل كتلة الدستوري الحر، التي قال إن أعضاءها «انتهجو نهجا إجراميا وخرقوا القوانين وتحصنوا بالحصانة البرلمانية لاختطاف المجلس، وهم يريدون دفع الكتل إلى ردود فعل عنيفة كالتدافع (الذي حصل الثلاثاء)، لذلك تدخلت النيابة العمومية بطلب من رئيس المجلس للقيام بدورها في معاينة التعطيل ورفع الحصانة عن هؤلاء النواب للقيام بإجراءات التقاضي».
من جانب آخر، دعا سياسيون وخبراء دستور، الرئيس قيس سعيّد إلى تفعيل فصول الدستور لحل الوضع القائم في البلاد، في ظل تعطل أعمال البرلمان، وخاصة الفصل الثمانين المتعلق بفرض «الحالة الاستثنائية» التي تتعلق باتخاذ بعض التدابير «في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة (…) وتهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال».
الشرق الاوسط: تحرك أممي لاستئناف الحوار السياسي في ليبيا.. «مجلس القبائل» يؤكد جاهزية مليون شخص لقتال تركيا
كتبت الشرق الاوسط: جددت البعثة الأممية لدى ليبيا مساعيها لاستئناف الحوار السياسي بين الليبيين، وذلك بعد انخفاض حدة التوتر العسكري حول مدينة سرت، بين «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة «الوفاق».
وقالت ستيفاني ويليامز، الرئيسة المؤقتة للبعثة، إنها بحثت في لقاء افتراضي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ونائبيه، سبل استئناف الحوار السياسي، طبقاً لمخرجات «مؤتمر برلين». وأضافت في بيان لها، مساء أول من أمس، أنها عرضت نتائج المحادثات التي أجرتها مؤخراً مع الأطراف الليبية والخارجية، كما جددت التهنئة لأعضاء رئاسة المجلس بالثقة التي مُنحت لهم.
في غضون ذلك، أكد رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية، صالح الفندي، رداً على تزايد التدخلات التركية في ليبيا، جهوزية نحو مليون شخص مستعدين للقتال ضد تركيا. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا مليون مواطن جاهزون ومدربون على حمل السلاح، ويمكننا الدفع بهم إلى ساحة القتال، علاوة على أبنائنا المنخرطين بالفعل في صفوف قواتنا المسلحة».
ورأى الفندي أن الرد الأبلغ على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هو «رؤيته للقبائل وهي تتقدم الجيش المصري إذا قرر الدخول إلى ليبيا، وحينها ستقابَل قواته بحفاوة وترحاب من الجميع، وخاصة قبائل بالمنطقة الغربية}.
“الثورة”: الجعفري: استعادة الجولان المحتل بكل السبل وفق القانون الدولي أولوية لسورية وبوصلة لن تحيد عنها
كتبت “الثورة”: جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري التأكيد على أن الجولان السوري المحتل جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية وأن استعادته حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 بكل السبل التي يكفلها القانون الدولي ستبقى أولوية للسياسة السورية والبوصلة التي لن تحيد عنها.
وأوضح الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم حول الحالة في الشرق الأوسط أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر باحتلال الأراضي العربية بما فيها الجولان السوري منذ ثلاثة وخمسين عاماً وذلك في ازدراء فاضح لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولي ولمئات القرارات التي اعتمدتها الأمم المتحدة كما يستمر بارتكاب الانتهاكات الجسيمة الممنهجة للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان والتي ترقى إلى جرائم حرب مثل النقل القسري للسكان وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي والممتلكات وسرقة الموارد الطبيعية وحصار المدن وتدمير المحاصيل الزراعية مستفيداً في ذلك من مظلة الحماية التي يوفرها له بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وفي مقدمتهم الولايات المتحدة.
وأشار الجعفري إلى أن الدعم الأمريكي في ظل الإدارة الحالية للاحتلال الإسرائيلي ومخططاته الاستيطانية التوسعية بلغ مستوى غير مسبوق تجلى بإعلان الإدارة الأمريكية القدس المحتلة عاصمة للاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها ثم إعلانها بشأن الجولان السوري المحتل وصولاً إلى محاولة الاحتلال ضم أراض في الضفة الغربية مجدداً إدانة سورية ومعها الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء هذه الإجراءات واعتبارها مجرد تصرف أحادي الجانب صادر عن طرف لا يملك الصفة ولا الأهلية السياسية ولا القانونية ولا الأخلاقية ليقرر مصائر شعوب العالم أو ليتصرف بأراض هي جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية وفلسطين المحتلة.
وقال الجعفري: يحق لأبناء الجولان السوري الرازحين تحت الاحتلال أن يتساءلوا عن مصداقية وفعالية الأمم المتحدة حيال حل قضيتهم العادلة.. كيف لا وهم يرون الاحتلال يضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية التي تطالبه بالانسحاب من كامل الجولان السوري إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وهم لا يشاهدون أي جهد دولي حقيقي لوقف حملات الاستيطان الإسرائيلي في أرضهم ومنها الاستيلاء على مساحة 4500 دونم من أراضيهم لإقامة توربينات هوائية عليها ومنح تراخيص لشركة “جيني” الأمريكية التي يرأس مجلس إدارتها نائب الرئيس الأمريكي الأسبق ديك تشيني للتنقيب عن النفط ولنهب ثروات الجولان الطبيعية إضافة إلى إجبار أهلنا فيه على تسجيل أراضيهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم لدى سلطات الاحتلال تحت طائلة الاستيلاء على أراضي المعترضين ومواصلة أعمال الاستيطان والإعلان عن إقامة مستوطنة جديدة في الجولان السوري المحتل باسم “مستوطنة ترامب”.
وأضاف الجعفري.. من حق أهلنا في الجولان أن يتساءلوا عن مصداقية وفعالية الأمم المتحدة وهم لا يشاهدون أي جهد دولي لوضع حد لانتهاكات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي وللقمع والاضطهاد والتمييز العنصري الإسرائيلي بحقهم ومنها رفضه فتح معبر القنيطرة أمام الراغبين منهم بزيارة وطنهم وأقاربهم في سورية وعدم حصول أبناء الجولان على الرعاية الطبية المناسبة في ظل انتشار وباء كورونا الذي يشكل تهديداً إضافيا لحياتهم في ظل المعاملة التمييزية التي ينتهجها الاحتلال بحقهم بسبب تمسكهم بهويتهم العربية السورية ورفضهم “الهوية الإسرائيلية”.
وجدد الجعفري مطالبة المجتمع الدولي بوضع حد لسياسة الاعتقال التعسفي والمحاكمات الصورية التي تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي كان آخرها الحكم التعسفي الجائر الصادر عن الاحتلال الإسرائيلي في العاشر من حزيران الماضي والقاضي بالسجن ثلاثة أعوام بحق ابنة مجدل شمس في الجولان المناضلة نهال سليمان المقت شقيقة الأسير المحرر صدقي المقت مؤكداً أن هذا الحكم باطل لأنه صادر عن قوة احتلال ويأتي استكمالاً للممارسات القمعية والتعسفية بحق أبناء الجولان السوري المحتل وعقاباً لهم على مواقفهم الوطنية وتمسكهم بأرضهم ووطنهم وهويتهم السورية وانتقاماً من عائلة المقت الوطنية المقاومة للاحتلال والعدوان.
وبين الجعفري أن الاحتلال الإسرائيلي شن أمس سلسلة اعتداءات بالصواريخ الموجهة على الأراضي السورية لرفع معنويات ما تبقى من جيوب إرهابية عميلة له وذلك في انتهاك صارخ لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 وللقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات ما كانت لتتم لولا إخفاق مجلس الأمن بفرض تنفيذ قراراته ذات الصلة بالصراع العربي الإسرائيلي على مدى عقود طويلة ولولا الدعم غير المحدود الذي وفرته بعض الدول دائمة العضوية في المجلس للاحتلال والذي شجعه على زيادة جرائمه وانتهاكاته وممارسته الإرهاب بعيداً عن أي مساءلة الأمر الذي يتطلب من بعض أعضاء مجلس الأمن الخروج من قمقم استهتارهم بمبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق وهي كلها ترفض الاحتلال والعدوان.
وأكد الجعفري دعم سورية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس مع ضمان حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفقاً للقرار رقم 194 وهو القرار الذي تم اعتماده بعد اغتيال عصابة شتيرن الصهيونية للكونت فولك برنادوت في القدس لأنه أوصى في تقريره المرفوع إلى مجلس الأمن في عام 1948 بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى مدنهم وقراهم وبيوتهم التي طردوا منها مجدداً مطالبة سورية بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وشدد الجعفري على أن استقرار منطقة الشرق الأوسط ومصداقية الأمم المتحدة يستوجبان اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري والانسحاب منها إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ولا سيما رقم 242 ورقم 338 ورقم 497 ورقم 2334.
