من الصحف البريطانية

تناولت الصحف البريطانية الصادرة اليوم عددا من القضايا منها أثر المشاكل الاقتصادية في العراق، والصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، إضافة إلى وباء فيروس كورونا في بريطانيا، والعلاقة بين المملكة المتحدة والصين.

نشرت صحيفة الفايننشال تايمز تقريرا لكلووي كورنيش بعنوان “العراق يحذر من أن المشاكل الاقتصادية قد تثير حالة من انعدام الأمن“.

وعنوان التقرير هو عبارة مقتبسة من حديث لوزير المالية العراقي علي علاوي الذي قال إن “القضايا التي تم دفنها بسبب ارتفاع وتنامي الإيرادات النفطية تتبلور الآن”، في إشارة إلى الإنفاق المتضخم وفاتورة أجور شهرية بقيمة 5 مليارات دولار. وهذا يشمل مدفوعات لما يقدر أنه 300 ألف من “الأشباح” أو الموظفين الخياليين، بحسب الكاتبة.

وتقول الكاتبة إن الوضع المالي في العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، تلقى ضربة مدمرة إثر انخفاط أسعار النفط الخام بأكثر من النصف مقارنة بالعام الماضي.

وتستند الكاتبة إلى معهد أكسفورد لدراسات الطاقة لدى الإشارة إلى انخفاض عائدات العراق من تصدير النفط، من 6.1 مليار دولار في يناير/كانون الثاني إلى أدنى مستوياتها عند 1.4 مليار دولار في أبريل/نيسان.

وتعود الكاتبة إلى علاوي الذي يقول إن بغداد لم تعد قادرة على الاعتماد على أسعار النفط الحالية، وتنقل كلووي عن علاوي قوله إن العراق “يجري مناقشات منتظمة ومكثفة للغاية مع صندوق النقد الدولي لبعض الوقت الآن”، مضيفا أن بغداد “قد تتقدم بطلب للحصول على بعض الدعم للميزانية”. ويضيف “هناك الآن اعتراف متزايد بأننا ننتقل إلى بيئة ذات أسعار نفط منخفضة نسبيا. من المفروض علينا حقا أن نجد بديلا لإعادة هيكلة مواردنا المالية العامة، لمراعاة هذا الوضع الطبيعي الجديد“.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل الفقر في البلاد إلى 31.7 في المئة هذا العام، من 20 في المئة في عام 2018، حيث يدفع وباء كورونا 4.5 مليون عراقي إلى النزول تحت خط الفقر، وفقا لتقييم مشترك جديد للحكومة والأمم المتحدة والبنك الدولي وجامعة أكسفورد، وتقول الكاتبة إن انخفاض أسعار النفط لا يترك للحكومة سوى مساحة صغيرة للمناورة.

وتعتمد الكاتبة على كلام لمحللين قالوا إن الحكومة يمكنها الاستفادة من 68 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لتغطية الفواتير بالدولار، مثل الواردات وخدمة الديون، ومن المتوقع أن تقترض 18 مليار دولار من الداخل والخارج لتغطية الأجور الحكومية للأشهر القليلة المقبلة.

أما الغارديان فقد نشرت مقالا للكاتب الفلسطيني الأمريكي أحمد مور، بعنوان “سواء ضمت إسرائيل الضفة الغربية أم لا، فإن حل الدولتين لم يعد قابلا للتطبيق“.

ورأى الكاتب أن مستقبل إسرائيل-فلسطين يكمن في أن تصبح ديمقراطية فيدرالية ذات قيم ليبرالية، ويقول الكاتب إن “53 سنة من الاحتلال والمستوطنات أنتجت واقعها الخاص. ومن المفارقات أنها حقيقة قد تعطي الأمل لأولئك الذين يسعون للعدالة في إسرائيل-فلسطين“.

واضاف “في الواقع، بينما يوجد فلسطينيون ملتزمون بدولة فلسطينية عرقية، فإن الكثير منهم ليسوا كذلك. الكرامة الشخصية، والدولة الشاملة، وحرية الحفاظ على الهويات الثقافية (أولا)، وحرية الحركة والسعي وراء حياة خالية من العنصرية والقيود العرقية – تلك هي مثلنا العليا“.

وبحسب الكاتب فإن وضع إسرائيل- فلسطين في عام 2020 هو : 25٪ من الإسرائيليين ليسوا يهودا (هم فلسطينيون إسرائيليون أو عمال مهاجرون)، واحد من كل ستة أشخاص يقيمون في الضفة الغربية ليس فلسطينيا (إنهم مستوطنون يهود).

ويعود الكاتب إلى عام 2005، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية اختارت إزاحة 8 آلاف مستوطن يهودي من بين أكثر من مليون فلسطيني. وبحسب الكاتب “دفع القتال والصدمة الوطنية التي أعقبت ذلك حركة المستوطنين إلى أن تضاعف بنجاح جهودها في الضفة الغربية والقدس“.

ثم يتساءل “من سيخرج 650 ألف مستوطن من هذه المناطق؟ يمكن للمرء أن يتساءل، بشكل مثير للجدل بين الفلسطينيين، عما إذا كان ينبغي القيام بذلك“.

ويقول الكاتب “بعبارة أخرى، فإن رؤية دولة واحدة ليبرالية وديمقراطية في فلسطين-إسرائيل هي رؤية إيجابية. إنها النتيجة الوحيدة الممكنة بالنظر إلى الظروف الأولية، ولكنها أيضا النتيجة الأكثر جاذبية. ببساطة، تتوافق مع الفهم الحديث لما يمكن أن تكون عليه الدولة الليبرالية“.

ويوضح أنه “في المجتمعات المنقسمة بشدة مثل إسرائيل وفلسطين، يقترح العلماء أن الترتيبات الدستورية لتقاسم السلطة قد تعزز أنواع التعاون اللازمة لتحقيق نتائج عادلة للفلسطينيين والإسرائيليين. أيرلندا الشمالية هي مثال جيد لما يمكن أن تقدمه القيم الليبرالية والإرادة السياسية والمؤسسات المدروسة جيدا“.

ويحاول الكاتب تصوير شكل تلك الدولة، التي يمكن تنظيمها في أربع وحدات اتحادية، على حد قوله: غزة والضفة الغربية والجليل والساحل والنقب أو صحراء النقب. وستكون وحدتان بأغلبية – فلسطينية ووحدتان بأغلبية يهودية.

ويضيف “ستقوم الانتخابات الفيدرالية بتوزيع السلطة على أساس الحزب النسبي، في حين أن كل وحدة اتحادية قد تمارس سلطة محدودة لصنع القرار في مسائل معينة. يمكن أن تساعد الخدمة الوطنية الإلزامية المطلوبة من جميع المواطنين على تكوين هوية متماسكة“.

وستساعد التجارة مع أوروبا والدول العربية، بحسب الكاتب، على ضمان ازدهار البلاد، في حين أن حرية الحركة وتكوين الجمعيات في جميع أنحاء البلاد قد تسمح بظهور هوية أكثر تكاملا في الوقت المناسب.

نشرت التلغراف مقالا لوزير الخارجية البريطاني السابق وزعيم حزب المحافظين السابق أيضا ويليام هيغ بعنوان “استعدوا لكابوس نوفمبر إذا لم يتم إصلاح أوجه القصور في اختبار كوفيد“.

ويقول هيغ إن الإغلاق الوطني بسبب كوفيد – 19 يجب أن يكون الملاذ الأخير، لأن استخدامه يعني فشل جميع الإجراءات الأخرى، ويبني على ذلك ليؤيد كلام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي يرى أنه يجب عدم العودة إلى الإغلاق.

وتشتمل نتائج الإغلاق، بحسب هيغ، على تكلفة بشرية ضخمة، وعواقب مدمرة على العمالة، وتأثر الصحة العقلية للشباب.

لكن الكاتب نبه إلى أنه في حال استبعاد الإغلاق مرة ثانية، فيجب مواجهة الحقيقة غير المريحة المتمثلة في أن الفيروس لم يتم هزيمته عن بُعد.

ويقول “الخريف سيجلب المناخ والعادات الداخلية التي تسمح للفيروس بالازدهار، يجب أن تستعد بريطانيا وبقية نصف الكرة الشمالي لفترة صعبة للغاية بحلول نوفمبر“.

ورغم إشارته إلى ما وصفه بـ “الخبر السار” عن تمكن علماء من جامعة أكسفورد في تطوير لقاح ينشط جهاز المناعة، يقول الكاتب إنه من غير المرجح أن ينقذنا ذلك من خريف صعب.

وختم مع مقال رأي للكاتب توم بيك في الاندبندنت أونلاين، بعنوان “من المريح أن يكون هناك الكثير من الأخطاء الفظيعة. إنها تصرف انتباهنا ونحن نسير أثناء النوم في حرب باردة مع الصين“.

ويقول الكاتب إن تعليق المملكة المتحدة لمعاهدة تسليم المجرمين مع الصين، يعني أنها اختارت أن تصبح ملاذا آمنا للمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ.

لكنه يشير إلى أن المملكة المتحدة تقدم مسارا للحصول على الجنسية البريطانية لأكثر من ثلاثة ملايين من هونغ كونغ الذين يحملون صفة الجنسية الوطنية البريطانية في الخارج.

ويرى أن “نزع حقوق الناس هو عمل خطير. في الشهر الماضي، احتفل كل من دومينيك راب وبريتي باتل وزملاؤهما بتمرير قانون الهجرة“.

ويقول الكاتب إن ليو شياو مينغ، السفير الصيني في بريطانيا، حذر من أنه ستكون هناك “عواقب” لاستعداء الصين. ويعلّق توم قائلا “حتى الآن، هذه مجرد كلمات. لكنها تعني أن الأزمة التالية، التي بدأت اليوم، قد تكون الأخطر حتى الآن“.